#أحدث الأخبار مع #كالبنكالأفريقيللتصديرالوطن الخليجية٢٢-٠٣-٢٠٢٥أعمالالوطن الخليجيةتونس تسحب اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في خطوة مثيرة للجدلأعلنت الحكومة التونسية سحب اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية، التي اعتبرتها انتكاسة جديدة للحريات في البلاد. وجاء القرار ليؤكد تزايد القيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية منذ تولي الرئيس قيس سعيد سلطات واسعة بعد تعديل الدستور في 2022. بالتزامن مع ذلك، شهدت تونس تغييراً حكومياً جديداً، حيث أقال سعيد رئيس الوزراء كمال المدوري، ليعين بدلاً منه وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني زنزري، في خطوة تعكس استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد. زنزري، وهي مهندسة متخرجة من ألمانيا، تُعد ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة التونسية، لكن تعيينها جاء وسط أزمة اقتصادية خانقة، مما يطرح تساؤلات حول قدرتها على التعامل مع التحديات الراهنة. يعيش الاقتصاد التونسي وضعاً متدهوراً، حيث اضطر الرئيس سعيد إلى إصدار أوامر باستخدام تمويل البنك المركزي لسداد الديون الخارجية، بعد التخلي عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار. ويعكس هذا القرار حجم الأزمة المالية التي تعيشها تونس، حيث باتت البلاد تعتمد بشكل متزايد على المساعدات الخارجية من دول مثل السعودية ومؤسسات مالية كالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتفادي الانهيار المالي. ورغم التحسن الطفيف في التصنيف الائتماني لتونس من قبل وكالة 'موديز'، التي رفعته من 'Caa2' إلى 'Caa1″، إلا أن الوضع الاقتصادي لا يزال مقلقاً. السندات التونسية المستحقة في يوليو 2026 تُتداول بعائد مرتفع يبلغ نحو 9.8%، وهو مؤشر على تراجع ثقة المستثمرين في قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية. ومنذ ثورة 2011، لم تنجح الحكومات المتعاقبة في حل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، حيث ارتفعت الحاجة إلى التمويل بشكل كبير، خاصة لتغطية نفقات القطاع العام الذي يعاني من تضخم في عدد الموظفين وارتفاع التكاليف التشغيلية. ومع استمرار الأزمة، يواجه المواطن التونسي صعوبات متزايدة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة، ما يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي. على الجانب السياسي، يستمر سعيد في إحكام قبضته على السلطة من خلال قرارات أثارت مخاوف بشأن تآكل الديمقراطية في البلاد. بعد تعديل الدستور وتعزيز سلطاته، تزايدت الضغوط على المعارضة والصحافة، فيما تعرضت مؤسسات القضاء والتشريع لتدخلات متكررة، ما دفع العديد من المنظمات الحقوقية إلى التحذير من عودة الحكم السلطوي. وسط هذه التطورات، تبدو تونس غارقة في أزمات متعددة، حيث يتفاقم الوضع الاقتصادي بينما تتراجع الحريات، في مشهد يعيد إلى الأذهان المخاوف من عودة البلاد إلى مرحلة ما قبل الثورة، في ظل غياب حلول جذرية للأزمات المتراكمة.
الوطن الخليجية٢٢-٠٣-٢٠٢٥أعمالالوطن الخليجيةتونس تسحب اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في خطوة مثيرة للجدلأعلنت الحكومة التونسية سحب اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية، التي اعتبرتها انتكاسة جديدة للحريات في البلاد. وجاء القرار ليؤكد تزايد القيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية منذ تولي الرئيس قيس سعيد سلطات واسعة بعد تعديل الدستور في 2022. بالتزامن مع ذلك، شهدت تونس تغييراً حكومياً جديداً، حيث أقال سعيد رئيس الوزراء كمال المدوري، ليعين بدلاً منه وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني زنزري، في خطوة تعكس استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد. زنزري، وهي مهندسة متخرجة من ألمانيا، تُعد ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة التونسية، لكن تعيينها جاء وسط أزمة اقتصادية خانقة، مما يطرح تساؤلات حول قدرتها على التعامل مع التحديات الراهنة. يعيش الاقتصاد التونسي وضعاً متدهوراً، حيث اضطر الرئيس سعيد إلى إصدار أوامر باستخدام تمويل البنك المركزي لسداد الديون الخارجية، بعد التخلي عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار. ويعكس هذا القرار حجم الأزمة المالية التي تعيشها تونس، حيث باتت البلاد تعتمد بشكل متزايد على المساعدات الخارجية من دول مثل السعودية ومؤسسات مالية كالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتفادي الانهيار المالي. ورغم التحسن الطفيف في التصنيف الائتماني لتونس من قبل وكالة 'موديز'، التي رفعته من 'Caa2' إلى 'Caa1″، إلا أن الوضع الاقتصادي لا يزال مقلقاً. السندات التونسية المستحقة في يوليو 2026 تُتداول بعائد مرتفع يبلغ نحو 9.8%، وهو مؤشر على تراجع ثقة المستثمرين في قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية. ومنذ ثورة 2011، لم تنجح الحكومات المتعاقبة في حل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، حيث ارتفعت الحاجة إلى التمويل بشكل كبير، خاصة لتغطية نفقات القطاع العام الذي يعاني من تضخم في عدد الموظفين وارتفاع التكاليف التشغيلية. ومع استمرار الأزمة، يواجه المواطن التونسي صعوبات متزايدة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة، ما يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي. على الجانب السياسي، يستمر سعيد في إحكام قبضته على السلطة من خلال قرارات أثارت مخاوف بشأن تآكل الديمقراطية في البلاد. بعد تعديل الدستور وتعزيز سلطاته، تزايدت الضغوط على المعارضة والصحافة، فيما تعرضت مؤسسات القضاء والتشريع لتدخلات متكررة، ما دفع العديد من المنظمات الحقوقية إلى التحذير من عودة الحكم السلطوي. وسط هذه التطورات، تبدو تونس غارقة في أزمات متعددة، حيث يتفاقم الوضع الاقتصادي بينما تتراجع الحريات، في مشهد يعيد إلى الأذهان المخاوف من عودة البلاد إلى مرحلة ما قبل الثورة، في ظل غياب حلول جذرية للأزمات المتراكمة.
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
