أحدث الأخبار مع #قوانين_الإيجار
جريدة المال
منذ 2 أيام
- سياسة
- جريدة المال
محافظ الجيزة يحضر جلسات الاستماع للجان المشتركة بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم
حضر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، حيث يتناول المشروع الأول الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يتضمن الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. جاء اللقاء بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية. واستهل محافظ الجيزة كلمته بتوجيه الشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على الدعوة والتنظيم لتلك الاجتماعات، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس وعيًا وإدراكًا حقيقيًا بأهمية هذا الملف الحيوي الذي يمس قطاع كبير من المواطنين. وأكد النجار أهمية وجود إطار تشريعي مرن يتيح للمحافظات التحرك بكفاءة بما يحقق العدالة ويخدم الصالح العام. واستعرض المحافظ عددًا من التحديات التي تواجه الإدارات المحلية في هذا الملف من بينها تدني القيمة الإيجارية وعدم التوازن بين تكلفة الصيانة والعائد المالي مما يعرقل جهود التطوير العمراني وتحسين مستوى الخدمات بعدد من الأحياء الحيوية بالمحافظة. جاءت مشاركة محافظ الجيزة ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة البرلمانية بهدف الاستماع إلى آراء المحافظين وممثلي الجهات التنفيذية، لضمان صياغة قانون عادل ومتوازن يراعي حقوق الملاك والمستأجرين، ويواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت خلال العقود الماضية.
اليوم السابع
منذ 3 أيام
- أعمال
- اليوم السابع
محمود فوزي: نتفق على تدعيم مادة السكن البديل في مشروع قانون الإيجار القديم
حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية. وأوضح المستشار محمود فوزي، إن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها اوضح مع اهمية ان يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات. وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى 1000 جنية في المناطق الراقية و750 جنيه في المناطق المتوسطة و 500 جنيها في المناطق الأقل من متوسطة. وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.
