أحدث الأخبار مع #قانون_الأحوال_الشخصية
صحيفة الخليج
منذ 8 ساعات
- سياسة
- صحيفة الخليج
قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى شروط صحة عقد الزواج
يعدّ المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته دولة الإمارات، ودخل حيز التنفيذ في شهر إبريل/نيسان الماضي رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وحجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية؛ إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة. يُسهم قانون الأحوال الشخصية الجديد في تقوية الروابط الأسرية، وتقليل النزاعات، وتحقيق مزيد من الاستقرار الأسري، ما ينعكس إيجاباً على المجتمع، ويوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، لدعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية. ومن أهم نصوص المرسوم بقانون، المادة (26) بشأن شروط صحة عقد الزواج يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي: 1. تعيين الزوجين. 2. ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً. 3. رضا الزوجة. 4. الإيجاب من الولي (إذا كانت الزوجة مسلمة) وقبول الآخر، ويُستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يوجب أن يكون لها وليٌّ في الزواج. 5. شهادة شاهدين. أماالمادة (27) والتي تتعلق بشروط الشاهد في الزواج، فقد اشترطت في الشاهد أن يكون رجلاً عاقلاً بالغاً سن الرشد، وأن يكون قد سمع الإيجاب والقبول وفهم المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوج مسلماً.
صحيفة الخليج
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
سأل أحد قراء «الخليج» عن أبرز العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات رقم 41 لسنة 2024، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليسد ثغرات كانت موجودة في القانون السابق، إذ لم يكن يحتوي على نصوص واضحة تعاقب عدداً من المخالفات التي تمس حقوق القصّر والمحضونين ومال التركة ورعاية الوالدين وأوضح أن القانون نص على الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله بطريقة تضر به أو يختلسها أو يبددها أو يخفيها أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة الإهمال أو التقصير. كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون دون إذن من وليه أو من المحكمة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب أيضاً من يستولي بالغش أو يبدد أو يتلف شيئاً من أموال التركة بنفس العقوبة السابقة أي الحبس والغرامة بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين. وتابع الدكتور نصر أن العقوبات تشمل كل من يسيء أو يهمل أو يرفض رعاية والديه رغم قدرته على ذلك أو يمتنع عن الإنفاق عليهما إذا كانت النفقة واجبة عليه بحكم قضائي، حيث يواجه عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين، مؤكداً أن هذه العقوبات تعبر عن توجه واضح في القانون الجديد لحماية الحقوق الأسرية وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والقانونية.
صحيفة الخليج
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
رفع كفاءة التعامل مع القضايا الأسرية في دبي
دبي: «الخليج» نظّم قسم التعلم بإدارة الموارد البشرية، بالتعاون مع محكمة الأحوال الشخصية، دورة تدريبية متخصصة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد وآليات تطبيقه، في إطار خطتها الاستراتيجية 2025–2029، التي تركز على تحقيق العدالة الناجزة بمنظومة قضائية متكاملة وخدمات مبتكرة تسهم في تعزيز الثقة العالمية بدبي، وتستهدف تعزيز الريادة العدلية في المدينة. وقدم الدورة ثلاثة من أبرز المتخصصين، فقد قدم القاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، تنويراً للمأذونين الشرعيين، وتناول القاضي محمد عبدالباقي زكريا التعديلات القانونية لموظفي إدارة الأحوال الشخصية وإدارة التركات، واستعرض القاضي حميد درويش الشحي، التعديلات مع المحكمين الأسريين المقيدين بمحاكم دبي. وهدفت الدورة إلى الإضاءة على كيفية تطبيق التعديلات في الواقع القضائي بما يسهم في تحسين الإجراءات القانونية وتسهيل حل النزاعات الأسرية وفقاً للتشريعات الحديثة.
