أحدث الأخبار مع #فيديم
أريفينو.نت
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أريفينو.نت
المغرب ينهزم امام تونس و يتفوق على مصر و الجزائر و السعودية في هذا التصنيف الجديد؟
صنف تقرير دولي حديث المغرب في مراتب متأخرة نسبياً على الصعيد العالمي ضمن مؤشر الحرية الأكاديمية لعام 2025، الصادر عن مشروع 'في-ديم' (V-Dem) البحثي المعروف. ووفقاً لبيانات المؤشر، فقد حصل المغرب على معدل إجمالي قدره 0.53 من أصل 1، وهو ما يضعه ضمن فئة الدول التي لم تصل فيها نسبة الحرية الأكاديمية إلى مستوى 50% وفق معايير التقرير. وعلى الرغم من هذا التصنيف العالمي المتدني، فقد احتل المغرب المرتبة الثانية على صعيد الدول العربية التي شملها التقرير، وذلك بعد تونس التي جاءت في المرتبة الأولى عربياً. وتلت المغرب في الترتيب العربي كل من الكويت ولبنان في المرتبتين الثالثة والرابعة عربياً، بينما جاءت دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية ومصر في مراتب أدنى ضمن القائمة العربية. إقرأ ايضاً ويستند مؤشر الحرية الأكاديمية (AFI) في منهجيته على تقييم المستويات الفعلية للحرية الأكاديمية في مختلف دول العالم بناءً على خمسة مؤشرات فرعية رئيسية. وتشمل هذه المؤشرات: حرية إجراء البحوث والتدريس، حرية التبادل والنشر الأكاديمي، مدى استقلالية المؤسسات الأكاديمية عن التدخلات الخارجية، سلامة وأمن الفضاء الجامعي للعاملين والطلبة، وأخيراً مدى توفر حرية التعبير الأكاديمي والثقافي داخل المؤسسات التعليمية والبحثية وخارجها. وقد رصد التقرير، على المستوى العالمي، وجود اتجاه مقلق يتمثل في تراجع ملحوظ في مستويات الحرية الأكاديمية في 34 دولة حول العالم خلال العقد الماضي، وذلك مقابل تحسنها في ثماني دول فقط خلال نفس الفترة. وحاول معدو التقرير ربط هذا التراجع الملحوظ، في بعض الحالات على الأقل، بالنجاحات الانتخابية التي حققتها تيارات سياسية وصفوها بـ 'الأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للتعددية'، مستشهدين بتجارب دول معينة شهدت تراجعاً في مؤشر الحريات الأكاديمية بعد وصول هذه التيارات السياسية إلى سدة الحكم.
تليكسبريس
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تليكسبريس
مؤشر الحرية الأكاديمية.. المغرب ضمن خانة 'الحرية المتوسطة' والجامعات الجزائرية مقيدة تماما
حصلت المملكة المغربية على 0.53 نقطة من أصل نقطة كاملة في مؤشر الحرية الأكاديمية (AFI) الذي أصدرته كل من 'جامعة فريديريش ألكسندر' و'معهد فيديم' بجامعة غوتنبرغ الألمانية، وذلك في أحدث إصدار دوري لهذا المؤشر الذي يغطي أكثر من 170 دولة عبر العالم. واستند التقرير لقياس مستوى الحرية الأكاديمية في الدول إلى خمسة مؤشرات رئيسية كل منها يقيس بعدا مختلفا للحرية الأكاديمية، وتتمثل في حرية البحث والتعليم، وحرية التبادل والنشر الأكاديمي، والاستقلالية المؤسسية، ونزاهة الحرم الجامعي، وحرية التعبير الأكاديمي والثقافي، والالتزام القانوني الدولي بالحرية الأكاديمية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (التي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 1966)، ووجود الجامعات. ويتم تصنيف الدول إلى خمسة مستويات، الأول 'A'، أي الدول الأكثر حرية على المستوى الأكاديمي، وحصلت على معدلات تتراوح ما بين 0.8 ونقطة كاملة، والثاني'B'، أي 'الحرة في الغالب'، وحصلت على معدلات تتراوح ما بين 0.6 و0.8 نقطة، والثالث 'C'، أي خانة 'الحرية المتوسطة'، وحصلت على معدلات تتراوح ما بين 0.4 و0.6 نقطة، والرابع 'D'، أي خانة الدول 'المقيدة بشدة' للحرية الأكاديمية، وحصلت على معدلات تتراوح ما بين 0.2 و0.4 نقطة، والخامس'E'، أي الدول 'المقيدة تماما' وحصلت على معدلات تتراوح ما بين 0 و0.2 نقطة وقد أظهرت نتائج المؤشر أن المغرب حقق درجات متفاوتة في المؤشرات الخمسة، حيث سجل 2.39 نقطة في مؤشر حرية البحث والتدريس، 2.56 نقطة في مؤشر التبادل الأكاديمي، 2.17 نقطة في مؤشر الاستقلالية المؤسسية، و2.32 نقطة في مؤشر حرية التعبير الأكاديمي. على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء المغرب في المرتبة الثالثة بعد إسرائيل وتونس، بينما سجلت ليبيا والجزائر نقاطًا منخفضة، حيث حصلت ليبيا على 0.30 نقطة، بينما كانت الجزائر أقل بـ0.19 نقطة. وأشار التقرير إلى أن العديد من الدول سجلت تقدمًا ملحوظًا في هذا المؤشر مقارنةً بعام 2014، من بينها البحرين وأوزبكستان والجبل الأسود. بينما شهدت بعض الديمقراطيات مثل فنلندا والولايات المتحدة الأمريكية تراجعًا في درجاتها في هذا المجال، وهو ما يعكس الضغط الذي قد تتعرض له الحرية الأكاديمية حتى في الأنظمة الديمقراطية. وأكد التقرير على أن الحرية الأكاديمية قد تتعرض للتهديد في ظل صعود الأحزاب المناهضة للتعددية، موضحًا كيف أن وصول هذه الأحزاب إلى السلطة يؤدي إلى تقويض الاستقلالية المؤسسية وحرية البحث والتدريس، مع تقليص أو مهاجمة الأبحاث التي تتناقض مع الرؤية السياسية للحكومة. وأشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في الأرجنتين، حيث انخفضت درجتها من 0.97 إلى 0.69 نقطة في أقل من عام، ما يوضح أن الحرية الأكاديمية تصبح عرضة للخطر عندما تتولى الأحزاب المعادية للتعددية السلطة.
