أحدث الأخبار مع #قطران
Babnet
منذ 18 ساعات
- أعمال
- Babnet
د حاتم قطران: قانون الشغل الجديد خطوة تاريخية نحو القطع مع التشغيل الهش وترسيخ الاستقرار المهني
صادق مجلس نواب الشعب، في ساعة متأخرة من فجر الثلاثاء 20 ماي 2025، على القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وسط إشادة واسعة من النقابات المهنية والحقوقيين، بوصفه مكسبًا تشريعيًا من شأنه أن يقطع مع سنوات من التشغيل الهش في تونس. وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور حاتم قطران ، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومدير عام سابق للمعهد الوطني للشغل، أن القانون الجديد يُعدّ "أهم تعديل جوهري يطال مجلة الشغل منذ إصدارها سنة 1966"، مؤكدًا أن "طبيعته الهيكلية تمثّل استجابة واضحة لفصل دستوري يكرّس الحق في العمل بكرامة وفي ظروف لائقة وبأجر عادل". وأوضح قطران، خلال مداخلة له في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، أن القانون يضع حدًا قانونيًا لحالة الغموض التي ميزت سابقًا العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ، حيث تمّ تصنيف العقد غير محدد المدّة كصيغة أصلية للتشغيل ، بينما تمّ حصر العقود المحددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط ، تشمل التعويض الوقتي، الأشغال الموسمية، والمهام المرتبطة بارتفاع مفاجئ في حجم النشاط. وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في تفكيك منظومة العمل الهش، التي أتاحت طيلة سنوات تكرار عقود مؤقتة وتجديدها بشكل يفتقر للضمانات، ما كان يضرّ باستقرار العامل وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. كما أكّد قطران أن القانون نصّ صراحة على أن العمل دون عقد مكتوب يُعتبر تعاقدًا غير محدد المدة بقوة القانون ، وهو ما يمنح الأجير حماية قانونية تلقائية، حتى في غياب وثيقة مكتوبة. في ما يخص المؤسسات، طمأن الدكتور قطران بأن القانون الجديد لا يمنع آلية "فترة التجربة" التي تمّ تحديدها بـ6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيرًا إلى أنّ القانون لم يغلق الباب أمام إنهاء العلاقة الشغلية، بل فرض فقط أن يكون ذلك مبرّرًا، حتى لا يُعرّض صاحب العمل لمساءلات قانونية. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة مواكبة القانون بمراسيم تطبيقية وآليات مصاحبة ، لتجنّب أي تعثر في التطبيق، خاصة في ما يتعلّق بتسوية وضعيات آلاف العمال في قطاعات الحراسة والنظافة والخدمات، الذين ظلوا طيلة سنوات خارج دائرة الترسيم. ويُنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الرائد الرسمي بعد إمضائه من رئيس الجمهورية.
تورس
منذ يوم واحد
- أعمال
- تورس
د حاتم قطران: قانون الشغل الجديد خطوة تاريخية نحو القطع مع التشغيل الهش وترسيخ الاستقرار المهني
وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومدير عام سابق للمعهد الوطني للشغل، أن القانون الجديد يُعدّ "أهم تعديل جوهري يطال مجلة الشغل منذ إصدارها سنة 1966"، مؤكدًا أن "طبيعته الهيكلية تمثّل استجابة واضحة لفصل دستوري يكرّس الحق في العمل بكرامة وفي ظروف لائقة وبأجر عادل". وأوضح قطران، خلال مداخلة له في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن القانون يضع حدًا قانونيًا لحالة الغموض التي ميزت سابقًا العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث تمّ تصنيف العقد غير محدد المدّة كصيغة أصلية للتشغيل، بينما تمّ حصر العقود المحددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط، تشمل التعويض الوقتي، الأشغال الموسمية، والمهام المرتبطة بارتفاع مفاجئ في حجم النشاط. وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في تفكيك منظومة العمل الهش، التي أتاحت طيلة سنوات تكرار عقود مؤقتة وتجديدها بشكل يفتقر للضمانات، ما كان يضرّ باستقرار العامل وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. كما أكّد قطران أن القانون نصّ صراحة على أن العمل دون عقد مكتوب يُعتبر تعاقدًا غير محدد المدة بقوة القانون، وهو ما يمنح الأجير حماية قانونية تلقائية، حتى في غياب وثيقة مكتوبة. في ما يخص المؤسسات، طمأن الدكتور قطران بأن القانون الجديد لا يمنع آلية "فترة التجربة" التي تمّ تحديدها ب6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيرًا إلى أنّ القانون لم يغلق الباب أمام إنهاء العلاقة الشغلية، بل فرض فقط أن يكون ذلك مبرّرًا، حتى لا يُعرّض صاحب العمل لمساءلات قانونية. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة مواكبة القانون بمراسيم تطبيقية وآليات مصاحبة، لتجنّب أي تعثر في التطبيق، خاصة في ما يتعلّق بتسوية وضعيات آلاف العمال في قطاعات الحراسة والنظافة والخدمات، الذين ظلوا طيلة سنوات خارج دائرة الترسيم. ويُنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الرائد الرسمي بعد إمضائه من رئيس الجمهورية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
حضرموت نت
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- حضرموت نت
'بعد شهرين من الانقطاع.. مواطنون يمنيون يطالبون بحلول عاجلة لأزمة الإنترنت'
عبّر القاضي اليمني عبدالوهاب قطران عن استيائه الشديد من التدهور الحاد في خدمة الإنترنت الأرضي المقدمة من شركة 'يمن نت'، مشيرًا إلى أن الخدمة شبه متوقفة منذ قرابة شهرين، بالتزامن مع بدء الغارات الأمريكية على اليمن في منتصف مارس 2025. ووصف قطران الخدمة بأنها 'بطيئة جدًا'، لدرجة أنها لا تتيح تصفح المواقع الإلكترونية أو استخدام التطبيقات الأساسية، مما اضطر المواطنين إلى التحول إلى خدمات 'الفور جي'، التي تُعد باهظة الثمن نظرًا لاستهلاك باقات الإنترنت بسرعة خلال يومين فقط. اليمن: 'أغلى وأبطأ إنترنت في العالم' في تصريحاته، أشار القاضي قطران إلى أن اليمن يعاني من 'أغلى وأبطأ إنترنت في العالم'، متهمًا شركات الاتصالات بـ'استنزاف أرصدة المستخدمين' دون تقديم سرعات مقبولة أو خدمة مستقرة. وأضاف أن المواطنين يدفعون أسعارًا مرتفعة مقابل خدمات متدنية الجودة، في ظل غياب الرقابة الفعّالة على هذه الشركات. إشارة إلى قرار السعودية بخصوص 'ستارلينك' وفي سياق متصل، سلّط قطران الضوء على القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية مساء الثلاثاء (13 مايو 2025)، بالسماح باستخدام خدمة الإنترنت الفضائي 'ستارلينك' التابعة لشركة 'سبيس إكس' المملوكة للملياردير إيلون ماسك. وجاء هذا القرار عقب زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإيلون ماسك إلى الرياض، مما أثار جدلًا حول إمكانية توسيع نطاق الخدمة في المنطقة. دعوة لتحسين الخدمات أو فتح الباب أمام 'ستارلينك' دعا القاضي قطران السلطات اليمنية إلى تحسين خدمات الإنترنت الأرضي وتوفيرها بأسعار معقولة، أو السماح بدخول خدمة 'ستارلينك' لكسر احتكار شركات الاتصالات المحلية التي تتجاهل معاناة المواطنين. كما انتقد الحجج التي تُستخدم لمنع دخول الخدمة، مثل مخاوف المراقبة الأمريكية، موضحًا أن معظم التطبيقات والمنصات المستخدمة في اليمن، مثل 'إكس' (تويتر سابقًا)، و'فيسبوك'، و'واتساب'، هي أمريكية، وأن مراكز البيانات العالمية تخضع بالفعل للرقابة الأمريكية. وأكد أن السماح بـ'ستارلينك' سيكون حلاً عمليًا لأزمة الإنترنت في اليمن، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من انعدام البنية التحتية للاتصالات. ردود فعل المواطنين من جانبهم، عبّر العديد من الناشطين والمستخدمين عن تأييدهم لدعوة القاضي قطران، مشيرين إلى أن انقطاع الإنترنت الأرضي تسبب في تعطيل الأعمال والدراسة، ودفع الكثيرين إلى تحمّل تكاليف باهظة لشراء باقات 'الفور جي'. بينما يرى آخرون أن السماح بـ'ستارلينك' قد يواجه معوقات سياسية وأمنية في ظل الأوضاع الراهنة. مستقبل الإنترنت في اليمن يأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه اليمن أزمة اتصالات متصاعدة، حيث تعاني الشبكات من ضعف شديد بسبب الصراع الدائر وتدهور البنية التحتية. ولا تزال التساؤلات قائمة حول إمكانية تحسين الخدمات الحالية أو فتح الباب أمام بدائل مثل 'ستارلينك' لتخفيف معاناة المواطنين. ويبقى السؤال: هل ستستجيب الجهات المعنية لمطالب تحسين الإنترنت، أم أن اليمنيين سيظلون رهائن لخدمات باهظة الثمن وضعيفة الجودة؟
اليمن الآن
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
'بعد شهرين من الانقطاع.. مواطنون يمنيون يطالبون بحلول عاجلة لأزمة الإنترنت'
عبّر القاضي اليمني عبدالوهاب قطران عن استيائه الشديد من التدهور الحاد في خدمة الإنترنت الأرضي المقدمة من شركة "يمن نت"، مشيرًا إلى أن الخدمة شبه متوقفة منذ قرابة شهرين، بالتزامن مع بدء الغارات الأمريكية على اليمن في منتصف مارس 2025. ووصف قطران الخدمة بأنها "بطيئة جدًا"، لدرجة أنها لا تتيح تصفح المواقع الإلكترونية أو استخدام التطبيقات الأساسية، مما اضطر المواطنين إلى التحول إلى خدمات "الفور جي"، التي تُعد باهظة الثمن نظرًا لاستهلاك باقات الإنترنت بسرعة خلال يومين فقط. اليمن: "أغلى وأبطأ إنترنت في العالم" في تصريحاته، أشار القاضي قطران إلى أن اليمن يعاني من "أغلى وأبطأ إنترنت في العالم"، متهمًا شركات الاتصالات بـ"استنزاف أرصدة المستخدمين" دون تقديم سرعات مقبولة أو خدمة مستقرة. وأضاف أن المواطنين يدفعون أسعارًا مرتفعة مقابل خدمات متدنية الجودة، في ظل غياب الرقابة الفعّالة على هذه الشركات. إشارة إلى قرار السعودية بخصوص "ستارلينك" وفي سياق متصل، سلّط قطران الضوء على القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية مساء الثلاثاء (13 مايو 2025)، بالسماح باستخدام خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك. وجاء هذا القرار عقب زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإيلون ماسك إلى الرياض، مما أثار جدلًا حول إمكانية توسيع نطاق الخدمة في المنطقة. دعوة لتحسين الخدمات أو فتح الباب أمام "ستارلينك" دعا القاضي قطران السلطات اليمنية إلى تحسين خدمات الإنترنت الأرضي وتوفيرها بأسعار معقولة، أو السماح بدخول خدمة "ستارلينك" لكسر احتكار شركات الاتصالات المحلية التي تتجاهل معاناة المواطنين. كما انتقد الحجج التي تُستخدم لمنع دخول الخدمة، مثل مخاوف المراقبة الأمريكية، موضحًا أن معظم التطبيقات والمنصات المستخدمة في اليمن، مثل "إكس" (تويتر سابقًا)، و"فيسبوك"، و"واتساب"، هي أمريكية، وأن مراكز البيانات العالمية تخضع بالفعل للرقابة الأمريكية. وأكد أن السماح بـ"ستارلينك" سيكون حلاً عمليًا لأزمة الإنترنت في اليمن، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من انعدام البنية التحتية للاتصالات. ردود فعل المواطنين من جانبهم، عبّر العديد من الناشطين والمستخدمين عن تأييدهم لدعوة القاضي قطران، مشيرين إلى أن انقطاع الإنترنت الأرضي تسبب في تعطيل الأعمال والدراسة، ودفع الكثيرين إلى تحمّل تكاليف باهظة لشراء باقات "الفور جي". بينما يرى آخرون أن السماح بـ"ستارلينك" قد يواجه معوقات سياسية وأمنية في ظل الأوضاع الراهنة. مستقبل الإنترنت في اليمن يأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه اليمن أزمة اتصالات متصاعدة، حيث تعاني الشبكات من ضعف شديد بسبب الصراع الدائر وتدهور البنية التحتية. ولا تزال التساؤلات قائمة حول إمكانية تحسين الخدمات الحالية أو فتح الباب أمام بدائل مثل "ستارلينك" لتخفيف معاناة المواطنين. ويبقى السؤال: هل ستستجيب الجهات المعنية لمطالب تحسين الإنترنت، أم أن اليمنيين سيظلون رهائن لخدمات باهظة الثمن وضعيفة الجودة؟
اليمن الآن
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
استياء يمني واسع من تردي "يمن نت" ودعوات لكسر الاحتكار بأمر بديل
كريتر سكاي/خاص عبر القاضي اليمني عبدالوهاب قطران عن استيائه الشديد من تدهور خدمة الإنترنت الأرضي المقدمة من "يمن نت"، مشيرًا إلى أن الخدمة شبه متوقفة منذ قرابة شهرين، بالتزامن مع بدء الغارات الأمريكية على اليمن في منتصف مارس 2025. ووصف الإنترنت بأنه "بطيء جدًا"، حيث لا يتيح تصفح المواقع أو استخدام التطبيقات، مما دفع المواطنين للاعتماد على خدمات "الفور جي"، التي تُعد مكلفة للغاية بسبب استهلاك الباقات بسرعة خلال يومين فقط. وأشار قطران إلى أن اليمن يعاني من "أغلى وأبطأ إنترنت في العالم"، متهمًا مقدمي الخدمة بـ"استنزاف الرصيد" دون تقديم سرعات مقبولة. وفي سياق متصل، سلّط الضوء على قرار المملكة العربية السعودية، الصادر مساء الثلاثاء 13 مايو 2025، بالسماح باستخدام خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" التي يملكها إيلون ماسك، وذلك عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وماسك إلى الرياض. ودعا قطران السلطات اليمنية إلى تحسين خدمات الإنترنت الأرضي وتوفيرها بأسعار معقولة، أو السماح بدخول "ستارلينك" لكسر احتكار شركات الاتصالات المحلية. وانتقد الحجج التي تمنع دخول الخدمة بحجة المراقبة الأمريكية، موضحًا أن معظم التطبيقات والمنصات المستخدمة في اليمن، مثل "إكس"، "فيسبوك"، و"واتساب"، هي أمريكية، وأن مراكز بيانات الإنترنت العالمية تخضع بالفعل للرقابة الأمريكية.
