#أحدث الأخبار مع #قضاياالأسرةKhaleej Times٠٩-٠٥-٢٠٢٥أعمالKhaleej Timesأبوظبي: 100 مليون درهم تسوية قضية طلاق زوجين وافدينفي قضية تاريخية، أصدرت محكمة أبوظبي المدنية للأسرة حكماً بطلاق بلا خطأ بين زوجين أجنبيين، مما أدى إلى تسوية مالية قياسية تجاوزت 100 مليون درهم (27 مليون دولار). ورفع الزوجان، اللذان سبق لهما الزواج في المملكة المتحدة، دعوى طلاق بدون خطأ أمام محكمة أبوظبي المدنية للأسرة. ويسمح قانون الزواج المدني رقم 14 لعام 2021 في أبوظبي للوافدين باللجوء إلى الحلول المدنية غير الدينية في مسائل الزواج والطلاق والوصايا والميراث. وقد صدر الطلاق في أقل من ثلاثة أسابيع خلال جلسة محكمة واحدة. تُعدّ هذه أكبر تسوية طلاق مُعلنة من نوعها في منطقة الخليج، وتُبرز مكانة أبوظبي كمركز قانوني دولي رائد. وقد توصل الزوجان إلى تسوية مالية عبر المحكمة، بالتنسيق مع شركة محاماة بريطانية متخصصة في قضايا الأسرة. وتؤكد القضية الثقة الدولية المتنامية بالنظام القضائي في الدولة، وجاء قرار الزوجين باختيار دائرة القضاء في أبوظبي استناداً إلى السمعة المتميزة للمحاكم المحلية والتطورات التشريعية والإجرائية التي تشهدها. محكمة أبو ظبي المدنية للأسرة هي محكمة الأسرة الوحيدة في المنطقة حيث تتم الإجراءات باللغتين الإنجليزية والعربية. ويتم تنفيذ إجراءاتها من قبل فريق قانوني متخصص، بما في ذلك محامين من بريطانيا، لإعداد القضية، مما يضمن أن يتمكن المتقاضون الأجانب من فهم العملية بشكل كامل والتنقل فيها بشفافية ويقين قانوني. وتعكس هذه القضية اتجاهاً أوسع نطاقاً من الأفراد ذوي الثروات العالية نحو التوجه إلى أبوظبي للحصول على معالجة فعالة وعادلة للنزاعات الأسرية المعقدة، مما يعزز ظهور الإمارة كمركز قانوني عالمي المستوى للمغتربين. ويعكس هذا التطور التزام الإمارة ببناء إطار قانوني وقضائي عالمي المستوى لشؤون الأسرة للمغتربين، يضاهي أفضل الممارسات الدولية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والدول الاسكندنافية، مما يعزز جاذبية أبوظبي كوجهة للإقامة والعمل والاستثمار.
Khaleej Times٠٩-٠٥-٢٠٢٥أعمالKhaleej Timesأبوظبي: 100 مليون درهم تسوية قضية طلاق زوجين وافدينفي قضية تاريخية، أصدرت محكمة أبوظبي المدنية للأسرة حكماً بطلاق بلا خطأ بين زوجين أجنبيين، مما أدى إلى تسوية مالية قياسية تجاوزت 100 مليون درهم (27 مليون دولار). ورفع الزوجان، اللذان سبق لهما الزواج في المملكة المتحدة، دعوى طلاق بدون خطأ أمام محكمة أبوظبي المدنية للأسرة. ويسمح قانون الزواج المدني رقم 14 لعام 2021 في أبوظبي للوافدين باللجوء إلى الحلول المدنية غير الدينية في مسائل الزواج والطلاق والوصايا والميراث. وقد صدر الطلاق في أقل من ثلاثة أسابيع خلال جلسة محكمة واحدة. تُعدّ هذه أكبر تسوية طلاق مُعلنة من نوعها في منطقة الخليج، وتُبرز مكانة أبوظبي كمركز قانوني دولي رائد. وقد توصل الزوجان إلى تسوية مالية عبر المحكمة، بالتنسيق مع شركة محاماة بريطانية متخصصة في قضايا الأسرة. وتؤكد القضية الثقة الدولية المتنامية بالنظام القضائي في الدولة، وجاء قرار الزوجين باختيار دائرة القضاء في أبوظبي استناداً إلى السمعة المتميزة للمحاكم المحلية والتطورات التشريعية والإجرائية التي تشهدها. محكمة أبو ظبي المدنية للأسرة هي محكمة الأسرة الوحيدة في المنطقة حيث تتم الإجراءات باللغتين الإنجليزية والعربية. ويتم تنفيذ إجراءاتها من قبل فريق قانوني متخصص، بما في ذلك محامين من بريطانيا، لإعداد القضية، مما يضمن أن يتمكن المتقاضون الأجانب من فهم العملية بشكل كامل والتنقل فيها بشفافية ويقين قانوني. وتعكس هذه القضية اتجاهاً أوسع نطاقاً من الأفراد ذوي الثروات العالية نحو التوجه إلى أبوظبي للحصول على معالجة فعالة وعادلة للنزاعات الأسرية المعقدة، مما يعزز ظهور الإمارة كمركز قانوني عالمي المستوى للمغتربين. ويعكس هذا التطور التزام الإمارة ببناء إطار قانوني وقضائي عالمي المستوى لشؤون الأسرة للمغتربين، يضاهي أفضل الممارسات الدولية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والدول الاسكندنافية، مما يعزز جاذبية أبوظبي كوجهة للإقامة والعمل والاستثمار.