أحدث الأخبار مع #قانونبيجر،


صوت لبنان
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
استعدادٌ أميركي لتشديد العقوبات على "الحزب"
طارق أبو زينب - نداء الوطن لبنان تحت وطأة ضغوط أميركية غير مسبوقة تهدف إلى كسر قبضة النفوذ الإيراني. واشنطن تتحرك بسرعة داخل الكونغرس، واضعةً "حزب الله" في مرمى تشريعات قد تقلب المشهد السياسي رأساً على عقب. ومع تصاعد هذا الضغط، يجد "الحزب" وحلفاؤه أنفسهم أمام معادلة وجودية: إما التكيف مع المتغيرات العاصفة، أو خوض معركة قد تكون الأشد حسماً في تاريخ لبنان الحديث. في هذا السياق، قدّم النائب الجمهوري جريج ستيوب مشروع "قانون بيجر"، الذي يسعى إلى قطع شرايين النفوذ الإيراني في لبنان بشكل جذري، مما يضع "حزب الله" وحلفاءه في قلب هذه المواجهة. لا تقتصر هذه الخطوة التصعيدية على فرض عقوبات تقليدية، بل تشمل استراتيجية شاملة تستهدف تجفيف موارد "الحزب" وفرض قيود غير مسبوقة على داعميه داخل لبنان وخارجه، مما يزيد من شراسة الضغوط الأميركية أكثر من أي وقت مضى. تفيد مصادر دبلوماسية أميركية لـ"نداء الوطن"، بأن لبنان مقبل على تحولات جوهرية ستفرضها واشنطن قريباً. إذ تتبنى الإدارة الأميركية نهجاً قائماً على "العصا والجزرة"، وهي بصدد إعادة صياغة علاقتها مع بيروت وفق معايير صارمة، حيث أصبح التنفيذ الكامل للقرار 1701 شرطاً لا يقبل التفاوض، بما يشمل نزع سلاح "حزب الله" فوراً، إضافة إلى تفكيك الميليشيات المنتشرة داخل الأراضي اللبنانية، بما فيها تلك الموجودة في المخيمات الفلسطينية، على أن تبقى النقاط العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان قائمة إلى حين تنفيذ القرار الدولي الذي وافقت عليه الدولة اللبنانية و "الثنائي الشيعي". تداعيات قانون "بيجر" على لبنان تؤكد المصادر، أن كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية تابعوا باهتمام كبير كلمة الرئيس اللبناني جوزاف عون في القمة العربية، خاصة في ما يتعلق بموقفه الحازم تجاه دور إيران وميليشياتها التخريبية في لبنان والمنطقة، من دون أن يسميهم بشكل مباشر. أهداف التشريعات الأميركية وأبعادها يتضمن مشروع القانون الأميركي بنوداً تُلزم الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات عملية لضمان عدم استفادة "حزب الله" من أي مساعدات أميركية. وفي حال عدم اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة لتقليص نفوذ "الحزب" داخل الحكومة أو القطاعات الحيوية خلال 60 يوماً، ستكون العقوبات على المسؤولين اللبنانيين حتمية. كما يُطالب الكونغرس بتقارير دورية تلتزم الحكومة اللبنانية بتقديمها حول الإجراءات المتخذة لضمان عدم استفادة "حزب الله" من الأموال المخصصة للبنان. "حزب الله"وكياناته المالية أما الجانب الأكثر تأثيراً في القانون، فيتمثل في تكثيف الضغوط المالية العالمية على "الحزب"، عبر استهداف الشبكات المالية التي يُعتقد أنها تساهم في تمويل أنشطته. ويتضمن هذا الإجراء فرض قيود على الدول المتورطة مع "الحزب"، لمنعه من استغلال النظام المالي الدولي في عمليات تبييض الأموال. بالإضافة إلى ذلك، ستواجه أي دولة أو جهة تقدم دعماً مالياً لـ "حزب الله" عقوبات صارمة، تشمل تجميد الأصول وحظر التعامل التجاري مع الشركات الأميركية. وينص القانون على عدم استئناف التمويل الأميركي للجيش اللبناني، إلا بعد تأكيد وزير الخارجية للكونغرس بتحقيق لبنان لمجموعة من الشروط، أبرزها إنهاء أي اعتراف رسمي بـ "حزب الله" وحلفائه، وسحب الشرعية السياسية عن "كتلة الوفاء للمقاومة" وحركة "أمل". كما يدعو المشروع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، الذي يفرض تفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وإخراج عناصر "الحزب" من معاقلها المعروفة ومنع إعادة تمركزها. على لبنان فكّ ارتباطه بإيران لضمان مستقبله أكد مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، حسَان قطب، أن "لا خيار أمام الدولة اللبنانية إلا أن تفك ارتباطها بإيران، حتى تستعيد الدعم العربي والدولي، ويتم إطلاق ورشة الإعمار التي لن تبدأ إلا إذا تمّ تسليم السلاح للجيش اللبناني". يبقى السؤال الأهم: هل سينجح لبنان في فك ارتباطه بإيران وتحقيق توافق داخلي يسمح له بتجاوز هذه الأزمة؟ المستقبل القريب سيحدد مدى قدرة الدولة اللبنانية على التكيف مع هذه الضغوط الأميركية ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق .


MTV
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- MTV
استعدادٌ أميركي لتشديد العقوبات على "الحزب"
لبنان تحت وطأة ضغوط أميركية غير مسبوقة تهدف إلى كسر قبضة النفوذ الإيراني. واشنطن تتحرك بسرعة داخل الكونغرس، واضعةً "حزب الله" في مرمى تشريعات قد تقلب المشهد السياسي رأساً على عقب. ومع تصاعد هذا الضغط، يجد "الحزب" وحلفاؤه أنفسهم أمام معادلة وجودية: إما التكيف مع المتغيرات العاصفة، أو خوض معركة قد تكون الأشد حسماً في تاريخ لبنان الحديث. في هذا السياق، قدّم النائب الجمهوري جريج ستيوب مشروع "قانون بيجر"، الذي يسعى إلى قطع شرايين النفوذ الإيراني في لبنان بشكل جذري، مما يضع "حزب الله" وحلفاءه في قلب هذه المواجهة. لا تقتصر هذه الخطوة التصعيدية على فرض عقوبات تقليدية، بل تشمل استراتيجية شاملة تستهدف تجفيف موارد "الحزب" وفرض قيود غير مسبوقة على داعميه داخل لبنان وخارجه، مما يزيد من شراسة الضغوط الأميركية أكثر من أي وقت مضى. تفيد مصادر دبلوماسية أميركية لـ"نداء الوطن"، بأن لبنان مقبل على تحولات جوهرية ستفرضها واشنطن قريباً. إذ تتبنى الإدارة الأميركية نهجاً قائماً على "العصا والجزرة"، وهي بصدد إعادة صياغة علاقتها مع بيروت وفق معايير صارمة، حيث أصبح التنفيذ الكامل للقرار 1701 شرطاً لا يقبل التفاوض، بما يشمل نزع سلاح "حزب الله" فوراً، إضافة إلى تفكيك الميليشيات المنتشرة داخل الأراضي اللبنانية، بما فيها تلك الموجودة في المخيمات الفلسطينية، على أن تبقى النقاط العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان قائمة إلى حين تنفيذ القرار الدولي الذي وافقت عليه الدولة اللبنانية و "الثنائي الشيعي". تداعيات قانون "بيجر" على لبنان تؤكد المصادر، أن كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية تابعوا باهتمام كبير كلمة الرئيس اللبناني جوزاف عون في القمة العربية، خاصة في ما يتعلق بموقفه الحازم تجاه دور إيران وميليشياتها التخريبية في لبنان والمنطقة، من دون أن يسميهم بشكل مباشر. أهداف التشريعات الأميركية وأبعادها يتضمن مشروع القانون الأميركي بنوداً تُلزم الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات عملية لضمان عدم استفادة "حزب الله" من أي مساعدات أميركية. وفي حال عدم اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة لتقليص نفوذ "الحزب" داخل الحكومة أو القطاعات الحيوية خلال 60 يوماً، ستكون العقوبات على المسؤولين اللبنانيين حتمية. كما يُطالب الكونغرس بتقارير دورية تلتزم الحكومة اللبنانية بتقديمها حول الإجراءات المتخذة لضمان عدم استفادة "حزب الله" من الأموال المخصصة للبنان. "حزب الله"وكياناته المالية أما الجانب الأكثر تأثيراً في القانون، فيتمثل في تكثيف الضغوط المالية العالمية على "الحزب"، عبر استهداف الشبكات المالية التي يُعتقد أنها تساهم في تمويل أنشطته. ويتضمن هذا الإجراء فرض قيود على الدول المتورطة مع "الحزب"، لمنعه من استغلال النظام المالي الدولي في عمليات تبييض الأموال. بالإضافة إلى ذلك، ستواجه أي دولة أو جهة تقدم دعماً مالياً لـ "حزب الله" عقوبات صارمة، تشمل تجميد الأصول وحظر التعامل التجاري مع الشركات الأميركية. وينص القانون على عدم استئناف التمويل الأميركي للجيش اللبناني، إلا بعد تأكيد وزير الخارجية للكونغرس بتحقيق لبنان لمجموعة من الشروط، أبرزها إنهاء أي اعتراف رسمي بـ "حزب الله" وحلفائه، وسحب الشرعية السياسية عن "كتلة الوفاء للمقاومة" وحركة "أمل". كما يدعو المشروع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، الذي يفرض تفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وإخراج عناصر "الحزب" من معاقلها المعروفة ومنع إعادة تمركزها. على لبنان فكّ ارتباطه بإيران لضمان مستقبله أكد مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، حسَان قطب، أن "لا خيار أمام الدولة اللبنانية إلا أن تفك ارتباطها بإيران، حتى تستعيد الدعم العربي والدولي، ويتم إطلاق ورشة الإعمار التي لن تبدأ إلا إذا تمّ تسليم السلاح للجيش اللبناني". يبقى السؤال الأهم: هل سينجح لبنان في فك ارتباطه بإيران وتحقيق توافق داخلي يسمح له بتجاوز هذه الأزمة؟ المستقبل القريب سيحدد مدى قدرة الدولة اللبنانية على التكيف مع هذه الضغوط الأميركية ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق .


ليبانون 24
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
استعداد أميركي لتشديد العقوبات على الحزب
كتب طارق ابو زينب في" نداء الوطن": لبنان تحت وطأة ضغوط أميركية غير مسبوقة تهدف إلى كسر قبضة النفوذ الإيراني. واشنطن تتحرك بسرعة داخل الكونغرس، واضعةً "حزب الله" في مرمى تشريعات قد تقلب المشهد السياسي رأساً على عقب. ومع تصاعد هذا الضغط، يجد "الحزب" وحلفاؤه أنفسهم أمام معادلة وجودية: إما التكيف مع المتغيرات العاصفة، أو خوض معركة قد تكون الأشد حسماً في تاريخ لبنان الحديث. في هذا السياق، قدم النائب الجمهوري جريج ستيوب مشروع "قانون بيجر"، الذي يسعى إلى قطع شرايين النفوذ الإيراني في لبنان بشكل جذري، مما يضع "حزب الله" وحلفاءه في قلب هذه المواجهة. لا تقتصر هذه الخطوة التصعيدية على فرض عقوبات تقليدية، بل تشمل استراتيجية شاملة تستهدف تجفيف موارد "الحزب" وفرض قيود غير مسبوقة على داعميه داخل لبنان وخارجه، مما يزيد من شراسة الضغوط الأميركية أكثر من أي وقت مضى. تفيد مصادر دبلوماسية أميركية لـ "نداء الوطن"، بأن لبنان مقبل على تحولات جوهرية ستفرضها واشنطن قريباً. إذ تتبنى الإدارة الأميركية نهجاً قائماً على "العصا والجزرة"، وهي بصدد إعادة صياغة علاقتها مع بيروت وفق معايير صارمة، حيث أصبح التنفيذ الكامل للقرار 1701 شرطاً لا يقبل التفاوض، بما يشمل نزع سلاح "حزب الله" فوراً، إضافة إلى تفكيك الميليشيات المنتشرة داخل الأراضي اللبنانية، بما فيها تلك الموجودة في المخيمات الفلسطينية، على أن تبقى النقاط العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان قائمة إلى حين تنفيذ القرار الدولي الذي وافقت عليه الدولة اللبنانية و "الثنائي الشيعي". تؤكد المصادر، أن كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية تابعوا باهتمام كبير كلمة الرئيس اللبناني جوزاف عون في القمة العربية، خاصة في ما يتعلق بموقفه الحازم تجاه دور إيران وميليشياتها التخريبية في لبنان والمنطقة، من دون أن يسميهم بشكل مباشر. أما الجانب الأكثر تأثيراً في القانون، فيتمثل في تكثيف الضغوط المالية العالمية على "الحزب"، عبر استهداف الشبكات المالية التي يُعتقد أنها تساهم في تمويل أنشطته. ويتضمن هذا الإجراء فرض قيود على الدول المتورطة مع "الحزب"، لمنعه من استغلال النظام المالي الدولي في عمليات تبييض الأموال. وينص القانون على عدم استئناف التمويل الأميركي للجيش اللبناني، إلا بعد تأكيد وزير الخارجية للكونغرس بتحقيق لبنان لمجموعة من الشروط، أبرزها إنهاء أي اعتراف رسمي بـ "حزب الله" وحلفائه، وسحب الشرعية السياسية عن "كتلة الوفاء للمقاومة" وحركة "أمل". كما يدعو المشروع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، الذي يفرض تفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وإخراج عناصر "الحزب" من معاقلها المعروفة ومنع إعادة تمركزها.


IM Lebanon
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
قانون 'بيجر' تهديد جدي!
كتبت لارا يزبك في 'المركزية': قدم النائب الجمهوري غريغ ستيوب مسودة مشروع قانون جديد إلى الكونغرس الأميركي، يهدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانية والجيش لتقليص نفوذ 'حزب الله' وحلفائه في لبنان. ويحمل المشروع اسم 'منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف'، ويشترط اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة خلال 60 يوماً لنزع سلاح الحزب، مع فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في دعمه. كما ينص المشروع على وقف التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني ما لم يلتزم بشروط صارمة تتعلق بإنهاء نفوذ 'حزب الله' وقطع أي صلات مع إيران. وينص القانون، المعروف أيضاً بـ'قانون بيجر'، على عدم استئناف التمويل الأميركي للجيش اللبناني إلا بعد تأكيد وزير الخارجية للكونغرس تحقيق لبنان لمجموعة من الشروط، أبرزها إنهاء أي اعتراف رسمي بحزب الله وحلفائه، وسحب الشرعية السياسية عن 'كتلة الوفاء للمقاومة' وحركة 'أمل'. كما يدعو المشروع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، الذي يفرض تفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وإخراج قوات حزب الله من معاقلها المعروفة ومنع إعادة تمركزها. لطالما كان في الولايات المتحدة، نفس متشدد وآخر أكثر مرونة في التعاطي مع الملفات كلها ولبنان ضمنا. ولطالما كانت هناك اصوات تدعو الى عزل كل من ليس متعاونا مع القرارات الدولية ومن هو خارج عن الشرعية الدولية، غير ان المؤسسة العسكرية اللبنانية دائما ما كان يتم تحييدها وكان المعتدلون في الإدارة الأميركية ينجحون في حمايتها وابقاء قناة المساعدات للمؤسسة مفتوحة. لكن مصادر دبلوماسية تبدي لـ'المركزية'، خشيتها من الا يكون على هذا الشكل اليوم. فإدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب أظهرت منذ لحظة دخوله البيت الابيض، انها مستعدة لكل شيء من اجل انجاح مشروعها وانها ستتخلص ممن يشكل حجر عثرة امامه. هذه الصرامة ستنسحب على لبنان ايضا، تقول المصادر، لان سياسة الاستيعاب والمسايرة وصرف اموال الاميركيين على قضايا 'خاسرة' لا تخدم مصالح الجمهوريّين ورؤيتهم، أثبت ترامب أنه غير مستعد للمضي قدما بها. لهجة مبعوثته الى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس كانت واضحة وحازمة. والخوف كبير من ان يكون هذا السلوك الاميركي شبيها لها في الفترة المقبلة اذا لم يبد لبنان تجاوبا جديا مع الاجندة المطلوبة منه دوليا. عليه، لحماية لبنان ومصالح اللبنانيين والجيش اللبناني، لا بد للحكومة السلامية ان تنصت لاصوات النواب الذين طالبوها في جلسة مناقشة البيان الوزاري، بوضع جدول زمني واضح للبدء بلم السلاح المتفلت وحصره بيد المؤسسات الشرعية. على اي حال، هذه الخطوة ضرورية لوضع اول حجر في صرح الدولة الفعلية، ومن دونها لا دولة ولا من يحزنون، تختم المصادر.