أحدث الأخبار مع #قطاع_العقارات
الجزيرة
منذ يوم واحد
- أعمال
- الجزيرة
المركزي الصيني يخفض الفائدة لدعم الاقتصاد بمواجهة الحرب التجارية
خفض البنك المركزي الصيني، الثلاثاء إلى، مستويات قياسية أسعار اثنين من معدلات الفائدة الرئيسية، في أحدث محاولة من بكين لتعزيز النمو في ظل التوترات التجارية مع واشنطن وتراجع قطاع العقارات الصيني. وقال بنك الشعب الصيني في بيان إن سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام، الذي يعد المعيار لأكثر أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك تقديمها للشركات والأسر، تم خفضه من 3.1% إلى 3%. وأضاف أن معدل الفائدة على القروض العقارية لمدة 5 سنوات، وهو المعيار المعتمد لقروض الرهن العقاري، خفض بدوره من 3.6% إلى 3.5%. وسبق للبنك في أكتوبر/ تشرين الأول أن خفض هذين المعدلين إلى مستويات منخفضة تاريخيا. واتفقت الصين والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على خفض التعريفات الجمركية بينهما بشكل حاد لمدة 90 يوما، مما أنعش الآمال في دوائر الأعمال بشأن خفض دائم للتوترات. مواجهة مستمرة لكن الحزب الحاكم في بكين ما زال يواجه ركود الاستهلاك المحلي وأزمة عقارية طويلة الأمد، وهو ما يهدد هدف النمو الذي يبلغ نحو 5% بحلول عام 2025. وأعلنت هيئة الإحصاء الوطنية الصينية، الاثنين، أن الإنتاج الصناعي للبلاد زاد بنسبة 6.1% في أبريل/ نيسان مقارنة بالعام الماضي، وهو معدل أعلى من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة بلومبيرغ آراءهم. ومع ذلك، ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء، فقد انخفضت أسعار المساكن الجديدة في 67 مدينة من أصل 70 مدينة شملها المسح خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى أن سوق العقارات لا يزال هشا.
أرقام
منذ يوم واحد
- أعمال
- أرقام
الأرباح المجمعة لشركات سوق دبي ترتفع إلى 22.18 مليار درهم (+11%) بنهاية الربع الأول 2025
شعار سوق دبي المالي أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المدرجة بسوق دبي المالي بنهاية الربع الأول 2025، ارتفاع الأرباح المجمعة لتلك الشركات بنسبة 11% لتصل إلى 22.18 مليار درهم مقارنة بـ 20.03 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024، وذلك بارتفاع قدره 2.15 مليار درهم. وشهد الربع الحالي تحقيق 45 شركة أرباحاً، منها 31 شركة ارتفعت أرباحها، و11 شركة انخفضت أرباحها، وتحول 3 شركات للربحية مقارنة بتسجيل خسائر خلال الربع المماثل، بينما سجلت 5 شركات خسائر، منها 3 شركات انخفضت خسائرها مقارنة بالربع الأول 2024، وتحولت شركتان للخسائر مقارنة بتحقيق أرباح خلال الربع المماثل، وارتفعت خسائر شركة واحدة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي إلى تحسن نتائج معظم قطاعات السوق باستثناء كل من قطاع البنوك وقطاع المرافق العامة، وتصدر كل من قطاع العقارات، وقطاع الخدمات المالية الأكثر ارتفاعا من حيث حجم الأرباح بمقدار 1.51 مليار درهم للأول، و326 مليون درهم على التوالي مقارنة بالربع المماثل من عام 2024. *الأرباح المجمعة باستثناء الشركات الأجنبية والمساهمة الخاصة، وصناديق الاستثمارات العقارية، وشركة "تعليم" لاختلاف سنتها المالية، وشركتي أمان والصقر للتأمين لعدم الإفصاح حتى الآن. قطاعياً: ساهم قطاع البنوك بالجزء الأكبر من الأرباح المجمعة لسوق دبي المالي خلال الربع الأول عام 2025 بنسبة مساهمة بلغت 53% من الأرباح الإجمالية المجمعة للسوق، على الرغم من انخفاض أرباح القطاع بنسبة 2% عن الربع المقارن من العام السابق، نتيجة انخفاض أرباح 3 بنوك من الـ 7 بنوك محل الدراسة، وعلى رأسها بنك الإمارات دبي الوطني بمقدار 488 مليون درهم عن الربع المماثل، نتيجة ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 20%، وارتفاع مصاريف ضريبة الدخل بنسبة 80%، وتراجع عكس مخصصات قيد الانخفاض في القيمة بنسبة 46%. وحافظ قطاع العقارات على المرتبة الثانية من حيث حجم الأرباح، وبنسبة مساهمة بلغت 28% من الأرباح الإجمالية للسوق، حيث ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 33% لتصل إلى 6.11 مليار درهم مقارنة بـ 4.60 مليار درهم في الربع المماثل، بدعم من ارتفاع أرباح كل من إعمار العقارية و إعمار للتطوير بنسب 27%، و48%، على التوالي مقارنة بالربع المماثل من عام 2024. وصعد قطاع الصناعة للمرتبة الثالثة من حيث حجم الأرباح بعدما كان فى المرتبة الرابعة في الربع المقارن، وبنسبة مساهمة بلغت 5% من الأرباح الإجمالية للسوق، بعدما ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 28% عن الربع المماثل، نتيجة التحسن شبه الجماعي لنتائج شركات القطاع. بينما هبط قطاع المرافق العامة للمرتبة الرابعة من حيث حجم الأرباح، وبنسبة مساهمة بلغت 3% من الأرباح الإجمالية للسوق، حيث تراجعت أرباح القطاع بنسبة 18%، نتيجة تراجع أرباح كل من شركة ديوا وشركة إمباور بنسب 23%، و12%، على الترتيب مقارنة بالمماثل من العام الماضي، كما يوضح الجدول التالي: وشكلت الأرباح الصافية لأكبر 10 شركات في السوق من حيث حجم الأرباح، نحو 85% من إجمالي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بالسوق خلال الربع الأول 2025، وحققت تلك الشركات تبايناً في أدائها مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، حيث ارتفعت أرباح 7 شركات، مقابل تراجع أرباح 3 شركات، كما يوضح الجدول التالي:
الإمارات اليوم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
العقار أولاً
بلغت قيمة القروض العقارية للمقيمين 217.3 مليار درهم، ما يعادل 12% من إجمالي القروض المصرفية الممنوحة في الدولة بنهاية العام الماضي، حسب الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي التي تؤكد أن قروض شراء العقار استحوذت على الحصة الكبرى من تمويلات القطاع العقاري، بنسبة وصلت إلى 83%، بينما ذهبت 17% إلى تمويلات الإنشاءات. اللافت في التقرير أن المؤسسات المالية رغم ثقلها، جاءت في المرتبة الثانية بفارق واضح، في إجمالي القروض، تلتها الحكومة، فقطاع التجارة، ثم النقل والاتصالات، في حين حل القطاع الصناعي خامساً بنسبة نمو متواضعة قدرها 3.3% وبنحو ثلاثة مليارات درهم. هذه التركيبة التمويلية تكشف عن تركيز واضح في التمويل المصرفي نحو القطاعات ذات العوائد طويلة الأمد والضمانات القوية، وهو ما يتوافر في العقارات بالدرجة الأولى. وأشارت بيانات أخرى صادرة عن شبكة «بي إن سي نتورك» إلى نمو قيمة العقود المبرمة في قطاع العقارات في الإمارات بنسبة 3% لتصل إلى نحو 65.33 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 63.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، لتستحوذ عقود المقاولات في مجال العقارات على أكثر من نصف قيمة العقود المبرمة في الدولة (50.3%) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. لم يكن مفاجئاً أن يتصدر القطاع العقاري قائمة القطاعات الأكثر اقتراضاً في الإمارات، وقائمة أكثر القطاعات في عقود المقاولات المبرمة، لكن ما يلفت الأنظار هو حجم النمو وحصته، ما يؤكد على استمرار الزخم القوي في السوق العقارية الإماراتية، ليس فقط كمحرك اقتصادي تقليدي، بل كمجال استثماري استراتيجي يتفوق على قطاعات أخرى من حيث الجاذبية والثقة التمويلية. وهذا يؤكد على أن السوق تشهد زخماً في الطلب على تملك العقارات وتوسعاً في عمليات البناء، وهو مؤشر على استقرار الثقة، وارتفاع الإقبال على التملك. من الناحية الاستراتيجية ارتفاع القروض لشراء العقارات لا يعبّر فقط عن نشاط السوق، بل أيضاً عن عقلية المستثمر والمقيم، الذي بات يرى في العقار وسيلة لحفظ القيمة وسط تقلبات اقتصادية إقليمية ودولية، ووسيلة لتحقيق عوائد مستقرة في بيئة آمنة وواعدة. يمكن القول إن العقار لم يعد مجرد منتج في الاقتصاد الإماراتي بل أصبح محركاً رئيساً لحركة التمويل والاستثمار، ومن المتوقع أن يستمر في لعب هذا الدور خلال السنوات المقبلة. في ظل وجود طلب حقيقي على العقارات سواء من المواطنين أو المقيمين أو المستثمرين الدوليين، ومع تزايد إطلاق مشاريع كبرى، فلا مصارف ستتوقف عن الإمداد بالتمويل، ولا رافعات بناء ستهدأ عن البناء. @ismailalhammadi لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
