أحدث الأخبار مع #فرجفتحي،
مصرس
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية، بما يشمل تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يضمن تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية. وقال «فرج»، إن جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن تطبيق النافذة الواحدة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية في قطاع الجمارك، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تقديم المستندات، وسداد الرسوم، وإجراء التخليص الجمركي إلكترونيًا من خلال نقطة اتصال واحدة، بما يقلل من التكدس الورقي ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين والمصدرين.وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يمثل تطورا نوعيا في الإجراءات الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية ب 48 ساعة، مما يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي للتحليل والتدقيق، ويسهم في تسريع عملية الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.ولفت «فرج»، إلى أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات والمعوقات التي تُضعف من فاعلية هذه المنظومة، منها الأعطال المتكررة في نظام التسجيل المسبق، وعدم التكامل الإلكتروني بين منصة "نافذة" وباقي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استمرار بعض المعاملات الورقية والمدفوعات اليدوية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة وتدخلاً عاجلاً من وزارة المالية.وتابع قائلا: «هناك ضعفا واضحا في التوعية والتدريب، حيث يفتقر عدد كبير من المستوردين والمصدرين للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات، وازدواجية المتطلبات من الجهات المختلفة، وغياب المزايا الفعلية لبعض البرامج مثل "المشغل الاقتصادي المعتمد».وشدد «فرج»، على ضرورة توحيد إجراءات الإفراج الجمركي بين المنافذ المختلفة، ووضع إطار زمني موحد، وتوفير آليات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات الرقابية من جهة، والمجتمع التجاري من جهة أخرى، داعيا إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تجارب الإمارات والسعودية وماليزيا، التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على إدارة المخاطر وتيسير التجارة.وطالب النائب فرج فتحي، وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئات المعنية، بتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وإعادة النظر في معدلات الفحص والمعاينة المرتفعة التي تؤخر الإفراج وتزيد الأعباء المالية على التجار، مشددًا على أن تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن البرلمان لن يتوانى في متابعة هذا الملف الحيوي حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
البوابة
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية، بما يشمل تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يضمن تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية. وقال «فرج»، إن جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن تطبيق النافذة الواحدة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية في قطاع الجمارك، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تقديم المستندات، وسداد الرسوم، وإجراء التخليص الجمركي إلكترونيًا من خلال نقطة اتصال واحدة، بما يقلل من التكدس الورقي ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين والمصدرين. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يمثل تطورا نوعيا في الإجراءات الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية بـ 48 ساعة، مما يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي للتحليل والتدقيق، ويسهم في تسريع عملية الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية. ولفت «فرج»، إلى أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات والمعوقات التي تُضعف من فاعلية هذه المنظومة، منها الأعطال المتكررة في نظام التسجيل المسبق، وعدم التكامل الإلكتروني بين منصة "نافذة" وباقي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استمرار بعض المعاملات الورقية والمدفوعات اليدوية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة وتدخلاً عاجلاً من وزارة المالية. وتابع قائلا: «هناك ضعفا واضحا في التوعية والتدريب، حيث يفتقر عدد كبير من المستوردين والمصدرين للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات، وازدواجية المتطلبات من الجهات المختلفة، وغياب المزايا الفعلية لبعض البرامج مثل "المشغل الاقتصادي المعتمد». وشدد «فرج»، على ضرورة توحيد إجراءات الإفراج الجمركي بين المنافذ المختلفة، ووضع إطار زمني موحد، وتوفير آليات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات الرقابية من جهة، والمجتمع التجاري من جهة أخرى، داعيا إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تجارب الإمارات والسعودية وماليزيا، التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على إدارة المخاطر وتيسير التجارة. وطالب النائب فرج فتحي، وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئات المعنية، بتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وإعادة النظر في معدلات الفحص والمعاينة المرتفعة التي تؤخر الإفراج وتزيد الأعباء المالية على التجار، مشددًا على أن تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن البرلمان لن يتوانى في متابعة هذا الملف الحيوي حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
بوابة الأهرام
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
النائب فرج فتحي: الدولة تعيد ترميم جسور الثقة مع المصريين بالخارج وتعزز دورهم في دعم الاقتصاد
محمد على السيد أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لدعم المصريين بالخارج وتعزيز روابطهم بوطنهم، سواء من خلال المشروعات السكنية المخصصة لهم أو عبر تحفيز استثماراتهم، مشددا على أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة لدمج المغتربين في مسيرة التنمية الوطنية. موضوعات مقترحة وثمن "فتحي "، حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان المخصصة للمصريين بالخارج، وعلى رأسها مبادرتا "بيتك في مصر" و"بيت الوطن"، اللتان تهدفان إلى توفير وحدات سكنية وأراض في مواقع متميزة داخل المحافظات والمدن الجديدة، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بتوفير بيئة مناسبة لاستقطاب المصريين بالخارج وتشجيعهم على العودة والاستثمار في وطنهم. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المصريين بالخارج يلعبون دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تُعد تحويلاتهم المالية أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في التحويلات، مما يعكس ثقة المغتربين في الاقتصاد المصري وحرصهم على دعم وطنهم رغم التحديات العالمية. وأضاف "فتحي"، أن الدولة تسعى إلى الاستفادة من هذه التحويلات ليس فقط كدعم مباشر للاقتصاد، بل أيضًا من خلال تحفيز استثمارات المصريين بالخارج في المشروعات القومية، سواء في المناطق الصناعية أو المشروعات السياحية أو البنية التحتية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة لا تقتصر جهودها على الجانب الاقتصادي فقط، بل تسعى إلى إعادة بناء جسور الثقة مع المصريين بالخارج عبر عدد من المبادرات التي توفر لهم فرصا حقيقية للارتباط بالوطن والمشاركة في تنميته، حيث تعمل الحكومة على توفير مشروعات إسكان متميزة من خلال إطلاق مشروعي "بيت الوطن" و"بيتك في مصر"، اللذين يوفران أراضٍ وشقق سكنية للمغتربين بأسعار تنافسية وتسهيلات في السداد، مع إمكانية الدفع بالدولار، مما يمنح المصريين بالخارج فرصة استثمار مدخراتهم في عقارات داخل مصر. وتابع: "كما تعمل الدولة على تحفيز الاستثمارات المباشرة للمصريين بالخارج من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إدارية في إجراءات تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى إطلاق منصات إلكترونية تسهل عملية تسجيل الشركات والاستثمارات من الخارج دون الحاجة إلى الحضور الفعلي." وشدد النائب فرج فتحي، أن الدولة لا تكتفي بالاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج فقط، بل تسعى إلى الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في العديد من المجالات مثل التكنولوجيا، والطب، والهندسة، والبحث العلمي، من خلال استقطاب العقول المصرية المهاجرة للعمل في المشروعات القومية داخل مصر، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والدولية لإتاحة فرص تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال عبر توفير بيئة مناسبة لتأسيس الشركات الناشئة للمصريين بالخارج وأكد النائب فرج فتحي، أن الدولة المصرية ماضية في تعزيز علاقتها بالمصريين بالخارج، سواء من خلال تسهيل فرص السكن والاستثمار، أو عبر تحسين الخدمات المقدمة لهم، لافتا إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية القيادة السياسية في الاستفادة من المغتربين باعتبارهم جزءا أساسيا من قوة مصر الاقتصادية والبشرية.
