أحدث الأخبار مع #قانوني
البيان
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«حبيب الملا ومشاركوه» يتوسع إلى الهند
أعلن مكتب «حبيب الملا ومشاركوه» عن التوسع إلى السوق الهندية عبر مكتبه الجديد في العاصمة نيودلهي، تعزيزاً لالتزام المكتب المستمر في خدمة الاستثمارات الإماراتية في دول العالم. وتعزيزاً لمسيرته في النمو الإقليمي يواصل مكتب «حبيب الملا ومشاركوه» توسّعه من خلال ربط دولة الإمارات بالأسواق الناشئة الكبرى، كما يهدف المكتب، من خلال تواجده في الهند إلى تسهيل دخول الشركات الهندية إلى سوق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تسهيل عمل الاستثمارات الإماراتية في الهند. ويهدف التوسع إلى إنشاء منصة متخصصة، تربط السوق الهندي مباشرةً بمكاتب «حبيب الملا ومشاركوه» في الإمارات، لتقديم المشورة في المسائل الخاضعة للقوانين الإماراتية والدولية. كما سيقدم مكتب الهند خدمات استشارية للشركات والمؤسسات المالية فيما يتعلق بالمعاملات الدولية وضمان الامتثال القانوني والكفاءة التشغيلية. وقال الدكتور حبيب الملا، مؤسس مكتب «حبيب الملا ومشاركوه»: «نحن سعداء باستكمال حصولنا على التراخيص اللازمة لمكتبنا في الهند، لقد أصبح للشركات والمكاتب الإماراتية حضور إقليمي متميز يعكس المكانة والخبرة التي تتميز بها. إن توسعنا في السوق الهندية يعكس التزامنا بدعم عملائنا أينما كانت مصالحهم التجارية. نحن نربط حيوية السوق الهندية بالإمكانات القانونية للإمارات، ونقدّم منصة موثوقة للنمو الدولي. ونتطلع إلى تعميق شراكاتنا في الهند وتقديم حلول مبتكرة لعملائنا». وسيتمحور حول هذه المبادرة بناء علاقات استراتيجية مع نخبة من مكاتب المحاماة في الهند والممارسين القانونيين المحليين، بهدف تقديم دعم موثوق وسلس لعملائنا أثناء ممارسة أعمالهم في كلّ من دولة الإمارات والهند، وغيرهما من البلدان، مع مراعاة الأطر القانونية المرعية في كلّ دولة.
صحيفة الخليج
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد؟
سأل أحد قراء «الخليج» عن مدى امتلاك المرأة الحق في أن تزوج نفسها دون ولي، وذلك في ضوء ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية الجديد. وأجاب المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس موضحاً أن من الأركان الأساسية لصحة عقد الزواج وجود الإيجاب والقبول من الطرفين، ووجود الولي في حال كانت الزوجة مسلمة، ويستثنى من ذلك المرأة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يشترط وجود ولي للزواج. وأوضح خميس أن الولاية في الزواج تعني القدرة على إبرام العقد بشكل نافذ، ويعد الأب هو الولي الأول، ثم من أوصى له، يليه الجد الصحيح وإن علا، ثم الابن، فالأخ الشقيق، ثم من تختاره المرأة من الأقارب حسب الترتيب القانوني، أو من تعينه المحكمة، أو القاضي عند الضرورة. وأضاف أنه في حال تعذر حضور الولي أو تعذر تبليغه، تنتقل الولاية إلى من يليه بناء على طلب المرأة أو صاحب المصلحة، كما أن للمحكمة حق تزويج المرأة إذا امتنع الولي، حتى ولو كان الأب، عن تزويجها من كفئها الذي رضيت به وبمهر المثل، ويجوز للمحكمة أيضاً نقل الولاية أو تفويض من تراه مناسباً لإجراء العقد. وقال إن القاضي يعد ولي من لا ولي له، ولا يجوز له أن يزوج نفسه بمن له الولاية عليها ويشترط في الولي أن يكون رجلاً عاقلاً بالغاً راشداً، وفي حال فقد أي من شروط الولاية، تنتقل إلى الولي الذي يليه في الترتيب. وأكد خميس أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يجعل وجود الولي ركناً أساسياً من أركان عقد الزواج للمرأة المسلمة، وإذا لم تكن من جنسية الزوج لا يشترط الولي، وبالتالي لا تملك المرأة تزويج نفسها دون ولي في الحالات التي تستوجب وجوده.
جريدة المال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- جريدة المال
بسبب قبول هدايا والتلاعب بالمحاضر.. رئيس كهرباء شمال القاهرة يفصل اثنين من العاملين (مستند)
أصدر المهندس حسن البيلي- رئيس كهرباء شمال القاهرة- قرارًا بفصل حرفى من الدرجة الأولى بالإدارة العامة لشبكات مدينة نصر، حيث قد انتهى القطاع القانوني مساءلته إداريا طبقا للبند رقم (79) من لائحة الجزاءات الموحدة برقم 2020/215 ومنطوقها (أي موظف قام باستغلال الوظيفة، وتقاضى مبلغا ماليا أو هدايا من الغير لإنهاء أعمال متعلقة بالوظيفة أو التعيين بالشركة) تقضي بالفصل من الخدمة. والقرار الثاني بفصل محصل بالدرجة الثالثة بالإدارة العامة لإيرادات حي الشروق مدينة نصر، حيث قد انتهى القطاع القانوني : مساءلته إداريا طبقا للمادة 37 فقرة 4 من لائحة الجزاءات الموحدة 2020/215 ومنطوقها حيث إنه حضر بمقر عمله بخدمة العملاء بإيرادات الشروق وزهراء مدينة نصر بعد مواعيد العمل الرسمية، وقام باستخدام كلمة المرور خاصة بالزميلة المختصة بخدمة العملاء، وكذا كلمة المرور الخاصة بالزميل المختص بالإصدار دون وجودهما وقام بتغيير البيانات الأساسية لعدد 18 مراجع حساب على خلاف الحقيقة ودون وجه حق.
جريدة المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
أستاذ قانون يصف حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم: «قنبلة ألقت بها في مجلس النواب»
قال الدكتور محمد سعد خليفة، أستاذ القانون المدني بجامعة أسيوط: 'إن حكم المحكمة الدستورية الخاص بالايجار القديم قنبلة ألقت بها في مجلس النواب'. وأكد أستاذ القانون المدني بجامعة أسيوط ضرورة العمل على الخروج بقانون متوازن، مشددًا على أن المادة الخاصة بزيادة الأجرة في مشروع القانون المقدَّم من الحكومة تتطلب وضع قواعد موضوعية وتحتاج إلى عدم شخصنة. وقال إن المسألة لا مع هذا أو ذاك ونقدِّر الأجرة وفقًا لمعايير موضوعية، مستطردًا: 'عايزين إحصائية تؤكد إن هناك فئة تحتاج لوقف وتضمن لما تزيد كذا يكون وفقًا لأسس هل بالضريبة أو بحال المستأجر؟ هل بالمكان أو السعة؟'، مشددًا على أهمية ربط الزيادة وفقًا لمعيار موضوعي. أما عن المادة الخامسة التي تُنهي العقود بانتهاء مدة خمس سنوات، فقال خليفة: 'لماذا خمس أو ثلاث أو عشرة؟! لا بد من معيار موضوعي'. وقال إن التعديل هنا أضاف حالة لحالات إنهاء، وتساءل: 'ألا يعتبر أنه تدخُّل من المشرع في علاقة خاصة قوامها الرضا بين الطرفين؟ ألا يتعارض مع الحكم الذي تكلّم عن الأجرة ولم تتكلم عن العقد في ذاته؟ ألا يدل ذلك عن إقرار بأن العقد ما زال صحيحًا؟ ألا يتعارض مع الأحكام الدستورية التي تكلمت عن الامتداد القانوني لجيل آخر؟'. وتابع خليفة: 'طبعًا في تعارض، وأحكام المحكمة مُلزمة'، وتساءل: 'ما الخطأ الذي ارتكبه المستأجر سوى أنه استخدم القوانين الاستثنائية والأجرة كانت عادلة؛ بل شارك المالك بدفع مقدم، أنا دفعت ١٠ آلاف جنيه في سنة ٨٩'. وأوضح أنه حاليًّا ليس مستأجرًا، وترك العين للمالك، وليس لديه موقف منحاز لأي من الطرفين. كما لفت إلى أن الدولة كانت تعطي المُلاك مزايا وتساهيل للبناء، وقال: 'لما أقول للمستأجر تنتهي العلاقة الإيجارية اللفظ ثقيل تعاقبه ليه لأنه استفاد من ميزة منحها له القانون؟'. وتساءل خليفة: 'هل يقاس تحرير عقود الإيجار في المساكن على تحرير عقود الأراضي الزراعية؟'، مضيفًا: 'شخصيًّا، لا يجوز القياس لأنه قياس مع الفارق؛ لأنه قانون مُجحف وحصل مشكلات، والفلاح الذي ترك الأرض لم تعد عنده حاجة، ربما يستطيع البحث عن مصدر رزق آخر، عنده فرصة متاحة لتعويض الرزق، لكن الذي تتحدث عنه مستأجر للسكن نشأ في هذا المكان لما آجي أقول يخرج بعد سنتين 3 أو 5، صاحب المسكن الفقير الذي لا يملك شيئًا لن يكون إلا متشردًا أو الدولة تكرّمه وتعملّه مساكن إيواء ما عملتوش لإخوانا اللي جايين من دول عربية، فالأولى ماتعملوش للمصري'. وانتقد صياغة المادة 7 التي تنص على منح المستأجرين الذين تنتهي عقودهم أولوية في برامج الإسكان، وقال: 'إيه الحاجة الكبيرة دي، مجرد أمل لا ترقى بدرجة الحق تقف في الطابور ولمّا نعملّك مساكن'. واقترح وضع نسبة للمستأجر من قيمة العقار في حال تركه للمالك، وقال: 'لو السلطة التشريعية قررت نسبة من قيمة العين لتنازل المستأجر عن العين المؤجرة'. وأشار إلى نص في المادة 20 لقانون 136 لسنة 81 ينص على حق المالك في نسبة 50% في حالة التنازل، والقياس على هذه المادة، قال خليفة: 'ألا يجوز قياسًا أن المستأجر يحصل على نفس النسبة'، مشيرًا إلى وجود كتب فقه تؤيد أخذ مقابل. وبشأن الوحدات المغلقة قال إن قانون الزراعة يجرّم تبوير الأرض لأن فيه تعطيلًا للمنفعة، فغلق المكان تعطيل للمنفعة وتساءل: 'ألا يقاس عليها أيضًا وننهي العقد'.
