أحدث الأخبار مع #كابيتالهولدنغ
نافذة على العالم
منذ 9 ساعات
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار العالم : مصر: تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية..انخفاض الجنيه والبورصة تخسر 90 مليار جنيه
الثلاثاء 17 يونيو 2025 12:30 صباحاً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسببت الحرب الإسرائيلية- الإيرانية، في تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، متمثلة في خسارة البورصة أكثر من 90 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، وانخفاض الجنيه أمام الدولار بضعة قروش، وتحمل الموازنة أعباء إضافية لزيادة سعر النفط عالميًا. إضافة إلى ذلك، تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي كان يعول عليه زيادة تدفقات السياحة للبلاد، هذا بخلاف تطبيق خطط بديلة لتوفير الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء والمصانع بديلًا للغاز الإسرائيلي. دفعت التداعيات السلبية للحرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى تشكيل لجنة برئاسته تحت مسمى "لجنة أزمات"، بما يسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، على أن يجتمع مدبولي دوريًا مع أعضاء اللجنة، كما يكثف من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة على مُختلف القطاعات، وفق بيان رسمي. وعانت البورصة المصرية، في أول جلسة تداول بعد اندلاع الحرب، الأحد، من خسائر حادة، إذ فقد المؤشر الرئيسي "EGX30" أكثر من 1495 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 94 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، وسيطر اللون الأحمر على أداء 184 شركة وصعدت أسهم 6 شركات فقط، وفي اليوم التالي استعادت البورصة جزءا محدودا من خسائرها بقيمة 2 مليار جنيه (39.8 مليون دولار) فقط، وصعد مؤشرها الرئيسي 26 نقطة. وفي الوقت، نفسه انخفض الجنيه المصري أمام الدولار بضعة قروش، ليتراجع من متوسط سعر 49.71 جنيه للشراء بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى 50.2 جنيه بختام تعاملات الاثنين، كما يتوقع أن تتحمل الموازنة العامة 4.5 مليار جنيه (89.5 مليون دولار) مقابل زيادة سعر خام النفط دولارا واحدًا، وفق وسائل إعلام محلية. وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، إيهاب رشاد، إن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة تسببت في خسائر حادة لسوق المال المصري بجلسة الأحد، قبل أن يسترد جزءا بسيطا من هذه الخسائر بجلسة الاثنين، وذلك نتيجة عدم وضوح مستقبل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى حالة عدم يقين لدى المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات، لا سيما التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب على غلق باب المندب أو مضيق هرمز مما يؤثر على حركة التجارة الدولية. وقادت المؤسسات المصرية والأجنبية موجة البيع بالبورصة المصرية بجلسة الأحد، مسجلة 115.2 مليون جنيه (2.3 مليون دولار)، 142.3 مليون جنيه (2.8 مليون دولار)، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد من جميع الجنسيات للشراء. وأشار رشاد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن بورصة مصر سجلت أداء سلبيًا فاق أداء بورصة تل أبيب، بسبب تفاعل المستثمرين الأفراد مع الأحداث مما دفعهم نحو البيع المكثف بجلسة الأحد، قبل أن يعاودوا الشراء مجددًا بجلسة الاثنين محققين مستويات صعود جيدة، مدفوعة بتوقعات استقرار أوضاع الحرب بين البلدين. وتوقع إيهاب رشاد، أن يتحسن أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مستندًا على تحسن أداء أسواق المال العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد امتصاص البورصات للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وحتى حال حدوث تذبذبات لن تكون قوية، مشيرًا إلى أن شركات الأسمدة المصرية ستتأثر سلبًا بوقف إمدادات الغاز الطبيعي، ولكن حجم هذا التأثير مرتبط بالمدى الزمنية لاستمرار إيقاف هذه الإمدادات. وفي بيانين منفصلين للبورصة المصرية، أعلنت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بدء تنفيذ خطط صيانة مكثفة لمصانعهما على مدار الساعة لحين تحسن ظروف التشغيل. وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبدالعال، إن سعر صرف الجنيه تراجع بشكل محدود للغاية أمام العملات الأجنبية، نتيجة عدم خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بشكل كبير بلغت حوالي 800 مليون دولار فقط، رغم عنف الأحداث العسكرية بين إسرائيل وإيران، مقارنة بتوترات إقليمية أخرى شهدتها المنطقة الفترة الماضية وخرجت خلالها أموال ضخمة. وتوقع عبدالعال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن يتماسك سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى الانخفاض المحدود للجنيه أمام الدولار مع بدء الأحداث، والتوقعات الدولية بانحسار الحرب خلال وقت قصير، رغم عنف الأحداث العسكرية، مما دفع غالبية المستثمرين إلى اتخاذ مراكز إيجابية عكس اتجاه أداء أسعار مؤشرات النفط وأسواق المال والسندات لتحقيق أرباح خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن سعر الدولار أمام الجنيه يواجه نقاط مقاومة أبرزها صفقة رأس شقير بالبحر الأحمر، والتي تمثل دعما كبيرا للجنيه نتيجة التدفقات المتوقعة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، والتي قد تحدث توازنا في سعر الصرف، كما لا يوجد التزامات دولية لسداد مدفوعات خلال النصف الثاني من العام، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج خلال هذه الفترة. قد يهمك أيضاً
نافذة على العالم
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار العالم : تداعيات رسوم ترامب على الاقتصاد المصري بين توقعات زيادة الصادرات وهبوط البورصة
الأحد 6 أبريل 2025 10:45 مساءً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول يوم عمل بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسومًا جمركية أعلى على بعض الدول، تباين التأثير على أداء الاقتصاد المصري، إذ سجّلت البورصة أسوأ أداء يومي منذ عام، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وارتفع سعر الدولار ليتجاوز مستوى 51 جنيهًا. في حين يتوقع رجال أعمال أن تستفيد مصر من وضعها ضمن قائمة الدول المفروض عليها رسومًا جمركية بنسبة 10% فقط، خاصة مع وجود اتفاقية التجارة الحرة، أو اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، التي تسمح بنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية وهي معفاة من الجمارك. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 3.34% - وهي أعلى نسبة انخفاض منذ عام - ليفقد 1060 نقطة، بضغوط مبيعات المؤسسات المصرية والمستثمرين الأفراد الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 73 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) ليهوى إلى مستوى 2.164 تريليون جنيه (42.8 مليار دولار)، واكتسى اللون الأحمر على تعاملات 181 شركة، أبرزها البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وبالم هيلز للتعمير، والقلعة للاستثمارات المالية، وإعمار مصر للتنمية، ومجموعة أي أف جي القابضة، فيما ارتفعت 8 أسهم فقط. قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، إيهاب رشاد، إن البورصة المصرية سجلت تراجعات حادة خلال جلسة الأحد، متأثرة بقرارات الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، مما أثر سلبًا على أداء أسواق المال الأمريكية والأوروبية وكذلك الآسيوية، وبالتبعية تأثرت بورصة مصر بهذه الموجة من الهبوط، رغم أن قرارات ترامب تأتي في صالح مصر، لوضعها في قائمة أقل الدول من حيث التعريفات الجمركية بنسبة 10% فقط مما يمنح مصر ميزة تنافسية للتصدير للولايات المتحدة، حسب قوله. قد يهمك أيضاً وأضاف رشاد، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن استمرار سياسة ترامب الجمركية دون تغيير، رغم الاعتراضات الداخلية، قد تستفيد منه مصر في حال ركزت على إعادة تصدير المنتجات والسلع للسوق الأمريكية، مستشهدًا بدولة الإمارات، التي تستحوذ نسبة 75% من حجم تجارتها الخارجية من خلال إعادة التصدير، وهو مثال يمكن لمصر تطبيقه والاستفادة من زيادة صادراتها للولايات المتحدة، مما ينعكس على نمو عوائدها الدولارية. وتوقع إيهاب رشاد أن تستمر البورصة المصرية في تسجيل تراجعات حادة خلال الجلستين المقبلتين على أقصى تقدير، وبعدها يحدث ارتدادت مع منتصف الأسبوع الحالي، مُعتبرًا أن تلك الفترة ستكون مؤشرًا لاتجاه أسواق المال العالمية والمحلية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، خاصة أن بعض أسواق المنطقة، مثل السعودية سجلت تراجعًا حادًا بنسبة تجاوزت 6% لارتباطه بالمستثمرين الأجانب والتبادل التجاري مع الولايات المتحدة. ويرى نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، أن تراجع البورصة المصرية فرصة للمستثمر طويل الأجل في اقتناء الأسهم التي تمتاز بأداء مالي قوي بعد تحركها لمستويات سعرية مغرية، مما يمكنه من تحقيق عائد يتراوح بين 25 إلى 30% من ارتداد هذه الأسهم لمستوياتها السابقة بصورة أسرع من باقي الأسهم المقيدة. في حين قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية - إيكما، محمد ماهر، إن هبوط سوق المال كان متوقعًا بعد الخسائر الضخمة في أغلب الأسواق كرد فعل لقرارات الرئيس الأمريكي بنسب تتراوح بين 10 إلى 50%، على الرغم أن مصر ضمن دول الشريحة الأقل للرسوم الحمائية، ولكن الأسواق تعيد تصحيح نفسها. لفت ماهر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن تأثير رسوم ترامب الجمركية، سيتباين على أداء الأسهم وفقًا لمدى الارتباط بالآثار السلبية أو الإيجابية للرسوم على الشركات، لافتًا أن أسواق المال تترقب ردود فعل الشارع الأمريكي والكونغرس وصانعي السياسات بأمريكا وكذلك ردود الفعل المحلية والعالمية واحتمالات تأجيل تطبيق الرسوم المرتفعة أو البدء في التفاوض مع كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. فيما ربط رئيس جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، محمد قاسم، تأثر الصادرات المصرية وفقًا للرسوم المفروضة على الدول المنافسة لها في كل سلعة على حدة، فإذا كانت الرسوم المفروضة على الدول المنافسة أعلى من مصر، فإن ذلك سيمنح ميزة تنافسية لزيادة الصادرات المصرية والعكس، موضحًا أن الملابس المصرية مُعفاة من الرسوم الجمركية لأمريكا ولكن سيتم فرض نسبة 10% وفقًا للرسوم الحمائية الجديدة، لذا قد لا تتأثر في حين سيتم فرض نفس النسبة على صادرات مصر من الألومنيوم والحديد، التي تصل رسومها الجمركية إلى 25%. وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن صادرات مصر للولايات المتحدة بلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة نمو سنوي 12.3%، وأبرزها الملابس بقيمة 739.9 مليون دولار، والخضر والفواكه بقيمة 113.8 مليون دولار، والسجاد وأغطية أرضيات بقيمة 123.3 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 227.7 مليون دولار. وأضاف قاسم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الملابس المصرية المُصدرة للولايات المتحدة تنافس الواردة من دول الصين وفيتنام وبنغلاديش، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن اتفاقية "كويز" منفصلة عن الرسوم الحمائية التي فرضها "ترامب"، التي بموجبها تُعفى الملابس المصرية ولكن سيتم إضافة الرسوم الحمائية الأخيرة بنسبة 10%. وبموجب اتفاقية الكويز، يُسمح لمصر بتصدير منتجات للولايات المتحدة مُعفاة من الجمارك بشرط وجود مكونات ومدخلات من إسرائيل في هذه المنتجات. وأشار محمد قاسم إلى أن مصر تستفيد من وضعها ضمن قائمة الدول المفروض عليها رسومًا جمركية بنسبة 10% فقط، في جذب شركات أجنبية كبرى لإنشاء مصانع لإنتاج منتجات مصرية بنسبة مكون محلي مرتفعة للتصدير للولايات المتحدة الأمريكية، مما ينعكس على نمو الصادرات المصرية.
CNN عربية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- CNN عربية
تداعيات رسوم ترامب على مصر بين زيادة الصادرات وهبوط البورصة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول يوم عمل بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسومًا جمركية أعلى على بعض الدول، تباين التأثير على أداء الاقتصاد المصري، إذ سجّلت البورصة أسوأ أداء يومي منذ عام، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وارتفع سعر الدولار ليتجاوز مستوى 51 جنيهًا. في حين يتوقع رجال أعمال أن تستفيد مصر من وضعها ضمن قائمة الدول المفروض عليها رسومًا جمركية بنسبة 10% فقط، خاصة مع وجود اتفاقية التجارة الحرة، أو اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، التي تسمح بنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية وهي معفاة من الجمارك. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 3.34% - وهي أعلى نسبة انخفاض منذ عام - ليفقد 1060 نقطة، بضغوط مبيعات المؤسسات المصرية والمستثمرين الأفراد الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 73 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) ليهوى إلى مستوى 2.164 تريليون جنيه (42.8 مليار دولار)، واكتسى اللون الأحمر على تعاملات 181 شركة، أبرزها البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وبالم هيلز للتعمير، والقلعة للاستثمارات المالية، وإعمار مصر للتنمية، ومجموعة أي أف جي القابضة، فيما ارتفعت 8 أسهم فقط. قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، إيهاب رشاد، إن البورصة المصرية سجلت تراجعات حادة خلال جلسة الأحد، متأثرة بقرارات الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، مما أثر سلبًا على أداء أسواق المال الأمريكية والأوروبية وكذلك الآسيوية، وبالتبعية تأثرت بورصة مصر بهذه الموجة من الهبوط، رغم أن قرارات ترامب تأتي في صالح مصر، لوضعها في قائمة أقل الدول من حيث التعريفات الجمركية بنسبة 10% فقط مما يمنح مصر ميزة تنافسية للتصدير للولايات المتحدة، حسب قوله. بالأرقام.. الدول العربية بقائمة ترامب تختلف بنسب التعرفة المفروضة وأضاف رشاد، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن استمرار سياسة ترامب الجمركية دون تغيير، رغم الاعتراضات الداخلية، قد تستفيد منه مصر في حال ركزت على إعادة تصدير المنتجات والسلع للسوق الأمريكية، مستشهدًا بدولة الإمارات، التي تستحوذ نسبة 75% من حجم تجارتها الخارجية من خلال إعادة التصدير، وهو مثال يمكن لمصر تطبيقه والاستفادة من زيادة صادراتها للولايات المتحدة، مما ينعكس على نمو عوائدها الدولارية. وتوقع إيهاب رشاد أن تستمر البورصة المصرية في تسجيل تراجعات حادة خلال الجلستين المقبلتين على أقصى تقدير، وبعدها يحدث ارتدادت مع منتصف الأسبوع الحالي، مُعتبرًا أن تلك الفترة ستكون مؤشرًا لاتجاه أسواق المال العالمية والمحلية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، خاصة أن بعض أسواق المنطقة، مثل السعودية سجلت تراجعًا حادًا بنسبة تجاوزت 6% لارتباطه بالمستثمرين الأجانب والتبادل التجاري مع الولايات المتحدة. ويرى نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، أن تراجع البورصة المصرية فرصة للمستثمر طويل الأجل في اقتناء الأسهم التي تمتاز بأداء مالي قوي بعد تحركها لمستويات سعرية مغرية، مما يمكنه من تحقيق عائد يتراوح بين 25 إلى 30% من ارتداد هذه الأسهم لمستوياتها السابقة بصورة أسرع من باقي الأسهم المقيدة. في حين قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية - إيكما، محمد ماهر، إن هبوط سوق المال كان متوقعًا بعد الخسائر الضخمة في أغلب الأسواق كرد فعل لقرارات الرئيس الأمريكي بنسب تتراوح بين 10 إلى 50%، على الرغم أن مصر ضمن دول الشريحة الأقل للرسوم الحمائية، ولكن الأسواق تعيد تصحيح نفسها.لفت ماهر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن تأثير رسوم ترامب الجمركية، سيتباين على أداء الأسهم وفقًا لمدى الارتباط بالآثار السلبية أو الإيجابية للرسوم على الشركات، لافتًا أن أسواق المال تترقب ردود فعل الشارع الأمريكي والكونغرس وصانعي السياسات بأمريكا وكذلك ردود الفعل المحلية والعالمية واحتمالات تأجيل تطبيق الرسوم المرتفعة أو البدء في التفاوض مع كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. فيما ربط رئيس جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، محمد قاسم، تأثر الصادرات المصرية وفقًا للرسوم المفروضة على الدول المنافسة لها في كل سلعة على حدة، فإذا كانت الرسوم المفروضة على الدول المنافسة أعلى من مصر، فإن ذلك سيمنح ميزة تنافسية لزيادة الصادرات المصرية والعكس، موضحًا أن الملابس المصرية مُعفاة من الرسوم الجمركية لأمريكا ولكن سيتم فرض نسبة 10% وفقًا للرسوم الحمائية الجديدة، لذا قد لا تتأثر في حين سيتم فرض نفس النسبة على صادرات مصر من الألومنيوم والحديد، التي تصل رسومها الجمركية إلى 25%. وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن صادرات مصر للولايات المتحدة بلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة نمو سنوي 12.3%، وأبرزها الملابس بقيمة 739.9 مليون دولار، والخضر والفواكه بقيمة 113.8 مليون دولار، والسجاد وأغطية أرضيات بقيمة 123.3 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 227.7 مليون دولار. وأضاف قاسم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الملابس المصرية المُصدرة للولايات المتحدة تنافس الواردة من دول الصين وفيتنام وبنغلاديش، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن اتفاقية "كويز" منفصلة عن الرسوم الحمائية التي فرضها "ترامب"، التي بموجبها تُعفى الملابس المصرية ولكن سيتم إضافة الرسوم الحمائية الأخيرة بنسبة 10%. وبموجب اتفاقية الكويز، يُسمح لمصر بتصدير منتجات للولايات المتحدة مُعفاة من الجمارك بشرط وجود مكونات ومدخلات من إسرائيل في هذه المنتجات. وأشار محمد قاسم إلى أن مصر تستفيد من وضعها ضمن قائمة الدول المفروض عليها رسومًا جمركية بنسبة 10% فقط، في جذب شركات أجنبية كبرى لإنشاء مصانع لإنتاج منتجات مصرية بنسبة مكون محلي مرتفعة للتصدير للولايات المتحدة الأمريكية، مما ينعكس على نمو الصادرات المصرية.
