أحدث الأخبار مع #فوسفات،ويوريا»

النبأ

توقف إنتاج مصانع الأسمدة في مصر يُشغل الأسعار عالميًا

شهدت الفترة الماضية انتقادات واسعة بسبب اتجاه الحكومة لوقف أمداد الغاز لمصانع الأسمدة في مصر، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاعها عالميًا، وخاصة أن مصر تعتبر من أهم الدول المنتجة للأسمدة الكيماوية خاصة اليوريا، حيث كانت الأسعار في حدود 370-380 دولارًا للطن قبل توقف المصانع وحاليًا تتراوح بين 440 و450 دولارا للطن وبالتالي تأثرت السوق العالمية، كما ارتفعت أسعار الأمونيا. ويري خبراء، أن وقف أمداد الغاز لمصانع الأسمدة، يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء والخضروات والفاكهة ويقلل المحصول بنسبة 30% على الاقل، ويضغط على العملة الصعبة. وجاء ذلك عقب قرار الشركات الموردة للغاز الإسرائيلي لمصر، بإغلاق حقل ليفياثان، والذي يؤثر على احتياجات الدولة من الغاز خلال فترة الصيف. وبدأت مصر، خلال الأيام الماضية، في ضخ الغاز الطبيعي إلى الأردن، لتشغيل محطات الكهرباء. وقررت وزارة البترول، تفعيل خطة الطوارئ المجهزة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وأوقفت إمدادات الغاز لبعض الأنشطة، مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى. وعلق نجيب ساويرس رجال الأعمال على أزمة الغاز، قائلًا: « قطع الغاز عن مصانع الأسمدة ليس حلًا». وحذر ساويرس في تصريحات صحفية، من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي، واصفًا إياه بأنه «غاز سياسي». فيما قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، خبير بالجمعية العمومية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إنه يجب قطع الغاز عن مصانع السيراميك والأسمنت والحديد والصلب والكوك والألمونيوم نجع حمادى وغيرها في كل المحافظات وجميعها صناعات كثيفة لاستهلاك الطاقة، بدلًا من مصانع الأسمدة، لافتًا إلى أن توقف مصانع الاسمدة سيؤثر على كافة الشعب المصرى ويتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء والخضروات والفاكهة ويقلل المحصول بنسبة 30% على الاقل. وأضاف «نور الدين»، أنه يؤثر أيضا على الحكومة لأنها ستستورد هذا النقص في المحصول من الخارج بالعملات الاجنبية قليلة الإتاحة حاليا، بينما المصانع التي ذكرتها أولا تؤثر على فئة من فئات الشعب فقط وليس كل الشعب. وعليه خرج الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لطمأنة المزارعين، قائلًا: «الوزارة تمتلك مخزونا استراتيجيا من الأسمدة المدعمة». وقال، إن الحكومة «تحوطت» ببناء مخزون استراتيجي من الأسمدة المدعمة بلغ 369 ألف طن مع بداية الموسم الصيفي. وأشار إلى صرف حصص أسمدة بأكثر من 2.5 مليون فدان، بواقع 3 شكائر لكل فدان أرض، لافتا إلى صرف الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين حتى 25 فدانا فقط. ونوه إلى تبقي أرصدة من الأسمدة في الجمعيات الزراعية تقدر بـ 171 ألف طن، مشيرا إلى أنها تكفي لتغطية احتياجات 1.2 مليون فدان إضافي. وأوضح أن توقف إمدادات الغاز للمصانع خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفا أن «بوادر الانفراجة بدأت بالفعل، بإعلان رئيس الوزراء عن بدء وصول سفن التغويز، وبداية أول خط إنتاج في شركة موبكو العمل اليوم، على أن يبدأ الاستلام في الغد بواقع 20 طنا كبداية، مع عودة المصانع للعمل بأكثر من 70% من طاقتها خلال أسبوع إلى 10 أيام». وكشف بدء الشركة المصرية للتنمية الزراعية - إحدى شركات البنك الزراعي- في إجراءات استيراد 200 ألف طن من الأسمدة «نترات، فوسفات، ويوريا» كـ «خطوة احترازية» لبيعها في السوق الحرة.