أحدث الأخبار مع #كارولشليف،
البورصة
منذ 5 أيام
- أعمال
- البورصة
قلق بين المستثمرين حول المستقبل المالي للولايات المتحدة بعد خفض "موديز" تصنيفها
أدى خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من قبل وكالة 'موديز' للاستشارات المالية إلى زيادة المخاوف لدى المستثمرين بشأن قنبلة الدين التي تلوح في الأفق، والتي قد تدفع المستثمرين في سوق السندات إلى المطالبة بمزيد من الانضباط المالي من جانب واشنطن. وقامت الوكالة بخفض التصنيف الائتماني الأمرسكي درجة واحدة نهاية الأسبوع الماضي لتكون آخر وكالات التصنيف الكبرى التي تقدم على هذه الخطوة، مستشهدة بتزايد الدين العام الأمريكي الذي بلغ 36 تريليون دولار، بحسب ما نقلته صحيفة 'إيكونوميك تايمز' الاقتصادية. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يسعى فيه الجمهوريون، المسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، إلى تمرير حزمة ضخمة تشمل تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق وتقليص برامج شبكة الأمان الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى إضافة تريليونات من الدولارات إلى عبء الدين الأمريكي. وقالت خبيرة الأسواق الاستراتيجية كارول شليف، إن المستثمرين يتابعون عن كثب تطورات واشنطن هذا العام، مؤكدة أن خفض 'موديز' قد يدفع المستثمرين إلى مزيد من الحذر، مشيرة إلى أن مستثمري السندات سيضغطون من أجل الالتزام بضوابط مالية صارمة. فيما رأى سبنسر حكيميان، مؤسس شركة 'تولو كابيتال مانجمنت' للإدارة المالية، إن هذا الخفض سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة. وفي المقابل، استبعد جينادي جولدبرج، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في 'تي دي سيكيوريتيز'، أن يؤدي هذا الخفض إلى موجة بيع قسرية من قبل الصناديق التي تستثمر فقط في الأوراق الأعلى تصنيفًا، مشيرًا إلى أن معظم هذه الصناديق عدلت قواعدها بعد خفض 'إس آند بي'، مرجحا أن يعيد ذلك التركيز إلى السياسة المالية ومشروع القانون قيد النقاش. وحذر سكوت كليمونز، كبير استراتيجيي الاستثمار في 'براون براذرز هاريمان'، من أن مشروع قانون يتسم بإنفاق مفرط قد يكون رادعًا للمستثمرين في السندات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة قدّرت أن المشروع قد يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين بحلول 2034، أو نحو 5.2 تريليون دولار إذا تم تمديد البنود المؤقتة. وأكدت 'موديز' أن الإدارات المتعاقبة فشلت في وقف تصاعد العجز المالي وتكاليف الفائدة، وأنها لا تتوقع أن تؤدي المقترحات الحالية إلى خفض جوهري في العجز، وانعكست هذه المخاوف على تسعير السوق، حيث سجلت علاوة أجل سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا، في إشارة إلى تزايد القلق بشأن السياسة المالية. من جانبها، قللت الإدارة الأمريكية من أهمية المخاوف، حيث صرح هاريسون فيلدز، مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الخبراء مخطئون كما كانوا بشأن تأثير الرسوم الجمركية، والتي أدت، بحسب قوله، إلى تدفق استثمارات قياسية ونمو وظائف دون تضخم. ووصف البيت الأبيض خفض 'موديز' بأنه ذو دوافع سياسية، حيث نشر مدير الاتصالات ستيفن تشيونج منشور – على وسائل التواصل الاجتماعي – يهاجم فيها كبير اقتصاديي 'موديز أناليتكس'، واصفًا إياه بأنه خصم سياسي لترامب. ويرى بعض المستثمرين أن التوقعات المالية قد تتحسن بفعل الإيرادات الجمركية وتعويضات الإنفاق، بينما قدرت 'باركليز' أن مشروع القانون سيزيد العجز بمقدار تريليوني دولار خلال العقد المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.8 تريليون دولار قبل تولي ترامب المنصب. : الولايات المتحدة الأمريكيةموديز
الوئام
منذ 5 أيام
- أعمال
- الوئام
الأسواق تترقب تداعيات خفض التصنيف الأمريكي
أعلنت وكالة موديز يوم الجمعة عن خفض تصنيفها الائتماني السيادي للولايات المتحدة بدرجة واحدة، رغم أن التصنيف ما زال عند مستويات مرتفعة تدل على جودة الائتمان. جاء هذا القرار في ظل تصاعد المخاوف بين المستثمرين بشأن تراكم ديون البلاد التي تجاوزت 36 تريليون دولار، ما ينذر بقنبلة مالية موقوتة قد تزيد من الضغوط على الأسواق. تزامن هذا التخفيض مع محاولات الجمهوريين في الكونغرس، الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، لتمرير حزمة تشريعية كبيرة تضم تخفيضات ضريبية، زيادات في الإنفاق، وتقليصاً لبرامج الأمان الاجتماعي. وتثير تلك الإجراءات المخاوف من زيادة الدين القومي بمبالغ تريليونية، وسط غموض بشأن التفاصيل النهائية لمشروع القانون المعروف بـ'المشروع الكبير الجميل'. فشل المشروع في تجاوز عائق تشريعي يوم الجمعة رغم دعوات الرئيس دونالد ترامب للوحدة الوطنية، مما زاد من قلق مراقبي سوق السندات الذين يتابعون عن كثب تطورات السياسة المالية في واشنطن. وأكدت كارول شليف، كبيرة استراتيجيي السوق في شركة BMO Private Wealth، أن تخفيض موديز قد يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر والمطالبة بضبط مالي أكثر صرامة. وأضاف خبراء ماليون أن هذا التخفيض، الذي جاء بعد خطوات مشابهة من وكالات فيتش وستاندرد آند بورز في الأعوام الماضية، سيرفع كلفة الاقتراض على الحكومات والقطاع الخاص، مع احتمال عدم حدوث موجة بيع قسرية نظراً لتكيف الأسواق مع التصنيفات الجديدة سابقاً. في الوقت نفسه، تحذر اللجنة المستقلة للميزانية الفيدرالية من أن مشروع القانون قد يزيد الدين العام بنحو 3.3 تريليون دولار بحلول 2034، مع احتمال بلوغه 5.2 تريليون دولار إذا تم تمديد بعض الأحكام، مؤكدة أن الإدارات المتعاقبة فشلت في السيطرة على العجز المالي المتنامي. وأظهر السوق رد فعل حذر، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى مستويات تعكس القلق المتزايد، بينما ينفي البيت الأبيض تلك المخاوف ويصف تخفيض موديز بأنه قرار ذو دوافع سياسية، مشيراً إلى أن الخبراء الذين أيدوا التخفيض أخفقوا في توقع تأثير السياسات الاقتصادية السابقة للرئيس ترامب. في المقابل، يراهن بعض المستثمرين على أن الحزمة الضريبية الجديدة قد تساهم في تحسين الوضع المالي عبر زيادة عائدات الرسوم الجمركية وتقليص الإنفاق، رغم تقديرات تكاليف إضافية تصل إلى تريليوني دولار خلال العقد القادم.
الدستور
منذ 5 أيام
- أعمال
- الدستور
بعد خفض "موديز" تصنيفها الائتماني.. قلق بين المستثمرين حول المستقبل المالي للولايات المتحدة
أدى خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من قبل وكالة "موديز" للاستشارات المالية إلى زيادة المخاوف لدى المستثمرين بشأن قنبلة الدين التي تلوح في الأفق، والتي قد تدفع المستثمرين في سوق السندات إلى المطالبة بمزيد من الانضباط المالي من جانب واشنطن. تزايد الدين العام وقامت الوكالة بخفض التصنيف الائتماني الأمرسكي درجة واحدة نهاية الأسبوع الماضي لتكون آخر وكالات التصنيف الكبرى التي تقدم على هذه الخطوة، مستشهدة بتزايد الدين العام الأمريكي الذي بلغ 36 تريليون دولار، بحسب ما نقلته صحيفة "إيكونوميك تايمز" الاقتصادية. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يسعى فيه الجمهوريون، المسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، إلى تمرير حزمة ضخمة تشمل تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق وتقليص برامج شبكة الأمان الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى إضافة تريليونات من الدولارات إلى عبء الدين الأمريكي. وقالت خبيرة الأسواق الاستراتيجية كارول شليف، إن المستثمرين يتابعون عن كثب تطورات واشنطن هذا العام، مؤكدة أن خفض "موديز" قد يدفع المستثمرين إلى مزيد من الحذر، مشيرة إلى أن مستثمري السندات سيضغطون من أجل الالتزام بضوابط مالية صارمة. فيما رأى سبنسر حكيميان، مؤسس شركة "تولو كابيتال مانجمنت" للإدارة المالية، إن هذا الخفض سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة. وفي المقابل، استبعد جينادي جولدبرج، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في "تي دي سيكيوريتيز"، أن يؤدي هذا الخفض إلى موجة بيع قسرية من قبل الصناديق التي تستثمر فقط في الأوراق الأعلى تصنيفًا، مشيرًا إلى أن معظم هذه الصناديق عدلت قواعدها بعد خفض "إس آند بي"، مرجحا أن يعيد ذلك التركيز إلى السياسة المالية ومشروع القانون قيد النقاش. وحذّر سكوت كليمونز، كبير استراتيجيي الاستثمار في "براون براذرز هاريمان"، من أن مشروع قانون يتسم بإنفاق مفرط قد يكون رادعًا للمستثمرين في السندات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة قدّرت أن المشروع قد يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين بحلول 2034، أو نحو 5.2 تريليون دولار إذا تم تمديد البنود المؤقتة. وأكدت "موديز" أن الإدارات المتعاقبة فشلت في وقف تصاعد العجز المالي وتكاليف الفائدة، وأنها لا تتوقع أن تؤدي المقترحات الحالية إلى خفض جوهري في العجز، وانعكست هذه المخاوف على تسعير السوق، حيث سجلت علاوة أجل سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا، في إشارة إلى تزايد القلق بشأن السياسة المالية. من جانبها، قللت الإدارة الأمريكية من أهمية المخاوف، حيث صرح هاريسون فيلدز، مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الخبراء مخطئون كما كانوا بشأن تأثير الرسوم الجمركية، والتي أدت، بحسب قوله، إلى تدفق استثمارات قياسية ونمو وظائف دون تضخم. ووصف البيت الأبيض خفض "موديز" بأنه ذو دوافع سياسية، حيث نشر مدير الاتصالات ستيفن تشيونج منشور - على وسائل التواصل الاجتماعي - يهاجم فيها كبير اقتصاديي "موديز أناليتكس"، واصفًا إياه بأنه خصم سياسي لترامب. ويرى بعض المستثمرين أن التوقعات المالية قد تتحسن بفعل الإيرادات الجمركية وتعويضات الإنفاق، بينما قدرت "باركليز" أن مشروع القانون سيزيد العجز بمقدار تريليوني دولار خلال العقد المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.8 تريليون دولار قبل تولي ترامب المنصب.
الإمارات اليوم
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
انتعاش "وول ستريت" بعد تعليق الرسوم الأميركية وارتفاع ناسداك بأكثر من 12 %
سجّلت بورصة وول ستريت انتعاشا كبيرا الأربعاء بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية الإضافية على كل الدول باستثناء الصين، ما أدى إلى ارتفاع مؤشراتها الرئيسة. وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 7,9 بالمئة ومؤشر إس آند بي 500 بنسبة 9,5 بالمئة، في حين قفز مؤشر ناسداك بنسبة تخطّت 12,2 بالمئة. أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 9.5 بالمئة اليوم الأربعاء بعدما أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية على العديد من الدول لمدة 90 يوما مما خفف من قلق المستثمرين بشأن تداعيات السياسات التجارية الأميركية على الاقتصادي العالمي. وقالت كارول شليف، كبيرة استراتيجيي السوق لدى بي.أم.أو برايفت ويلث "الأسواق كانت في انتظار سبب للارتفاع لبضعة أيام. لا يمكن للأسواق تحمل ظروف قاسية لفترة طويلة دون أن يسيطر عليها الإرهاق، تماما مثل طفل صغير ينفجر غضبا". وأضافت "تعليق الرسوم لمدة 90 يوما يفسح مجالا جيدا يسمح بالتفاوض، وقد أعيد ضبط تقييمات السوق كما هو واضح. ومع ذلك لا تزال الضبابية قائمة بالنسبة للشركات". ووفقا لبيانات الأولية ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 470.58 نقطة أو 9.49 بالمئة ليغلق عند 5453.35 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 1857.06 نقطة أو 12.16 بالمئة إلى 17124.97 نقطة، وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 2942.91 نقطة أو 7.82 بالمئة إلى 40588.50 نقطة. وارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأميركية بنسبة 5ر9% وهو أكبر ارتفاع يومي منذ الحرب العالمية الثانية بعد إعلان إدارة ترامب تعليق الرسوم الجمركية الجديدة على أغلب دول العالم.
