أحدث الأخبار مع #قانون_الأعداء_الأجانب
LBCI
منذ 5 أيام
- سياسة
- LBCI
ترامب يوجّه انتقادات حادة لقرارات المحكمة العليا في ملف الهجرة
وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات حادة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة، قائلا إن القضاة يمنعونه من تنفيذ وعوده الانتخابية بعدما نقضوا قرارات إدارته في قضية ترحيل مهاجرين. وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال: "المحكمة العليا للولايات المتحدة لن تسمح لنا بطرد المجرمين من بلدنا. إنها تعرقل قيامي بما انتُخبت لأجله"، مضيفا: "إنه يوم سيّئ وخطر" للبلاد. وجعل الجمهوري من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى، متحدثا عن "غزو" للولايات المتحدة من جانب "مجرمين أتوا من الخارج" ويتحدث باستمرار عن ترحيل المهاجرين. لكن برنامج الطرد الجماعي الذي أطلقه أُحبط أو أُبطئ بسبب أحكام قضائية. وفي 19 نيسان، حظرت العديد من المحاكم الفدرالية ومحاكم الاستئناف، بالإضافة إلى المحكمة العليا نفسها، استخدام "قانون الأعداء الأجانب" العائد إلى العام 1798 والذي كان يستخدم في السابق حصرا في زمن الحرب، معتبرة أن على السلطات "إبلاغ الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم قبل فترة أطول". واستند ترامب إلى القانون الذي لا يعرف عنه الكثير واستخدم آخر مرة لتوقيف مواطنين يابانيين أميركيين خلال الحرب العالمية الثانية، في آذار وسلّم طائرتين محمّلتين بأفراد عصابة "ترين دي أراغوا" إلى سجن خاضع لإجراءات أمنية على أعلى درجة في السلفادور. وفي قرارها الذي صدر الجمعة، مدّدت المحكمة حتى إشعار آخر الحظر الذي أصدرته في 19 نيسان. وستحال القضية على محكمة الاستئناف الفدرالية لتحديد مدى قانونية استخدام هذا القانون وكذلك الشروط التي يمكن للأشخاص المعنيين بموجبها الطعن في طردهم أمام المحكمة.
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
القضاء يتيح لإدارة ترمب طرد مهاجرين باعتبارهم «أعداء أجانب»
سمحت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في بنسلفانيا، ستيفاني هاينز، لإدارة الرئيس دونالد ترمب باستخدام «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798 لتسريع عمليات ترحيل أعضاء عصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية التي تصنفها واشنطن جماعة إرهابية، مانحة الإدارة أول نصر من نوعه في معاركها القضائية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة. ومع ذلك، وصفت القاضية الفيدرالية، التي عيّنها ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى، تنفيذ عمليات الترحيل بأنها «معيبة دستورياً»، آمرة السلطات بإعطاء المهاجرين المستهدفين إشعاراً مدته 21 يوماً على الأقل، وفرصة للطعن في ترحيلهم أمام المحكمة. ويفتح قرار هاينز الباب أمام عمليات الترحيل بموجب القانون في دائرتها القضائية بغرب بنسلفانيا، والتي تضُمّ أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين في شمال شرقي البلاد. لكن سيظل بإمكان المهاجرين المستهدفين رفع دعاوى للطعن في ترحيلهم. وفي نصر جزئي للإدارة، اختلفت هاينز مع قضاة المحكمة الأدنى درجة، الذين خلصوا إلى أن القانون يهدف إلى ردع الحروب، أو «الغزوات الشرسة»، وليس إلى استهداف المهاجرين غير المسجلين -حتى المتهمين منهم بالانتماء إلى عصابات صنّفها ترمب منظمات إرهابية أجنبية. وكتبت أن قانون الأعداء الأجانب «لا يشترط أن يكون الغزو أو التوغل الشرس (...) ارتُكب، أو حاول أن يقوم به، أو هُدد به ضد أراضي الولايات المتحدة من جيش أي دولة، أو حكومة أجنبية». ويتعارض حكم هاينز مع قرارات سابقة لقضاة فيدراليين في كل من كولورادو، ونيويورك، وتكساس، والذين خلص كل منهم إلى أنه من غير القانوني أن يستند إلى «قانون الأعداء الأجانب» العائد لزمن الحرب بغية ترحيل أفراد يشتبه في انتمائهم لعصابة «ترين دي أراغوا» خارج نطاق إجراءات محاكم الهجرة المعتادة. ثم منع القضاة الثلاثة أو أوقفوا مؤقتاً عمليات الترحيل هذه في دوائرهم القضائية. وبعد ساعات من حكم هاينز الثلاثاء، منع قاضٍ آخر في تكساس مؤقتاً عمليات الترحيل بموجب هذا القانون. وبذلك، يُحدث قرار هاينز انقساماً بين المحاكم قد يتطلب في النهاية تدخل المحكمة العليا لحلّ المشكلة. وأكد محامو الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذين رفعوا قضية بنسلفانيا أنهم يعتزمون الاستئناف. وبرزت مساعي ترمب لاستخدام «قانون الأعداء الأجانب»، وهو من أكثر أجزاء أجندته إثارة للجدل في مجال الترحيل، حيث أثارت طعوناً قانونية، وأمراً من المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بوقف عمليات الترحيل مؤقتاً في إحدى دوائر المحاكم في تكساس. ولم تُعلن الإدارة أي عمليات ترحيل بموجب هذا القانون منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، عندما أشعل الترحيل المتسرع لأكثر من 130 فنزويلياً إلى سجن كبير في السلفادور أولى المعارك القضائية. وحض المدافعون عن المهاجرين المحكمة العليا على توضيح مدة الإشعار الواجب منحها للمهاجرين على مستوى البلاد قبل إبعادهم بموجب القانون، ولتحديد مدى قانونية استخدام ترمب له. وطلبت إدارة ترمب من المحكمة العليا رفع حظرها عن عمليات الترحيل من تكساس، متذرعة بأن الحكومة منحت المرحلين المحتملين مهلة كافية. وحتى تولي ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، لم يُفعّل «قانون الأعداء الأجانب» إلا ثلاث مرات، ودائماً كان ذلك في أوقات الحرب. ورفضت هاينز تأكيدات الحكومة بوجوب إخطار المهاجرين المستهدفين قبل 12 إلى 24 ساعة فقط من تصنيفهم «أعداء أجانب» قبل ترحيلهم فوراً. وبالإضافة إلى اشتراط الإخطار قبل 21 يوماً، قضت القاضية بوجوب تقديم الإخطار بلغة يفهمها المهاجر. في غضون ذلك، أصدرت هيئة مُحلّفين فيدرالية كبرى قراراً اتهامياً ضد القاضية في ويسكونسن هانا دوغان، التي اعتقلت الشهر الماضي بتهمة بمساعدة مهاجر غير شرعي على الهروب من عملاء فيدراليين. ومع أن توجيه الاتهام خطوة روتينية، إلا أنها مهمة في قضية وزارة العدل ضدها. وهي بمثابة تحذير من أنه لا أحد فوق القانون، علماً أن عدداً من الديمقراطيين والمحامين والقضاة السابقين وصفوا توقيفها بأنه اعتداء على القضاء. وأشارت القاضية دوغان، التي أقالتها المحكمة العليا في ويسكونسن من منصبها مؤقتاً، إلى أنها تنوي الطعن في التهم الموجهة إليها. وقال محاموها في بيان صدر بعد اعتقالها: «التزمت القاضية هانا دوغان سيادة القانون، ومبادئ الإجراءات القانونية الواجبة طوال مسيرتها المهنية محامية وقاضية». وأضافوا أنها «تؤكد براءتها، وتتطلع إلى تبرئتها في المحكمة». وأُعلن القرار الاتهامي خلال جلسة استماع قصيرة عُقدت ليل الثلاثاء في المحكمة الفيدرالية بوسط مدينة ميلووكي. وبعد دخول 20 عضواً من هيئة المحلفين الكبرى إلى قاعة المحكمة، اطّلع أحد القضاة على الأوراق، وأشار إلى توجيه اتهامات إلى القاضية دوغان. وأدت هذه القضية إلى تحوّل دوغان من قاضية مغمورة إلى واجهةٍ بارزة في النقاش الوطني حول الهجرة.
الجزيرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
قلق أممي بشأن مصير قرابة 300 مهاجر رحلتهم أميركا إلى السلفادور
اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء، أن مصير أزيد من 245 فنزويليا و30 سلفادوريا رحلتهم الولايات المتحدة إلى السلفادور لا يزال "غير واضح". وقال تورك إن العديد من المهاجرين جرى ترحيلهم بموجب "قانون الأعداء الأجانب" بوصفهم أعضاء يزعم انتماؤهم لجماعات "إجرامية محددة". وتفيد بيانات رسمية بأن الإدارة الأميركية قامت بترحيل 142 ألف شخص من البلاد في الفترة الممتدة من 20 يناير/كانون الثاني و29 أبريل/نيسان الماضي. وسجلت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المهاجرين المرحلين إلى السلفادور تم احتجازهم في "مركز حبس الإرهاب" ذي الحراسة المشددة والذي يعامل فيه المعتقلون بقسوة ويحرمون من الاتصال بأقاربهم أو أي أحد بالعالم الخارجي. وأشارت التقارير إلى أن العديد من المعتقلين لم يتم إبلاغهم بنية الحكومة الأميركية ترحيلهم ليتم احتجازهم في بلد ثالث، وأن العديد منهم لم يتمكنوا من الحصول على محام ولم يتمكنوا من الطعن في قانونية قرار ترحيلهم. وأفاد تورك بأن ترحيل أعداد كبيرة من "غير المواطنين من الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة يثير عددا من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان"، مبينا أن هذا الوضع يثير مخاوف "جدية" بشأن مجموعة واسعة من الحقوق الأساسية بموجب القانون الأميركي والدولي على حد سواء، وهي "الحماية من الاحتجاز التعسفي، والمساواة أمام القانون، والحماية من التعرض للتعذيب أو غيره من الأضرار التي لا يمكن إصلاحها في دول أخرى". ونقل تورك عن عائلات المرحلين الذين تحدث إليهم أنهم عبروا عن "شعور بالعجز التام إزاء ما حدث وألمهم لرؤية أقاربهم يوصفون ويعاملون كمجرمين عنيفين، بل وحتى إرهابيين، دون أي حكم قضائي بشأن صحة ما يُزعم ضدهم". وأشار إلى بأن الطريقة التي تم بها "احتجاز وترحيل بعض الأفراد بما في ذلك استخدام القيود عليهم، بالإضافة إلى الخطاب المهين المستخدم ضد المهاجرين، كانت مقلقة للغاية". ودعا الإدارة الأميركية إلى اتخاذ "التدابير اللازمة لضمان الامتثال للإجراءات القانونية الواجبة، والإعمال الفوري والكامل لقرارات محاكمها، وحماية حقوق الأطفال"، كما شدد على وقف ترحيل أي فرد إلى أي بلد يوجد فيه "خطر حقيقي للتعذيب أو غيره من الأضرار التي لا يمكن إصلاحها". واتهم مكتب حقوق الإنسان السلطات الأميركية والسلفادورية بالتستر على نشر "أي قوائم رسمية بأسماء المعتقلين، بينما لا يزال وضعهم القانوني في السلفادور غير واضح حتى الآن". كما أعرب العديد من أفراد العائلات ممن قابلهم مكتب حقوق الإنسان عن قلقهم العميق لعدم معرفة مكان وظروف احتجاز أحبائهم، ولم يعلم البعض إلا عندما تعرفوا على أقاربهم من مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهم في مركز الاحتجاز المخصص للإرهاب أو يتم اقتيادهم إليه.
