أحدث الأخبار مع #فريقأوروبا
الإذاعة الوطنية
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الإذاعة الوطنية
الاتحاد الأوروبي يُخطّط لمنح تونس المزيد من التمويلات
كشف سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيروني، أن الاتحاد الذي قدم لتونس تمويلات قاربت 1.8 مليار يورو منذ سنة 2013 يخطط لمواصلة هذا الدعم خلال الفترة 2025 - 2027 . واستعرض بيروني، هذه الأرقام في حوار له مع وكالة "وات"، في سياق التطرق إلى التمويلات المباشرة للميزانية أو خطوط التمويل التي سيضعها الاتحاد على ذمة تونس خاصة في ظل السياسات الحمائية التي تواجهها القطاعات التصديرية. وقال بيروني: "يبقي الاتحاد الأوروبي المانح الأكبر لتونس منذ 2013 وألى اليوم وقد قدم 1.1 مليار يورو لتونس على شكل دعم مباشر لميزانية الدولة. ولاحظ المسؤول الأوروبي، أن لدى بروكسال خططا لمزيد دعم تونس خلال الفترة المقبلة سواء على شكل قروض أو دعم مباشر للميزانية، أو هبات لمرافقة السلطات التونسية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة وكذلك وضع أدوات مالية مبتكرة تتيح تمويل مشاريع البينة التحتية الأساسية التي تحددها السلطات التونسية. وأشار بيروني إلى أن هذه التمويلات يمكن أن تتم بالتعاون مع الدول الأعضاء في إطار ما يعرف بـ"فريق أوروبا" وأنه توجد عديد المبادرات، المتعلقة بمجال المياه والاستثمارات. وأكد بيروني، أنه مع وجود العديد من الأدوات، توجد القدرة، على مساندة تونس، والسلطات والمجتمع المدني سواء على المدى القصير أو طويل الأمد.
bnok24
منذ 3 أيام
- أعمال
- bnok24
«المشاط» تبحث مع مسئول أوروبي تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، خلال زيارته لمصر، حيث ناقش الجانبان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء أولويات التنمية المستدامة وجهود التحول الأخضر، والتعاون في إطار مبادرة «فريق أوروبا»، ودعم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي». وخلال اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، والجهود الجارية لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تُعد داعمًا حيوياً لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري بالتنسيق، مؤكدة أن المباحثات الفنية مع الجانب الأوروبي مستمرة تحضيرًا لبعثة التقييم القادمة، بما يضمن تحقيق التوافق حول أولويات الإصلاح وتعزيز الأثر التنموي للتمويل. كما تم التطرق إلى آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص وجهود تفعيلها لحشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المحلية. كما استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ برنامج «نُوفّي»، المعني بتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة والمياه والغذاء، ضمن جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل المساهمات الفعالة للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات البرنامج، حيث أكد المفوض الأوروبي، على أهمية هذا البرنامج كنموذج للتعاون التنموي المبتكر، وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في قيادة أجندة العمل المناخي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية. وفي إطار تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمفوض نسخة من التقرير السنوي للوزارة، والذي يرصد الإنجازات والتقدم في تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من الشركاء الدوليين، ويبرز جهود التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية. وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وفقًا لأولويات خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بالتحول الأخضر، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في ظل المتغيرات العالمية. جدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
