أحدث الأخبار مع #كريديسويس،
شبكة عيون
منذ 20 ساعات
- أعمال
- شبكة عيون
"الرميان" يستبعد الاستثمار مجدداً في بنوك سويسرا بعد صفقة "كريدي سويس"
"الرميان" يستبعد الاستثمار مجدداً في بنوك سويسرا بعد صفقة "كريدي سويس" ★ ★ ★ ★ ★ الرياض - مباشر: صرّح ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن الصندوق لن يستثمر مجدداً في الأسواق المالية السويسرية، بعد خسائر تكبّدها جراء الانهيار المفاجئ لمصرف "كريدي سويس" قبل عامين. وجاء ذلك في تعليقاته خلال فعالية في ألبانيا، حيث قال الرميان: "إذا غيّرت شيئاً بين عشية وضحاها وتجاهلت جميع مستثمريك، فهذه إشارة تحذير خطيرة"، وفقا لوكالة "بلومبرج"، اليوم الثلاثاء. وأضاف، أنه بعد تجربة صفقة "كريدي سويس" التي تمّت بإجراءات استثنائية تجاوزت تصويت المساهمين، لم يعد هناك ثقة في الاستثمار في البنوك السويسرية. وكان "البنك الأهلي السعودي"، الذي يُعد أكبر مساهم في "كريدي سويس"، يمتلك حصة تقارب 10% من المصرف، وقد تضرر بشدة من الصفقة التي استحوذت فيها مجموعة "يو بي إس" على "كريدي سويس" بخصم كبير. في المقابل، أعرب نويل كوين، رئيس مجلس إدارة مجموعة "يوليوس باير" السويسرية، عن قلقه حيال تصريحات الرميان، مؤكداً أن توليه المنصب حديثاً يجعل هذه المسألة محل اهتمام بالغ. وتأتي تصريحات الرميان في وقت يخطط فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتوسيع استثماراته في أوروبا، من خلال افتتاح مكتب فرعي في باريس وزيادة حجم استثماراته إلى 170 مليار دولار بحلول مطلع العقد المقبل، بعد ضخ نحو 85 مليار دولار بين 2017 و2024 في عدة دول أوروبية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات مكاسب جديدة للذهب في مصر مع ختام تعاملات الثلاثاء مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية مصر اقتصاد
النشرة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النشرة
شركة سفن صيد إماراتية لبنانية تحصل على إذن بالطعن في حكم "سندات التونة" أمام القضاء البريطاني
أعلنت شركة بناء السفن الإماراتية اللبنانية "بريفينفست"، حصولها على إذن بالطعن ضد حكم قضائي، صدر لصالح حكومة موزامبيق، في قضية "سندات التونة" الشهيرة، والتي تنظرها محكمة بريطانية. واعلن محامي شركة بناء السفن الإماراتية اللبنانية "بريفينفست" إن الشركة حصلت على إذن بالطعن على كسب موزامبيق لدعوى قضائية في لندن تتعلق بفضيحة "سندات التونة" التي استمرت عقداً من الزمان. ورفعت الدولة الواقعة في جنوب شرق أفريقيا دعوى قضائية على شركة "بريفينفست" ومالكها الراحل اللبناني إسكندر صفا، قائلة إنهما دفعاَ رشاوى لمسؤولين في موزامبيق ومصرفيين من بنك "كريدي سويس" للحصول على شروط تفضيلية لثلاثة مشروعات في 2013 و2014، بما في ذلك مشروع يهدف إلى لاستغلال المياه الساحلية الغنية بأسماك التونة في موزامبيق. وفي تموز الماضي، قضت المحكمة العليا في لندن بأن موزامبيق تستحق مبلغاً يزيد قليلاً على 825 مليون دولار من صفا والشركات في مجموعة "بريفينفست"، بالإضافة إلى تعويض يتعلق بمبلغ 1.5 مليار دولار يتعين دفعه للمقرضين وحاملي السندات، مطروحاً منه نحو 420 مليون دولار استردتها البلاد بالفعل. وفي كانون الأول، رفضت المحكمة العليا منح الشركة الإذن بالاستئناف. لكن محكمة الاستئناف في لندن سمحت الآن بالطعن على الحكم بعد تقديم طلب مباشر، مؤكدة أن لديها فرصة حقيقية للنجاح. ولم يتحدد بعد موعد نظر الاستئناف. وتسببت القضية في أزمات اقتصادية واسعة النطاق بموزامبيق، بعد أن اختفت مئات الملايين من الدولارات من القروض، ما دفع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي إلى تعليق مساعداتها للبلاد في 2016، وأدى ذلك إلى انهيار العملة وحدوث تخلف عن السداد واضطرابات مالية. وشملت القضية أيضًا شكوى ضد "كريدي سويس"، الذي استحوذ عليه لاحقًا بنك "يو.بي.إس"، وقد توصل البنك إلى تسوية مع موزامبيق في اللحظات الأخيرة من المحاكمة. وفي تطور لاحق، حكم في كانون الثاني الماضي على وزير المالية الموزامبيقي سابق بالسجن 8 سنوات ونصف، بعد إدانته في قضايا احتيال وغسل أموال، مرتبطة بالقضية نفسها "سندات التونة".
تونس الرقمية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس الرقمية
حرية الصحافة في خطر؟ الملاحقات القضائية سيف مسلّط على رقاب الصحفيين الاستقصائيين في سويسرا !
لطالما اعتُبرت سويسرا معقلاً للسرية المالية، لكنها باتت اليوم تثير قلق فئة أخرى من الفاعلين: الصحفيون الاستقصائيون الدوليون. فبحسب ما أفادت به الصحيفتان السويسريتان '24 ساعة' و'لا تريبيون دو جنيف'، بدأ عدد متزايد من الصحفيين الأجانب يتجنّبون الأراضي السويسرية خشية التعرّض لملاحقات قضائية، خصوصًا أثناء تحقيقاتهم في قضايا مالية حساسة. هذا الوضع يثير قلق المدافعين عن حرية الصحافة، خاصة بعد تحقيق 'أسرار سويسرا' الذي أُطلق مطلع 2022 بمشاركة أكثر من 100 صحفي دولي. وقد كشف هذا التحقيق معلومات سرية عن حرفاء مصنّفين ضمن 'الفئات الخطرة' في بنك 'كريدي سويس'، ومن بينهم شخصيات من عالم الجريمة المنظمة، ومسؤولون سياسيون خاضعون للعقوبات، وأوليغارشيون نافذون. السرية المصرفية في مواجهة حرية الصحافة تكمن العقدة الأساسية في المادة القانونية التي تحمي السرية المصرفية. ففي سويسرا، يُعدّ الكشف عن معلومات مالية تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة — حتى في إطار عمل صحفي — جريمة جنائية. وفي هذا السياق، تذكّر سيسيليا أنيزي، مديرة المركز الإيطالي للتحقيقات الصحفية وعضو في فريق 'أسرار سويسرا'، بقولها: 'نشر معلومات مصرفية يُعتبر جريمة في سويسرا إذا تم الحصول عليها في انتهاك للسرية المصرفية'. الرسالة واضحة: حتى وإن كانت المعلومات المنشورة تخدم المصلحة العامة، يبقى الصحفيون معرّضين للملاحقة القضائية. وهو ما يُعتبر مفارقة مقارنة بعديد الدول الأوروبية الأخرى التي توفّر حماية معزّزة للصحفيين عند تناولهم لقضايا الشأن العام. صورة دولية باهتة لهذه السياسات تأثير كبير على صورة سويسرا في الخارج. فالبلد الذي لطالما تم الإشادة باستقراره، أصبح الآن محل انتقادات بسبب قوانينه التي تُعتبر قمعية تجاه الصحافة الاستقصائية. ويقول أحد أعضاء شبكة 'قصص محظورة' (Forbidden Stories)، التي ساهمت في التحقيق، معبّرًا عن قلقه: 'من المقلق أن يُضطر الصحفيون إلى ممارسة الرقابة الذاتية أو تعديل خطط تحقيقاتهم بسبب قوانين لا تتماشى مع المبادئ الديمقراطية'. وأصبحت الرقابة الذاتية بالفعل واقعًا ملموسًا: إذ بات بعض الصحفيين الذين شاركوا في تحقيق 'أسرار سويسرا' يتجنبون التوقف في جنيف أو زيورخ خشية التوقيف أو الملاحقة القضائية. ويخشى آخرون من أن تتحوّل سويسرا إلى ملاذ قضائي لمن يسعون إلى ثني وسائل الإعلام عن البحث في ثرواتهم. تصاعد الضغوط الدولية في مواجهة هذا الوضع، تعالت الأصوات في أوروبا مطالبة بإصلاح الإطار القانوني السويسري. ودعت منظمات غير حكومية ونقابات صحفية إلى إدراج استثناء خاص بالعمل الصحفي ضمن القانون الجنائي، باسم الشفافية ومكافحة الجريمة المالية. لكن، حتى الآن، ما تزال السلطات السويسرية متمسكة بموقفها الصارم. ولم يتم الإعلان عن أي تخفيف، حيث تظلّ السرية المصرفية أحد أعمدة التشريعات الوطنية التي لا يمكن المساس بها. ويرى العديد من المحللين أن هذا التصلّب قد يُبقي سويسرا في منطقة رمادية على صعيد القانون الدولي فيما يتعلّق بحرية التعبير. وهكذا، في وقت أصبحت فيه الصحافة الاستقصائية تلعب دورًا متزايد الأهمية في محاربة الفساد وغسل الأموال، تبرز سويسرا كاستثناء مقلق. وبين الدفاع المستميت عن السرية المصرفية والضغوط المتنامية من أجل المزيد من الشفافية، ستجد سويسرا نفسها قريبًا مضطرة إلى توضيح موقفها: فهل ستواصل الحفاظ على مكانتها كملاذ للسرية المالية، أم ستختار أن تكون شريكًا فاعلًا في محاربة التعتيم المالي العالمي؟ لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
