أحدث الأخبار مع #فرنسبنك
ليبانون ديبايت
منذ 2 أيام
- أعمال
- ليبانون ديبايت
بوق المصارف القذر: هكذا سخّر نديم القصار جمعية مشبوهة لضرب المودعين
منذ ولادتها المشبوهة في عام 2020، شكّلت جمعية 'صرخة المودعين' نموذجاً فاضحاً لانحراف بعض الجمعيات المدنية عن أهدافها النبيلة، فتحوّلت إلى أداة مأجورة في أيدي من نهبوا أموال اللبنانيين وأذلّوهم. فمنذ انخراطها في مشهد الدفاع عن حقوق المودعين، لم تنجح الجمعية إلا في زرع الشكوك والانقسامات، والتشويش المتعمّد على أي مسار جادّ يسعى إلى استرداد حقوق الناس. بدأت القصة حين حاول المدعو علاء خورشيد التسلّل إلى صفوف 'جمعية المودعين' الأصلية عبر التواصل مع رئيسها حسن مغنية، مدّعياً الرغبة في الانضمام إلى جهود استعادة أموال الناس المنهوبة. لكن سرعان ما تبيّن أن خورشيد لم يكن سوى 'حصان طروادة'، يدخل الاجتماعات ليُفرغها من مضمونها، معارضاً كل طرح من دون تقديم أي بديل، في محاولة سافرة للتخريب والتفكيك من الداخل. وبعدما كُشف أمره، انسحب من الاجتماعات ليظهر مجدداً إلى جانب فراس طنوس في تأسيس جمعية مشبوهة حملت اسم 'صرخة المودعين'، قبل أن ينضم إليهما لاحقاً المحامي رامي عليق، الذي لعب دوراً مدمّراً بزرع الانقسام داخل الجمعية نفسها، وانتهى الأمر بإقصاء طنوس، الذي أسس لاحقاً 'جمعية أموالنا لنا'. لكن التحوّل الأخطر، والمشهد الذي لا لبس فيه، وقع في 19 تشرين الثاني 2021، عندما نظّمت الجمعية المزعومة تظاهرة أمام مقر فرنسبنك. فقد كشفت مصادر موثوقة أن علاء خورشيد، الذي لا تتجاوز وديعته 100 ألف دولار، التقى في اليوم التالي برئيس مجلس إدارة فرنسبنك نديم القصار – أحد رموز منظومة النهب المصرفي – حيث تم التوصّل إلى اتفاق يقضي بدفع 15 ألف دولار من وديعته فوراً، وتقسيط الباقي بمعدل 1000 دولار شهرياً، مقابل تنفيذ أوامر القصار دون اعتراض. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شمل الاتفاق جميع أعضاء الجمعية الذين يملكون حسابات في بنوك أخرى، وخصوصاً في بنك بيروت، ليصبحوا جنوداً مأجورين في جيش القصار ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، مسخّرين لضرب الجمعيات الحقيقية التي تقاتل بشرف من أجل حقوق المودعين. منذ تلك اللحظة، انقلب الخطاب الإعلامي للجمعية رأساً على عقب. فبعد أن كانت صفحاتها الإلكترونية هزيلة وباهتة، تحوّلت بين ليلة وضحاها إلى آلة دعائية محترفة، تلمّع صورة المصارف وتهاجم كل من يقف ضدها. وبحسب مصادر مطلعة، فإن القصار أوكل إدارة هذه الحسابات إلى شركة متخصصة في البروباغندا الإلكترونية، تتولى بثّ سمومه وتوجيه الشتائم والهجمات على خصومه من سياسيين وناشطين وإعلاميين. ومن بين أكثر المشاهد فجوراً، كانت مشاركة خورشيد في حملات التشهير ضد خصوم المصارف، ووقوفه إلى جانب صفير والقصار، ما يُظهر مدى ارتباطه المقيت برموز المصارف وتبييض صورتهم أمام الرأي العام. أما الفضيحة الكبرى، فتمثّلت في هجوم الجمعية على 'بلوم بنك'، فقط لأنه رفض دفع 'الإتاوة' التي طالبوا بها، ما يفضح الدور الابتزازي القذر الذي تمارسه الجمعية، متستّرة خلف شعارات الدفاع عن حقوق الناس. والأدهى من ذلك، معارضتهم لقانون رفع السرية المصرفية، ما يؤكد أن هذه الجمعية ليست سوى خط دفاع أخير عن مافيا المال المنهوب، تقف في وجه أي خطوة لكشف الفاسدين أو مساءلتهم. في المحصلة، لم تكن 'صرخة المودعين' يوماً صوتاً للحق، بل كانت صدى قذراً لصوت المال الفاسد، وذراعاً مأجوراً يستخدمها القصار وحلفاؤه لتفتيت صفوف المودعين، وعرقلة أي تحقيق جدي في أكبر عملية نهب شهدها لبنان في تاريخه الحديث.
المدن
منذ 4 أيام
- أعمال
- المدن
القطاع المالي السوري وفرص المصارف اللبنانيّة
كان البديهي أن تتجه الأنظار إلى القطاع المصرفي السوري، فور بدء الحديث عن الفرص التي سيفتحها مستقبلًا رفع العقوبات عن سوريا. فحجم القطاع ومستوى الشمول المالي، ظلّ طوال السنوات الماضية محصورًا إلى حدود ضيّقة جدًا مقارنة بنطاق الفرص الموجودة في السوق السوريّة، وذلك بفعل الواقع الأمني والسياسي الذي عانت منه البلاد، وكذلك بسبب العقوبات التي عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي. وعند الحديث عن الفرص الموجودة في هذا القطاع، لا يمكن التغاضي عن الدور الذي يمكن أن يلعبه المصرفيون اللبنانيون، الذين راكموا في حقبات سابقة خبرة وعلاقات ومعرفة بأوضاع السوق السوري، كما احتفظوا بموطئ قدم هناك من خلال حصصهم بكيانات مصرفيّة ما زالت تعمل حتّى اللحظة. المصارف اللبنانيّة في سوريا قائمة المصارف اللبنانيّة الموجودة في سوريا تشمل أولًا فرنسبنك، الذي ما زال حتّى تاريخه يملك 48% من مصرف فرنسبنك سوريا. كما يحتفظ بنك لبنان والمهجر اللبناني بحصّة نسبتها 49%، من مصرف سوريا والمهجر، الكيان الشقيق التابع للمصرف اللبناني الأم. بيمو البنك اللبناني يملك بدوره حصّة شبيهة قوامها 49%، في مصرفه الشقيق بنك بيمو السعودي الفرنسي. وأخيرًا، يملك فرست ناشيونال بنك اللبناني حصّة أكثر ضآلة، لا تتجاوز الـ 7%، في مصرف سوريا والخليج. وجميع هذه الشركات والحصص، تعود لما قبل اندلاع الثورة السوريّة، أي إلى الفترة التي شهدت توسّع المصارف اللبنانيّة في سوريا، بالاستفادة من القرب الجغرافي والروابط التجاريّة والثقافيّة بين البلدين، ما سمح بنقل جزء من الرأسمال البشري اللبناني للعمل هناك. ومن المهم الإشارة هنا إلى أنّ مصرفي عودة وبيبلوس أعلنا خلال فترات سابقة عن انسحابهما من السوق السوريّة، وبيع حصصهما في الكيانات الشقيقة التابعة لهما هناك. غير أنّ الكثير من المصادر تؤكّد أنّ هذا الانسحاب ظلّ شكليًا، إذ ظلّ المساهمون في المصرفين يمتلكون –بالشراكة من جهات محليّة- حصصًا في القطاع المالي السوري، إنما بأشكال غير المباشرة. أمّا المصارف اللبنانيّة التي ظلّت تعمل في سوريا، كحال فرنسبنك ولبنان والمهجر وبيمو وفرست ناشيونال بنك، فقرّر فصل ميزانيّاتها عن ميزانيّات الكيانات السوريّة الشقيقة، كما فصلت أنظمتها الماليّة عنها، لتفادي المخاطر الناتجة عن العقوبات المفروضة على سوريا. ورغم هذا الفصل الشكل بين ميزانيّات المصارف اللبنانيّة وكياناتها الشقيقة في سوريا، من المهم التنويه أن الكيانات السوريّة الشقيقة ظلّت تحقق طوال السنوات الماضية أرباحًا لمصلحة المساهمين اللبنانيين. فالدراسة الأخيرة التي نسبة الملاءة المرتفعة هذه، فرضها خلال السنوات الماضية المخاطر المرتفعة، وضعف الفرص المتاحة في السوق. إذ تشير الأرقام نفسها إلى أنّ حجم القروض الممنوحة من جانب بنك سوريا والمهجر لا تتجاوز الـ 5.6 مليون دولار حاليًا، وهو ما يشكّل نسبة ضئيلة للغاية قياسًا بحجم الودائع التي يستوعبها المصرف. غير أنّ هذا الواقع يعني أنّ المصرف يمتلك فرصًا كبيرة للتوسّع، بالاستفادة من الرساميل والودائع الموجودة، بمجرّد توفّر الظروف السياسيّة والأمنيّة الملائمة لذلك، فما في ذلك رفع العقوبات وانتعاش الحركة الاقتصاديّة في سوريا. هذا بالتحديد ما يدفع كثيرين للتفاؤل بالمرحلة المقبلة، لجهة الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي اللبناني في سوريا. إلا أنّ استعادة هذا الدور، سيبقى مشروطًا بعاملين: استكمال مسار التعافي المالي في لبنان لتستعيد المصارف اللبنانيّة الملاءة والثقة والسيولة التي تسمح لها بالتوسّع في سوريا، وهذا المسار مرتبط بالقوانين الإصلاحيّة التي يتم العمل عليها في الحكومة والمجلس النيابي. واستقرار الظروف الأمنيّة والاقتصاديّة في سوريا، بما يؤمّن البيئة الاستثماريّة الكفيلة برفع الطلب على الخدمات المصرفيّة في المستقبل. واقع القطاع المصرفي السوري ثمّة 15 مصرفًا سوريًا مدرجًا في البورصة، بأصول إجماليّة تقارب قيمتها الـ 3.9 مليار دولار، وودائع بقيمة 1.45 مليار دولار، في مقابل نحو 941 مليون دولار من حقوق المساهمين. ومجددًا، تّظهر هذه الأرقام حجم الرسملة الكبير في القطاع المصرفي السوري، إذ توازي قيمة الأموال الخاصّة وحقوق المساهمين نحو 65% من قيمة الودائع الموجودة، ما يدل على محدوديّة نشاط المصارف السوريّة قياسًا بحجم رساميلها. أمّا القروض، فلا يتخطّى حجمها الـ 426.6 مليون دولار أميركي، ما يمثّل –مجددًا- نسبة منخفضة قياسًا بقيمة الودائع الموجودة. ومن البديهي القول هنا أنّ محدوديّة نشاط القطاع المصرفي، قياسًا بالملاءة والرساميل المتوفّرة، يعود للظروف التي لم تكن مناسبة للقيام بأي توسّع في النشاط المصرفي. من الناحية العمليّة، ثمّة آفاق واعدة لهذا القطاع، في حال استعادة اتصاله بالنظام المالي العالمي، ومن ثم استعادة القدرة على اجتذاب تدفّقات العملة الصعبة من الخارج. فالرساميل الموفّرة كافية لتغطية التوسّع في اجتذاب الودائع، وحجم الودائع الموجود أساسًا يسمح بالمزيد من التوسّع في تمويل التجارة الدوليّة والقروض التجاريّة. أمّا القطاع المصرفي اللبناني، فموجود –بحصص وازنة- في أربع مصارف من أصل 15، في القطاع المصرفي السوري، وهو ما يشكّل نقطة انطلاق جيّدة للتوسّع في السوق السوري مستقبلًا. والرأسمال البشري اللبناني أثبت في حقبات سابقة قدرته على التكيّف سريعًا، لتوظيف خبرته المصرفيّة في السوق السوري.
العين الإخبارية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 4 مايو 2025.. بيروت تودع «العميد»
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 4 مايو/أيار 2025، في النشرة الرسمية والسوق الموازية. وفقد لبنان واحداً من أبرز رجالاته الاقتصاديين برحيل عدنان القصار، الذي وافته المنية مساء الجمعة، عن عمر ناهز 94 عاماً، بعد مسيرة طويلة ومشرّفة شكّلت حجر أساس في الاقتصاد اللبناني والعربي. وأجمع من نعاه على أنه لم يكن مجرد رجل أعمال، بل عقل اقتصادي استثنائي، ترك إرثاً غنياً من الإنجازات والمبادرات التي ساهمت في إرساء دعائم النهوض الاقتصادي في لبنان والمنطقة. من هو عدنان القصار؟ يُلقّب بعدنان القصار بـ"عميد الاقتصاد اللبناني"، ولعب دوراً محورياً في الحياة الاقتصادية والمصرفية لعقود طويلة، حيث شكّلت محطاته المهنية شاهداً على قدرته في بناء الجسور بين لبنان والعالم العربي، وبين القطاعين العام والخاص. أبرز محطات عدنان القصار: وزيرًا للاقتصاد والتجارة (2004-2005) في حكومة الرئيس عمر كرامي، ثم وزير دولة (2009-2011) في حكومة الرئيس سعد الحريري، حيث عُرف بمواقفه الداعمة لتحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان من عام 1972 وحتى مطلع الألفية، حيث رسّخ دور الغرفة كمحور أساسي في تطوير البيئة الاقتصادية اللبنانية. ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية منذ عام 1997 لعدة دورات متتالية، ثم رئيساً فخرياً له، ليبقى صلة وصل مؤثرة بين الاقتصاد اللبناني والعواصم العربية. ورئيس مجلس إدارة "فرنسبنك" لعقود طويلة، حيث ساهم في توسيع أعمال المصرف إقليمياً، وترسيخ دوره كمؤسسة مصرفية رائدة. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء سجل سعر صرف الليرة تحركات هامشية بين 89600 و89700 ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي. aXA6IDgyLjI1LjI0OS4xODMg جزيرة ام اند امز FI
ليبانون 24
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
اتحاد المصارف العربية ينعى القصار: أسس الحضور الاقتصادي العربي في بيروت
نعى اتحاد المصارف العربية ، الوزير السابق رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار ، وجاء في بيان النعي: "بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ينعى اتحاد مصارف العربية، المصرفي والاقتصادي البارز، الوزير السابق عدنان القصار، رئيس مجلس إدارة فرنسبنك الذي رحل تاركاً إرثاً عظيماً في مسيرة العمل المصرفي والاقتصادي العربي. لقد فقدت الساحة المصرفية شخصية استثنائية كرّست حياتها للنهوض بالاقتصاد العربي، وتعزيز الحضور المالي والمصرفي في بيروت والعالم العربي. وكان الراحل من أبرز الداعمين لتكامل العمل العربي المشترك، وقد تُوّجت جهوده بتأسيس مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، الذي أراده أن يكون مقراً دائماً لاتحاد الغرف العربية في بيروت، إيماناً منه بأن بيروت يجب أن تبقى الحاضنة الطبيعية للعمل العربي المشترك، ومركزاً اقتصادياً إقليمياً وعالمياً. تميّز القصار بمسيرة استثنائية امتدت لسنوات، تولّى خلالها مناصب محورية، أبرزها رئاسة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان واتحاد الغرف العربية، إلى جانب دوره الرائد في قيادة فرنسبنك ، أحد الأعضاء البارزين في اتحاد المصارف العربية ، والذي ساهم من خلاله في تطوير القطاع المصرفي وربط الاقتصاد العربي بأسواق عالمية، خصوصاً عبر شراكات متينة مع جمهورية الصين الشعبية". وتابع: "إن اتحاد المصارف العربية إذ يودّع هذه القامة المصرفية والاقتصادية الفذّة، يؤكّد أن إرث الفقيد سيبقى حيّاً في المؤسسات التي أسسها ودعمها، وفي الرؤية الواضحة التي سار بها لترسيخ بيروت عاصمة للاقتصاد العربي المشترك. نتقدّم بأحرّ التعازي من عائلته الكريمة، ومن أسرة فرنسبنك، ومن كافة العاملين في القطاعين المصرفي والاقتصادي العربي، سائلين الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".
المنار
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المنار
عدنان القصار في ذمة الله والدفن بعد صلاة الأحد والتعازي في ٥ و٦ أيار في قاعة 'لا بافيون'
غيب الموت اليوم ، الوزير السابق عدنان وفيق القصار. وتقام صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الأحد الموافق فيه ٤ أيار الحالي في مسجد الخاشقجي ويوارى الثرى في جبانة الشهداء. وتقبل التعازي بعد الدفن والثاني يوم الأثنين ٥ أيار والثالث يوم الثلثاء ٦ أيار في قاعة le Pavillon- واجهة بيروت البحرية – البيال سابقا، وذلك من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساء، للرجال والنساء. وقد نعته عائلته،سائلة الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته. وكان القصار شغل في مسيرته العملية، مناصب: رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ورئيس غرفة التجارة الدولية والرئيس الفخري لمجموعة فرنسبنك.
