أحدث الأخبار مع #قيسبنمحمداليوسف،
جريدة الرؤية
منذ 6 أيام
- أعمال
- جريدة الرؤية
مسارات واضحة لتنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية ورفع مكانة عُمان إقليميًا ودوليًا
◄ الخطة تشمل التركيز على دعم شركات التجارة الإلكترونية بتوفير الخدمات الأساسية ◄ 9232 ترخيصًا لمزاولة التجارة الإلكترونية.. وتوثيق 204 متاجر إلكترونية مسقط- العُمانية عقدت اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية أمس اجتماعها الأول بديوان عام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بهدف متابعة تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية والوقوف على ما تم إنجازه. وترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من أصحاب السعادة ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة من جهاز الاستثمار العُماني، وشرطة عُمان السلطانية، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبنك المركزي العُماني، وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة حماية المستهلك. وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاجتماع يأتي في إطار التقييم المستمر لمسار تنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، واعتماد أعمال الفريق الفني للخطة، وأوضح أن هذه الاجتماعات تعكس التزام الوزارة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بدعم وتيسير التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الخطة الوطنية رسمت من خلال محاورها ومبادراتها خارطة طريق واضحة لتطوير القطاع ورفع مكانة سلطنة عُمان إقليميًّا وعالميًّا كوجهة رائدة في هذا المجال. وأضاف سعادته أن تنفيذ الخطة منذ انطلاقها أسفر عن تحقيق العديد من الإنجازات، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى نهاية عام 2024م نحو 73%، من خلال إتمام 22 مبادرة من أصل 30 مبادرة مدرجة في الخطة. وأشار سعادته إلى أن محاور الخطة شملت التركيز على دعم شركات التجارة الإلكترونية بتوفير الخدمات الأساسية، من ضمنها تسهيل الوصول إلى خدمات الاتصالات في المناطق المأهولة بأسعار تنافسية، وتيسير الإجراءات التجارية والمشتريات الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز المهارات والوعي بالتجارة الإلكترونية، وتحسين منظومة المدفوعات، إلى جانب تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع. وأكد سعادته أن هذه الجهود ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير منظومة التجارة الإلكترونية محليًّا، وزيادة الوعي لدى التجار والمستهلكين بأهمية استغلال الفرص التي توفرها التجارة الإلكترونية، والتي تُعد من أسرع القطاعات نموًّا عالميًّا؛ حيث بلغت قيمة مبيعات التجزئة الإلكترونية العالمية مع نهاية عام 2024 حوالي 6 تريليونات دولار أمريكي. من جانبها، أوضحت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مدير دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بالوزارة، أن الاجتماع استعرض الخطط المستقبلية لتنمية القطاع، وسبل تعزيز ثقافة التسوق الإلكتروني الآمن محليًّا، مشيرةً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الخطة الوطنية حتى الآن، والتي تظهر في عدد التراخيص الصادرة لمزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية، والتي بلغت 9232 ترخيصًا، إلى جانب توثيق 204 متاجر إلكترونية عبر منصة "معروف عُمان"، وهي منصة توفر خاصية التوثيق للمتاجر العاملة والمرخصة في سلطنة عُمان. وأكدت أن هذه الأرقام تُظهر النمو المتسارع للقطاع، وارتفاع مستوى وعي التجار والمستهلكين بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، لا سيما بعد إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية بالقرار الوزاري رقم (499/2023)، والتي تُعد إحدى المبادرات الداعمة لتنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية. وتسير الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الرامية إلى تحويل سلطنة عُمان إلى مركز إقليمي للتجارة الإلكترونية بحلول عام 2027م، عبر تنفيذ برامج ومبادرات استراتيجية بدأت منذ عام 2022 بالشراكة مع منظمة "الأونكتاد" وعدد من الجهات الداعمة. فيما تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها في تحويل التجارة الإلكترونية إلى أداة فعالة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040"، من خلال استثمار الفرص الرقمية وتهيئة بيئة أعمال مستدامة ومحفزة للابتكار.
البوابة
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
ملتقى Ooredoo للأعمال، لدعمٌ نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان
تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أقيم ملتقى Ooredoo للأعمال يوم الخميس في العاصمة مسقط، حيث جمع عدد من ممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وممثلي الجهات الحكومية وقادة القطاع وشركاء النجاح. ويعد المتلقى منصة حيوية لتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز العلاقات. وخلال الفعالية المميزة تم كذلك الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى في سحوبات العملاء التجاريين والمتمثلة في سيارة "جيتور T2" الجديدة كليًا. وكان الملتقى فرصة رائعة للضيوف للتواصل وتبادل الأفكار واستكشاف فرص جديدة. حيث تم تسليط الضوء على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط من خلال تقديم الخدمات بل وعبر بناء شراكات حقيقية، وتوفير منصات للنمو، ومساعدة الشركات على تطوير المهارات التي تحتاجها للنجاح، وكل ذلك بما يتماشى مع طموحات سلطنة عمان لإيجاد اقتصاد ديناميكي وجاهز للمستقبل. وقد أطلقت Ooredoo حملة السحوبات للعملاء التجاريين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز التفاعل مع هذه الفئة من العملاء ومكافأتهم بطرق مبتكرة وملموسة؛ وقد حظيت الحملة بإقبال واسع من أصحاب المشاريع في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، وتم توزيع جوائز قيمة شملت أحدث الهواتف الذكية وأجهزة تقنية متطورة وباقات دعم للأعمال، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى المتمثلة في سيارة جيتور الفاخرة؛ وقد تم اختيار كل جائزة بعناية لدعم أداء الأعمال اليومية وتعزيز الإنتاجية، في تجسيد حقيقي لدور "Ooredoo" كشريكٍ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رحلتها للنمو. وقال سعود بن حمد الريامي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة Ooredoo: "إن هذا الملتقى يؤكد على التزامنا في Ooredoo تجاه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فهم شركائنا الاستراتيجيين والأساسيين لايجاد اقتصاد ديناميكي جاهز للمستقبل. وبالتأكيد فإن تركيزنا ينصب على تمكين هذه المؤسسات من خلال توفير فرص حقيقية لها وتقديم الدعم والأدوات الرقمية التي تحتاجها للنمو". ولم تقتصر الحملة على الجوائز فقط، بل كانت أيضًا فرصة استراتيجية لتعزيز قنوات الشراكة مع أطراف رئيسية مثل شركة "تميمة"، مما عزز من قدرات منظومة Ooredoo التجارية الأوسع، وساهم في بناء روابط أكثر متانة مع رواد القطاع. ومن جانبه، أضاف سعيد بن صادق اللواتي، الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية بالإنابة في الشركة: "نحن نفخر بما أنجزناه من خلال بناء منصة تحتفي بعملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تحقيق تأثير حقيقي على الأعمال عبر التفاعل الذكي والاعتماد على الحلول الرقمية في المقام الأول. فمن لحظة الانضمام وحتى إتمام التفعيل، تم تصميم كل مرحلة بعناية فائقة لتوفير قيمة مضافة للعملاء، والشركاء على حد سواء." ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي في سلطنة عُمان، تواصل "Ooredoo" ترسيخ مكانتها كمحفز رئيسي للتقدم الاقتصادي، مستثمرة في منصات ذكية، وحملات موجهة، وابتكارات متخصصة تدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو آفاق جديدة من التنافسية والنمو في سوق سريع التغير.
البلاد البحرينية
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
انطلاق فعاليات معرض البازار العماني -البحريني
انطلقت فعاليات معرض البازار العماني -البحريني بمول عُمان في مسقط، تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، وبحضور سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان، والاستاذة ردينة بنت عامر الحجرية، رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية، وعدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمسؤولين وممثلي المجتمع المدني والصحافة المحلية وأبناء الجالية البحرينية في مسقط. وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم الأربعاء الموافق 26 مارس الجاري، بتنظيم من جمعية الصداقة العمانية -البحرينية، وبالتعاون مع سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان، ويشارك في المعرض 30 عارضًا منهم نحو 17 عارضًا عمانيًا، و13 عارضًا بحرينيًا من رواد الأعمال بمنتجات مختلفة، تنوعت بين الأزياء والعطور والبخور واللبان العماني والحلوى العمانية والبحرينية والإكسسوارات والمنتجات التراثية والحرفية والتي تعكس البيئة البحرينية والعمانية وغيرها من مستلزمات الأسرة. ويأتي تنظيم هذا المعرض انطلاقًا من عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تعكس الرغبة الصادقة وحرص القيادة الحكيمة في كلا البلدين الشقيقين على تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين في كافة المجالات والوصول بها الى أعلى درجات التنسيق والتعاون والتقارب وصولًا الى مرحلة التكامل. كما يستهدف المعرض دعم رواد الأعمال في كلا البلدين الشقيقين للمساهمة في توفير فرص عمل وزيادة حجم التبادل التجاري وإقامة شراكات ين الجانبين من خلال المعارض في المجالات المختلفة. وينسجم تنظيم هذا المعرض مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ورؤية عمان 2040 في التأكيد على دور رواد الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية وفتح أسواق جديدة للمنتجات في كلا البلدين الشقيقين. من جهته، أكد سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان، أن تنظيم هذه النسخة من هذا المعرض يؤكد على ما توليه مملكة البحرين من اهتمام ودعم لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وحجم انتاجهم مما يساهم في زيادة مساهمتهم في الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا المعرض يعكس قوة ومتانة العلاقات البحرينية -العمانية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة في البلدين الشقيقين في دعم وتعزيز العلاقات في كافة المجالات، وترجمة لمخرجات اللجنة البحرينية -العمانية المشتركة، وتفعيلًا للنتائج المبهرة التي حققتها الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المُعظم، حفظه الله ورعاه، الى سلطنة عُمان في شهر يناير من العام الجاري. وأشاد سعادته بما وصلت إليه العلاقات البحرينية -العمانية من تطورٍ وما تشهده من تنامٍ في كافة المجالات وخاصة على صعيد التجارة والشراكات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا بأن ما يتم إنجازه من فعاليات بين البلدين الشقيقين على الصعيد الاقتصادي والتجاري، هو قيمة مضافة لحجم العلاقات بين مسقط والمنامة، وهو نموذج يحتذى به لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء. من جانبها، أشارت الاستاذة ردينة بنت عامر الحجرية، رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية، إلى أن هذا المعرض هو ثمرة نتاج تعاون وتنسيق بين سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان وجمعية الصداقة العمانية – البحرينية، مؤكدة أن تنظيم المعارض هو أحد الأهداف الرئيسية ذات الأولوية لجمعية الصداقة العمانية -البحرينية، ويمثل قيمة مضافة إلى الاقتصاد في كلا البلدين الشقيقين من خلال دعم رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف إحداث حراك اقتصادي وتجاري بين البلدين.
البلاد البحرينية
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
عُمان تخطط لتصنيع أشباه الموصلات وبطاريات المركبات الكهربائية
تستعد سلطنة عمان لتصبح مركزًا إقليميًّا للصناعات المتطورة من خلال خطط لإنشاء مصنع لأشباه الموصلات والبنية التحتية للسيارات الكهربائية. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مناقشات بين المسؤولين العمانيين وممثلي شركة AONH القابضة، وهي شركة متخصصة في تصنيع أشباه الموصلات، وشركة جيه آر الصينية للسيارات الكهربائية. وقد جرى اللقاء الذي حضره قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والدكتور صالح بن سعيد ماسان، وكيل وزارة التجارة والصناعة، لبحث فرص توطين هذه الصناعات المتقدمة بما يتماشى مع استراتيجية الصناعة العمانية 2040. وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة AONH، علي ستيف تشاو، بأن الشركة اختارت عمان كوجهة استثمارية أولى لها في المنطقة لإنشاء مصنع يركز على تصنيع رقائق أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الثورة الصناعية الرابعة. وسيضم المشروع أيضًا مركزًا تدريبيًّا للمساعدة في تطوير المهارات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية لسلطنة عمان. ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في سلطنة عمان إلى حوالي 18 مليار دولار أميركي. تم توقيع اتفاقية بهذا المعنى بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات و AONH في وقت سابق من هذا الشهر. وفي الوقت نفسه، حددت شركة جيه آر خططًا للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية في سلطنة عمان، بما في ذلك تقنيات متقدمة في شحن السيارات الكهربائية واستبدال البطاريات. وتشير الدراسات الأولية إلى أن الشركة ستوفر ما يصل إلى 10,000 وظيفة. ويتماشى المشروع، الذي من المتوقع أن يبدأ في غضون عامين من الإعلان الرسمي، مع جهود البلاد لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، بحسب ما ذكرته صحيفة muscatdaily.
البورصة
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
الاستثمار الأجنبي المباشر بسلطنة عُمان يتجاوز 26 مليار ريال حتى الربع الثالث من 2024
شهدت سلطنة عُمان ارتفاعًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الخمس الماضية، حيث زادت بنسبة تجاوزت 17.6 بالمائة، لتصل قيمتها التراكمية إلى 26.677 مليار ريال عُماني بحلول الربع الثالث من عام 2024. وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن هذا النمو المتسارع يعكس نجاح سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز عالمي جاذب للاستثمار، بعم من مبادرات استراتيجية وبيئة استثمارية محفزة وبنية أساسية متطورة. من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف، أن المؤشرات الإيجابية لقطاع الاستثمار تعكس فعالية السياسات والمبادرات التي تبنتها سلطنة عُمان لتوفير مناخ استثماري متكامل، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة لاستكمال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة في السلطنة تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة قانونية مستقرة تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية. وقد أظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات قائمة بأهم الدول المستثمرة في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2024، وتصدرت المملكة المتحدة القائمة باستثمارات بلغت 13.66 مليار ريال عُماني، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات بقيمة 5.25 مليار ريال عُماني، ثم الإمارات العربية المتحدة باستثمارات بقيمة 836.5 مليون ريال عُماني، والكويت بقيمة 833.5 مليون ريال عُماني، والصين بقيمة 817.8 مليون ريال عُماني، ثم سويسرا وقطر والبحرين وهولندا والهند. كما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية بالسلطنة 2.13 مليار ريال عُماني، وفي قطاع الوساطة المالية 1.36 مليار ريال عُماني، وفي الأنشطة العقارية 969.1 مليون ريال عُماني. على صعيد آخر، حقق مؤشر قطاع الصناعة ببورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب جديدة مرتفعًا للأسبوع التاسع على التوالي مستفيدًا من ارتفاع أسهم الشركات الصناعية التي واصلت صعودها وسط نتائج مالية جيدة وارتفاع توزيعاتها على المساهمين. وارتفع المؤشر الأسبوع الماضي بنحو 208 نقاط معززًا بذلك المكاسب التي حققها منذ مطلع العام الجاري وأنهى التداولات الأسبوعية على 5832 نقطة مسجلًا بذلك صعودًا بأكثر من 420 نقطة مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي والبالغ 5409 نقاط. وعلى الرغم من موجة الصعود التي سجلتها الشركات الصناعية كان أداء العديد من الشركات الأخرى متفاوتًا مما قلص مكاسب بورصة مسقط لينهي المؤشر الرئيس للبورصة تداولات الأسبوع الماضي على 4435 نقطة متراجعا 8 نقاط، وتراجع مؤشر القطاع المالي 9 نقاط، وسجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعًا بنحو 6 نقاط، وفقد المؤشر الشرعي 6 نقاط أيضًا. وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تنفيذ 4416 صفقة مقابل 4096 صفقة تم تنفيذها في الأسبوع الذي سبقه، وسجلت قيمة التداول تراجعًا بنسبة 13 بالمائة لتهبط من 20.6 مليون ريال عُماني إلى 17.7 مليون ريال عُماني. : الاستثمار الأجنبى
