أحدث الأخبار مع #كاميلاهودجسون
البيان
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
لماذا المعادن الحيوية نقطة اشتعال في الحرب التجارية؟
جيمي سميث، هاري ديمبسي، كاميلا هودجسون أدت الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين إلى تكثيف المعركة للسيطرة على سوق المعادن الحيوية التي تعتبر ضرورية لمنتجات صناعية تتراوح بين السيارات الكهربائية وأجهزة آيفون والأجهزة العسكرية، وأكدت موقع بكين المهيمن فيها. كان رد الصين على التعريفات التي فرضها الرئيس الأمريكي هو فرض ضوابط على تصدير مجموعة من العناصر الأرضية النادرة، ما أثار خوف الشركات الغربية، مثل شركات صناعة السيارات الأمريكية، التي تعتمد عليها. ويهدد هذا المأزق بتقويض سنوات من الجهود المبذولة لبناء سلاسل توريد معقدة وهشة للمعادن الحيوية، التي تمتد عبر العالم، والتحدي الذي يوجهه الغرب للتحرر من قبضة الصين. وكانت المعادن الحيوية تشير تقليدياً إلى سلع مثل القصدير والنيكل والكوبالت التي كانت حيوية لقطاع الدفاع، إلا أن هناك مجموعة متزايدة من المواد تصنف الآن أنها حيوية لأهميتها في الصناعات عالية التقنية، بما في ذلك الطاقة النظيفة وأشباه الموصلات. وتقنيات متقدمة أخرى، والخطر الأكبر هو اختلال عمليات التوريد، لأن الاستخراج والمعالجة تسيطر عليهما دولة واحدة في غالبية الحالات، وهي الصين. وصنف الاتحاد الأوروبي أكثر من 30 عنصراً بسبب أهميتها الاقتصادية وخطر التوريد، بينما طبق الأمر التنفيذي لترامب على قائمة أوسع تضم نحو 50 عنصراً، بما في ذلك الزنك والليثيوم. وتعتبر العناصر الأرضية النادرة مثل الديسبروسيوم والتيربيوم والإيتريوم مجموعة أصغر من 17 عنصراً، ورغم اسمها المعقد، إلا أنها وفيرة إلى حد ما، رغم أنها غالباً ما يصعب استخراجها بسبب تركيزها المنخفض. خصائص المغناطيسية والإضاءة والتحفيز للعناصر الأرضية النادرة تجعلها لا غنى عنها للمغناطيسات القوية المستخدمة في المحركات وتوربينات الرياح والإلكترونيات، إضافة إلى الليزر المستخدم في الصواريخ ومحولات التحفيز. وكما ساعد الفحم في دعم الإمبراطورية البريطانية صعدت الولايات المتحدة على أساس وفرة الوقود الأحفوري، ومعركة السيطرة على إمدادات المعادن النادرة هي الجبهة الجديدة. تعتمد التقنيات الحديثة مثل أشباه الموصلات والطائرات من دون طيار والمركبات الكهربائية على هذه المعادن، وستحدد الهيمنة على هذه القطاعات التفوق الاقتصادي والعسكري العالمي. ويقول الخبراء إن قرار الصين، التي أمضت سنوات في بناء مركزها في السوق، بالانتقال إلى نظام التراخيص للتحكم في تدفقات العناصر الأرضية النادرة، يمكن أن يكون معطلاً بشكل كبير، رغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيتجلى ذلك في الممارسة العملية. وقال توماس كرويمر، مؤلف مدونة Rare Earth Observer، إن العناصر الأرضية النادرة المدرجة في قائمة الحظر للصين هي تلك التي تتمتع فيها بكين بهيمنة شبه كاملة، التي تم اختيارها «لإحداث أقصى تأثير في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي». أحد الأسئلة المطروحة مع تطبيق نظام الترخيص الجديد هو مدى المخزونات التي تحتفظ بها الدول والشركات الغربية. ليس من غير المألوف الاحتفاظ بمخزون لعدة سنوات من المعادن الحيوية، حيث يمكن أن تكون الكميات صغيرة. وقال إيونوت لازار، مستشار مجموعة تحليل السلع CRU، إن الأمر سيستغرق شهرين حتى تنتقل آثار القيود إلى المستخدمين، ما يضع مجموعة من الصناعات على المحك. الصين هي اللاعب الرئيسي بلا منازع في قطاع المعادن الحيوية، ولكن قبضتها غالباً ما تكون أقوى على ما يسمى بـ«المنطقة المتوسط» تكرير ومعالجة المعادن، وليس على التعدين نفسه. وقال ديفيد ميريمان، مدير الأبحاث في شركة الاستشارات «بروجكت بلو»، إن بكين طبقت قيوداً على التصدير على العناصر الأرضية النادرة التي استهدفتها لأن لديها «أكبر سيطرة على الإمدادات العالمية لهذه العناصر»، ما يمنح إمكانية إحداث أقصى قدر من الاضطراب. وإضافة إلى كونها تكتيكاً تفاوضياً في الحرب التجارية الصينية الأمريكية المتصاعدة، ستساعد هذه الخطوة في حماية مصنعي المغناطيس المحليين في الصين مع تقويض القدرة التنافسية الأمريكية في السيارات الكهربائية والإلكترونيات والحوسبة، بحسب ميريمان. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في مارس إن الصين كانت الدولة الرائدة في إنتاج 30 من 44 معدناً حيوياً، من الزرنيخ إلى التنغستن. وفي دراسة سابقة، قالت الهيئة إن المواد التي يعتقد أنه يتهددها خطر التوريد هي الجاليوم، الحيوي لأشباه الموصلات ونظارات الرؤية الليلية؛ والكوبالت، معدن الطيران والبطاريات؛ والنيوديميوم، عنصر أرضي نادر «خفيف» يستخدم في المغناطيسات الدائمة. وفي مؤتمر في واشنطن هذا الشهر، قال السير ميك ديفيس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Xstrata الذي يقود Vision Blue Resources، وهو مستثمر في المعادن الحيوية، إن بكين تتمتع بميزة استراتيجية وتنافسية بسبب استثماراتها في المعالجة داخل حدودها. وأضاف: «لقد كان الغرب، أوروبا والولايات المتحدة، نائمين على عجلة القيادة وهم يشاهدون هذا يحدث».والصين مكتفية ذاتياً تقريباً. على سبيل المثال، قامت بتعدين أكثر من ثلاثة أرباع الجرافيت في العالم عام 2023، وهي المادة الرئيسية المستخدمة في أنود البطارية. لكن بكين استثمرت أيضاً بكثافة لتأمين إمدادات الموارد المعدنية في الخارج، وأحياناً مقابل استثمارات في البنية التحتية. وزادت اعتمادها على ميانمار المجاورة لاستخراج العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، حيث انخفضت الموارد المحلية، لكنها لا تزال بحاجة إلى المواد الأولية لتذهب إلى مصانع الفصل والتكرير. وتوفر جنوب أفريقيا المعادن الثمينة مثل البلاتين والروديوم المستخدمة في المحولات التحفيزية وخلايا وقود الهيدروجين، بقيادة شركة Anglo American Platinum. كما اشترت المجموعات الصينية Zijin Mining وHuayou Cobalt وCMOC مناجم في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تنتج الليثيوم والنيكل والكوبالت، وجميعها معادن مهمة للبطاريات. وسيستغرق بناء البنية التحتية للمعادن الحيوية لتمكين الولايات المتحدة من تجاوز الصين سنوات، حيث يجب على الشركات المرور بمراحل بحث طويلة وعمليات ترخيص وبناء. رغم ذلك، يمكن أن تكون اضطرابات السوق وارتفاع الأسعار أمراً جيداً لتنويع سلاسل التوريد، لأن المناجم الجديدة ومرافق المعالجة ستكون أكثر قابلية للاستثمار فيها بأسعار أعلى. وقال ويليس توماس، رئيس الذراع الاستشارية لمحلل السلع CRU: «هذا ليس بأمر يحدث فوراً. سيستغرق الأمر عامين لحل أي أزمة إمدادات حقاً». وقد يتردد الممولون في تمويل المشاريع الجديدة، لأن الصين لديها القدرة على خفض الأسعار عن طريق زيادة الإنتاج وإغراق السوق. وهناك أمر آخر، وهو أن المعادن الحيوية متخصصة للغاية، وغالباً ما يتم تصنيعها وفقاً لمواصفات العملاء. يعتقد الخبراء أن آليات الدعم الحكومي طويلة الأجل مثل التمويل الميسر، إضافة إلى مخزونات المواد الخام من دول أخرى غير الصين، ستكون ضرورية لإنشاء سلسلة توريد مستقلة. رغم ذلك، حذروا من أن علاقة الولايات المتحدة المتدهورة مع كندا، القوة العظمى في مجال المعادن، يمكن أن تعيق الجهود الدولية لتنويع سلاسل توريد المعادن الحيوية. وقال تيموثي بوكو، مدير السلع في مجموعة أوراسيا، وهي شركة استشارات للمخاطر السياسية: «الكثير مما تراه من سياسة ترامب يحتمل أن يكون مدمراً للذات، وخاصة الآثار المترتبة على كيفية إدارته للتجارة».
البيان
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
نقص إمدادات اليورانيوم يقلق شركات الطاقة الأمريكية والأوروبية
كاميلا هودجسون - إيان جونستون حذرت شخصيات بارزة من أن شركات الطاقة الأمريكية والأوروبية تواجه خطراً متزايداً من حدوث أزمة في إمدادات اليورانيوم مع ارتفاع الطلب على الطاقة النووية لتشغيل كل شيء، بدءاً من كهرباء المنازل إلى مراكز البيانات. ويأتي التهديد بنقص الإمدادات في المستقبل نتيجة بيع كازاخستان، أكبر منتج للمعدن المستخدم في تشغيل مفاعلات الطاقة النووية، كميات أكبر من اليورانيوم إلى روسيا والصين، في حين يتجه قدر أقل منه إلى الولايات المتحدة وأوروبا. وقال بنجامين غودوين، الشريك لدى «بريزم استراتيجيك إنتليجنس»: «إن روسيا والصين حرصتا بشدة على تأمين الوصول إلى الموارد في وسط آسيا وأفريقيا، ما تسبب في بيئة تنافسية شديدة العدائية». وقال كوري كوس، نائب رئيس علاقات المستثمرين لدى «كوميكو» أحد أكبر منتجي اليورانيوم المدرجين على مستوى العالم، وأكبر مورد غربي ويقع مقرها في كندا: «نحن نسير على منحنى النضوب، ولا أعتقد أن كثيراً من العملاء يدركون هذا». ويرى أن الاتجاه الحالي يشير إلى «مزيد من تدفقات اليورانيوم إلى الصين». وبرغم فائض اليورانيوم عقب حادثة مفاعل فوكوشيما الياباني عام 2011، إلا أن مسؤولين تنفيذيين أشاروا إلى استهلاك هذه الوفرة تدريجياً. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين السابقين: «كصناعة نحن نعيش في الوقت الضائع، مشيراً إلى أن المخزون الذي ينفد هو ما أبقى سلسة التوريد مستمرة حتى الآن». وتولد الشركات ما تنتجه من طاقة من مصادر متنوعة، تشمل النفط، والغاز، والطاقة المتجددة. برغم ذلك، ومع انتقال العالم إلى طاقة أكثر نظافة، يتوقع محللون ازدياد الطلب على الطاقة النووية، وترجح الجمعية النووية العالمية تضاعف الطلب على اليورانيوم بحلول عام 2040. وتعهدت مجموعة دول، تشمل أمريكا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، بمضاعفة سعة الطاقة النووية العالمية بثلاث مرات بحلول عام 2050، فيما تحول شركات التكنولوجيا أنظارها إلى هذا الوقود لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وتسعى الصين وروسيا، اللتان تتشاركان الحدود مع كازاخستان، إلى توسيع قدرات الطاقة النووية المحلية لديهما بصورة كبيرة. وتورد كازاخستان نحو 40% من اليورانيوم العالمي المكتشف. وحذر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي «سي إس آي إس» هذا الشهر، من أن الصين وروسيا «تزيدان سرعة شرائهما لليورانيوم المستخرج من الشركاء الدوليين». وأضاف المركز أن هناك «فجوة» بين جهود الحكومات الغربية لتأمين سلسلة توريد اليورانيوم، «بما في ذلك استخراج اليورانيوم»، وبين خطط التوسع في استخدام هذا الوقود. وذكرت غرايسلين باسكاران، المديرة لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «يعد إنتاج اليورانيوم نقطة ضعف لا ننتبه إليها بما يكفي». وتشير إفصاحات «كازاتومبروم» المملوكة للحكومة الكازاخستانية، إلى أن نحو ثلثي مبيعات الشركة اتجه إلى مشترين في روسيا، والصين، والسوق المحلية خلال عام 2023 مقارنة بنحو الثلث في عام 2021. وفي المقابل، اتجهت نسبة 28% فقط من اليورانيوم إلى مشترين في أمريكا، وكندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة في عام 2023، منخفضة من 60% في عام 2021. ولا تعكس هذه البيانات مبيعات اليورانيوم الكازاخستاني بالكامل، حيث يبيع شركاء «كازاتومبروم» في المشاريع المشتركة قدرا منه. وأعلنت «كازاتومبروم» عزمها الإبقاء على «تنوع المبيعات لأن فلسفتها لا تتمثل في وضع كل البيض في سلة واحدة». وسلطت «كازاتومبروم» الضوء على اتجاه نسبة أقل من اليورانيوم الذي استخرجته إلى الصين مقارنة بما استوردته الأخيرة قبل إدراج الشركة أسهمها في البورصة عام 2018. وبالنسبة للنيجر، التي تستخرج نحو 5% من إجمالي الإنتاج العالمي من اليورانيوم، فتعد مصدراً بارزاً للمفاعلات النووية في الاتحاد الأوروبي، لكنها قللت إمداداتها إلى أوروبا بمقدار الثلث عام 2023 مقارنة بعام 2021، بحسب البيانات الصادرة عن «يوراتوم». ولم تصدر النيجر أي يورانيوم خلال عام 2024 بعد انقلاب عسكري شهدته البلاد في يوليو عام 2023، ما أدى إلى تولية حكومة تناصب شركات التعدين الغربية العداء. وألغت حكومة النيجر التراخيص الممنوحة لشركة أورانو للتعدين المملوكة للحكومة الفرنسية العام الماضي. وشكلت النيجر في عام 2023 نسبة 16% من موارد «أورانو» من اليورانيوم. وأشار تيفا ماير، الباحث لدى معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسي، إلى نفاد موارد الشركة من اليورانيوم في كازاخستان حيث تملك مناجم، غير أنه يتم استنفادها تدريجياً. وقال: «مجال المناورة المتاح أمام أورانو شديد المحدودية في كازاخستان». وأشار إلى عدم قدرة الشركة على زيادة إنتاجها الحالي بالتزامن مع شراء الروس والصينيين للمناجم الأخرى المتاحة. وقال بعض المحللين: إن شركات الطاقة الأمريكية ستحتاج إلى مزيد من اليورانيوم هذا العام. وقال محللو بيرنبيرغ في يناير: إن شركات المرافق الأمريكية بحاجة إلى «التعاقد على كميات على المدى المتوسط». وأضافوا: «صدمة العرض لديها القدرة على أن تضييق أسواق اليورانيوم بشكل كبير، وحتى الآن لا تزال قصة فجوة العرض المتزايدة لليورانيوم صحيحة».
