أحدث الأخبار مع #فقه
CNN عربية
منذ 8 ساعات
- سياسة
- CNN عربية
افتاء مصر تبين حكم السجود على حائل بين جبهة المصلي وموضح السجود
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بتت دار الافتاء المصرية بمسألة حكم سجود المصلي بوجود حائل بين جبهته وبين موضع السجود مثل وضع عمامة أو غيرها، لافتة إلى أن ذلك "صحيح شرعا". جاء ذلك في تدوينة لدار الإفتاء المصرية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) ورد فيها: "ما حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع السجود كالعمامة؟.. الصلاة بالكيفية المذكورة -السجود على العمامة وما شابهها- صحيحة شرعًا على المفتى به ما دام قد أتى المصلي ببقية الأركان على وجه التمام، ولم يكن هناك ما يُبطل صلاته، ولا يلزمه إعادتها، والأولى أن يسجد على جبهته وهي مكشوفة، خروجًا من خلاف الفقهاء". ويشار إلى أن سؤالا ورد إلى المفتي الراحل بالمملكة العربية السعودية، عبدالعزيز بن باز، كان نصه: "هل يجب على المصلي أن يكشف عن جبينه عند السجود في الصلاة، مثلًا: الطاقية، أو الغترة، أو العمامة، أو يلزمه ذلك؟" ليجيب ابن باز قائلا وفقا لما هو موجود على موقعه الرسمي: "أفضل وإلا لا يلزمه، لو سجد على الطاقية، أو على العمامة، أو على غيرهما لا بأس، ولكن كونه يحسرها حتى تباشر جبهته المصلى يكون هذا أفضل وأولى، أن يباشر بجبهته وأنفه المصلى، نعم. "عذاب القبر".. وسيم يوسف يشعل تفاعلا بتصريح.. وهذا رأي ابن باز
اليوم السابع
منذ 7 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
الدكتور على جمعة يرد على من طعن فى تراث الأمة
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية الأسبق، إن الاستهانة بتراث الأئمة والعلماء بحجة ما يسمى بـ"فقه الدليل" أمر مثير للدهشة والضحك، خاصة حين يصدر من أناس لا يدركون قيمة هذا التراث، ولا يفهمون قواعد العلم الشرعي. وأوضح خلال بودكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن "الدهشة المبنية على المفارقة تجعلنا نضحك من بعض العبارات التي يطلقها البعض، كأن يقول: هذا فقه الدليل، فنقول له: وهل هناك فقه بلا دليل؟ فقه الشافعي بالدليل، ومالك بالدليل، والأوزاعي والحسن البصري وكل الأئمة بالدليل، فالقرآن والسنة هما مصدر الشريعة، ولا يوجد فقه إلا بدليل". وتابع: "أما إن كنت تقصد بفقه الدليل أنه فقهك أنت، وأن فقه الأئمة الآخرين بلا دليل أو فيه قصور، فهذه مصيبة، لأنك نصّبت نفسك حاكمًا على أئمة مجتهدين مجمع على علمهم وجلالتهم". وأبدى الدكتور علي جمعة استغرابه من بعض الأصوات التي تهاجم مناهج الأزهر، قائلاً: "سمعت أحدهم يقول: الله يكون في عون الأزهريين، يقرؤون طلاسم! لأنه لا يفهم من الكتب الأزهرية شيئًا، فاعتبرها طلاسم، سبحان الله! المشكلة ليست في الكتب، بل في عقليته التي لا تستوعب هذا العمق". وأضاف: "الغريب أن هذا الشخص يقول إنه أزهري، ويصر على أنه يفهم! كيف تفهم وأنت ترفض المناهج وتطعن في الأئمة؟! هو لا يرى في العالم إلا نفسه، وهذه آفة في الفكر والعلم". وتابع: "العلم بحر، لكنه ليس ككل البحور؛ فإن العائم على سطحه يهلك، بينما الغائص في أعماقه هو الذي ينجو، فالبحر الذي تعوم عليه فتنجو في الحياة، هو نفسه الذي إن طفت على سطحه في العلم، هلكت... أما من يغوص فيه بصدق وتواضع، فهو الناجي".
اليوم السابع
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- اليوم السابع
مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح عيوب الأضحية
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ، إنه يشترطُ لصحة الأضحية أنْ تكون سالمةً من العيوب، فلا تجزئ في الأضحية: ▪العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ. ▪المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها. ▪ العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ. ▪الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل. ويدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ]. أمَّا مَن اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.
الإمارات اليوم
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الإمارات اليوم
الألعاب الإلكترونية في مجمع الفقه الإسلامي
أصبحت الألعاب الإلكترونية جزءاً من حياة الناس، فرضه الواقع التجاري الاستثماري، وغدا من مسؤوليات رب الأسرة، غنياً كان أم فقيراً، فكان لابد من بحث فقهي لها في هذا المجمع الموقر الذي عليه عبء بحث المسائل المستجدة التي يحتاجها المسلمون في حياتهم، وقد فعل ذلك في دورته الأخيرة هذا الشهر في الدوحة عاصمة دولة قطر، وقد أُعدت في هذا الموضوع أبحاثٌ كثيرة، بلغ المقبول منها والمعروض على المؤتمرِين 40 بحثاً مؤصلاً، بيّنت أحكامها المختلفة من حيث التأصيل الشرعي لها، وبيان أنواعها القديمة والمستحدثة، ومنافعها ومضارها، وأثمرت هذه البحوث والنقاش المستفيض حولها قرارات فقهية، منها: جواز ممارستها إذا خلت من محرمات شرعية، كالقمار، ولم يصاحبها إضرار بالدين، كإضاعة الصلوات والاشتغال عن ذكر الله، أو بالنفس أو العقل أو المال أو النسل، ولم تؤد إلى الاعتداء على الغير. ومنها جواز صناعتها والاتجار بها إذا خلت من المفاسد. ومنها جواز الاتجار ببطاقة الألعاب الإلكترونية إذا كانت من البطاقات المسبوقة الدفع. ولا ريب أن هذه المسائل التي تضمنها هذا القرار ذو الرقم 260 يحتاجها من يُعنى بالاتجار بها، ومن يُكلف بشرائها وتوفيرها، كُرهاً أم اختياراً، ويبقى السؤال: هل هذه الألعاب تنتج جيلاً متطوراً يقدر أن يعمل ما ينفع الناس ويمكث في الأرض، أم هي من اللعب الذي هو صفة الحياة الدنيا؟ هذا ما ينبغي أن يعرفه اللاعب قبل التاجر، وولي الأمر قبل الطفل الذي قد يُرغِم أباه أو أمه ليشتري له هذه الألعاب. نعم إن الطفل من حقه اللهو واللعب الذي يناسب عمره ووعيه، لكن على ولِيِّه أن ينظر إلى ما يحدث لطفله من تغير فكري وسيكولوجي إن هو تمادى في هذه الألعاب الإلكترونية، وعندئذ يستشعر مسؤولية الرعاية التي استرعاه الله تعالى فيها. إن مما لا ريب فيه أن كثيراً من هذه الألعاب له أضرار سلبية على التحصيل العلمي والأخلاقي، فمن ترك عياله يسرحون ويمرحون فيها من غير ضوابط ولا مراعاة للأضرار المترتبة عليها فلا شك أن مسؤوليته ستكون كبيرة، فمن الذي سيرد له بصر طفله إذا ضعف أو فُقد، ومن الذي سيقوِّم سلكوه إذا انحرف، ومن الذي سيغذيه بالمعارف إذا أدمن إدماناً مفرطاً عليها، كل ذلك سيورث الندم، ولات ساعة مندم. ومجمع الفقه، اقتصر بحثه في هذه المسألة على بيان الأحكام الشرعية، والمسلمون مسؤولون عما استرعاهم الله. *كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دبي لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
