أحدث الأخبار مع #قانونيون
صحيفة الخليج
منذ 13 ساعات
- ترفيه
- صحيفة الخليج
«المرأة الحديدية».. خطر يفتك بالأسر وزيجات على المحك
فرضت الحياة المعاصرة وطبيعتها وما يسمى ب«لايف ستايل» على سيدات في البيوت دور «المرأة الحديدية» القادرة على تحمل مسؤوليات ليست من أبجديات واجباتها. المسؤوليات عززتها فرضيات كثيرة ومعززات ودوافع تجلَّت في أغنيات جابت الدول العربية على شاكلة: «البنت القوية» و«البنت زي الولد» و«مسيطرة».. وغيرها، علاوة على أمثال متداولة في المجتمع على رأسها «لحالي أحلالي» وكثيرة أخرى، كل ذلك دفع المرأة لأن تكون القوية و«السوبر ويمن» والتي لا يشق لها غبار كما تحدث مطلعون. قانونيون ومراقبون اجتماعيون حذروا من تبعاتٍ وعواقبَ لعب المرأة وتقمُّصها دور «المرأة الحديدية» وحمل أعباء ثقيلة على عاتقها، داخل المنزل وخارجه، تنوبُ في بعضُها عن «الرجل»، زوجاً كان أو أخاً أو ابناً، مُلتفِتين إلى أن بعض تلك الحالات تُشعل في نهاية المطاف خلافات أسرية وعائلية، تنتهي في أروقة المحاكم وتهدم بيوتاً وتفكك أسراً وتدفع للطلاق. المستشار القانوني والمحامي الدكتور يوسف الشريف يُعرِّف المرأة الحديدية بأنها الزوجة، التي تعتمد على نفسها في كل شيء، وتتحمل أعباء قد تتجاوز دورها الطبيعي في الأسرة. ويرى أن هذا السلوك قد يبدو إيجابياً في البداية، حيث يعكس قوة المرأة واستقلاليتها ولكن مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي إلى العديد من المخاطر على الأسرة والمجتمع. ويوضح الشريف: عندما تتحمل المرأة كافة المسؤوليات، بما فيها تلك التي تخص الرجل، فإنها تستنزف طاقتها وتغفل عن أدوارٍ أخرى مهمة، كالأمومة أو العناية بنفسها. وهذا يؤدي إلى حالةٍ من الإرهاق المستمر، مما يؤثر سلباً في صحتها النفسية والجسدية. يُضيف: قد يعتاد الرجل على هذا الوضع ويتخلى عن دوره الأساسي، ما يؤدي إلى خلل في التوازن الأسري، وهنا قد تشعر المرأة بأنها مُفرطة في التنازل، بينما يفقد الرجل إحساسه بالمسؤولية تجاه بيته وأسرته. ويرى الشريف أن هذا النموذج يضر بالعلاقة الزوجية ويؤدي إلى انعدام «التعاون المتبادل» بين الزوجين، ما ينعكس سلباً على استقرار الأسرة وتربية الأطفال ومن الضروري إعادة توزيع الأدوار بشكل عادل، يحفظ توازن العلاقة الزوجية. ويقول: غالباً ما لا تكون هذه الحالات سبباً مباشراً للطلاق في المحاكم ولكن تأتينا العديد من الاستشارات من نساء يشتكين من تحملهن ل«الأعباء المزدوجة» داخل المنزل وخارجه، دون دعم من أزواجهن، مما يؤدي إلى ضغوط نفسية كبيرة، تؤثر في حياتهن الزوجية وفي بعض تلك الحالات، تشعر المرأة بالإرهاق الشديد و«الاختناق النفسي»، ما يدفعها للتفكير في الطلاق، كحلٍ أخير. الطلاق والتعويض ويستطرد: لكن من الناحية القانونية، مثل هذه الأعباء لا تُعتبر سبباً مباشراً أو كافياً للحصول على الطلاق في معظم الحالات وبدلاً من ذلك قد تلجأ المرأة إلى المطالبة بالتعويض عن المبالغ المالية، التي تكبدتها نتيجةً لتحمل مسؤوليات مالية إضافية، مثل الصيانة المنزلية أو التعاقد مع العمال والمقاولين والتي تُعَدُّ من «مسؤوليات الزوج» وفي بعض الحالات، يتم النظر في تلك المطالبات من قبل المحكمة ولكن الطلاق يحتاج إلى أسباب قانونية أقوى، مثل الضرب، أو الهجر، أو عدم الإنفاق، والإهمال الجسيم، أو الخيانة. داخل المنزل وخارجه حالات «المرأة الحديدية» ليست ظاهرة بالمعنى العلمي الدقيق، لأن استخدام هذا المصطلح يحتاج إلى دراسات وأبحاث متعددة من اختصاص عُلماء الاجتماع، لكنها بلا شك هناك حالات موجودة في بعض المجتمعات وتتزايد بين الزوجات اللاتي يتحملن مسؤوليات متعددة، داخل المنزل وخارجه. يُنبه الشريف: في المجتمعات الحديثة، خصوصاً مع زيادة مشاركة المرأة ضمن القوى العاملة، نرى أن العديد من الزوجات يتولَّينَ مهاماً إضافية، تتجاوز الأدوار التقليدية، سواءً بسبب غياب دعم الزوج أو بفعل ثقافة الاعتماد على الذات، التي قد تُزرع فيهن منذ الصغر، هذه الحالات شائعة بشكل أكبر بين النساء العاملات والمتعلمات، اللاتي يشعرن بضغط مُضاعف تحقيقاً للتوازن بين العمل والمسؤوليات العائلية. وفقاً ليوسف الشريف: على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية تُصنّفها كظاهرة، إلا أن هذه الحالات كثيراً ما تكون مصدراً للتوتر بين الزوجين وتظهر بشكل مُتزايد في الاستشارات القانونية أو الأسرية، كموضوع يحتاج إلى إعادة تنظيم الأدوار الزوجية، لضمان توازن العلاقة. تحدٍ من نوعٍ خاص بدوره يقول المحامي سالم الكيت: إن ظاهرة «المرأة الحديدية» باتت مُنتشرة بشكل كبير وكأن النساء في تحدٍ خاص تحت شعار (من تفوز بلقب المرأة الحديدية الأكثر شهرة؟)، من خلال دعمها الجبار للزوج، وتحمُّلها مسؤولية الأسرة بأكملها، حتى يكاد دور الزوج في الأسرة أن يتلاشى. ويعتقد الكيت أن هذه الظاهرة، كما يصفُها، تُفرز الكثير من المخاطر، بدايةً من تغيّر الأدوار بين الزوجين، حتى يصل الوضع إلى تشويش الأدوار لدى الأبناء، فلا يعرفون من هو رُبّان سفينتهم، بالإضافة إلى الإنفاق بشكل غير موزون، مما يضر بميزانية الأسرة. نهايات مُؤسفة وتعج المحاكم، كما يقول الكيت، بهذا النوع من القضايا والتي تصل في أغلب الحالات للأسف إلى الطلاق بين الزوجين، بسبب المشاكل المالية، التي تظهر بعد سنوات من تحمل الزوجة مصاريف الأسرة والقيام بدور الزوج، ما يضع الزوجة تحت ضغط جسدي ونفسي، تلجأ فيه إلى الطلاق، للهروب من تلك المسؤولية، التي خاضتها بناءً على رغبتها. ثقافات الشعوب د. طلعت مطر، استشاري الأمراض النفسية، في مستشفى العريبي برأس الخيمة، يُبيّن أن المقصود ب«المرأة الحديدية»، في هذا السياق، المرأة، التي تضطلع بأعمال الرجل. ويتساءل: من قال إن هناك أعمالاً خاصةً بالرجل وأخرى للمرأة، مؤكداً أن الأمر يعود إلى «ثقافات الشعوب»، فقديماً كان الرجل يقوم بأعمال الصيد والقنص وكانت المرأة تتولى أعمال الزراعة والعناية بالبيت وتربية الأطفال ولما تطورت الثقافات أصبحت المجتمعات «ذكورية»، فأصبح الرجل مسؤولاً عن كسب المال وتأمين معيشة الأسرة ولزمت المرأة المنزل لتربية الأولاد. ولكن الزمن تطور، بحسب مطر وتحررت المرأة وأصبح لها حق التعليم والعمل وباتت تشارك الرجل في كسب العيش، بالتالي ليست هناك الآن أعمال من اختصاص الرجال وأخرى من اختصاص النساء ولكن هناك أنواع من الشخصيات، قد تكون رجولية أو نسائية، تريد أن تتحمل كل الأعباء، ولأن ثقافتنا «رجولية»، فنحن لا نستغرب أن يكون الرجل هكذا. ويُضيف: ولكن أن تكون الشخصية أنثوية، هنا يتولّد الاستغراب، لأننا لم نعتد، ولم نرَ ذلك في أُمهاتنا أو بين الأجيال القديمة ولذلك أطلقنا عليها «المرأة الحديدية» وسوف يأتي الوقت حين نعتاد على رؤية مثل تلك «الشخصيات» بين النساء ولن تلفت أنظارنا، وسوف نكتفي بالقول هذه «شخصية حديدية»، بغض النظر عن نوع الجنس. العمل والسفر خلف سالم عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، يرى أن القيام بالمسؤوليات واستكمال الأولويات في حال غياب الزوج، خلال فترات العمل أو السفر، يضطر المرأة لتولي المهام الموكلة إليه، لإنجازها في الوقت المناسب، إلى أن تعتاد وينطبق عليها وصف «المرأة الحديدية». وحول مخاطر هذا المفهوم والسلوك على الأسرة والمجتمع، ألقى خلف سالم الضوء على وصية الرسول، صلى الله عليه وسلم، للرجل تجاه المرأة «رفقاً بالقوارير»، أي يجب الحفاظ على المرأة ومنحها الحق في أن تمارس دورها ك«امرأة»، فيما يجب أن تدعم هي الرجل من الجانب المعنوي، كونها شريكة أساسية في حياة الأخ، الأب، الزوج والابن.. لا أن تقوم بأدوارهم الأساسية. ويُحذر: يكمن الخطر حين يعتاد الرجل على أن المسؤوليات، المُلقاة على عاتقه، سيتم القيام بها من قبل المرأة، التي تتحمل أعباء وأثقالاً فوق طاقتها، فتترتب على ذلك مشاكل نفسية واجتماعية، تُسهم بشكل مباشر في خلق المشاكل الاجتماعية، كالتفكك الأسري والطلاق. أين الرجل؟ ويُنبه مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة: نشهد في الآونة الأخيرة بشكلٍ ملحوظ وجود المرأة في الأماكن التي يتوجب على الرجل الوجود بها، لإتمام المهام، مما يعكس صورةً سلبية، ليتوارد إلى الأذهان السؤال المُلح: «أين الرجل»؟ ويُشدد خلف على أن المرأة تسند نفسها بنفسها، في حال غياب الرجل من حياتها، مُضطرةً لإنجاز كافة الأعمال والمهام والاعتماد على ذاتها ولكن تلك المسؤوليات لا تكون ضمن نطاق مسؤولياتها في حال وجود من يسندها (الزوج تحديداً) والذي ينصب دوره الأساسي على القيام بتلك المهام. مغالبة «الأُنوثة» مهرة محمد بنت صراي، الناشطة الاجتماعية، تقول: البعض يُطلق على بعض النساء لقب «المرأة الحديدية»، لكن هي من الداخل سيدة بالغة الرقة والضعف في بعض الجوانب والمواقف، لذا ينبغي على المرأة المتزوجة أو غيرها ألا تُغالب أُنوثتها وتُوازن بين مهامها ومسؤولياتها الأسرية والشخصية والاجتماعية ولا تبغي على نفسها ويبقى ما للرجل للرجل وما للمرأة للمرأة.. نصف المُجتمع مريم الشحي، رئيسة مفوضية مرشدات رأس الخيمة: «المرأة الحديدية» في الحقيقة تتسم بصفة التحمل وهي منذ أن بلغت مرحلة النضج تحمل أصعب المهام وهى الأمومة وهذه المسؤولية بحد ذاتها كبيرة جداً، لذلك دائماً ما نحكم على الأبناء وتربيتهم من خلال (الأُم) وهى نصف المجتمع وتربي النصف الآخر. وتُضيف: لكن بعد أن خرجت المرأة إلى مجالات العمل وتعاونت مع الرجل، وتشاركت مع الرجال في كل المجالات، خارج بيتها وأسرتها، أصبحت الأعباء عليها أكبر، في ما لديها اليوم القدرة الكاملة على تأدية كل تلك المهام، فهي تقود السيارة وتصطحب أبناءها إلى المدارس والأسواق وكل ما كان يقوم به الرجل في الماضي وهو واجب عليه، لكنه تحول إلى «دور نسائي»، بإرادتها أحياناً وأحياناً أخرى بسبب غياب الرجل، سواءً للعمل في مكان بعيد، أو لأسباب مختلفة، بينما «الُمطلقة» و«الأرملة» ومن لا يوجد لديها مُعيل مُجبرة على حمل أعباءها، لتواجه مُتطلبات الحياة، لذلك نراها مُوجودة وحاضرة ومُتحملة وصابرة.. وتُوجه الشحي رسالتها إلى «الرجل» باختصار: لذلك أقول يجب على الرجل، الذي يريد امرأةً غير «حديدية» إن جاز التعبير، أن يقوم بنفسه بكل واجباته تجاه أسرته، لتكون في هذه الحالة هي السيدة، التي تؤدي فقط ما أمرها به رب العباد. أخلصت له فخانها يضرب المحامي سالم الكيت مثلاً بإحدى القضايا في المحاكم والتي لا ينساها، وفق تعبيره، حيث كانت رغبة الزوجة تنصب على مساعدة زوجها في مصاريف الأطفال والبيت ومشاركة عائلته في بعض النفقات، حتى اكتشفت علاقة الزوج بأخرى وتحويله الكثير من المبالغ المالية لها. ويقول الكيت: من وجهة نظري، تنتشر الظاهرة بين الزوجات بشكل كبير، لرغبتهنَّ في منافسة الأخريات، في توفير الكماليات للأسرة والإمساك بزمام الأمور في أُسرهنّ، ورغبتهن في الحد من سيطرة الزوج والسماح لهن بالخروج بدون استئذان، بحكم الحاجة الملحة للخروج المتكرر في أوقات متفرقة من اليوم وتشجيع بعضهن لبعض على إنجاز المهام العائلية بنجاح.
الإمارات اليوم
منذ 14 ساعات
- أعمال
- الإمارات اليوم
متعاملون: تسجيل المكالمات «ليس خياراً».. ونخشى «التزييف العميق» للأصوات
اعتبر متعاملون تسجيل البنوك والمؤسسات الخدمية للمكالمات الهاتفية عند التواصل بخدمة المتعاملين، ضمن إجراءات الإذعان، كونها لا تتيح خيار رفض أو قبول التسجيل، سوى الإفادة بأن «هذه المكالمة مسجلة لأغراض التدريب». وأكدوا أن من حق المتعامل أن يقبل أو يرفض تسجيل المكالمات الهاتفية عند التواصل بخدمة المتعاملين، لا أن تُفرض عليه. وعبّروا، لـ«الإمارات اليوم» عن قلقهم من مخاطر تسرّب المكالمات الصوتية، في ظل التطور التقني الهائل حالياً، وهجمات القرصنة، و«التزييف العميق» للأصوات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يعني احتمالية استغلال تلك المكالمات الصوتية لأغراض غير قانونية. من جانبهم، قال قانونيون لـ«الإمارات اليوم» إن تسجيل المكالمات دون علم المتلقي مخالف للقانون، لكن إعلامه بتسجيل المكالمة واستمراره بها موافقة ضمنية منه على التسجيل، وبالتالي تخلي المؤسسات مسؤوليتها القانونية. وأكدوا أن تسجيل المكالمات أشبه بـ«معاملات إذعان»، لكونه لا يعطي مجالاً لرفض المكالمة، لكنه في الوقت نفسه يأتي ضمن عملية تعد معروفة مسبقاً للمتعاملين. وأوضحوا أن المؤسسات تسجل المكالمات لأغراض التطوير والتدريب، لافتين إلى أن رفض المتعامل أو متلقي المكالمة للتسجيل، يعني تعطيل إجراء المعاملة، والانتظار حتى يزور مقر المؤسسة أو البنك لإنجاز المعاملة. وشددوا على أن سرية بيانات المتعاملين وعدم تسريبها أو تعرضها لمخاطر «التزييف العميق» مسؤولية كاملة تقع على عاتق المؤسسات التي تتولى عملية التسجيل. بدورهما، أكد خبيرا تقنية، أن عمليات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخدام تسجيلات أصوات الأفراد وتزييفها تقابلها آليات ذكاء اصطناعي لديها القدرة على معرفة الأصوات الحقيقية من المقلدة. وأوضحا أن تزييف الأصوات المسربة من المكالمات من الأمور الواردة على المستويات العالمية بشكل عام، ولكن المؤسسات تستعين لمواجهة ذلك بزيادة الإنفاق على تطوير أنظمة الحماية والأمن الإلكتروني. المؤسسات الخدمية وتفصيلاً، قال المتعامل، محمد عبدالحميد، إن «العديد من البنوك والمؤسسات الخدمية تعمل على تسجيل المكالمات، خصوصاً عند التواصل مع خدمة العملاء، ولا تتيح للمتعاملين خيارات الرفض أو القبول لعملية التسجيل، ما يجعل منها إجراءات إذعان»، لافتاً إلى أن «المكالمات معرضة للتسرب والتزييف العميق للأصوات في ظل ارتفاع مخاطر الهجمات السيبرانية بمختلف أنحاء العالم». وأضاف المتعامل، علي إبراهيم، أنه «من المفترض أن يكون للمتعاملين الحق في قبول أو رفض عمليات تسجيل المكالمات، عند التواصل مع خدمة العملاء في البنوك أو المؤسسات الخدمية، خصوصاً في ظل التخوف من مخاطر التزييف العميق للأصوات في حال تسرب المكالمات». وأوضح المتعامل، يوسف حسن، أن «تسجيل المكالمات يعد من معاملات الإذعان بالمؤسسات الخدمية والبنوك، وينطوي على احتمالات مخاطر تسريب المكالمات وسرية بيانات المتعاملين أو التزييف العميق للأصوات». إخلاء مسؤولية وقال المستشار القانوني، وائل أحمد، إن «تسجيل المكالمات من دون علم المتعامل مخالف للقانون، ولكن إعلام المتعامل بعملية التسجيل للمكالمة واستمراره بها، يعد بمثابة موافقة ضمنية منه على التسجيل، وبالتالي تخلي المؤسسات مسؤوليتها القانونية عن التسجيل الذي يصبح معاملة مشتركة بين الطرفين». وأوضح أن «إجراءات تسجيل المكالمات تعد أشبه بمعاملات الإذعان، لكونها لا تعطي مجالاً لرفض المكالمة، لكنها في الوقت نفسه تأتي ضمن عملية تعد معروفة مسبقاً للمتعاملين من خلال التعامل مع تلك المؤسسات التي تكون بدورها مسؤولة بشكل كامل عن الحفاظ على سرية بيانات تلك التسجيلات، كما لا يمكن الاستفادة بتلك المكالمات إلا للأغراض المعلن عنها للتدريب والتطوير». إعلام المتعاملين من جهته، أشار المستشار القانوني، محمد ناجي، إلى أن «المؤسسات تلجأ لإعلام المتعاملين بتسجيل المكالمات لأغراض التطوير والتدريب، وبالتالي يعد استمرار المتعامل في المكالمة، مع علمه بالتسجيل، موافقة منه على تلك الإجراءات، ولو لم تعطِ للمتعاملين فرصة للرفض من عدمه، خصوصاً أن الرفض يعني تعطيل إجراء المعاملة، والانتظار فترات حتى يتم الذهاب إلى مقر المؤسسة أو البنك، تفادياً لإنجازها عبر الهاتف». وأكد أن «الحفاظ على سرية بيانات المتعاملين بالمكالمات، وعدم تسريبها أو تعرضها لمخاطر (التزييف العميق) تعد مسؤولية كاملة لتلك المؤسسات والبنوك التي تتولى عملية التسجيل، لكن يجب في البداية إثبات أن عملية التسريب للمكالمات تمت عبر تلك المؤسسات، وهو ما يصعب إثباته»، مبيناً أن «القوانين في الدولة تحفظ حقوق المتعاملين كما تحمي حقوق المؤسسات، وبالتالي تتيح عبر تشريعاتها الحفاظ على سرية بيانات المتعاملين المسجلة عبر المكالمات وفق أنظمة محددة». وأشار ناجي إلى أن «أي متعامل لا يفضّل التعامل عبر المكالمات المسجلة، يمكنه الرجوع لمراكز خدمة العملاء في البنوك والمؤسسات في مواقعها، لكنه بالطبع يستغرق وقتاً أطول في إنجاز المعاملة، وقد تكون بعض المعاملات تتم فقط عبر المكالمات الهاتفية مع البنوك والمؤسسات». تسجيل المكالمات وقال المستشار القانوني، محمد ماهر، إن «استمرار المتعاملين في المكالمات مع علمهم بتسجيلها يأتي كموافقة على ذلك الإجراء، بخلاف إذا كان التسجيل من دون إذن، فيكون غير قانوني، ويخضع للعقوبات المفروضة وفقاً للقانون»، معتبراً أن «تسجيل المكالمات في المؤسسات يتيح حماية للمتعاملين في العديد من الأحوال، خصوصاً في التعاملات التي قد تحتاج إلى الرجوع إلى موافقات المتعاملين قبل تنفيذها». عُرف متّبع وأوضحت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، أن «تسجيل المكالمات يعد عُرفاً متبعاً في البنوك أو المؤسسات الخدمة المختلفة أو حتى المستشفيات»، لافتة إلى أن «تسجيل المكالمات يتيح حماية وحفظ حقوق كلا الطرفين في المعاملات المختلفة، خصوصاً التي قد تحتاج إلى توضيح أو يتم الاختلاف عليها، فيتم الاستناد إلى تلك المكالمات لتوضيح حقوق المتعاملين أو المؤسسات من خلال تلك المكالمات». وأضافت أن «المؤسسات والبنوك تحرص قبل التسجيل على إعلام المتعاملين بعملية التسجيل للمكالمة، والتي تتم حماية جميع البيانات المسجلة بها، وفقاً للعرف المتعامل به بين البنوك والمؤسسات». آليات تقنية وقال خبير التقنية ومدير تنمية العمال في «يانغو تيك»، راشد بني هاني، إن «عمليات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخدام تسجيلات أصوات الأفراد وتزييفها عبر تقنية (ديب فيك)، يقابلها استخدام آليات تقنية للذكاء الاصطناعي، لديها القدرة على معرفة الأصوات الحقيقية من المقلدة باستخدام (التزييف العميق)، والتفريق بينها باستخدام تلك الأنظمة التقنية». وأوضح أن «المؤسسات التي تتعامل بنظم تسجيل المكالمات المتصلة بخدمة العملاء، في المعتاد تعمل وفق أنظمة قوية للأمن السيبراني لمواجهة الهجمات الإلكترونية، خصوصاً أن تلك المؤسسات، التي يعمل عدد منها في قطاعات مالية، تكون مهتمة بالأساس بالحفاظ على البيانات التي تتعلق بمعاملات مالية، وبالتالي تعمل وفق أنظمة متطورة باستمرار في الأمن الإلكتروني». وأشار خبير التقنية وأنظمة المدفوعات الرقمية، محمود إسماعيل، إلى أن «تزييف الأصوات المسربة من المكالمات، باستخدام الآليات التقنية بالذكاء الاصطناعي، والتي يطلق عليها (ديب فيك أو التزييف العميق)، من الأمور الواردة على المستويات العالمية بشكل عام، لكن المؤسسات تستعين، لمواجهة ذلك، بزيادة الإنفاق على تطوير أنظمة الحماية والأمن الإلكتروني الذي يتيح حفظ بيانات المتعاملين والمكالمات الصوتية من أي عمليات تسريب أو اختراقات». وأضاف أنه «كلما زاد تطور الهجمات الإلكترونية، ارتفعت في المقابل الآليات التقنية للحماية وزيادة الإنفاق عليها في مواجهة أي محاولات للاختراق ومنع تسرب البيانات، وهو ما يعتمد عليه العديد من منظومات الدفع الرقمية في مختلف أنحاء العالم». خبيرا تقنية: . تزييف الأصوات المسربة من المكالمات وارد على المستويات العالمية، وهناك تقنيات لديها القدرة على التفريق بين الصوت الحقيقي والمزيف.
