أحدث الأخبار مع #فيليبلين،
البيان
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
أوروبا تستعد لمعركة نظام المدفوعات العالمي
مارتن ساندبو وفقاً لما ذكره فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي في خطاب حديث له، فإن إطلاق البنك المركزي الأوروبي «اليورو الرقمي» أصبح أمراً حتمياً. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، تحدث باسكال دونوهو، رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، عن «مستوى متزايد من الإلحاح» في المضي قدماً نحو عملة رقمية. انتبهوا؛ فرغم انشغال أوروبا حالياً برسوم دونالد ترامب الجمركية، إلا أن بعض الأوروبيين متنبهون للجبهة الجيو-اقتصادية التالية: وهو دفع أمريكا تجاه هيمنة الولايات المتحدة على نظام المدفوعات الدولية. وهم محقون في قلقهم، فمن بين سيل الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، هناك أمر يروج لاستخدام «العملات المستقرة» التي يصدرها القطاع الخاص والمقومة بالدولار على نطاق عالمي. وهناك كل الأسباب للاعتقاد بأنه سيستخدم عضلاته في الدفع وراء هذا. فإدارته مكدسة بشخصيات منخرطة بعمق في تكنولوجيا المدفوعات، مثل إيلون ماسك، الذي كانت انطلاقته الكبرى من خلال «باي بال»، وهوارد لوتنيك، الذي تربطه علاقات مع شركة «تيثر» المصدرة لعملات مستقرة. ورغم أن هؤلاء المبتكرين لا يتفقون مع النخب الحاكمة التقليدية في كثير من الأمور، إلا أنهم يتشاركون الإيمان بالقوة والمكاسب التي يمكن تحقيقها من خلال الحفاظ على السيطرة الأمريكية على نظام المدفوعات العالمي. يشهد نظام المدفوعات العالمي حالياً تحولاً هائلاً، تدفعه أسباب سياسية وتقنية على حد سواء. فقد أدى تسليح النظام المالي القائم على الدولار، مثل قيام الولايات المتحدة بقطع وصول خصومها إلى نظام «سويفت» لتحويلات البنوك، إلى إطلاق جهود حثيثة للبحث عن بدائل. وتشمل الأفكار إنشاء عملة ونظام مدفوعات تديره دول «بريكس» ولخدمتها. كما توفر التقنيات الحديثة، مثل العملات المستقرة، بديلاً فورياً منخفض التكلفة، ويعمل على مدار الساعة بدلاً للنظام التقليدي المرهق والمكلف والبطيء، المعروف باسم «المراسلة المصرفية». لذلك، فإن المعركة للهيمنة على نظام المدفوعات المستقبلي قد انطلقت بالفعل، والولايات المتحدة عازمة على الفوز. ورغم أن الجمهور الأوروبي قد لا يدرك أبعاد المعركة بعد، إلا أن المسؤولين في منطقة اليورو يدركون تماماً أن هذه المعركة على السيطرة التقنية على الاقتصاد هي معركة لا يجب للاتحاد الأوروبي أن يخسرها. وهنا يكمن الدافع الأساسي وراء مشروع «اليورو الرقمي»، وهو عملة رقمية رسمية يصدرها البنك المركزي، يمكنها، إذا أُطلقت بكفاءة وسرعة كافية، أن تنافس جاذبية العملات المستقرة المقومة بالدولار أو حتى تتفوق عليها. من دون هذا المشروع، ستواجه أوروبا مخاطر معروفة منذ سنوات، بدءاً من مقترح «ليبرا» المشؤووم الذي طرحته شركة فيسبوك عام 2019 لإطلاق عملة رقمية. بل إن القلق الأوروبي يعود إلى ما قبل ذلك، حينما فرض ترامب عقوبات على إيران، فاكتشفت أوروبا أنها غير قادرة على التصرف بشكل مستقل، نظراً لصعوبة تنفيذ المدفوعات التجارية من دون المرور ببنوك معرضة للمنظومة المالية الأمريكية. والحقيقة أن منطقة اليورو تعتمد بشكل مقلق على أنظمة الدفع الأمريكية. فوفقاً للبنك المركزي الأوروبي، يُعالَج نحو ثلثي عمليات الدفع بالبطاقات داخل منطقة اليورو عبر مزودي خدمات غير أوروبيين. كما أن 13 من أصل 20 دولة تعتمد اليورو لا تمتلك أنظمة وطنية لمدفوعات البطاقات. وفي تلك الحالات، كما عبر أحد المصرفيين المركزيين الأوروبيين: «عندما تذهب لشراء الحليب، فإن وسيلتك الوحيدة إما النقود الورقية، أو بطاقة فيزا أو ماستركارد». وهذه التبعية تتكرر أيضاً مع الانتشار السريع لتطبيقات الدفع عبر الهواتف الذكية. أما إذا تمكنت العملات المستقرة الأمريكية من تحقيق انتشار واسع، فإن الخطر الأكبر يتمثل في «الدولرة الرقمية»، أي أن تبدأ المنصات التجارية بتشجيع المستخدمين على تسعير المنتجات، وتنفيذ المعاملات، والاحتفاظ بالأرصدة باستخدام هذه الرموز الرقمية المقومة بالدولار. وهذا من شأنه أن يقوض قدرة البنوك المركزية على التحكم في السياسة النقدية المحلية. ويتجاهل كثيرون هذه الحقائق عندما يسخرون من مشروع «اليورو الرقمي»، ويدعون أنه «حل يبحث عن مشكلة». لكن المؤشرات تدل على أن عدد المشككين في تراجع مستمر. فحتى الآن، يبدو مشروع «اليورو الرقمي» دفاعياً بطبيعته، فالحاجة أم الاختراع، ومع ذلك فهو تطور مرحب به. لكن ما تأخرت أوروبا في إدراكه هو المبررات الإيجابية لهذا المشروع. وأحد أبرز هذه المبررات يتمثل في الفكرة البسيطة القائلة إنه إذا تمكنت أوروبا من تطوير تكنولوجيا محلية للدفع الرقمي، تكاد تكون مجانية، لتحل محل مزودي خدمات الدفع الأجانب الذين يفرضون رسوماً، فإن ذلك يعادل فعلياً إزالة «ضريبة على المعاملات الاقتصادية» داخل منطقة اليورو ومعها. كما يمكن لليورو الرقمي أن ينافس العملات المستقرة المقومة بالدولار في المعاملات الدولية. ويقوم البنك المركزي الأوروبي حالياً بدراسة كيفية ربطه بعملات غير اليورو. لكن هذا الجهد لا بد أن يمضي أبعد من ذلك. فالنسخة الموجهة للأفراد، والتي يجري التفكير بها حالياً تنص على وضع حد منخفض نسبياً لحجم المبالغ التي يمكن الاحتفاظ بها في محافظ اليورو الرقمي، وذلك لتجنب سحب الأفراد ودائعهم من البنوك، لكنها لن تكون ملائمة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال، خصوصاً فيما يتعلق بالمدفوعات السلسة عبر سلاسل الإمداد العابرة للحدود. لكن الفائدة الأكثر أهمية، هي أن البنية التحتية الرقمية للعقود الرقمية الآلية، مسارات الدفع التي يضمن البنك المركزي سلامتها، تخلق اقتصاداً تكنولوجياً جديداً كلياً، ويمكن تشبيه هذا التحول بما أحدثته الهواتف الذكية حين مهدت الطريق لاقتصاد التطبيقات. وبعيداً عن مسألة الاستقلال المالي، فإن هذه فرصة ثمينة أمام أوروبا لسد الفجوة التي تفصلها عن رواد الابتكار التكنولوجي. ما يمكن قوله الآن أنه قد حان وقت إطلاق «اليورو الرقمي».
البيان
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
أسبوع تقارير التضخم في أوروبا وأمريكا اللاتينية
يتوقع أن يحظى تقرير التضخم في منطقة اليورو، المقرر صدوره غداً، باهتمام واسع، إذ يمثل أحد آخر المؤشرات الحاسمة قبل اتخاذ قرار بشأن خفض محتمل للفائدة في أبريل. في ألمانيا، من المرجح أن يكون التضخم قد تباطأ إلى 2.4 %، بينما تشير التقديرات إلى تسارع طفيف في إيطاليا إلى 1.8 %. هذه القراءات تعلن اليوم الاثنين، قبل نشر أرقام المنطقة كاملة في اليوم التالي، والتي من المتوقع أن تظهر تباطؤاً طفيفاً إلى 2.2 %. وتصدر ألمانيا وفرنسا وإسبانيا بيانات الإنتاج الصناعي يوم الجمعة. ومن المقرر أن تنشر البنوك المركزية محاضر اجتماعاتها السابقة هذا الأسبوع، والتي قد تكشف عن تقييمها المحتمل لآثار الرسوم الجمركية الأمريكية. وتتضمن قائمة المتحدثين هذا الأسبوع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة فيليب لين، وإيزابيل شنابل. كما قد تُنشر تقييمات ائتمانية لإيطاليا من وكالة «فيتش»، ولفرنسا من «سكوب ريتنغز» (Scope Ratings)، بعد إغلاق السوق يوم الجمعة. وينتظر أيضاً صدور بيانات التضخم من دول أخرى خارج منطقة اليورو، حيث من المتوقع أن تظهر الأرقام في سويسرا يوم الخميس ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.4 %. وفي تركيا، يرجح أن يكون التضخم قد تباطأ إلى 38.9 %، رغم عدم وضوح أثر الاضطرابات السياسية عقب توقيف رئيس بلدية إسطنبول. وتصدر السويد بيانات التضخم يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يتراجع مؤشر «CPIF» المستهدف من البنك المركزي إلى 2.6 %. أما في المملكة المتحدة، وبعد أسبوع حافل بالبيانات والتصريحات المالية من وزيرة الخزانة راشيل ريفس، فإن الأسبوع الجاري سيكون أقل ازدحاماً. وتشارك عضو بنك إنجلترا ميغان غرين في فعالية غداً الثلاثاء. وفي بولندا، يتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير غداً، رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة. أمريكا اللاتينية في كولومبيا، ينضم وزير المالية الجديد جيرمان أفيلا وعضوان جديدان في لجنة السياسة النقدية، عينهما الرئيس غوستافو بيترو، إلى اجتماع البنك المركزي الاثنين. وكان أفيلا قد دعا علناً إلى تخفيضات أكبر للفائدة، ويعتقد بعض الاقتصاديين أن التشكيلة الجديدة قد تكون أكثر تقبلاً لهذا النهج. لكن التضخم المرتفع والتوقعات المتفائلة قد تدفع البنك إلى التريث، والإبقاء على سعر الفائدة عند 9.5 % للاجتماع الثاني على التوالي. وتنشر محاضر الاجتماع الخميس. في بيرو، قد يظهر تقرير أسعار المستهلك لشهر مارس في العاصمة ليما تباطؤاً في التضخم إلى 1 % أو أقل، من 1.48 %. أما في الأرجنتين، فينتظر أن تطغى أنباء التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق جديد بقيمة 20 مليار دولار على أجندة الأسبوع، بعد تصريحات من وزير الاقتصاد لويس كابوتو يوم الخميس. وفي المكسيك، تبقى الأنظار مركزة على الرسوم الأمريكية المرتقبة بنسبة 25 % على واردات السيارات، رغم صدور بيانات اقتصادية ثانوية. وفي تشيلي، تصدر سبعة مؤشرات اقتصادية لشهر فبراير، بينها بيانات إنتاج النحاس والنمو الاقتصادي غير الرسمي (GDP Proxy). أما البرازيل، فتصدر هذا الأسبوع بيانات الموازنة والضرائب، والتجارة الشهرية، واستطلاع التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي، وبيانات الإنتاج الصناعي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مرتبطة بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وأوضاع مالية محلية غير مستقرة.
