أحدث الأخبار مع #كابيتالبارتنرز»،
الاتحاد
منذ 7 أيام
- أعمال
- الاتحاد
الإمارات.. أهم شريك تجاري عربي للولايات المتحدة
رشا طبيلة (أبوظبي) استثمارات مشتركة وشراكات استراتيجية تجمع الإمارات بالولايات المتحدة الأميركية منذ عقود، وتتعمق في الوقت الراهن مع قطاعات الاقتصاد الجديد والتوجه العالمي نحو التكنولوجيا والفضاء، فالإمارات تعد أهم شريك تجاري للولايات المتحدة عربياً، في وقت تعد الولايات المتحدة رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على الصعيد العالمي. ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما إلى نحو 146.8 مليار درهم (40 مليار دولار) العام الماضي، فيما ارتفع حجم تجارة السلع بنسبة 9.47%، ليصل إلى 126.46 مليار درهم (34.43 مليار دولار) خلال عام 2024، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية، مقارنة مع 115.51 مليار درهم (31.45 مليار دولار) في 2023. وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2023 نحو 148.2 مليار درهم (40.3 مليار دولار) مقارنة مع 120.8 مليار درهم في 2023 (32.9 مليار دولار) بنمو 22.5%، ومقارنة مع 96.6 مليار درهم في 2019، بنمو فيما تضاعف التبادل التجاري من 44.6 مليار درهم (12.2 مليار دولار) في 2010 بنسبة 233%، ليصل إلى أكثر من 40 مليار دولار في 2024. وبلغت الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة الأميركية نحو 3.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، بينما بلغت استثمارات الولايات المتحدة الأميركية في الإمارات نحو 9.5 مليار دولار خلال المدة ذاتها، وبلغت قيمة أصول دولة الإمارات في الولايات المتحدة 35 مليار دولار، أي ما يتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول العربية في أميركا حتى نهاية عام 2023. وتعد الولايات المتحدة رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على الصعيد العالمي، بحصة تبلغ 4.8% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة، وتعدّ دولة الإمارات أهم شريك تجاري للولايات المتحدة في العالم العربي، إذ تشكل التجارة الثنائية 27% من التجارة غير النفطية للولايات المتحدة مع المنطقة. تريليون دولار وتعتبر الإمارات من المستثمرين الرئيسيين في الولايات المتحدة الأميركية، وبلغت قيمة الاستثمارات 1 تريليون دولار تتوزع في قطاعات التجارة والطيران والتصنيع والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وخلال شهر مارس الماضي، قام سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بزيارة عمل إلى واشنطن، التقى خلالها فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعدداً من المسؤولين، ورؤساء وقادة شركات عالمية. وشهدت الزيارة العديد من الاتفاقيات والإعلانات، فقد تم الإعلان عن انضمام شركتي «إنفيديا» و«إكس إيه آي» إلى «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»، والتي تهدف إلى دعم وتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وأعلنت كلٌ من «القابضة» الإماراتية، التي تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد، و«إنرجي كابيتال بارتنرز»، أكبر شركة خاصة تعمل في قطاع توليد الطاقة والطاقة المتجددة في الولايات المتحدة الأميركية، إبرام شراكة بالمناصفة لتأسيس مشروع مشترك مقره الولايات المتحدة، لاستثمار 25 مليار دولار في مشاريع جديدة لتوليد الطاقة. وتم خلال الزيارة أيضاً توقيع اتفاقية بين دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، نيابةً عن حكومة أبوظبي، مع شركة مايكروسوفت، وكور42، التابعة لمجموعة G42 والمتخصصة في السحابة السيادية، والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، لتنفيذ نظام سحابي سيادي مشترك يهدف إلى تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، وابتكار حلول رقمية جديدة. استثمارات بمختلف القطاعات ويعمل البلدان على تعزيز الاستثمارات المتبادلة في مجال الطاقة، حيث تمتلك الإمارات استثمارات مهمة في سوق الطاقة الأميركي بأكثر من 70 مليار دولار حتى الآن من خلال «أدنوك» و«مصدر» و«XRG». وتشمل القطاعات الرئيسية لاستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية، الطاقة المتجددة، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات، والألمنيوم، والنقل الجوي، وصناعة الشرائح الإلكترونية، والسياحة، والقطاع المالي والمصرفي، وتطوير المناطق الاقتصادية والصناعية، وغيرها من القطاعات. وتشمل القطاعات الرئيسية للاستثمارات الأميركية في الإمارات القطاع المالي والتأمين وتجارة التجزئة والنقل والتخزين والصناعة والعقارات والبناء والتعليم والصحة والنشاطات التقنية والعلمية وخدمات الضيافة والفنون والترفيه والتعدين، وغيرها من القطاعات. شراكة استثمارية تكنولوجية وشهد العام الماضي، توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين، في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ففي أبريل 2024 أعلنت كل من G42، الشركة القابضة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، ومايكروسوفت عن استثمار استراتيجي قدره 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت في G42. وفي يونيو 2024، وقعت شركة World Wide Technology، وهي شركة تكامل تكنولوجي رائدة مقرها الولايات المتحدة الأميركية، اتفاقية استراتيجية مع NXT Global، لإنشاء وتطوير أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر في الإمارات. وأعلنت مجموعة «جي 42» ومايكروسوفت في فبراير الماضي، إطلاق «مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول» - المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط - ويهدف إلى تعزيز معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول، وترسيخ أفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي. وشهد سبتمبر 2024، الإعلان عن إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، إذ أكد الجانبان عزمهما على التعاون في العديد من المجالات، أهمها: تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق، ودعم البحث والتطوير الأخلاقيين له، وبناء أطر تنظيمية لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع وتعميق التعاون في مجال حماية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير المواهب في هذا المجال، إلى جانب دعم الطاقة النظيفة لمتطلبات أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة في البلدان النامية. الفضاء وأدى إطلاق دولة الإمارات لمسبار الأمل في عام 2021، إلى تعزيز التعاون العلمي في مجال استكشاف الفضاء بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، الذي ظهر جلياً من خلال مهمة الإمارات الجديدة إلى حزام الكويكبات بالتعاون مع جامعة كولورادو بولدر. الطاقة النظيفة يعد العمل المناخي، أحد أهم أوجه التعاون المثمر بين البلدين، ويبرز ذلك من خلال الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة PACE، التي تهدف إلى تعبئة 100 مليار دولار لإنتاج 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035. وتشارك الإمارات في قيادة مبادرة AIM for Climate مع الولايات المتحدة الأميركية، التي تشمل أكثر من 50 دولة و500 شريك، لتعزيز الزراعة المستدامة، إضافة إلى ذلك استثمرت شركة مصدر في 11 مشروعاً للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك مشروع الطاقة الشمسية والبطاريات Big Beau بالقرب من لوس أنجلوس.
الاتحاد
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
25 مليار دولار شراكة بين «القابضة» و«إنرجي كابيتال بارتنرز» للاستثمار في مشاريع للطاقة
واشنطن (الاتحاد) أعلنت كلٌ من «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادية عالمية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد، و«إنرجي كابيتال بارتنرز»، أكبر شركة خاصة تعمل في قطاع توليد الطاقة والطاقة المتجددة في الولايات المتحدة الأميركية، إبرام شراكة بالمناصفة للتعاون في مجال إنشاء وتطوير مشاريع لتوليد الطاقة وتطوير البنية التحتية في القطاع. وتجمع الشراكة بين الخبرات الواسعة لـ «القابضة» (ADQ) في الاستثمار بالبنية التحتية، ومنصة «إنرجي كابيتال بارتنرز»، الرائدة في مجال الاستثمار في الطاقة وتوليد الكهرباء والطاقة المتجددة، وتهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على الطاقة التي تحتاجها مراكز البيانات وشركات الحوسبة السحابية، وغيرها من القطاعات المستهلكة للطاقة. وفي ظل أهمية ضمان استمرارية إمدادات الطاقة بجودة عالية للقطاعات عالية النمو، تزايدت الحاجة إلى إنشاء محطات لتوليد الطاقة بالقرب من مراكز البيانات أو القطاعات المستهلكة. وتركز الشراكة على تلبية هذه الاحتياجات على المدى البعيد، وتشمل تطوير مشاريع طاقة جديدة، إضافة إلى توسعة مشاريع قائمة، ستجعلها رائدة في مجال توليد الطاقة للاقتصاد الأميركي المتنامي. ويركز المشروع المشترك بشكل أساسي على سوق الولايات المتحدة الأميركية، مع دراسة إمكانية تخصيص جزء من رأس المال للاستثمار في فرص محتملة في بعض الأسواق الدولية. ويعتزم الطرفان ضخ استثمارات إجمالية تتجاوز 25 مليار دولار في مشاريع قادرة على توليد 25 جيجاواط من الطاقة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي مساهمات رأس المال المبدئية المُقدّمة من الشركتين إلى 5 مليارات دولار. وسيكون المشروع جاهزاً للانطلاق وتنفيذ فرص التطوير بشكل فوري بإدارة فريق يتمتع بخبرات واسعة في قطاعات الطاقة وتطوير البنية التحتية والعمليات، وستعمل الفرق المتخصصة بالتطوير والعمليات على ضمان إنشاء المشاريع بشكل سريع وتشغيلها بكفاءة. وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ)، إن التوسع السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتبنّيها من قبل فئات المجتمع كافة يتيحان فرصاً واعدة لتلبية احتياجات مراكز البيانات المتقدمة من الطاقة والبنية التحتية، لكن هذا الأمر يفرض تحديات متزايدة على الحكومات حول العالم؛ لضمان إمدادات طاقة آمنة ومستقرة ومنافسة من حيث التكلفة. وأضاف «إنه في ضوء الدور المهم الذي تقوم به «القابضة» (ADQ) كمستثمر نشط يركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، والخبرات الواسعة التي تتمتع بها في بناء شراكات طويلة الأمد، فإننا على أتم الاستعداد للمساهمة في سد الفجوات ومعالجة هذه التغيرات الكبيرة في هذا القطاع». الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة لفت معالي محمد السويدي إلى أن الشراكة مع «إنرجي كابيتال بارتنرز» تتيح إمكانية الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة والبنية التحتية ذات الصلة، بما يلبي الطلب المتسارع على الطاقة، ويساهم في تطوير هذه القطاعات، ودعم اقتصاد الدول، وتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات المستقبلية. من جانبه، قال دوغ كيملمان، المؤسس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة «إنرجي كابيتال بارتنرز»، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تؤدي دوراً أساسياً في تحفيز الاقتصاد الأميركي، وزيادة فرص العمل خلال العقد القادم، لكن هذا الأمر يعتمد بشكل أساسي على تطوير مصادر طاقة جديدة وكافية، ويشرفنا أن نبني شراكة مع «القابضة» (ADQ)، حيث إنها تمثل فرصة استثمارية واعدة لتوفير إمدادات الكهرباء الضرورية؛ لتلبية احتياجات مراكز البيانات، خاصة أن تطوير مصادر جديدة لتوليد الطاقة أو إضافة مصادر أخرى في الولايات المتحدة، سيتطلب استثمارات كبيرة على المدى الطويل.
الوسط
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
قبيل مكالمته مع ترامب.. بوتين يسمح للمستثمرين الغربيين ببيع الأسهم الروسية
سمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجموعة من مديري الأصول الغربيين وصناديق التحوط ببيع الأوراق المالية الروسية التي فقدت قيمتها جراء الحرب في أوكرانيا منذ العام 2022، وذلك قبل يوم واحد من مكالمة هاتفية سيجريها مع نظيره الأميركي دونالد ترامب. ويسمح قرار من الرئيس الروسي، نشر أمس الإثنين، لمجموعة من المستثمرين الغربيين، بينهم «جاين ستريت» و«جي إم أو» و«فرانكلين تيمبلتون»، ببيع الأسهم في شركات روسية إلى صندوق تحوط أميركي يحمل اسم «683 كابيتال بارتنرز»، حسبما أفادت «فاينانشيال تايمز» البريطانية. تسهيل التعامل مع صناديق الاستثمار الروسية وجاء في القرار أيضا أن صندوق «683 كابيتال بارتنرز» الأميركي سيكون حرا في التعامل مع صندوقين استثماريين روسيين دون الحاجة إلى مزيد الموافقات من بوتين. وصندوق «683 كابيتال بارتنرز» مقره نيويورك ويديره آري زويمان، ويشرف على أصول بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي بنهاية العام 2024، وفقًا لإيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. ووقع الرئيس بوتين في 2022 قرارا يحظر المستثمرين الأجانب من التعامل مع الأسهم أو السندات في البنوك الروسية أو شركات الطاقة. ويتطلب أي تعامل من هذا النوع موافقة من السلطات الروسية. ونتيجة لذلك، صنف مالكو الأسهم الغربيون في شركات روسية، مثل «نوريلسك نيكل» وبنك «VTB» و«روسنفت»، ممتلكاتهم على أنها عديمة القيمة إلى حد كبير نظرا للقيود المفروضة على البيع وتأثير العقوبات على روسيا. فمنذ انطلاق الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية التي تلت على روسيا، اضطر المستثمرون الغربيون إلى الحصول على تصريح من الهيئات التنظيمية في بلدانهم قبل التصرف في الأصول الروسية، إلى جانب السلطات في الكرملين.
