#أحدث الأخبار مع #قطاع_الصناعةجريدة المالمنذ يوم واحدأعمالجريدة المالالمركزي: من المتوقع أن يسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 4.3% في العام المالي الجاريأشارت توقعات تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي، إلى مسار إيجابي لنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بتعافٍ تدريجي بدأ يظهر في المؤشرات الأخيرة. فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نسبة 4.3% في العام المالي الجاري 2024/2025، وهو ارتفاع كبير وملحوظ مقارنة بمعدل النمو المسجل في العام المالي السابق 2023/2024، الذي بلغ 2.4% فقط، مما يعكس تجاوزاً لفترة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد مؤخراً. ويُعزى هذا التعافي المتوقع في وتيرة النمو بشكل أساسي إلى انتعاش قطاعي الصناعة والاستخراجات. فقد أظهر النشاط الصناعي مؤشرات أولية قوية، مستفيداً بشكل مباشر من الأثر الإيجابي لقرار توحيد سعر الصرف الذي سهل عمليات استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لدفع عجلة الإنتاج. بالتوازي، يُنتظر أن يحقق قطاع النفط والغاز تحسناً بفضل الاكتشافات الجديدة التي ستعزز قدرة مصر على الإنتاج من هذه الموارد الهامة، وفقًا للتقرير. ولا تتوقف التوقعات الإيجابية عند العام المالي الحالي، وفقُا لتوقعات التقرير، بل تمتد لتشمل العام المالي القادم 2025/2026. فمن المتوقع أن يواصل النشاط الاقتصادي ارتفاعه، وإن كان بوتيرة قد لا تصل إلى مستوياته القصوى بعد. وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ في المتوسط حوالي 4.8% خلال هذا العام المالي. وتأسيساً على هذا المسار المتوقع للنمو، يُتوقع أن تتقلص الفجوة السلبية بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي والناتج المحتمل تدريجياً. ويُشير هذا التقلص في فجوة الناتج إلى أن الضغوط التضخمية الناجمة عن زيادة الطلب ستظل محدودة، وهو ما يدعم التوقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال الأفق الزمني المستهدف، ويتوافق مع أهداف السياسة النقدية المتبعة للحفاظ على استقرار الأسعار.
جريدة المالمنذ يوم واحدأعمالجريدة المالالمركزي: من المتوقع أن يسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 4.3% في العام المالي الجاريأشارت توقعات تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي، إلى مسار إيجابي لنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بتعافٍ تدريجي بدأ يظهر في المؤشرات الأخيرة. فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نسبة 4.3% في العام المالي الجاري 2024/2025، وهو ارتفاع كبير وملحوظ مقارنة بمعدل النمو المسجل في العام المالي السابق 2023/2024، الذي بلغ 2.4% فقط، مما يعكس تجاوزاً لفترة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد مؤخراً. ويُعزى هذا التعافي المتوقع في وتيرة النمو بشكل أساسي إلى انتعاش قطاعي الصناعة والاستخراجات. فقد أظهر النشاط الصناعي مؤشرات أولية قوية، مستفيداً بشكل مباشر من الأثر الإيجابي لقرار توحيد سعر الصرف الذي سهل عمليات استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لدفع عجلة الإنتاج. بالتوازي، يُنتظر أن يحقق قطاع النفط والغاز تحسناً بفضل الاكتشافات الجديدة التي ستعزز قدرة مصر على الإنتاج من هذه الموارد الهامة، وفقًا للتقرير. ولا تتوقف التوقعات الإيجابية عند العام المالي الحالي، وفقُا لتوقعات التقرير، بل تمتد لتشمل العام المالي القادم 2025/2026. فمن المتوقع أن يواصل النشاط الاقتصادي ارتفاعه، وإن كان بوتيرة قد لا تصل إلى مستوياته القصوى بعد. وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ في المتوسط حوالي 4.8% خلال هذا العام المالي. وتأسيساً على هذا المسار المتوقع للنمو، يُتوقع أن تتقلص الفجوة السلبية بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي والناتج المحتمل تدريجياً. ويُشير هذا التقلص في فجوة الناتج إلى أن الضغوط التضخمية الناجمة عن زيادة الطلب ستظل محدودة، وهو ما يدعم التوقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال الأفق الزمني المستهدف، ويتوافق مع أهداف السياسة النقدية المتبعة للحفاظ على استقرار الأسعار.
منذ يوم واحد
