أحدث الأخبار مع #قيطوني
أكادير 24
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
الضرائب تُعد مرجعًا عقاريًا جديدًا لتطويق التهرب ووقف فوضى تقييم الأسعار
أكادير24 | Agadir24 وضعت المديرية العامة للضرائب اللمسات الأخيرة على مشروع قاعدة بيانات عقارية متطورة، تروم إرساء الشفافية في المعاملات العقارية والحد من التهرب الضريبي، خاصة من طرف الوداديات السكنية التي تشكل نقطة ضعف في المنظومة الجبائية الحالية. ويستند هذا المشروع إلى نظام مستلهم من قاعدة بيانات الشركات الأجنبية المرتبطة بأسعار التحويل، ليصبح أداة مرجعية لتقييم العقارات بناءً على بيانات فعلية بدل الاعتماد على التقديرات الذاتية أو الجداول الثابتة، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب ابتعادها عن واقع السوق. وأكد المدير العام للضرائب، يونس إدريسي قيطوني، خلال إفطار-نقاش نظمته صحيفة ليكونوميست، أن المنظومة الجديدة ستُحدث تحوّلًا جذريًا في علاقة الإدارة بالملزمين، من خلال فرض ممارسات تقييمية دقيقة وقابلة للمقارنة، تمنع أي تعديل ضريبي دون مبررات واقعية، مما سيقلل من النزاعات ويكرّس العدالة الجبائية. وأوضح قيطوني أن 10% من عمليات نقل الملكية تخضع حاليًا لمراجعات ضريبية، بسبب تضخيم النفقات الاستثمارية المصرّح بها، مشيرًا إلى أن هذا النظام الجديد سيساهم في تقليص تلك المراجعات إلى الحالات المثبتة فقط، مما سيعزز الحماية القانونية للمواطنين في وجه أي تعسف محتمل. ويهدف المشروع كذلك إلى سدّ الثغرات التي تستغلها بعض الوداديات السكنية للالتفاف على أداء الضرائب، في ظل غياب الإطار القانوني المنظم لها، وما يترتب عن ذلك من مخاطر تمس بحقوق المشترين وتشوّه سوق العقار. وتطمح المديرية من خلال هذا التحديث إلى ضبط هذه التجمعات غير المهيكلة وربطها بتتبع دقيق للمعاملات. ويأتي هذا التحرك في سياق تفعيل إجراء 'الرأي المسبق' المنصوص عليه في المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب، والذي يُمكّن الملزمين من معرفة الربح العقاري الخاضع للضريبة قبل أي تفويت، ويُجنّبهم الوقوع في مساطر مراجعة ضريبية لاحقة، حيث تلتزم الإدارة بالرد على الطلب في آجال محددة. واعتبر قيطوني أن المرجع العقاري المزمع إطلاقه يعكس توجّهًا نحو التحول من منطق الرقابة إلى منطق الثقة، عبر الجمع بين الصرامة التقنية والعدالة الجبائية، ما يعزّز مناخ الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب، ويرفع من مصداقية النظام الجبائي العقاري ككل.
كش 24
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
الكشف عن معطيات صادمة حول حجم سوق الفواتير المزورة في المغرب
كشف المدير العام للضرائب،يونس إدريسي قيطوني، عن معطيات صادمة حول حجم سوق الفواتير المزورة في المغرب، والتي تمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني. وأكد قيطوني أن هذه الظاهرة لا تعد مهمة حصرية لإدارة الضرائب، بل هي مسؤولية جماعية تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركات العاملة في القطاع المهيكل التي تتعامل مع الشركات غير المهيكلة. وأشار قيطوني إلى أن العديد من الفواتير المزورة قد تم اكتشافها في التصاريح الجبائية للمقاولات المهيكلة، حيث لا يقل عدد الشركات غير النشطة التي تروج لهذه الفواتير عن 300 ألف شركة. وأوضح أن إجمالي قيمة هذه الفواتير المزورة يصل إلى 60 مليار درهم ، مما يسبب خسائر كبيرة لخزينة الدولة. في مواجهة هذه الظاهرة، دعا قيطوني أرباب الشركات المهيكلة إلى الالتزام بالضوابط القانونية لمكافحة تجار الفواتير المزورة، مع ضرورة مطالبتهم بشهادات إبراء ذمة ضريبية لكل فاتورة يتم استلامها، وهو ما من شأنه تقليص انتشار الأنشطة غير المهيكلة. كما أشار قيطوني في حديثه خلال فطور نقاش نظمته مجموعة 'إيكوميديا'، إلى أن مجموعة من الإجراءات تم اعتمادها عبر قوانين المالية لعامي 2023 و2024 بهدف تشديد الرقابة على محترفي الفواتير المزورة، مثل إقرار مبدأ التضامن في تحصيل الضريبة على القيمة المضافة (TVA). بموجب هذا الإجراء، أصبح المسؤولون عن إدارة الشركات مسؤولين بشكل مشترك عن أداء الضريبة غير المدفوعة. وتمت إضافة إجراء إلزامي لاقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من المنبع بالنسبة للموردين الذين لا يقدمون شهادة تثبت التزامهم الضريبي. هذه التعديلات ساعدت في تقليص فرص التهرب الضريبي وتعزيز موارد الدولة من الضريبة على القيمة المضافة، التي شهدت زيادة مقدارها 10 ملايير درهم ، وهو ما اعتبره قيطوني نتيجة إيجابية. وفيما يتعلق بالفواتير الوهمية، أصبحت المديرية العامة للضرائب قادرة على إحالة الملفات المتعلقة بالمتورطين مباشرة إلى وكيل الملك دون الحاجة إلى استشارة لجنة النظر في المخالفات الضريبية. وفي خطوة جديدة لمكافحة هذه الممارسات، أكد قيطوني أن المديرية العامة للضرائب ستتبنى نظام الفوترة الرقمية، حيث تم اختيار شركة مغربية ناشئة، 'ستار توب'، لتطوير النظام، مما سيسهم في محاربة تجارة الوثائق المزورة وتعزيز الموارد الضريبية التي تحتاجها خزينة الدولة بشدة.
أريفينو.نت
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
مفتشو الضرائب يشنون حملة كبيرة في المغرب؟
في خطوة حاسمة لمكافحة التهرب الضريبي دون التأثير على الاستقرار الاجتماعي، أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تصنيف جديد للاقتصاد غير المهيكل، يفرق بين الفاعلين الذين يحققون أرباحًا ضخمة دون أي مساهمة ضريبية، وبين الأنشطة البسيطة التي تمثل مصدر رزق للفئات الهشة. وأكد يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، في وقت سابق، أن السلطات الضريبية ستوجه إجراءاتها الصارمة نحو الفئة الأولى، التي تستغل استقرار البلاد دون أداء واجباتها الضريبية، فيما سيتم استثناء الفئة الثانية من التدابير القسرية، نظرًا لهشاشتها. الاستراتيجية الجديدة تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل تحليل البيانات وتقاطع المعاملات البنكية، لتعقب أصحاب الأنشطة غير المهيكلة التي تحقق أرباحًا بملايين الدراهم دون أي التزام ضريبي، حيث شدد قيطوني على أن 'نشاطًا يتجاوز رقم معاملاته 5 أو 6 أو حتى 10 ملايين درهم سنويا لا يمكن اعتباره نشاطًا معيشيًا'. إقرأ ايضاً وفي الوقت ذاته، حذّر من أن فرض ضغط ضريبي غير مدروس قد يؤدي إلى توترات اجتماعية، داعيًا إلى دمج القطاع غير المهيكل بشكل تدريجي في الاقتصاد الرسمي. الإجراءات الجديدة تفتح الباب أمام مواجهة مباشرة مع كبار المتهربين، لكنها في المقابل تراعي الفئات الهشة التي تعتمد على أنشطة بسيطة للبقاء.
_1741603739.webp&w=3840&q=100)
أخبارنا
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
مفتشو الضرائب يشددون قبضتهم على الاقتصاد غير المهيكل ويستثنون فئة واحدة فقط
في خطوة حاسمة لمكافحة التهرب الضريبي دون التأثير على الاستقرار الاجتماعي، أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تصنيف جديد للاقتصاد غير المهيكل، يفرق بين الفاعلين الذين يحققون أرباحًا ضخمة دون أي مساهمة ضريبية، وبين الأنشطة البسيطة التي تمثل مصدر رزق للفئات الهشة. وأكد يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، في وقت سابق، أن السلطات الضريبية ستوجه إجراءاتها الصارمة نحو الفئة الأولى، التي تستغل استقرار البلاد دون أداء واجباتها الضريبية، فيما سيتم استثناء الفئة الثانية من التدابير القسرية، نظرًا لهشاشتها. الاستراتيجية الجديدة تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل تحليل البيانات وتقاطع المعاملات البنكية، لتعقب أصحاب الأنشطة غير المهيكلة التي تحقق أرباحًا بملايين الدراهم دون أي التزام ضريبي، حيث شدد قيطوني على أن "نشاطًا يتجاوز رقم معاملاته 5 أو 6 أو حتى 10 ملايين درهم سنويا لا يمكن اعتباره نشاطًا معيشيًا". وفي الوقت ذاته، حذّر من أن فرض ضغط ضريبي غير مدروس قد يؤدي إلى توترات اجتماعية، داعيًا إلى دمج القطاع غير المهيكل بشكل تدريجي في الاقتصاد الرسمي. الإجراءات الجديدة تفتح الباب أمام مواجهة مباشرة مع كبار المتهربين، لكنها في المقابل تراعي الفئات الهشة التي تعتمد على أنشطة بسيطة للبقاء.
