أحدث الأخبار مع #كاظمالشمري،
شفق نيوز
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
خفايا "التجارة السوداء".. تكتيك الفصائل يعيد الدولار لعتبة 140 ألف دينار
شفق نيوز/ يثير الانخفاض الحالي في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي مخاوف الاقتصاديين، لكونه "لم يأتِ نتيجة إصلاحات جذرية في بنية الاقتصاد وآليات التعامل مع العملة الأجنبية"، ما يعرضه للارتفاع مجدداً وبشكل مفاجئ عند عودة نشاط شبكات السوق السوداء أو حصول أي توتر سياسي أو أمني. وبحسب بورصتي الكفاح والحارثية في العاصمة بغداد، فقد أُغلقتا مساء يوم الخميس، على تسجيل 142700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كان البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية على 144000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار. أما في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فقد سجل سعر البيع 142900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142800 دينار مقابل 100 دولار. "خطر كبير" وعن تداعيات هذا الانخفاض، رأى عضو لجنة الاقتصاد النيابية، كاظم الشمري، أن "هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار له مردودات سلبية، ويثير مخاوف الاقتصاديين، لأنه كلما ينخفض الدولار كلما تعرض اقتصاد البلاد إلى خطر كبير". وأوضح الشمري، لوكالة شفق نيوز، أن "وضع الدينار العراقي في الوقت الحالي غير مستقر بسبب عدم وجوده في التعاملات اليومية، وإدخار كتلة كبيرة منه في داخل البيوت، ما يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للبلاد". وشرح، أن "القوة الشرائية للفرد تعتمد على مدى قوة الاقتصاد، وإذا كان اقتصاد البلاد جيداً ومتعافياً فالقوة الشرائية ستكون جيدة، أما إذا كان الاقتصاد منهاراً، فلن تكون هناك قدرة شرائية، لذلك من يرى أن انخفاض الدولار يصبّ في صالح الاقتصاد العراقي فهو يجانب الصواب". وعن دور البرلمان لتدراك هذه الأزمة المحتملة، قال الشمري، إن "البرلمان دخل في عطلة تشريعية، وخلال هذه العطلة غير مسموح لمجلس النواب باستضافة المسؤولين أو عقد اجتماعات، إلا جلسات استثنائية بناءً على تواقيع عدد معين من النواب أو دعوة من رئاسة المجلس". وبسبب هذه العطلة، أكد أنه "سيتم الانتقال إلى محافظ البنك المركزي بداية من الأسبوع المقبل للتباحث معه حول طبيعة هذا الانخفاض، وهل هو انخفاض مدروس أم طارئ، وما هي نتائج هذا الانخفاض على الاقتصاد والفرد، وما معالجات البنك المركزي بهذا الخصوص". تكتيك الفصائل ويعتبر الانخفاض الحالي للدولار في السوق الموازية، "تطوراً يعكس حجم المتغيرات المالية التي طرأت مؤخراً على السوق المحلية، إلا أنه تراجع مؤقت نتيجة قلة الطلب وانكماش الاستيراد الرسمي وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وبعض التحركات النقدية"، وفق الباحث الاقتصادي، أحمد عيد. وذكر عيد، خلال حديثه للوكالة، أن "الإجراءات الحكومية ساهمت مؤخراً بتوسيع منافذ بيع الدولار عبر المصارف الرسمية وزيادة تغطية طلبات السفر والدراسة بالخارج والعلاج في تخفيف الضغط على السوق السوداء، ما أوجد نوعاً من التوازن المؤقت بين العرض والطلب في السوق". لكن في العمق، هناك "جانب مظلم" لهذا الانخفاض، على حد وصف عيد، عازياً ذلك إلى "وجود العديد من المكاتب الاقتصادية التابعة للميليشيات والأحزاب التي لطالما هيمنت على جزء كبير من عمليات التحويل المالي وتهريب عملة الدولار إلى الخارج، وهذه خفضت مؤخراً من نشاطاتها نتيجة الضغوط الأمريكية والدولية والعقوبات المحتملة". ولفت إلى أن "تخفيض تلك النشاطات قلل من مستويات الطلب على الدولار من قبل هذه الشبكات غير الرسمية، خاصة وأن بعض هذه المكاتب عمد إلى تقليل حركته مؤقتاً كتكتيك احترازي بانتظار تغير المناخ السياسي أو تخفيف الرقابة". ولذلك، اعتبر الخبير الاقتصادي، أن "هذا الانخفاض قد ينظر إليه على أنه استقرار، لكنه استقرار هشّ لعدم استناده إلى إصلاحات جذرية في بنية الاقتصاد وآليات التعامل مع العملة الأجنبية، وإنما إلى تحولات ظرفية قد تنعكس في أي لحظة". وتوقع عيد، أنه "في حال عودة نشاط شبكات السوق السوداء أو حصول أي توتر سياسي أو أمني، فقد يعاود الدولار الارتفاع بشكل مفاجئ، مما يتطلب استراتيجية وطنية متكاملة لضبط السوق وتحجيم نفوذ المكاتب الاقتصادية غير الشرعية التي لا زالت تعمل بالعراق وتمثل خطراً حقيقياً على اقتصاده الوطني". إجراءات حكومية لكن في المقابل، أشاد المستشار المالي والاقتصادي، لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في حديث لوكالة شفق نيوز، بانخفاض أسعار الدولار، عازياً تحقيق ذلك إلى نجاح البنك المركزي العراقي بتمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص وتشجيع تمويل التجارات الصغيرة دون وساطات مكلفة، ونجاح المسافرين بالحصول على مستحقاتهم من العملة الأجنبية. واتفق مع صالح، الخبير في الشأن الاقتصادي، نوار السعدي، الذي رأى أن "الانخفاض في سعر صرف الدولار ليس مفاجئاً، بل يعكس مجموعة من السياسات والإجراءات التي بدأت تؤتي ثمارها تدريجياً، إلى جانب تطورات أخرى في سلوك السوق والطلب المحلي على العملة الصعبة". وأوضح السعدي، خلال حديثة للوكالة، أن "أول العوامل الحاسمة هو التوسع التدريجي في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، ما ساهم في تقليص الاعتماد على الدولار النقدي خصوصاً لدى شريحة المسافرين، مما قلّص الطلب الفعلي على العملة الصعبة في السوق المفتوحة". وتابع: "شهدنا في الأشهر الماضية جهوداً جدية من البنك المركزي لتقليص حجم الكتلة النقدية المتداولة بالدينار العراقي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على رفع قيمة الدينار، إلى جانب تحولات بعض المدخرين والمستثمرين من الدولار إلى الذهب، في ظل حالة الترقب والقلق من تطورات الأوضاع الإقليمية". ورأى أن "التدفقات المالية غير المرتبطة بالنفط أسهمت في زيادة المعروض من الدولار، وبالتالي سهلت عمليات التوازن بين العرض والطلب دون الحاجة إلى الاعتماد المفرط على نافذة بيع العملة". وعزا السعدي تراجع الدولار أيضاً، إلى "انخفاض حجم الاستيراد بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلك العراقي ما قلل الحاجة للدولار لتمويل تلك العمليات، ما انعكس على حجم الطلب في السوق". وختم السعدي حديثه بالإشارة إلى أن ما ساهم في هذا الانخفاض أيضاً هو "السيطرة النسبية على بعض قنوات التهريب والتمويل غير الشرعي للدول المجاورة، لذلك بات الدولار في السوق العراقية أقل عرضة للتسرّب، وأكثر استقراراً داخل المنظومة النقدية المحلية".
الأنباء العراقية
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
لجنة نيابية تعلن قرب افتتاح 7 مجمعات مياه جديدة في أطراف بغداد
بغداد – واع – حسن الفواز أعلنت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب، اليوم الأحد، الانتهاء من 7 مجمعات مياه في أطراف بغداد بسعة 200 متر مكعب في الساعة، مؤكدة أن كلفة مشاريع المجاري في المدائن تجاوزت 80 مليار دينار عراقي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال عضو اللجنة، كاظم الشمري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "منذ عام 2021، تم تنفيذ مشاريع كبيرة ومهمة في أطراف بغداد وعلى مستوى محافظة بغداد، واليوم تم الانتهاء من حوالي 6 أو 7 مجمعات مياه، وسوف يتم افتتاحها قريباً"، مبيناً أن "كل مجمع قادر على ضخ حوالي 200 متر مكعب من المياه في الساعة". وأضاف الشمري: "لدينا مشاريع أخرى تتضمن تبليط طرق بطول يزيد على 30 كيلو متراً، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صحية ومدارس، وتم تمويل جزء منها من قبل محافظة بغداد والجزء الآخر من صندوق إعادة الإعمار"، مشيراً إلى أن "هنالك حاجة إلى المدارس لسد النقص الحاصل، وخلال الفترة القادمة سنتمكن من تلبية هذا الاحتياج". وأوضح، أن "مناطق المدائن الأخرى شهدت أيضاً مشاريع مهمة، مثل مشروع المجاري في منطقة الوحدة الذي تتراوح تكلفته بين 80 و90 مليار دينار عراقي، وكذلك مشاريع تطوير البنية التحتية في منطقة النهروان"، مؤكداً "نحن ملتزمون بتلبية احتياجات قضاء المدائن من الأبنية والمستشفيات والمراكز الصحية." وأكد الشمري، أن "مشاريع التطوير مستمرة ولن تتوقف سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى الجهات القطاعية الأخرى، حيث يجري العمل حالياً على إنشاء مستشفى بسعة 200 سرير في النهروان، وأيضاً مستشفى بسعة 100 سرير في ناحية الوحدة."
