#أحدث الأخبار مع #قصبةالأمراءمراكش الإخباريةمنذ 3 أيامأعمالمراكش الإخباريةفضيحة عقارية أخرى بمراكش: مستفيدو « بساتين مرجان » يطالبون بمفاتيح شققهم بعد سنوات من الانتظارتتواصل معاناة عدد من المواطنين المستفيدين من الشقق الاقتصادية بمشروع « بساتين مرجان » التابع لشركة « قصبة الأمراء » بمراكش، بسبب التأخر في تسليم الشقق رغم استيفاء المستفيدين لكل الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بعملية الشراء. وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة مراكش الإخبارية، فإن عددا من المتضررين وقعوا على عقود مع الشركة المذكورة والتزموا بأداء المستحقات المالية والضرائب، غير أنهم تفاجأوا بعدم تمكينهم من شققهم، بالرغم من توصلهم بشهادات عدم الخضوع للضريبة، والتي تتيح لهم قانونيا الاستفادة من السكن الاقتصادي، واعتبر المتضررون أن هذا التأخر ألحق بهم أضرارا مادية ونفسية جسيمة، بسبب اضطرارهم للاستمرار في دفع مصاريف إضافية للسكن المؤقت والكراء. وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، العياشي الفرفار، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، طالب من خلاله بفتح تحقيق في الموضوع، وإلزام الشركة المعنية بتنفيذ التزاماتها تجاه المستفيدين، مع تحميلها مسؤولية التأخر. كما تكشف الوثائق التي توصلت جريدة مراكش الإخبارية بنسخة منها، ضمنها محضر معاينة من طرف مفوض قضائي بتاريخ 3 مارس 2022، أن الشركة وعدت بتسليم الشقق في آجال محددة، إلا أن ذلك لم يتم، حيث ما تزال مجموعات GH1 إلى GH7 عالقة رغم مرور سنوات على توقيع العقود ويأمل المتضررون أن تتدخل الجهات الوصية لإيجاد حل جذري لهذا الملف، وتمكينهم من مفاتيح شققهم في أقرب وقت.
مراكش الإخباريةمنذ 3 أيامأعمالمراكش الإخباريةفضيحة عقارية أخرى بمراكش: مستفيدو « بساتين مرجان » يطالبون بمفاتيح شققهم بعد سنوات من الانتظارتتواصل معاناة عدد من المواطنين المستفيدين من الشقق الاقتصادية بمشروع « بساتين مرجان » التابع لشركة « قصبة الأمراء » بمراكش، بسبب التأخر في تسليم الشقق رغم استيفاء المستفيدين لكل الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بعملية الشراء. وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة مراكش الإخبارية، فإن عددا من المتضررين وقعوا على عقود مع الشركة المذكورة والتزموا بأداء المستحقات المالية والضرائب، غير أنهم تفاجأوا بعدم تمكينهم من شققهم، بالرغم من توصلهم بشهادات عدم الخضوع للضريبة، والتي تتيح لهم قانونيا الاستفادة من السكن الاقتصادي، واعتبر المتضررون أن هذا التأخر ألحق بهم أضرارا مادية ونفسية جسيمة، بسبب اضطرارهم للاستمرار في دفع مصاريف إضافية للسكن المؤقت والكراء. وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، العياشي الفرفار، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، طالب من خلاله بفتح تحقيق في الموضوع، وإلزام الشركة المعنية بتنفيذ التزاماتها تجاه المستفيدين، مع تحميلها مسؤولية التأخر. كما تكشف الوثائق التي توصلت جريدة مراكش الإخبارية بنسخة منها، ضمنها محضر معاينة من طرف مفوض قضائي بتاريخ 3 مارس 2022، أن الشركة وعدت بتسليم الشقق في آجال محددة، إلا أن ذلك لم يتم، حيث ما تزال مجموعات GH1 إلى GH7 عالقة رغم مرور سنوات على توقيع العقود ويأمل المتضررون أن تتدخل الجهات الوصية لإيجاد حل جذري لهذا الملف، وتمكينهم من مفاتيح شققهم في أقرب وقت.
منذ 3 أيام
