أحدث الأخبار مع #كاتريناأرمسترونج،
أهل مصر
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أهل مصر
استقالة رئيسة جامعة كولومبيا المؤقتة بعد رضوخ الجامعة لمطالب ترامب
استقالت كاترينا أرمسترونج، الرئيسة المؤقتة لجامعة كولومبيا منصبها فجأةً مساء الجمعة، بعد أسبوع من موافقة الجامعة على قائمة مطالب من البيت الأبيض في الوقت الذي واجهت فيه الجامعة خسارة مئات الملايين من الدولارات من التمويل الفيدرالي، وتزايد تشكيك إدارة ترامب في قيادتها. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن هذه الخطوة جاءت بعد أسبوع واحد من رضوخ كولومبيا لسلسلة من مطالب الحكومة الفيدرالية، التي ألغت ما يقرب من 400 مليون دولار من التمويل الفيدرالي الأساسي، مما أفسحَ المجال لثالث رئيسة للجامعة منذ أغسطس. وأعلنت الجامعة، التي شهدت احتجاجات رافضة للمجازر الإسرائيلية بحق المدنيين فى قطاع غزة في الربيع الماضي وواجهت سيل من الاتهامات بأنها أصبحت ملاذًا آمنًا لمعاداة السامية، عن تغيير القيادة في رسالة بريد إلكتروني إلى الحرم الجامعي مساء الجمعة. شكرت الرسالة الدكتورة أرمسترونج على جهودها خلال "فترة من عدم اليقين الكبير الذي تعيشه الجامعة". وقبل أقل من أسبوع، أشارت إدارة ترامب إلى رضاها عن الدكتورة أرمسترونج والخطوات التي تتخذها لاستعادة التمويل. ولكن في بيان صدر يوم الجمعة، قالت فرقة العمل المشتركة لمكافحة معاداة السامية التابعة لها إن مغادرة الدكتورة أرمسترونج منصب الرئاسة "خطوة مهمة نحو دفع المفاوضات" بين الحكومة والجامعة. تضمن البيان إشارة غامضة إلى "كشف مثير للقلق" هذا الأسبوع، والذي بدا أنه يشير إلى تعليقات الدكتورة أرمسترونج في اجتماع لهيئة التدريس في نهاية الأسبوع الماضي. ووفقًا لأحد أعضاء هيئة التدريس الذين حضروا الاجتماع، فإن الدكتورة أرمسترونج وعميدتها، أنجيلا أولينتو، قد أربكتا بعض الناس عندما بدتا وكأنهما قلّلتا من شأن آثار اتفاقية الجامعة مع الحكومة. وقد سُرّبت نسخة من الاجتماع إلى وسائل الإعلام، وكذلك إلى إدارة ترامب، وفقًا لشخصين مطلعين على الوضع. وكانت وافقت جامعة كولومبيا قبل أيام على إصلاح سياساتها المتعلقة بالاحتجاجات، وممارساتها الأمنية، وإصلاح قسم دراسات الشرق الأوسط، وإعادة تعريف معاداة السامية بما يشمل استهداف الإسرائيليين، في تنازل ملحوظ لإدارة دونالد ترامب، التي رفضت النظر في إعادة 400 مليون دولار من التمويل الفيدرالي دون تغييرات كبيرة.
الشرق السعودية
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
"وول ستريت جورنال": أرمسترونج تستقيل من الرئاسة المؤقتة لجامعة كولومبيا
أعلنت كاترينا أرمسترونج، الجمعة، استقالتها من منصبها كرئيسة مؤقتة لجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك الأميركية، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطلعين على الأمر. وتتعرض أرمسترونج إلى ضغوط وسط معركة رفيعة المستوى مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن التمويل الفيدرالي لجامعة كولومبيا. وتواجه جامعة كولومبيا تدقيقاً بسبب دورها الرائد في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين والمعادية لإسرائيل التي اجتاحت الجامعات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أعقاب هجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. في المقابل، يواجه المتظاهرون من الجانبين اتهامات بـ"معاداة السامية وكراهية الإسلام والعنصرية". ودافعت الجامعة عن نفسها قائلة إنها "عملت على تحقيق التوازن بين حرية التعبير دون التهاون مع معاداة السامية أو أي شكل آخر من أشكال التحيز". "إصلاح" سياسة الجامعة وكانت جامعة كولومبيا وافقت، مؤخراً، على إصلاح سياستها الاحتجاجية وممارساتها الأمنية في خطوة اعتبرها أكاديميون وأساتذة بمثابة "استسلام" لإدارة ترمب "المتعنتة"، بعد تهديد الصرح العلمي بخسارة 400 مليون دولار من التمويل الفيدرالي، فيما احتفى آخرون بالقرار باعتباره "إعادة ضبط" مستحقة، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز". وجاء في رسالة قدمها مجلس أمناء جامعة كولومبيا لأعضاء الهيئة، أنه استخدم المحادثات مع الحكومة لتقديم خطط للتغيير، كما أصرّ المجلس على أنه "يدعم نهج الرئيسة المؤقتة للجامعة الدكتورة كاترينا أرمسترونج وبحماية المبادئ الأساسية لجامعة كولومبيا، وهي التميّز الأكاديمي، والبحث المفتوح، وحرية التعبير الراسخة". ولم يتطرق مجلس إدارة جامعة كولومبيا إلى التمويل في رسالته، بل أكد على مسؤوليته في معالجة المخاوف بشأن "معاداة السامية والتمييز والمضايقة والتحيز"، وأنه "ملتزم بتهيئة بيئة أفضل في الحرم الجامعي". وكانت الرسالة بمثابة محاولة افتتاحية في المفاوضات الجارية مع الحكومة الفيدرالية للسماح بتدفق مبلغ 400 مليون دولار مرة أخرى، لكن إدارة ترمب لم تُعلن علناً عن التنازلات الأخرى التي قد تطلبها من جامعة كولومبيا أو عشرات الجامعات الأخرى، مثل هاواي هارفارد، والتي بدأت التدقيق فيهما منذ تولي الرئيس السلطة في 20 يناير.
الشرق السعودية
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
بعد اعتقال طلاب داعمين لفلسطين.. الجامعات الأميركية في مرمى ترمب
اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إجراءات عقابية ضد الجامعات التي سمحت بتظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، رغم تفاخر الرئيس أمام أعضاء الكونجرس في خطاب حالة الاتحاد بـ"إعادة حرية التعبير إلى أميركا". وأصدر الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً، في الأسبوع الأول لولايته الثانية، يستهدف الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، ما أدى إلى اعتقال إدارة الهجرة والجمارك الأميركية للطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا محمود خليل، في 8 مارس، رغم أنه يحمل الإقامة الدائمة، المعروفة بالبطاقة الخضراء. ووجد خليل، الذي لعب دوراً رئيسياً في المفاوضات بين الطلاب ومسؤولي الجامعة، خلال تظاهرات العام الماضي، نفسه مهدداً بالترحيل بسبب مشاركته في التظاهرات. كما اعتقلت سلطات الهجرة الطالبة لقاء كردية المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا، بزعم بقائها في الولايات المتحدة لمدة تتجاوز المسموح لها بها بموجب تأشيرتها الطلابية الجمعة. وقررت طالبة هندية بالجامعة "ترحيل نفسها طوعياً" إلى كندا، باستخدام تطبيق الهجرة، بعد تفتيش عملاء فيدراليين لمسكنها الجامعي. والأربعاء، قال محامي طالب هندي يدرس بجامعة جورج تاون بواشنطن إنه تم اعتقال موكله، تمهيداً لترحيله. وإلى جانب المسار القانوني أثار اعتقال خليل وطلاب آخرين، نقاشاً سياسياً بشأن حرية التعبير، وجمّع بين مجموعات طلابية في مواجهة قرارات إدارة ترمب. وتوقع خبراء تحدثوا لـ"الشرق"، أن تمتد إجراءات ترمب العقابية إلى الجامعات الليبرالية؛ على خلفية سماحهم بأي نوع من الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة، وليس الاحتجاجات ضد إسرائيل فقط. وفي حملة تصعيد ضد الجامعات، قام مسؤولون من وزارة الأمن الداخلي بتفتيش مقرين للسكن الجامعي بجامعة كولومبيا. وصرحت كاترينا أرمسترونج، الرئيسة المؤقتة لجامعة كولومبيا، في مذكرة للطلاب والموظفين، بأن المسؤولين قدموا مذكرات تفتيش للمناطق الخاصة بالجامعة. وأضافت أنه لم يُعتقل أحد ولم يُصادر أي شيء، ولم تُحدد الجهة المستهدفة بمذكرات التفتيش. "عقوبات تأديبية" بالتزامن مع ذلك الحدث، أعلنت جامعة كولومبيا، في 13 مارس، فرض عقوبات تأديبية على الطلاب الذين احتلوا قاعة هاميلتون خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الربيع الماضي. وتشمل هذه العقوبات الطرد النهائي من الجامعة، أو الإيقاف عن الدراسة لعدة سنوات، أو سحب الدرجات العلمية مؤقتاً. وأوضحت الجامعة أن هذه العقوبات صدرت عن مجلسها القضائي، مؤكدة أنها تستند إلى "تقييم خطورة السلوك الذي تم ارتكابه خلال هذه الاحتجاجات، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار العقوبات التأديبية السابقة". كما شددت الجامعة على أن هذه العقوبات جاءت بعد اتباع "إجراءات قانونية دقيقة وصارمة وفق قواعد السلوك الجامعي"، بما في ذلك إجراء تحقيقات وعقد جلسات استماع وإجراء مداولات قبل إصدار القرارات النهائية، دون تحديد عدد الطلاب المتأثرين بالعقوبات. وجاءت عملية التفتيش والإعلان عن العقوبات التأديبية، بعد أن قالت إدارة ترمب إن جامعة كولومبيا ستضطر إلى إجراء تغييرات كبيرة في إجراءات الانضباط والقبول للطلاب، قبل أن تبدأ محادثات بشأن إعادة 400 مليون دولار من المنح والعقود الحكومية، التي ألغتها الإدارة مارس الجاري. ووصفت كاترينا أرمسترونج، الرئيسة المؤقتة لجامعة كولومبيا مخاوف الإدارة بأنها "مشروعة"، وأكدت أن مؤسستها تعمل مع الحكومة لمعالجتها. قرار نادر ولم تستجب إدارة جامعة كولومبيا لطلب التعليق من "الشرق". لكن أستاذ الأنثروبولوجيا والنظرية النقدية في جامعة راتجرز، ألكسندر هينتون، أكد أن إلغاء الشهادة أو سحب الدرجة العلمية يُعد أمراً نادراً للغاية. وقال هينتون لـ"الشرق"، إن لدى العديد من الجامعات سياسات معمول بها لإلغاء الشهادة، إذا تم اكتشاف حصول الطالب عليها بشكل غير شرعي، سواءً كان ذلك عن طريق الاحتيال أو أي شكل آخر من أشكال سوء السلوك الأكاديمي، لافتاً إلى أن جامعة كولومبيا أشارت إلى أن عمليات الإلغاء "مؤقتة"، "ما يُشير إلى إمكانية إعادة منحها للطلاب". وأضاف هينتون أن جامعة كولومبيا استندت في قراراها إلى لوائح لقواعد السلوك الخاصة بها، "ومع ذلك، من الصعب عدم رؤية هذه الإجراءات، بالنظر إلى توقيتها، على أنها مجرد استجابة مترددة لضغوط إدارة ترمب". "لحظة مُفزعة" وأشاد ترمب باعتقال خليل، مؤكداً عبر منصة "تروث سوشيال"، أن هذا الاعتقال لن يكون الأخير، بل مجرد بداية لحملة أوسع ضد الاحتجاجات الجامعية، مثل تلك التي شهدتها جامعة كولومبيا في الربيع الماضي. ورغم هذا الإعلان، لم تُوجَّه أي تهم جنائية لخليل، ولم تظهر أي أدلة تربطه بأي أنشطة إرهابية، كما زعمت إدارة ترمب. وبدلاً من ذلك، أُبقي رهن الاحتجاز بناءً على قرار وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي برر ذلك بأن وجوده قد يُضر بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، دون تقديم أي تفاصيل أو أدلة تدعم هذا الادعاء. وبموجب "بند نادر الاستخدام" في القانون، يمكن لقاضي الهجرة المصادقة على قرار ترحيل خليل دون طلب إثباتات ملموسة، بحسب المحامي في مجال الهجرة والتأشيرات والمواطنة والعضو السابق بجمعية المحامين الأميركيين للهجرة والعضو السابق بفريق بايدن- هاريس، ديفيد ليوبولد. وأوضح ليوبولد لـ"الشرق"، أنه بموجب هذا البند، كل ما يتطلبه الأمر هو أن يقرر وزير الخارجية، ماركو روبيو، أن وجود خليل أو أنشطته في الولايات المتحدة تضر بالسياسة الخارجية للبلاد. وأضاف: "هذا هو البند الذي يعتمدون عليه. فهل هذا قانوني؟ نعم، إنه موجود في القانون، وهم يستخدمونه لهذا الغرض. لم يعلنوا رسمياً أنهم يعتمدون على هذا البند، لكنه الخيار الوحيد الذي يبدو منطقياً في هذه الحالة". وعندما سُئل روبيو عن القضية، الأربعاء، قال إن الإدارة ستلغي التأشيرات أو البطاقات الخضراء لأنصار حركة "حماس" الفلسطينية التي صنفتها الولايات المتحدة "منظمة إرهابية". ونفى أن تكون هذه السياسة تهدد التعديل الأول الذي يضمن حرية التعبير والتجمعات السلمية، لكنه في المقابل تجنب تقديم اتهامات مباشرة لخليل، مكتفياً بانتقاد الاحتجاجات التي قادها. وفي لهجة تهكمية، أشار روبيو إلى أن الجامعات التي تستضيف مثل هذه الاحتجاجات تُكلّف الطلاب مبالغ طائلة، ومع ذلك لا يتمكنون من حضور محاضراتهم بسبب ما وصفه بـ"فوضى المحتجين". وأضاف أنه لو كانت السلطات على علم مسبق بنيّاتهم، لما سمحت لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة، مشدداً على أن من يشاركون في هذه الأنشطة بعد وصولهم سيواجهون إلغاء إقامتهم وترحيلهم. "لحظة مفزعة لحرية التعبير" قرار ترمب وتهديدات روبيو، وصفها أحد قادة الحركة الطلابية بجامعة ميريلاند، والذي طلب عدم ذكر اسمه حرصاً على سلامته، بأنها "محاولة لقمع المطالبة بالعدالة"، قائلاً: "لدينا حقوق مكفولة بالتعديل الأول للدستور، حرية الرأي والتعبير. لكن الإدارة تسلب حقوقنا اليوم. ومع ذلك لن تستطيع إدارة ترمب منع الطلاب من التظاهر احتجاجاً على دعم حكومتهم لإسرائيل". من جانبه، اعتبر عضو منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" بجامعة ستانفورد، جيرمان رافائيل جونزاليس، اعتقال محمود خليل والتهديد بترحيله بأنه "لحظة مفزعة لحرية الرأي والتعبير". وقال جونزاليس لـ"الشرق"، إنه "في هذه اللحظة، نحن نعيش حدثاً سيحدد مسار الأحداث في الولايات المتحدة.. نحن كأفراد نعيش في الولايات المتحدة سنقرر ما إذا كنا سنقبل الفاشية الكاملة، أم أننا سنمدد ما تبقى لدينا من حقوق إلى أقصى حدودها". وأضاف: "اعتقال محمود خليل يجسد الرغبة النهائية للكيان الصهيوني وإمبراطورية الولايات المتحدة، وهي الرغبة في إزالة كل من يرون أنهم لا ينتمون إلى العالم الغربي، ويتم تنفيذ هذه الإزالة من خلال العنف. إنه تجلٍّ لعقلية الطرد والهيمنة على الأرض والمتجذرة في هذه المجتمعات الاستيطانية الاستعمارية". وأشار جونزاليس إلى أن هذه اللحظة مفزعة لحرية الرأي والتعبير، معتبراً أن هذا الحدث يؤسس لسابقة خطيرة تتمثل في طرد الأفراد بسبب آرائهم، لا سيما أولئك الذين يقفون متضامنين مع ضحايا سياسات الولايات المتحدة. وتابع: "هناك العديد من الأفراد الإسرائيليين الذين لا يحملون الجنسية الأميركية ويمكنهم القدوم إلى الولايات المتحدة والدعوة إلى إبادة العرب بالكامل، ومع ذلك، لا يواجهون أي خطر بالترحيل. كما أن هناك إسرائيليين خدموا كمقاتلين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتدوا على الطلاب العرب والمسلمين في جامعة ستانفورد، ولم يواجهوا أي عواقب. ومع ذلك، فإن محمود، لمجرد قيامه بدور الوسيط السلمي بين المحتجين في جامعة كولومبيا وإدارة الجامعة، انتهكت جميع حقوقه، وهو الآن مهدد بالترحيل". ولفت جونزاليس إلى أن هناك آلاف الطلاب المُعرّضين للخطر سواءً من خلال الاعتقال أو إلغاء فيزا الدراسة أو الترحيل، قائلاً إن "من أشدّ المؤيدين لفلسطين حماسةً طلابنا الدوليون، الذين يربطون، من خلال تجاربهم في الوطن، بين مشاكلهم الداخلية والإمبريالية الأميركية، يُشكّل هذا الاستهداف تهديداً للعديد من أصدقائنا في هذا البلد، ولكنه أيضاً خطأ فادح في التقدير من قِبَل الإدارة الأميركية الحالية". وجهة النظر المقابلة وعلى الطرف الآخر من الطيف السياسي، قال الكاتب الجمهوري جون جيزي، إن الاحتجاج وممارسة حرية التعبير مكفولة بالدستور، لكن عندما يتعلق الأمر بـ"الإرهاب وتخويف الآخرين لم يعد ذلك حرية رأي"، على حد قوله. وزعم جيزي في حديثه مع "الشرق" أن خليل كان في طليعة الأنشطة التي لا يمكن وصفها إلا بأنها "معادية لإسرائيل"، مضيفاً: "قدمت وزارة الأمن الداخلي، اتهامات بأنه متحالف مع حماس، وهي، بالطبع، جماعة إرهابية. وسيكون ذلك مُرعباً للغاية. الأمر الآخر هو أن ذلك أثار خوفاً كبيراً بين الطلاب اليهود الذين خشوا الانتقام". وأضاف أن "أي شخص إذا كان يشكل تهديداً للآخرين، أو يشارك في أنشطة قد تُعتبر خطيرة، فيجب أن يُنظر إلى تصرفاته ضمن إطار الأمن العام والمصلحة العامة، ومن هذا المنطلق، يصبح الترحيل خياراً مشروعاً، نظراً لاعتبارات السلامة والخطر المحتمل الذي قد يشكله على المجتمع"، وفق قوله. واعتبرت الطالبة في جامعة جورج واشنطن، جيسيكا كويلن، في تصريحات لـ"الشرق" أن اعتصام الطلاب في جامعة كولومبيا، وفي العديد من الجامعات كان "غير قانوني"، وفق وصفها. وزعمت أنه تم "منع الطلاب والمدرسين اليهود من التواجد في الساحة العامة لحرمهم الجامعي". يذكر أن احتجاجات العام الماضي الطلابية شهدت مشاركة طلاب يهود، ومن بينهم جرانت ماينر، اتحاد طلاب جامعة كولومبيا قبل أن تصدر الجامعة قراراً بطرده، وهو طالب يهودي في مرحلة الدراسات العليا، وكان جزءاً من ائتلاف طلابي يدعو الجامعة إلى سحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بإسرائيل. استهداف الجامعات والاثنين الماضي، حذرت إدارة ترمب 60 جامعة من أنها قد تواجه عقوبات بسبب التحقيقات المعلقة في معاداة السامية في الحرم الجامعي. واستخدم ترمب اتهامات معاداة السامية كوسيلة للهجوم على الديمقراطيين خلال حملته الرئاسية، وركز عليها خلال فترة حكمه. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الجامعات جدلاً حول ما إذا كان انتقاد إسرائيل يعتبر معاداة للسامية، رغم أن بعض المتظاهرين ضد إسرائيل هم من اليهود أنفسهم. وكانت إدارة ترمب قد سعت إلى توسيع تعريف معاداة السامية ليشمل أي انتقاد لإسرائيل، مما أثار جدلاً في الأوساط الأكاديمية، وهددت بقطع التمويل الفيدرالي عن الجامعات التي تسمح بهذه الاحتجاجات. وألغت إدارته 400 مليون دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة كولومبيا، بسبب ما وصفته بـ"التقاعس في مواجهة المضايقات المستمرة للطلاب اليهود". أسباب أخرى لاستهداف الجامعات لكن الاحتجاجات الداعمة لغزة، ليست السبب الوحيد وراء استهداف ترمب وإدارته للجامعات، ويمكن قراءة الأسباب الأخرى بـ"دراسة استراتيجيات الأنظمة الاستبداية"، بحسب أستاذ العلوم السياسية ومدير دراسات الشرق الأوسط في جامعة سان فرانسيسكو، ستيفين زونس. وقال زونس في حديثه مع "الشرق" إن "الأنظمة الاستبدادية دأبت على استهداف الجامعات تقليدياً؛ لأنها منتديات للتفكير الحر والتحقيق النقدي "يعتبرون الجامعات عموماً ليبرالية للغاية". وأضاف أن المتخصصين في مختلف المجالات الأكاديمية يمتلكون المعرفة والأدلة المتاحة لدحض الأكاذيب التي تروج لها الحكومة، على سبيل المثال، يستطيع العلماء إثبات أن تغير المناخ يشكل تهديداً خطيراً، ويمكن للباحثين في الشرق الأوسط توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية. وأضاف زونس أنه كما هو الحال في العديد من البلدان، غالباً ما يكون الطلاب في طليعة الحركات الشعبية من أجل التغيير الاجتماعي والاحتجاجات على السياسات الحكومية غير الشعبية، مثل دعم حرب إسرائيل على غزة. وتابع زونس أنه علاوة على ذلك، تدرك الجامعات أن بذل الجهود للحد من التمييز ضد النساء والأقليات يسمح بتجربة تعليمية أكثر اكتمالاً للطلاب، ويتيح مجموعة أوسع من المعرفة، و"تسعى إدارة ترمب، التي تلتزم بالعودة إلى فترة هيمنة الرجل الأبيض المسيحي، إلى تقويض هذه الجهود التي تدعم التنوع والمساواة والشمولية". وكان ترمب قد أصدر أمراً يحظر التمويل الفيدرالي لما تسميه إدارته بالتنوع والمساواة والشمول، مما أدى إلى تجميد المنح الفيدرالية بينما تقوم الإدارة بمراجعتها بحثاً عن كلمات محظورة مثل التنوع والشمول. "أسوأ قمع يستهدف الجامعات" من جانبه، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة وسط أوكلاهوما، حسام محمد، أن ما يحدث في الجامعات اليوم هو أسوأ قمع يستهدف الجامعات منذ خمسينيات القرن الماضي، عندما وُصف من يتحدون السياسة الخارجية الأميركية أو عدم المساواة في الولايات المتحدة زوراً بأنهم "شيوعيون"، وأضاف "كما هو الحال في تلك الفترة، يُعد هذا القمع وسيلة لقمع أي نوع من المعارضة لسياسات الحكومة". وقال حسام محمد في حديثه مع "الشرق" إن الدافع الرئيسي وراء غضب المحافظين ضد جامعات النخبة هو ما يُسمى بمعاداة السامية، والتي لا تعدو كونها انتقاداً لإسرائيل، وهو أمرٌ لم تعتد الولايات المتحدة رؤيته بهذا المستوى في الجامعات، لذلك، وجد المحافظون، إلى جانب التيارات المؤيدة لإسرائيل، في ترمب الرغبة والقدرة على قمع نشاط الطلاب. وأشار محمد إلى أن هناك تاريخاً عريقاً في الولايات المتحدة للاحتجاجات الطلابية ضد السياسات الخارجية غير الأخلاقية، مثل حرب فيتنام، ودعم نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، والتدخل في أميركا الوسطى وغزو العراق. وقال إنه في كل حالة من هذه الحالات، كانت هناك بعض العناصر المتطرفة، وأحياناً كان بعض المتطرفين ينخرطون في أعمال تخريب، لكن الاحتجاجات كانت سلمية في الغالب. وينطبق هذا أيضاً على الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على غزة". وأضاف محمد أن إدارة ترمب تحاول إلقاء اللوم على خليل وجميع المتظاهرين الآخرين، بسبب تصرفات عدد قليل من المتطرفين. والهدف هو معاقبة الجامعات على السماح بأي نوع من الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة. وحذّر محمد من أنه إذا لم يُواجه ذلك الفعل بتحدٍّ جاد من المحاكم، فقد يصبح ترمب "أكثر عدائية في ترحيل الطلاب ومعاقبة الجامعات بخفض الدعم المالي الحكومي لها". اختلاف الأجندة السياسية ويتفق جونزاليس مع الأكاديميين في أن ترمب يستهدف الجامعات بسبب اختلاف الأجندات السياسية. وقال إن إدارة ترمب "تستهدف الجامعات، لأن الإبادة الجماعية في غزة، تفتح عقول الأميركيين، وتدفعهم إلى الاحتجاج والنضال ضد هذه الإدارة". وتابع: "لا يستهدف ترمب الجامعات فقط بسبب كراهية الولايات المتحدة لفلسطين، بل لأن الجامعة تشكل ساحة للنضال ضد فاشية الولايات المتحدة، وهو يستخدم الهجمات على سياسات التنوع والشمول DEI والاحتجاجات المتضامنة مع فلسطين لمنع أي معارضة، وفتح الباب أمام الفاشية"، على حد وصفه. لكن الكاتب الجمهوري جون جيزي، ورغم تأكيده على قيام الإدارة بتقليص أو إلغاء سياسات التنوع والإنصاف في المؤسسات الحكومية، إلا أنه اعتبر أنها "تركت المجال للجامعات الخاصة لاتخاذ قراراتها الخاصة بتنفيذ أي برامج ترغب فيها، طالما أن هذه البرامج لا تسبب ضرراً للأفراد أو تروج للعنف أو الكراهية"، وفق قوله. وأضاف جيزي أن هناك مغالطة تتعلق باستهداف الإدارة للجامعات، موضحاً أن جميع الأحداث الأخيرة حصلت في جامعة، حيث تم قطع 400 مليون دولار من تمويلها من أموال الضرائب، "بسبب شكاوى الطلاب اليهود، والمضايقات المتكررة ومعاداة السامية، وعدم تحرك إدارة الجامعة حيالها"، وفق زعمه. هل يمكن ترحيل حاملي البطاقة الخضراء؟ على الرغم من أن حاملي البطاقة الخضراء "الجرين كارد" يتمتعون بالعديد من الحقوق التي يمتلكها المواطنون الأميركيون، مثل حق العمل والعيش في الولايات المتحدة، فإنهم لا يزالون معرضين للترحيل في بعض الحالات، على حد قول المحامية ومحللة سياسات في برنامج سياسة الهجرة الأميركية بمعهد ماكس بلانك للسياسة العامة، كاثلين بوش جوزيف. وأضافت جوزيف أنه في الشرح حول تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك، يمكن للحكومة الأميركية أن تقوم بترحيل حاملي بطاقات الإقامة الدائمة لأسباب عدة، أحد هذه الأسباب هو إذا استنتجت الحكومة أن شخصاً ارتكب احتيالاً أو كذب في طلبه للحصول على الجرين كارد، مما يعني أنه لم يكن مؤهلاً لها منذ البداية. وسبب آخر يمكن أن يؤدي إلى ترحيل حامل الجرين كارد هو إذا تم إدانته بمجموعة من الجرائم مثل القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، أو حيازة الأسلحة أو المخدرات، أو السرقة، أو الجرائم العنيفة. أما بالنسبة لحالة خليل، الذي يرى المراقبون أنها استهداف سياسي. قال المحامي ليوبولد إن الإدارة إذا بدأت باستهداف شخص ما بسبب احتجاجه، فمن سيكون التالي؟ وما هو الحد الذي سنتوقف عنده؟، مضيفاً "الحكومة تحتاج إلى أن تكون أكثر وضوحاً. قد يكون لديهم أسباب لاحتجازه، لكن يجب أن يكونوا محددين بشأنها". ومن الناحية القانونية، قال ليوبولد إنه بالنسبة لغير المواطنين، إذا قرر وزير الخارجية أن نشاطهم، سواءً كان احتجاجاً أو مجرد وجودهم في الولايات المتحدة، يضر بالسياسة الخارجية، فيمكنه محاولة إلغاء بطاقتهم الخضراء، مضيفاً "إذن، من الناحية القانونية، هل هذا الإجراء قانوني؟ نعم. لكن هل هو صحيح؟ هل هو القرار الصائب؟ هذا أمر خاضع للرأي. من المفترض أن تستخدم الحكومة هذا البند فقط في حالات نادرة". وذكر ليوبولد القضية القانونية الوحيدة المشابهة، والتي تتعلق بمسؤول مكسيكي في أوائل التسعينيات، كان متورطاً في أنشطة إجرامية في المكسيك، وتم ترحيله وسحب بطاقته الخضراء، مضيفاً "لكن هذا لا ينطبق هنا. في الحقيقة، لا نعرف لماذا تم احتجاز محمود خليل. وتابع: "يمكننا فقط التخمين بناءً على ما كان يفعله، وقد نختلف أو نتفق مع ما كان يفعله، لكن الحكومة تحتاج إلى تقديم مبرر واضح لاحتجازه، وهو ما لم تفعله حتى الآن". وحذر من خطورة اعتقال الأشخاص لآرائهم ودون توضيح الأسباب، قائلاً "هناك العديد من الطلاب الآخرين، والخطر يكمن في أن أي شخص قد يكون عرضة للاعتقال دون معرفة السبب الواضح. إذا كان الأمر يتعلق فقط بالاحتجاج، فما هو المعيار؟ ما قامت به حماس في 7 أكتوبر أمر مستهجن، وأخذهم للرهائن فظيع، وحماس نفسها منظمة بغيضة، هذا رأيي الشخصي. لكن إذا استمر الأمر على هذا المنوال، فهل نحن بصدد اعتقال الناس بسبب آرائهم؟ الحكومة بحاجة إلى أن تكون أكثر تحديدًا في مواقفها".
خبر للأنباء
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- خبر للأنباء
إدارة ترامب تُشدّد الضغط على جامعة كولومبيا: تفتيش سكني طلابي وتهديد بقطع التمويل الفيدرالي
أعلنت الرئيسة المؤقتة لجامعة كولومبيا، كاترينا أرمسترونج، أن عملاء فيدراليين قاموا بتفتيش مقرين لسكن الطلاب بالجامعة، وذلك بعد أسبوع من إلقاء القبض على محمود خليل، أحد قادة الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة العام الماضي ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وجاء التفتيش في إطار حملة متصاعدة من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض تغييرات على سياسات الجامعة. وأوضحت أرمسترونج في بيان صدر الخميس أن العملاء الفيدراليين قدموا مذكرتين موقعتين من قاضٍ فيدرالي تسمح لهم بدخول السكنيين الطلابيين وتفتيشهما. وأكدت أن التفتيش لم يُسفر عن اعتقالات أو مصادرة أغراض أو اتخاذ أي إجراءات أخرى. وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من إرسال إدارة ترامب رسالة إلى الجامعة تطالبها بتغيير سياساتها المتعلقة بالانضباط واشتراطات قبول الطلاب. وحذرت الرسالة، التي صدرت عن وزارة التعليم وإدارة الخدمات العامة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، من أن الجامعة يجب أن تطبق سلسلة من التغييرات قبل استئناف المحادثات حول استعادة منح وعقود فيدرالية بقيمة 400 مليون دولار، أُلغيَت الأسبوع الماضي. وتُشير هذه التحركات إلى تصعيد الضغوط التي تمارسها إدارة ترامب على جامعة كولومبيا، التي كانت مركزاً لاحتجاجات طلابية واسعة النطاق ضد الحرب على غزة، انتشرت في عشرات الجامعات الأميركية في ربيع العام الماضي. وتأتي هذه الخطوات في سياق أوسع لسياسات الإدارة التي تستهدف المؤسسات الأكاديمية التي تُنظم فيها احتجاجات أو تُعبر عن مواقف ناقدة لسياسات الحكومة. يُذكر أن محمود خليل، الذي ألقي القبض عليه الأسبوع الماضي، يُواجه إجراءات ترحيل من قبل إدارة ترامب، مما أثار جدلاً واسعاً حول حرية التعبير وحقوق الطلاب في الاحتجاج. ولم تعلق الجامعة بعد على التفاصيل الكاملة لعمليات التفتيش أو التغييرات المطلوبة من قبل الإدارة الفيدرالية.
صدى البلد
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صدى البلد
جامعة كولومبيا تعاقب طلابا بسبب احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين
أعلنت جامعة كولومبيا الأمريكية، فرض عقوبات على مجموعة من طلابها الذين قاموا باحتلال أحد مباني الجامعة خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين العام الماضي، في سياق تصاعد التوترات داخل الحرم الجامعي بسبب المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والمظاهرات المضادة المؤيدة لإسرائيل. في بيان رسمي، أوضحت الجامعة أن "مجلسها القضائي حدد النتائج وأصدر عقوبات على الطلاب، تراوحت بين الإيقاف المؤقت لعدة سنوات، وإلغاء الشهادات بشكل مؤقت، وصولًا إلى الطرد النهائي"، وذلك ردًا على مشاركتهم في احتلال قاعة هاميلتون خلال ربيع العام الماضي. ولم تكشف الجامعة عن أسماء الطلاب المعنيين أو عن العدد الدقيق لمن شملتهم العقوبات التأديبية. يأتي هذا القرار بعد أسبوع واحد من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء 400 مليون دولار من المنح والعقود الاتحادية المخصصة لجامعة كولومبيا، مبررة القرار بأن الجامعة لم تتعامل بحزم مع معاداة السامية داخل الحرم الجامعي. وأكدت كاترينا أرمسترونج، الرئيسة المؤقتة للجامعة، أن "مخاوف الإدارة الأمريكية مشروعة"، مشيرةً إلى أن الجامعة تعمل مع الحكومة لمعالجة هذه القضايا. تصاعد التوترات تحولت جامعة كولومبيا إلى مركز رئيسي للاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، والتي انتشرت في العديد من الجامعات الأمريكية بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023، وما تبعه من هجوم إسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة بدعم أمريكي. ورفع المتظاهرون داخل الحرم الجامعي مطالب متعددة، شملت سحب الاستثمارات الجامعية المرتبطة بمصالح إسرائيلية، ووقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وسط اتهامات متبادلة بمعاداة السامية والإسلاموفوبيا والعنصرية. وفي سياق متصل، تعهدت إدارة ترامب باتخاذ إجراءات صارمة ضد من تصفهم بـ "المتظاهرين المؤيدين لحماس"، ضمن حملة أوسع تستهدف الجامعات التي شهدت احتجاجات مشابهة.
