أحدث الأخبار مع #كارلاسليم
العربي الجديد
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
"ستاندرد تشارترد": خروج 3 مليارات دولار من مصر.. وخفض الفائدة في مايو
أكدت الخبيرة لدى بنك ستاندرد تشارترد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان كارلا سليم في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، أن هناك نحو 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة خرجت من مصر خلال الأسبوع الماضي. وقالت إنه من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 54 جنيهاً بنهاية 2026 و52 جنيهاً بنهاية العام الجاري. وتوقعت سليم أن يبدأ البنك المركزي في خفض سعر الفائدة في مايو المقبل بنسبة 2% بدلاً من 1.5% في توقعات سابقة لهم في إبريل. وأشارت إلى أن البنك المركزي سيحقق مستهدفات التضخم بنهاية 2026 أي بنسبة 9%، وأن معدلات التضخم ستظل في نطاق 10% إلى 15% خلال العام الحالي. ويعقد البنك المركزي ثاني اجتماع له خلال 2025 الخميس المقبل 17 إبريل، بعد أن أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال آخر سبعة اجتماعات على التوالي. وأضافت أن الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدت إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي 0.5%. وذكرت أن تأثير هذه الرسوم سيكون محدوداً على منطقة الشرق الأوسط، لا سيما أن تعرض المنطقة على التجارة الدولية ضئيل إلى حد ما. نمو اقتصاد مصر وقالت إن البنك يتوقع معدل نمو للاقتصاد المصري بين 4.5% إلى 6% خلال 12 إلى 18 شهراً، من الآن، أي بنهاية 2026، مشيرة إلى أن التوقعات تتجه لاستمرار تعافى الاقتصاد المصري بدعم من الاستثمارات وتباطؤ التضخم. اقتصاد عربي التحديثات الحية الدين العام الحكومي في مصر يقفز بنسبة 33.1% خلال عام وأكدت سليم أن الولايات المتحدة الأميركية تواجه تحديات وأضراراً بسبب قرار الرسوم الجمركية، منها تعرض الاقتصاد الأميركي لتراجع تراكمي في النمو يبلغ نقطة مئوية واحدة على مدى عامين، كما يتوقع البنك أن ترتفع الأسعار المحلية في الولايات المتحدة بنسبة 2.3% خلال الفترة نفسها نتيجة للرسوم الجمركية رغم قراره بتعليق مؤقت للقرار. وتابعت أنه لا يوجد طرف رابح في الحرب التجارية، ويظل البنك متفائلاً بأن تؤدي المفاوضات والنوايا الحسنة إلى تحسّن الوضع، لافتة إلى أنه جرى فرض تعرفات جمركية بنسبة أساسية بلغت 10% على دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والمنطقة الأوسع، مما يعكس الفوائض التجارية الحالية التي تحققها الولايات المتحدة مع هذه الاقتصادات. ومع ذلك، يشير البنك إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمية جزئياً فقط من التعرفات الجمركية العالمية الجديدة التي أعلنها الرئيس ترامب في 2 إبريل، مع استثناء النفط والغاز والمنتجات المكررة والمعادن الحيوية. وقال محمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر إن أسعار الفائدة الحالية لمصر غير مشجعة لنمو معدلات الاستثمار بمصر. وتوقع خلال مؤتمر صحافي اليوم خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بداية من مايو المقبل لدعم نمو وتيرة الاقتصاد ومساعدة الحكومة على تراجع عجز الموازنة.
الشبيبة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشبيبة
خبيرةٌ اقتصاديّةٌ تتوقّع نموّ اقتصادات الشرق الأوسط دون التأثير المباشر للرسوم الأمريكية
يرى عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين عند تقييم التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على التجارة في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بأن تكون محدودة؛ فالمنطقة تحوّلت خلال السنوات الماضية شرقًا وأصبحت شريكًا تجاريًّا أكبر للصين وآسيا مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية. وقالت كارلا سليم، خبيرة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في بنك "ستاندرد تشارترد": إنها لا تتوقع حدوث ركود اقتصاد عالمي خلال الفترة القادمة وإنما تباطؤ في النمو الاقتصادي لاسيما بالولايات المتحدة الأمريكية والصين، فيما ستحافظ بعض اقتصادات الشرق الأوسط على نموّها دون تغيير. ووضحت أن البنك أجرى دراسة غطت الدول الخليجية وعددًا من الدول العربية (الأردن والعراق ولبنان ومصر) ووجدت أن إجمالي صادرات هذه الدول لأمريكا يبلغ 55 مليار دولار أمريكي ويتركز نصفها في مجال الطاقة كالنفط والغاز والمعادن الحيوية والتي هي مستثناة من الرسوم الجمركية الجديدة، والنصف الآخر صادرات غير نفطية بإجمالي يبلغ نحو 25 مليار دولار أمريكي وستخضع للرسوم بنسبة 10 بالمائة، وبالتالي سيكون تأثير الرسوم ضئيلًا. وأكدت في حديثها لوكالة الأنباء العُمانية على أن الدراسة التي أجراها البنك لم تغير توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط، بل على العكس، فالممرات التجارية للمنطقة مع آسيا تنمو بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة سنويًّا، وقد تضيف هذه الرسوم الجديدة زخمًا إضافيًّا لهذا النمو. وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في المنطقة، أكدت على أن الدراسة حافظت على التوقعات السابقة دون تعديل مشيرة إلى أن قطاع الألمنيوم والحديد، يواجه رسومًا أعلى من 10 بالمائة وقد يتأثر سلبًا بهذه الرسوم، كما أن هناك تأثيرًا غير مباشر إذا أعادت الصين توجيه صادراتها من الحديد والصلب والألمنيوم (المخصصة لأمريكا) إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسعار مخفضة؛ ما يشكل تحديًا للمصنعين المحليين المتضررين من الرسوم الأمريكية. وحول تأثير الرسوم على أسواق الأسهم وأسعار النفط في المنطقة، وضحت أن الأسعار تعكس عدم اليقين بشأن تطورات هذه الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، متوقعة عودة أسعار النفط إلى 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في النصف الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 80 دولارًا أمريكيًّا للبرميل بحلول عام 2026؛ نتيجة ارتفاع الطلب العالمي واستمرار تحكم منظمة "أوبك" في المعروض، بالإضافة إلى تقليص الإمدادات من المنتجين الرئيسين جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وروسيا، ما سيدفع اقتصادات آسيا كالصين والهند للاعتماد النفط من المنطقة. أما أسواق الأسهم والسندات، أشارت كارلا سليم إلى أن هذه "الأسواق تشهد تقلبات حادة نتيجة انهيار العلاقات التاريخية بين المؤشرات؛ ما يتطلب إعادة ضبط النماذج التحليلية، ونعتقد بأن الأسواق ستستعيد توازنها مع ظهور بوادر حلول بنهاية الربع الثالث من هذا العام". وبينت الخبيرة الاقتصادية أن الولايات المتحدة الأمريكية تحدّد معدل التعريفة الجمركية على كل اقتصاد بناءً على الميزان التجاري بينها وبين ذلك الاقتصاد، إلا أن الشرق الأوسط في وضع فريد لأن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري مع العديد من اقتصادات المنطقة، بما في ذلك سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الأخرى. وأكدت على أن قرار فرض هذه الرسوم لا يرتبط بالتحالفات السياسية أو الدبلوماسية أو اتفاقيات التجارة الحرة التي لم تحمِ تلك الاقتصادات من التعريفات المرتفعة، لكن التوقف المؤقت لمدة 90 يومًا جعل الجميع يلتزمون بمعدل الرسوم التعريفة البالغ 10 بالمائة. وحول زيادة التبادل التجاري مع آسيا، قالت الخبيرة الاقتصادية إن الدول الآسيوية تسعى لتصدير مزيد من بضائعها إلى المنطقة بدلًا من الولايات المتحدة، ما ستعود هذه الأنشطة التجارية بالفائدة لاسيما في سلطنة عُمان عبر ميناء الدقم الذي يعمل على تعزيز وتنمية ممراته التجارية مع آسيا، وعلى اقتصادات الشرق الأوسط الأخرى عبر موانئها أيضًا. وتوقعت أن تتجه اقتصادات المنطقة نحو التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة مع أطراف أخرى في أوروبا وآسيا، وأن يتكيف السوق مع هذه الأزمة ويعتبرها فرصة لإعادة توجيه التجارة نحو مناطق أخرى لا تزال أسواقًا ديناميكية سريعة النمو يمكنها الاستفادة من هذا التحول. وأعربت عن تفاؤلها بالنظرة الإيجابية إلى مستقبل الاقتصاد العُماني، نظرًا للإصلاحات الهيكلية والتشريعات وتسهيل ممارسة الأعمال التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي خفضت سعر التعادل المالي للنفط من مستوى 80 دولارًا أمريكيًّا إلى 65 دولارًا أمريكيًّا للبرميل. وبسعر نفط برنت عند 65 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، توقعت الخبيرة أن يحافظ كلٌّ من اقتصادات سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر على موازناتها المالية لتحقق فائضًا ماليًّا طفيفًا. وأكدت على أن هناك جهودًا كبيرة بذلت لدمج سلطنة عُمان في سلاسل التوريد العالمية، رابطةً بين آسيا شرقًا وأفريقيا والغرب، وهو أمر في غاية الأهمية، كما أن التكامل الإقليمي بين دول مجلس التعاون والدول العربية سيكون أساسيًّا لمشروعات مشتركة مثل "قطار الاتحاد" أو غيرها من المشروعات التي تعزّز الربط اللوجستي والنقل داخل المنطقة. وقالت إن هذه العوامل ستشكل فرصةً محوريةً لتعزيز مسيرة سلطنة عُمان أما على صعيد الإصلاحات الهيكلية والتشريعات وتسهيل ممارسة الأعمال فقد حققت مزيدًا من الانفتاح الاقتصادي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتسريع الإجراءات لتعزيز التنافسية، وهو ما يمكن تحقيقه. وأشارت إلى أنه بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن حزمة الرسوم الجمركية الجديدة في أبريل الماضي، خفض بنك "ستاندرد تشارترد" توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي من نسبة 3 بالمائة التي توقعها في بداية العام الجاري إلى نسبة 2.5 بالمائة بناء على التأثير المحتمل من فرض هذه الرسوم، أما في الشرق وخاصة الصين وآسيا، فتوقع انخفاضًا في معدل التضخم جراء خفض أسعار هذه الاقتصادات وإعادة توجيه تجارتها لزيادة الصادرات نحو الأسواق الناشئة.
جريدة الرؤية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
محللون اقتصاديون: تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الشرق الأوسط ستكون محدودة
مسقط- العُمانية يرى عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن تأثير المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على التجارة في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ستكون محدودة؛ فالمنطقة تحوّلت خلال السنوات الماضية شرقًا وأصبحت شريكًا تجاريًّا أكبر للصين وآسيا مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية. وقالت كارلا سليم، خبيرة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في بنك "ستاندرد تشارترد": إنها لا تتوقع حدوث ركود اقتصاد عالمي خلال الفترة القادمة وإنما تباطؤ في النمو الاقتصادي لاسيما بالولايات المتحدة الأمريكية والصين، فيما ستحافظ بعض اقتصادات الشرق الأوسط على نموّها دون تغيير. ووضحت أن البنك أجرى دراسة غطت الدول الخليجية وعددًا من الدول العربية (الأردن والعراق ولبنان ومصر) ووجدت أن إجمالي صادرات هذه الدول لأمريكا يبلغ 55 مليار دولار أمريكي ويتركز نصفها في مجال الطاقة كالنفط والغاز والمعادن الحيوية والتي هي مستثناة من الرسوم الجمركية الجديدة، والنصف الآخر صادرات غير نفطية بإجمالي يبلغ نحو 25 مليار دولار أمريكي وستخضع للرسوم بنسبة 10 بالمائة، وبالتالي سيكون تأثير الرسوم ضئيلًا. وأكدت في حديثها لوكالة الأنباء العُمانية على أن الدراسة التي أجراها البنك لم تغير توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط، بل على العكس، فالممرات التجارية للمنطقة مع آسيا تنمو بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة سنويًّا، وقد تضيف هذه الرسوم الجديدة زخمًا إضافيًّا لهذا النمو. وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في المنطقة، أكدت على أن الدراسة حافظت على التوقعات السابقة دون تعديل مشيرة إلى أن قطاع الألمنيوم والحديد، يواجه رسومًا أعلى من 10 بالمائة وقد يتأثر سلبًا بهذه الرسوم، كما أن هناك تأثيرًا غير مباشر إذا أعادت الصين توجيه صادراتها من الحديد والصلب والألمنيوم (المخصصة لأمريكا) إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسعار مخفضة؛ ما يشكل تحديًا للمصنعين المحليين المتضررين من الرسوم الأمريكية. وحول تأثير الرسوم على أسواق الأسهم وأسعار النفط في المنطقة، وضحت أن الأسعار تعكس عدم اليقين بشأن تطورات هذه الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، متوقعة عودة أسعار النفط إلى 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في النصف الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 80 دولارًا أمريكيًّا للبرميل بحلول عام 2026؛ نتيجة ارتفاع الطلب العالمي واستمرار تحكم منظمة "أوبك" في المعروض، بالإضافة إلى تقليص الإمدادات من المنتجين الرئيسين جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وروسيا، ما سيدفع اقتصادات آسيا كالصين والهند للاعتماد النفط من المنطقة. أما أسواق الأسهم والسندات، أشارت كارلا سليم إلى أن هذه "الأسواق تشهد تقلبات حادة نتيجة انهيار العلاقات التاريخية بين المؤشرات؛ ما يتطلب إعادة ضبط النماذج التحليلية، ونعتقد بأن الأسواق ستستعيد توازنها مع ظهور بوادر حلول بنهاية الربع الثالث من هذا العام". وبينت الخبيرة الاقتصادية أن الولايات المتحدة الأمريكية تحدّد معدل التعريفة الجمركية على كل اقتصاد بناءً على الميزان التجاري بينها وبين ذلك الاقتصاد، إلا أن الشرق الأوسط في وضع فريد لأن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري مع العديد من اقتصادات المنطقة، بما في ذلك سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الأخرى. وأكدت على أن قرار فرض هذه الرسوم لا يرتبط بالتحالفات السياسية أو الدبلوماسية أو اتفاقيات التجارة الحرة التي لم تحمِ تلك الاقتصادات من التعريفات المرتفعة، لكن التوقف المؤقت لمدة 90 يومًا جعل الجميع يلتزمون بمعدل الرسوم التعريفة البالغ 10 بالمائة. وحول زيادة التبادل التجاري مع آسيا، قالت الخبيرة الاقتصادية إن الدول الآسيوية تسعى لتصدير مزيد من بضائعها إلى المنطقة بدلًا من الولايات المتحدة، ما ستعود هذه الأنشطة التجارية بالفائدة لاسيما في سلطنة عُمان عبر ميناء الدقم الذي يعمل على تعزيز وتنمية ممراته التجارية مع آسيا، وعلى اقتصادات الشرق الأوسط الأخرى عبر موانئها أيضًا. وتوقعت أن تتجه اقتصادات المنطقة نحو التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة مع أطراف أخرى في أوروبا وآسيا، وأن يتكيف السوق مع هذه الأزمة ويعتبرها فرصة لإعادة توجيه التجارة نحو مناطق أخرى لا تزال أسواقًا ديناميكية سريعة النمو يمكنها الاستفادة من هذا التحول. وأعربت عن تفاؤلها بالنظرة الإيجابية إلى مستقبل الاقتصاد العُماني، نظرًا للإصلاحات الهيكلية والتشريعات وتسهيل ممارسة الأعمال التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي خفضت سعر التعادل المالي للنفط من مستوى 80 دولارًا أمريكيًّا إلى 65 دولارًا أمريكيًّا للبرميل. وبسعر نفط برنت عند 65 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، توقعت الخبيرة أن يحافظ كلٌّ من اقتصادات سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر على موازناتها المالية لتحقق فائضًا ماليًّا طفيفًا. وأكدت على أن هناك جهودًا كبيرة بذلت لدمج سلطنة عُمان في سلاسل التوريد العالمية، رابطةً بين آسيا شرقًا وأفريقيا والغرب، وهو أمر في غاية الأهمية، كما أن التكامل الإقليمي بين دول مجلس التعاون والدول العربية سيكون أساسيًّا لمشروعات مشتركة مثل "قطار الاتحاد" أو غيرها من المشروعات التي تعزّز الربط اللوجستي والنقل داخل المنطقة. وقالت إن هذه العوامل ستشكل فرصةً محوريةً لتعزيز مسيرة سلطنة عُمان أما على صعيد الإصلاحات الهيكلية والتشريعات وتسهيل ممارسة الأعمال فقد حققت مزيدًا من الانفتاح الاقتصادي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتسريع الإجراءات لتعزيز التنافسية، وهو ما يمكن تحقيقه. وأشارت إلى أنه بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن حزمة الرسوم الجمركية الجديدة في أبريل الماضي، خفض بنك "ستاندرد تشارترد" توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي من نسبة 3 بالمائة التي توقعها في بداية العام الجاري إلى نسبة 2.5 بالمائة بناء على التأثير المحتمل من فرض هذه الرسوم، أما في الشرق وخاصة الصين وآسيا، فتوقع انخفاضًا في معدل التضخم جراء خفض أسعار هذه الاقتصادات وإعادة توجيه تجارتها لزيادة الصادرات نحو الأسواق الناشئة.
تحيا مصر
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.. تعطيل العمل بكافة البنوك يومي الأحد والإثنين المقبلين
قرر البنك المركزي، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين الموافق 20 - 21 أبريل 2025. تعطيل العمل في البنوك بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، وهو ما يرصده كارلا سليم خبير اقتصادي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى بنك ستاندرد تشارترد: البنك المركزي سيحقق مستهدفات التضخم بنهاية 2026 في سياق مختلف، قالت كارلا سليم خبير اقتصادي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى بنك ستاندرد تشارترد، ان البنك المركزي سيحقق مستهدفات التضخم بنهاية 2026، مشيرة إلى أن معدلات التضخم ستظل في نطاق 10 إلى 15%. أصول القطاع المصرفي يقفز إلى 20.799 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024 وقفزت أصول القطاع المصرفي إلى 20.799 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 14.200 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة 6.599 تريليون جنيه. تسجيل احتياطيات البنوك 803.228 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي وكشفت النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري، عن تسجيل احتياطيات البنوك 803.228 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 476.473 مليار جنيه بنهاية العام الماضي. مخصصات البنوك تقفز إلى 558.563 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي وقفزت مخصصات البنوك إلى 558.563 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 346.922 مليار جنيه بنهاية 2023. رؤوس أموال البنوك ترتفع لـ 575.204 مليار جنيه بنهاية عام 2024 وارتفعت رؤوس أموال البنوك لـ 575.204 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقابل 410.877 مليار جنيه بنهاية 2023. البنك المركزي المصري يعلن ضخ تمويلات بقيمة 55.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن مبادرة حياة كريمة هذا وأعلن البنك المركزي المصري عن ضخ تمويلات بقيمة 55.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن مبادرة حياة كريمة خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2024. أضاف البنك المركزي، أن التمويلات تمت من خلال البنوك والشركات والجمعيات متناهية الصغر الحاصلة على تسهيلات من البنوك المشاركة، و أن البنوك قامت بفتح 828.4 ألف حساب وتدشين 1278 ماكنية صراف الي ضمن مبادرة حياة كريمة. أشار التقرير إلى أن البنك قامت بإصدار 1.2 مليون بطاقة مدفوعة مقدما و 9.2 ألف نقطة بيع ورمز استجابة سريع ضمن المبادرة . لفت إلى أن البنوك قامت بفتح 88.2 ألف محفظة هاتف محمول ، بجانب 245.1 ألف مشترك إنترنت بنكي .
المصريين في الكويت
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المصريين في الكويت
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع ارتفاع الدولار إلى 52 و54 جنيها خلال 2025 و2026
توقعت كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، في بنك ستاندرد تشارترد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه إلى 52 جنيها خلال 2025 على أن يصل إلى 54 جنيها لكل دولار خلال 2026. وأوضحت خلال خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الخروج الجزئي لاستثمار الأجنبي غير المباشر بنحو 3 مليارات دولار ببمصر خلال الأسبوع الماضي لم يؤثر على الجنيه. وأضافت أن معدل التضخم سيتراجع بين 10% و15% بنهاية 2025 على أن يصل إلى مستهدفات البنك المركزي 9% بنهاية 2026. وأشارت إلى أن البنك المركزي سيؤجل خفض الفائدة 2% في اجتماع مايو المقبل وذلك بعد تغير توقعنا للأحداث، كما لن يحدث تعويم للجنيه في الوقت القريب. وأكدت أن قيمة صادرات الشرق الأوسط لأمريكا تبلغ 50 مليار دولار نصفها من الطاقة والبترول، ولا تنطبق عليها الرسوم الجمركية ومن ثم لم يكون هناك تأثير يذكر. Leave a Comment
