أحدث الأخبار مع #فيلدكامب
ليبانون 24
منذ 3 أيام
- أعمال
- ليبانون 24
حبس انفاس قبيل اجتماع الثلاثاء المنتظر.. لماذا تخشى إسرائيل "ضربة أوروبية"؟
كتب موقع " سكاي نيوز": تناقش الدول الأوروبية ، الثلاثاء، إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل على خلفية حرب غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل. وتقود هولندا مبادرة لإعادة النظر في العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتعليق الاتفاقات القائمة. ويستند الاقتراح، الذي طرحه وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقات إذا رأى أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويسعى فيلدكامب إلى إجراء تقييم رسمي لامتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، بهدف تعليقه. ويتطلب تعليق العلاقات التجارية موافقة من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، في تصويت متوقع الثلاثاء. ولمواجهة هذه الخطة، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على مدار الأيام الأخيرة، محادثات مع نظرائه الأوروبيين في محاولة لإحباط المقترح. وقالت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ، إن ساعر تحدث في الأيام الثلاثة الماضية مع وزراء خارجية لاتفيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وبلغاريا والمجر وليتوانيا وجمهورية التشيك، والممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن حلفاءهم في الاتحاد الأوروبي سيعارضون المبادرة الهولندية، التي تدعمها بشكل رئيسي دول وصفها مسؤول إسرائيلي بـ"المشتبه بها المعتادة"، في إشارة إلى إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وفرنسا. وحسب "يديعوت أحرونوت"، تعهدت عدة حكومات مقربة من إسرائيل بالفعل بالتصويت ضد اقتراح فيلدكامب، مما يزيد من احتمال فشله بسبب عدم التوافق. ضربة محتملة لإسرائيل يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، مما يجعل أي خطوة عقابية ضربة اقتصادية محتملة. واعتبارا من عام 2022، كانت 31.9 بالمئة من واردات إسرائيل تأتي من دول الاتحاد الأوروبي ، و25.6 بالمئة من صادراتها تذهب إلى التكتل ذاته. وبلغ إجمالي حجم التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في العام نفسه 46.8 مليار يورو. الديمقراطية.
المركزية
منذ 3 أيام
- أعمال
- المركزية
قبيل تصويت الثلاثاء.. لماذا تخشى إسرائيل "ضربة أوروبية"؟
تناقش الدول الأوروبية، الثلاثاء، إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل على خلفية حرب غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل. وتقود هولندا مبادرة لإعادة النظر في العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتعليق الاتفاقات القائمة. ويستند الاقتراح، الذي طرحه وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقات إذا رأى أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويسعى فيلدكامب إلى إجراء تقييم رسمي لامتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، بهدف تعليقه. ويتطلب تعليق العلاقات التجارية موافقة من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، في تصويت متوقع الثلاثاء. ولمواجهة هذه الخطة، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على مدار الأيام الأخيرة، محادثات مع نظرائه الأوروبيين في محاولة لإحباط المقترح. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن ساعر تحدث في الأيام الثلاثة الماضية مع وزراء خارجية لاتفيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وبلغاريا والمجر وليتوانيا وجمهورية التشيك، والممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن حلفاءهم في الاتحاد الأوروبي سيعارضون المبادرة الهولندية، التي تدعمها بشكل رئيسي دول وصفها مسؤول إسرائيلي بـ"المشتبه بها المعتادة"، في إشارة إلى إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وفرنسا. وحسب "يديعوت أحرونوت"، تعهدت عدة حكومات مقربة من إسرائيل بالفعل بالتصويت ضد اقتراح فيلدكامب، مما يزيد من احتمال فشله بسبب عدم التوافق. ضربة لإسرائيل يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، مما يجعل أي خطوة عقابية ضربة اقتصادية محتملة. واعتبارا من عام 2022، كانت 31.9 بالمئة من واردات إسرائيل تأتي من دول الاتحاد الأوروبي، و25.6 بالمئة من صادراتها تذهب إلى التكتل ذاته. وبلغ إجمالي حجم التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في العام نفسه 46.8 مليار يورو. وتستند العلاقة التجارية جزئيا إلى تفاهمات مشتركة حول احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على القيم والمبادئ الديمقراطية.
الديار
منذ 3 أيام
- سياسة
- الديار
قبيل تصويت اليوم... لماذا تخشى "إسرائيل" "ضربة أوروبية"؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تناقش الدول الأوروبية، الثلاثاء، إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع "إسرائيل" على خلفية حرب غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل. وتقود هولندا مبادرة لإعادة النظر في العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، وتعليق الاتفاقات القائمة. ويستند الاقتراح، الذي طرحه وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقات إذا رأى أن "إسرائيل" ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويسعى فيلدكامب إلى إجراء تقييم رسمي لامتثال "إسرائيل" لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، بهدف تعليقه. ويتطلب تعليق العلاقات التجارية موافقة من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، في تصويت متوقع الثلاثاء. ولمواجهة هذه الخطة، أجرى وزير الخارجية "الإسرائيلي" جدعون ساعر على مدار الأيام الأخيرة، محادثات مع نظرائه الأوروبيين في محاولة لإحباط المقترح. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" "الإسرائيلية"، إن ساعر تحدث في الأيام الثلاثة الماضية مع وزراء خارجية لاتفيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وبلغاريا والمجر وليتوانيا وجمهورية التشيك، والممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. ويعتقد المسؤولون "الإسرائيليون" أن حلفاءهم في الاتحاد الأوروبي سيعارضون المبادرة الهولندية، التي تدعمها بشكل رئيسي دول وصفها مسؤول "إسرائيلي" بـ"المشتبه بها المعتادة"، في إشارة إلى إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وفرنسا. وحسب "يديعوت أحرونوت"، تعهدت عدة حكومات مقربة من "إسرائيل" بالفعل بالتصويت ضد اقتراح فيلدكامب، مما يزيد من احتمال فشله بسبب عدم التوافق. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لـ"إسرائيل"، مما يجعل أي خطوة عقابية ضربة اقتصادية محتملة. واعتبارا من عام 2022، كانت 31.9 بالمئة من واردات "إسرائيل" تأتي من دول الاتحاد الأوروبي، و25.6 بالمئة من صادراتها تذهب إلى التكتل ذاته. وبلغ إجمالي حجم التجارة بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي في العام نفسه 46.8 مليار يورو. وتستند العلاقة التجارية جزئيا إلى تفاهمات مشتركة حول احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على القيم والمبادئ الديمقراطية.
وكالة خبر
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة خبر
الشراكة الأوروبية الإسرائيلية على حافة الهاوية.. هولندا تشهر "فيتو غزة"
اشتعلت شرارة مواجهة دبلوماسية غير مألوفة بين مملكة هولندا وإسرائيل، فمع اتساع رقعة المجاعة في غزة، وانسداد أفق المساعدات الإنسانية، قررت لاهاي أن ترفع الصوت، لا بالبيانات التقليدية، بل باستخدام "الفيتو الأخلاقي"، إذ أعلن وزير خارجيتها كاسبار فيلدكامب، السفير السابق لدى إسرائيل، موقفًا واضحًا وصادمًا قائلًا: "إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وتتسبب في تجويع سكان غزة، ويجب إعادة النظر في اتفاق الشراكة الأوروبي معها". هذا التصعيد الهولندي، الذي جاء محمَّلاً بالاتهامات القانونية والإنسانية، يفتح باب مواجهة دبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبي، وقد يشكِّل سابقة في كيفية تعامل أوروبا مع إسرائيل في ظل حربها المستعرة على غزة. خطوة غير مسبوقة دعا وزير الخارجية الهولندي الاتحاد الأوروبي إلى إجراء "مراجعة شاملة" لاتفاقية الشراكة الموقعة مع إسرائيل منذ عام 2000، على خلفية استمرار الأخيرة في حظر دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبر أن هذا الإجراء الإسرائيلي يُشكّل "كارثة إنسانية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي". الوزير الهولندي، الذي سبق أن شغل منصب السفير في تل أبيب، لم يكتفِ بالتعبير عن القلق، بل أعلن أن بلاده ستستخدم حق النقض (فيتو) لعرقلة تمديد "خطة العمل" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تُعدّ إطارًا تنفيذيًا لاتفاق الشراكة. موقف هولندا يُضاف إلى مواقف متشددة أخرى تتبنّاها دول مثل أيرلندا وإسبانيا، واللتين تُعرفان بموقفهما الناقد والدائم لإسرائيل في أروقة الاتحاد الأوروبي. نقاش ينتقل إلى وارسو من المرتقب أن تُناقش هذه المبادرة الهولندية في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يُعقد قريبًا في العاصمة البولندية وارسو، حيث سيجتمع الوزراء لمناقشة قضايا عدة، من ضمنها الحرب على غزة والتوترات في أوكرانيا. وفي مقابلة مع صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، كشف "فيلدكامب" أنه أبلغ وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بموقف حكومته الرسمي، الذي يطالب بتقييم جاد لمستقبل اتفاقية الشراكة، في ظل الممارسات الإسرائيلية التي وصفها بـ"غير المتوافقة مع القانون الدولي الإنساني". البرتغال أيضًا انضمت للمبادرة الهولندية، إذ أبدت رغبتها في دراسة الاتفاق وتقييم مدى التزام إسرائيل ببنوده، وخاصة المادة الثانية التي تنص على أن العلاقة بين الطرفين يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. غزة محور النزاع في رسالة وجهها فيلدكامب إلى كالاس، وفق موقع "بوليتيكو"، شكَّك الوزير في نوايا إسرائيل في ما يخص توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وأشار إلى أن النظام الإسرائيلي لتوزيع تلك المساعدات "لا يحترم المبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد والنزاهة والاستقلال". وكتب قائلًا: "لا يبدو أن هذا النظام يسمح بتوزيع المساعدات دون قيد أو شرط على الأشخاص المحتاجين، وهو ما يُعدّ انتهاكًا مباشرًا للمادة الثانية من الاتفاقية". وحمَّل إسرائيل مسؤولية عرقلة الجهود الإنسانية، لا سيّما مع استمرار القصف الإسرائيلي، وتصريحات بعض الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو التي تُوصف بالعدوانية، مثل ما قاله الوزير بتسلئيل سموتريتش حول "تدمير غزة بالكامل". لم يكن موقف الوزير الهولندي محل ترحيب داخلي في بلاده، إذ سارع السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، زعيم "حزب الحرية" المشارك في الائتلاف الحاكم، إلى مهاجمته ووصفه بأنه "وزير ضعيف يقف إلى جانب المتظاهرين المناهضين لإسرائيل"، وذلك في تغريدة نشرها على منصة "إكس". إلا أن فيلدكامب لم يتراجع، بل أكّد في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" أن "الوضع في غزة لا يُطاق، ولا بد من وضع حد لهذه المهزلة"، على حد وصفه. خلفية الاتفاقية اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2000، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الطرفين، ويُعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل. وفي يونيو 2024، كان وزير الخارجية الأوروبي حينها، جوزيب بوريل، يخطط لتوجيه "توبيخ" لإسرائيل بعد العمليات العسكرية التي شنّتها في رفح الفلسطينية (جنوبي قطع غزة)، إلّا أن هذا التوبيخ لم يُنفّذ بسبب معارضة داخلية من بعض الدول. وبالرغم من مطالبات متعددة من منظمات حقوقية لتعليق الاتفاقية، فإن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، بما في ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مع إسرائيل في فبراير 2025. وتتمتع هولندا بموقع فريد في هذا السياق، إذ تُعدّ مدينة لاهاي مقرّ محكمة العدل الدولية، ووفقًا لتصريحات فيلدكامب، فإن هذا الواقع يمنح الحكومة الهولندية "واجبًا إضافيًا" في الدفاع عن القانون الدولي وتنفيذ قرارات المحكمة، خاصة مع استمرار الحرب على غزة. وأشار فيلدكامب إلى أن "الديمقراطيات تحارب بشكل مختلف"، مضيفًا أنه "لا يتوقع من حماس احترام القانون الدولي، لكنها ليست دولة ديمقراطية، أما إسرائيل فعليها التزامات قانونية وأخلاقية مختلفة بصفتها ديمقراطية". انقسام أوروبي ومفاوضات متعثرة تعكس المواقف المتباينة داخل الاتحاد الأوروبي عمق الانقسام حول كيفية التعامل مع إسرائيل، وبينما تتبنّى دول مثل ألمانيا موقفًا حذرًا لكنها بدأت بتشديد رقابتها على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج، فإن دولاً أخرى، مثل أيرلندا وهولندا وإسبانيا، تدفع باتجاه تعليق العلاقات الاقتصادية. وأشار دبلوماسي أوروبي رفض الكشف عن هويته إلى أن إعلان إسرائيل تولّيها مسؤولية توزيع المساعدات في غزة كان "عاملًا حاسمًا" في تغيير المواقف، خاصة مع تراكم التطورات التي وصفها بـ"المقلقة". من المرجّح أن تثير خطوة هولندا سلسلة ردود فعل داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة إذا نجحت في حشد عدد أكبر من الدول لمراجعة اتفاق الشراكة أو تعليق خطة العمل المشتركة، وقد يكون لذلك تأثير اقتصادي ملموس، نظرًا لأن الاتحاد الأوروبي يُعدّ الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل. وقد تزداد الضغوط مع اقتراب زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، وسط ترقّب لموقفه من إدارة نتنياهو، الذي لم يتلقّ حتى الآن انتقادات صريحة من ترامب رغم التصعيد في غزة.
اليمن الآن
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
القمة النووية: هذه الدولة تستضيف جولة حاسمة من المفاوضات بين أمريكا وإيران
في خطوة قد تغير مجرى التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني، أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب عن مكان انعقاد الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ستُعقد في العاصمة الإيطالية روما يوم السبت المقبل. الخبر الذي تم تأكيده من قبل مصادر دبلوماسية في العاصمة الإيطالية، يُعدّ تطورًا جديدًا في سلسلة طويلة من المفاوضات التي تحاول إيجاد حلول للأزمة النووية الإيرانية وملف العقوبات. وفي تصريح له خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي، أوضح فيلدكامب أن الجولة القادمة ستكون محورية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي ستلعبه روما في تحقيق اختراق ملموس في هذا الملف المعقد. إذ باتت العاصمة الإيطالية الآن نقطة التقاء للمصالح الأمريكية والإيرانية، بعد موافقة الخارجية الإيطالية على استضافة هذه المفاوضات، التي سيكون لها تأثير كبير على مستقبل العلاقات الدولية في المنطقة. أكدت طهران أن هذه الجولة من المحادثات ستظل "غير مباشرة"، في خطوة تهدف إلى تيسير الحوار بين الطرفين بعيدًا عن اللقاءات المباشرة، وهو ما قد يكون له دور في تجنب التوترات المباشرة بينهما. المفاوضات ستركز بشكل حصري على القضايا النووية الإيرانية ورفع العقوبات المفروضة على طهران، وهي مسألة حاسمة لمستقبل الاقتصاد الإيراني واستقراره الداخلي. إنّ هذه الجولة من المفاوضات ستُعتبر بمثابة اختبار حقيقي لمدى جدية الأطراف المعنية في التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، يمكن أن يغير طبيعة العلاقة بين إيران والغرب بشكل جذري. المصدر مساحة نت ـ رزق أحمد أمريكا إيران البرنامج النووي ترامب روما
