أحدث الأخبار مع #كأسالأممالإفريقيةلكرةالقدم
أخبارنا
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
انترنت بسرعة خيالية.. المغرب على وشك إطلاق شبكة الجيل الخامس 5G
تقترب المملكة المغربية من دخول مرحلة جديدة في مجال التحول الرقمي، من خلال الإطلاق المرتقب لشبكة الجيل الخامس (5G) مع بداية شهر نونبر المقبل، في خطوة تندرج ضمن استعداداتها الكبرى لاحتضان كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم مطلع عام 2025، وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية "المغرب الرقمي 2030". مصادر من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) أكدت أن شركات الاتصالات الوطنية شرعت منذ أشهر في التحضير لإطلاق الخدمة، بعدما منحتها الجهات المختصة مهلة تمتد لستة أشهر لتجربة الأجهزة، وضبط الترددات، وإتمام الاستعدادات التقنية قبل التسويق الرسمي للخدمة. وسيتم تعميم شبكة 5G بشكل تدريجي، مع انطلاقتها في المدن الكبرى، ثم تعميمها لاحقًا لتشمل المناطق الصناعية، الجامعات، ومراكز الأبحاث، بالإضافة إلى قطاعات واعدة كصناعة السيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات، قبل أن تمتد لاحقاً لباقي أنحاء المملكة. وتطمح الحكومة المغربية إلى تغطية ما لا يقل عن ربع سكان المملكة بهذه الشبكة المتطورة بحلول نهاية سنة 2025، على أن ترتفع التغطية إلى 70 في المائة في أفق سنة 2030، وهو العام الذي يشهد استضافة المغرب المشترك لكأس العالم لكرة القدم إلى جانب إسبانيا والبرتغال. ويُنظر إلى شبكة 5G كأداة استراتيجية ستسهم في تطوير الاتصال فائق السرعة، وتيسير نقل البيانات أثناء الأحداث الكبرى، إلى جانب دورها في تعزيز الاقتصاد الرقمي ورفع جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. بهذه الخطوة، يؤكد المغرب مجددًا طموحه في أن يكون فاعلًا رقمياً مؤثراً في إفريقيا، وقادراً على مواكبة التحولات الرقمية العالمية بخطى واثقة ومدروسة.
هبة بريس
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
بحضور لقجع والسعدي.. توقيع اتفاقية لتطوير الصناعة التقليدية بالمغرب
هبة بريس – الرباط تم اليوم الخميس بالرباط توقيع اتفاقية إطار تتعلق بعقد برنامج لدعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، تهدف إلى تعزيز دور موقع هذه الغرف باعتبارها شريكا رئيسيا في وضع وتنفيذ البرامج التنموية لقطاع الصناعة التقليدية. ووقع على هذه الاتفاقية الإطار كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، سيداتي شكاف، والمدير العام لمؤسسة دار الصانع، طارق صديق، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية. وتقوم هذه الاتفاقية الإطار على محاور تهم سلسلة من الإجراءات تهم تنزيل ورش تأطير وهيكلة الصناع التقليديين في إطار هيئات حرفية، ومواصلة تنزيل أوراش السجل الوطني للصناعة التقليدية والتغطية الصحية. ويتعلق الأمر أيضا بتحسين جودة الإنتاج وتوفير المواد الأولية وتحديث وسائل وأدوات الإنتاج، وتجويد التكوين الأولي وتعزيز القدرات والتصديق على مكتسبات التجربة المهنية للصناع، فضلا عن الانخراط في برامج المحافظة على الحرف المهددة بالانقراض. وعلاوة على ذلك، تهدف الاتفاقية المذكورة إلى تأهيل البنيات التحتية وتحسين حكامة تدبيرها، وإنعاش منتجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقوية قدرات الفاعلين، وتعزيز جهود التسويق والترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية على المستوى الوطني والدولي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد لقجع أن إبرام هذه الاتفاقية-الإطار يأتي استكمالا لإرساء إطار تحديث هذا القطاع للسنوات المقبلة. وأبرز لقجع الدور الأساسي الذي تضطلع به الصناعة التقليدية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها مصدرا هاما للتشغيل والدخل للعديد من الأسر. وأضاف أن هذا القطاع يشكل ركيزة رئيسية للتراث الثقافي والتاريخي للمملكة، إذ يعكس هويتها ومهاراتها العريقة. من جانبه، أوضح السعدي أن من شأن هذه الاتفاقية الإطار تمكين قطاع الصناعة التقليدية من الاضطلاع بدوره الكامل في الحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية. وأورد أنها ستساهم كذلك في مواصلة تنزيل أوراش التغطية الاجتماعية، وتطوير التكوين، وتحسين جودة وخدمات الصناعة التقليدية. وجدد السعدي تأكيد التزام كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرف الصناعة التقليدية بدعم المبادرات الحكومية، لاسيما مع اقتراب موعد التظاهرات الكبرى على غرار كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (كان) التي يستعد المغرب لاحتضانها. بدوره، أشار شكاف إلى أن الاتفاقية-الإطار ستمكن من تعزيز قطاع الصناعة التقليدية، والرفع من جودة الخدمات، وتقوية دور غرف الصناعة التقليدية. وشدد على التزام الغرف بمواكبة الحكومة في جهودها الرامية إلى تطوير وتحديث هذا القطاع. وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها، حيث ستمكن غرف الصناعة التقليدية من وضع برامج عمل تصب في نفس التوجه التنموي الذي تنهجه كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية من أجل إعادة هيكلة وتنمية القطاع من خلال تبني منهجية المنظومات في تنمية مختلف فروع الصناعة التقليدية.
