أحدث الأخبار مع #فرجفتحي
نافذة على العالم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : نائب بـ"الشيوخ": مصر تملك رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية على رأسها "تكافل وكرامة"
الأربعاء 14 مايو 2025 10:01 صباحاً نافذة على العالم - أكد النائب فرج فتحي فرج،عضو مجلس الشيوخ، أن مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" يمثل مناسبة وطنية مهمة تؤكد أن الدولة المصرية نجحت بامتياز في بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تستهدف الإنسان المصري في جوهره، وتكرس قيم العدالة الاجتماعية، مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لإطلاق هذا البرنامج. وقال «فرج»، إن البرنامج لم يكن مجرد وسيلة لدعم نقدي موجه للفئات الأولى بالرعاية، بل أصبح مظلة وطنية شاملة لحماية كرامة المواطن المصري، من خلال ما يتيحه من خدمات صحية وتعليمية وغذائية وسكنية وتأمينية، بما يعكس التوجه التنموي للدولة في بناء المواطن وتمكينه، وليس فقط مجرد تقديم المساعدة المؤقتة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حجم التطور الذي شهده البرنامج منذ انطلاقه عام 2015 وحتى اليوم، سواء على مستوى عدد المستفيدين أو في نوعية الخدمات المقدمة، يعكس الجدية والإرادة السياسية القوية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع ملف العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة. وأضاف «فرج»، أن صدور قانون الضمان الاجتماعي، الذي يجعل من دعم برنامج «تكافل وكرامة» حقًا قانونيًا لكل مستحق، هو نقلة نوعية في فلسفة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث لم يعد الدعم منحة مؤقتة، بل أصبح جزءا من عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن، يقوم على المسؤولية والتمكين في آن واحد. وثمن النائب فرج فتحي، الجهود المتعاقبة التي بذلتها وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن الاستمرار في تطوير البرنامج، وتحسين قواعد البيانات، وتوسيع قاعدة المستفيدين، والربط مع الخدمات الصحية والتعليمية، هو ما أعطى للبرنامج بعدا تنمويا شاملا، موضحًا أن الإنجاز الحقيقي للبرنامج يتمثل في تخارج 3 ملايين أسرة بعد تحسن أوضاعها، وهو ما يعكس فلسفة التمكين وليس الاتكالية، ويُظهر أن البرنامج لا يستهدف فقط سد الاحتياجات، بل يفتح آفاقا نحو تحسين جودة الحياة ودمج الفئات الهشة اقتصاديا واجتماعيا. وأكد «فرج»، أن ما تحقق خلال عقد من الزمان يستحق أن يكون نموذجا يحتذى به في باقي برامج الحماية الاجتماعية، داعيا إلى مواصلة العمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر، وتوفير فرص التدريب والعمل، والتوسع في الدعم الموجه للمشروعات متناهية الصغر، بما يضمن استدامة النتائج التي حققها البرنامج، مشددًا على أن الدولة المصرية باتت تملك الآن رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية، وأن برنامج «تكافل وكرامة» يشكل إحدى الركائز الأساسية في هذه المنظومة.
تحيا مصر
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
النائب فرج فتحي يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي لتسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية، بما يشمل تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يضمن تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية. أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية وقال «فرج»، إن جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن تطبيق النافذة الواحدة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية في قطاع الجمارك، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تقديم المستندات، وسداد الرسوم، وإجراء التخليص الجمركي إلكترونيًا من خلال نقطة اتصال واحدة، بما يقلل من التكدس الورقي ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين والمصدرين. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يمثل تطورا نوعيا في الإجراءات الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية بـ 48 ساعة، مما يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي للتحليل والتدقيق، ويسهم في تسريع عملية الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية. ولفت «فرج»، إلى أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات والمعوقات التي تُضعف من فاعلية هذه المنظومة، منها الأعطال المتكررة في نظام التسجيل المسبق، وعدم التكامل الإلكتروني بين منصة "نافذة" وباقي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استمرار بعض المعاملات الورقية والمدفوعات اليدوية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة وتدخلاً عاجلاً من وزارة المالية. وتابع قائلا: «هناك ضعفا واضحا في التوعية والتدريب، حيث يفتقر عدد كبير من المستوردين والمصدرين للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات، وازدواجية المتطلبات من الجهات المختلفة، وغياب المزايا الفعلية لبعض البرامج مثل "المشغل الاقتصادي المعتمد». وشدد «فرج»، على ضرورة توحيد إجراءات الإفراج الجمركي بين المنافذ المختلفة، ووضع إطار زمني موحد، وتوفير آليات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات الرقابية من جهة، والمجتمع التجاري من جهة أخرى، داعيا إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تجارب الإمارات والسعودية وماليزيا، التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على إدارة المخاطر وتيسير التجارة. النائب فرج فتحي: تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا وطالب النائب فرج فتحي، وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئات المعنية، بتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وإعادة النظر في معدلات الفحص والمعاينة المرتفعة التي تؤخر الإفراج وتزيد الأعباء المالية على التجار، مشددًا على أن تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن البرلمان لن يتوانى في متابعة هذا الملف الحيوي حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
