أحدث الأخبار مع #كاردون4
الدستور
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
حصار النفط والغاز.. عقوبات أمريكا تعصف بمستحقات "إينى" فى فنزويلا
دخلت شركة "إيني" الإيطالية العملاقة في نفق معقد بعد تلقيها إخطارًا من السلطات الأمريكية يفيد بعدم إمكانية سداد مستحقاتها نظير الغاز المنتج في فنزويلا من خلال شحنات نفطية مقدمة من شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بي دي في إس إيه" (PDVSA)، في خطوة تعكس إعادة تفعيل الإدارة الأميركية للعقوبات المفروضة على كاراكاس. عقوبات أمريكا تعصف بمستحقات «إيني» في فنزويلا وفي بيان مقتضب بعثت به عبر البريد الإلكتروني، أكدت "إيني" أنها تواصل التنسيق بشكل شفاف مع السلطات الأمريكية لمحاولة التوصل إلى آلية تضمن تعويض الطرف الفنزويلي عن إمدادات الغاز التي لا تخضع للعقوبات، والتي تُعد ضرورية لتلبية احتياجات السكان. وأوضحت الشركة أنها "تلتزم دومًا بالامتثال الكامل للإطار الدولي للعقوبات"، في رسالة ضمنية تعبّر عن حرصها على الاستمرار في علاقاتها ضمن حدود القانون الدولي. وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه شركات النفط الدولية الكبرى مثل "إيني" و"ريبسول" الإسبانية، الموازنة الدقيقة بين مصالحها الاقتصادية والتزامها باللوائح الأميركية، خصوصًا بعد أن أصبحت أي تعاملات مباشرة مع قطاع الطاقة الفنزويلي محفوفة بالمخاطر القانونية والمالية. ويعود جذور هذا الملف إلى العام 2019 حين فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب حظرًا فعليًا على واردات النفط الفنزويلي، ضمن استراتيجية أشمل للضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو. ورغم ذلك، منحت وزارة الخزانة الأميركية على مدار السنوات اللاحقة بعض الاستثناءات لشركات محددة، سمحت من خلالها بتنفيذ عمليات ذات طابع إنساني أو تلك المرتبطة باسترداد ديون سابقة، على غرار الرخص التي استفادت منها "إيني" و"ريبسول". وكانت الشركتان قد تسلمتا بالفعل شحنات نفطية من "بي دي في إس إيه" في إطار تسوية مستحقات مالية ناتجة عن استثمارات سابقة في مشروع الغاز البحري المشترك "كاردون 4"، الذي يلعب دورًا حيويًا في تلبية نحو 30% من احتياجات السوق الفنزويلي من الغاز الطبيعي، سواء للاستخدامات المنزلية أو الصناعية. لكن الإدارة الأمريكية الحالية، بتأثير من ترامب الذي عاد لتشديد الضغوط، اتجهت نحو التضييق مجددًا، في محاولة لاستخدام ورقة النفط والغاز كأداة ضغط على حكومة مادورو، خصوصًا في ملف المهاجرين الفنزويليين المرحلين إلى الولايات المتحدة. وفى هذا الإطار، هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات أميركا من الدول التي تشتري النفط الفنزويلي، كما ألغى ترخيص شركة "شيفرون" الأميركية للتنقيب وبيع النفط الفنزويلي، في خطوة تُنذر بمزيد من التصعيد.
الأموال
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
أميركا تلغي تصريح 'إيني' الإيطالية بشأن الغاز المنتج في فنزويلا
تدفع العقوبات الأمريكية فنزويلا نحو مزيد من العزلة الاقتصادية، بينما تواجه الشركات الأجنبية تحديات قانونية ومالية. هذه التداعيات قد تمتد إلى السكان الفنزويليين إذا تأثرت إمدادات الغاز المحلية، مما قد يزيد من حدة الأزمات الإنسانية في البلاد كما أن التطورات الأخيرة بشأن العقوبات الأمريكية على فنزويلا وتأثيرها على شركات الطاقة مثل "إيني" الإيطالية و"ريبسول" الإسبانية تُظهر تصعيداً في سياسة واشنطن تجاه نظام الرئيس "مادورو"، مع التركيز على عدة نقاط رئيسية: 1. تأثير العقوبات على شركات الطاقة: منع السلطات الأمريكية لشركة "إيني" من سداد مستحقاتها عبر النفط الفنزويلي يُعقّد عمليات الشركات التي تعتمد على مقايضة الغاز بالنفط لاسترداد الديون أو تغطية التكاليف. هذا قد يُجبر هذه الشركات على البحث عن بدائل مثل الدفع النقدي (إذا سُمح به) أو وقف المشاريع المشتركة. شركات مثل "إيني" و"ريبسول" توازن بين الامتثال للعقوبات والحفاظ على مصالحها في فنزويلا، خاصة في مشاريع حيوية مثل "كاردون 4" الذي يغطي 30% من الطلب المحلي على الغاز. 2. السياق السياسي للعقوبات: العقوبات المُجددة تهدف إلى الضغط على مادورو لقبول ترحيل المهاجرين الفنزويليين من الولايات المتحدة، وهو جزء من سياسة ترامب الانتخابية لتعزيز صورة التشدد في الهجرة. إلغاء ترخيص "شيفرون" وتهديد فرض رسوم جمركية على دول تشتري النفط الفنزويلي يُظهر استخدام واشنطن للأداة الاقتصادية كضغط متعدد الجبهات. 3. تأثيرات محتملة على فنزويلا: تقييد تحويلات الإيرادات من الغاز والنفط قد يُفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا، خاصة مع اعتمادها على هذه الموارد لتمويل الواردات الأساسية. احتمال انسحاب شركات أخرى مثل "موريل إي بروم" الفرنسية قد يُقلص الاستثمارات الأجنبية المتبقية في قطاع الطاقة الفنزويلي الهش أصلاً. 4. ردود الفعل المتوقعة:
