أحدث الأخبار مع #كريستاليناجورجييفا
فيتو
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
صندوق النقد الدولي والسعودية يحددان 3 أولويات في مرحلة إعادة إعمار سوريا
أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ووزير المالية السعودي محمد الجدعان التزام المجتمع الدولي بدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار. وكشفت جورجييفا عقب اجتماعات الربيع للجنة الدولية للنقد والمالية التي عقدت في واشنطن عن خطوات عملية تم اتخاذها بالفعل. كما أشارت إلى عقد اجتماع تنسيقي في مدينة العلا السعودية خلال مؤتمر الأسواق الناشئة، وتشكيل مجموعة عمل دولية لدعم سوريا، وعقد اجتماع واشنطن الأخير برئاسة ثلاثية شاركت بها مع الجدعان، ورئيس البنك الدولي آجاي بانغا. وحددت 3 أولويات للعمل في سورية هي: إعادة بناء منظومة البيانات الموثوقة، وتعزيز قدرات البنك المركزي السوري، وتطوير السياسات الضريبية لتحصيل الإيرادات. وأشارت إلى تعيين رئيس بعثة الصندوق في سوريا، واصفة الوضع السوري بأنه "نسيج اجتماعي مجروح بعمق" بعد 14 عاما من الحرب، مشيرة إلى وجود جزء كبير من السكان حاليا في لبنان والأردن والعراق. من جانبه، أكد الجدعان أهمية الدعم الدولي المتكامل لسوريا مع وجود حكومة سورية راغبة في التعاون، إضافة إلى دعم شركاء إقليميين مستعدين لتقديم كل ما يلزم لذلك. واختتم الجدعان، قائلا: "الشعب السوري يستحق هذا الدعم". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بوابة الأهرام
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
رسوم أمريكية جديدة على السفن الصينية.. «النقد الدولى» يحذر من «ضبابية» المشهد الاقتصادى العالمى
حذرت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولى، من أن تصاعد التوتر التجاري، والتحولات الجذرية فى نظام التجارة العالمية، سيؤدى إلى خفض التوقعات الاقتصادية للصندوق، لكن من غير المرجح أن يصل الأمر إلى حد ركود عالمي. وأضافت جورجييفا أن اقتصاديات الدول تواجه اختبارات صعبة، فى وقت يعاد فيه تشكيل نظام التجارة العالمية منذ أشهر، بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة وردود الأفعال من الصين والاتحاد الأوروبي. ووفقا لجورجييفا أدى ذلك إلى ضبابية «غير مسبوقة» فى السياسة التجارية، وتقلبات شديدة فى الأسواق المالية. وأوضحت جورجييفا أن تصاعد الضبابية زاد من مخاطر الضغوط على الأسواق المالية، مشيرة إلى أن تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية فى الآونة الأخيرة يجب اعتبارها بمثابة تحذير. وأضافت «الجميع سيعانى إذا تردت الأوضاع المالية». وقالت جورجييفا إن التوتر التجارى يختمر منذ فترة، لكنه الآن فى حالة غليان، وحثت الدول على الاستجابة بحكمة «للتحولات المفاجئة»، نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية الفعلية الأمريكية إلى مستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ فترات طويلة، مما أدى إلى رد فعل من الدول الأخرى. وقالت جورجييفا إنه فى ظل المواجهة بين الدول العملاقة، تقع الدول الأصغر ضحية لهذه المواجهات. وحثت جورجييفا البلدان على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية مع الحفاظ على سياسة نقدية مرنة يمكن الوثوق بها، إلى جانب تعزيز تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها. وأضافت أنه يجب على اقتصادات الأسواق الناشئة أن تحافظ على مرونة أسعار الصرف، ويجب على البلدان المانحة أن تحسن حماية تدفقات المعونات إلى البلدان الضعيفة منخفضة الدخل. يأتى ذلك فيما خفض البنك المركزى الأوروبى أسعار الفائدة للمرة السابعة خلال عام. وخفض البنك المركزى سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 2.25%، وهو أدنى مستوى منذ أواخر 2022. وقالت رئيسة البنك المركزى الأوروبى كريستين لاجارد فى مؤتمر صحفى عقب القرار: «مخاطر تراجع النمو الاقتصادى ارتفعت». وأضافت «نرجح أن يؤدى التصعيد الكبير فى التوتر التجارى العالمى وما يرتبط به من ضبابية إلى انخفاض نمو منطقة اليورو بسبب تراجع محتمل للصادرات، وقد يؤدى إلى انخفاض الاستثمار والاستهلاك». وعدل البنك المركزى الأوروبى لهجته، متخليا عن تقييم سابق بأن أسعار الفائدة «أقل تشديدا بشكل ملحوظ»، قائلا إن عددا من العوامل قد تؤثر على النمو فى الوقت الحالي. فى غضون ذلك، عبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى عن ثقتهما فى قدرة الولايات المتحدة وأوروبا على التفاوض على اتفاق تجاري، قبل انتهاء فترة تعليق بعض الرسوم الجمركية التى تستمر 90 يوما. وفى إجراء تصعيدى جديد ضد بكين، من المقرر أن يدفع مالكو ومشغلو السفن المصنوعة فى الصين رسوما جديدة عندما ترسو فى الموانى الأمريكية. ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ فى غضون 180 يوما، على أن تزداد هذه الرسوم تدريجيا، وفق ما أعلن الممثل التجارى للبيت الأبيض فى بيان.
مستقبل وطن
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
الأرجنتين تحصل على قرض بـ 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مع تخفيف قيود العملة
عقدت الأرجنتين اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ممتد بقيمة 20 مليار دولار لمدة 48 شهراً، الجمعة، وفي خطوة سياسية كبيرة قبل الاتفاق، قامت بتفكيك القيود على العملة التي استمرت لسنوات وخففت قبضتها على البيزو. والقرض من صندوق النقد الدولي كان متوقعاً وتصل قيمته إلى 20 مليار دولار، حسبما أعلن في وقت سابق من مساء الجمعة وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو. وقد وافق مجلس إدارة الصندوق على القرض الذي ينص على الصرف الفوري لشريحة أولى غير مسبوقة بقيمة 12 مليار دولار، في حين من المقرر صرف الشريحة الثانية بقيمة ملياري دولار في يونيو المقبل. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا عبر منصة إكس إن هذا "اعتراف بالتقدم المذهل المحرز في استقرار الاقتصاد" بالأرجنتين و"تصويت على الثقة في تصميم الحكومة على مواصلة الإصلاحات". وقال الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي بعد هذا الإعلان إن الاقتصاد الأرجنتيني سينمو "أكثر من أي وقت مضى". غير أن المفاجأة جاءت من البنك الدولي الذي أعلن توفير مساعدة قيمتها 12 مليار دولار لهذا البلد، بهدف "دعم الإصلاحات التي لا تزال تجتذب القطاع الخاص، وتعزيز التدابير الموضوعة لتحفيز خلق فرص عمل". وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يمنح بنك التنمية للبلدان الأمريكية من جانبه، ما يصل إلى 10 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات للحكومة الأرجنتينية، بعد موافقة مجلس إدارته.
عالم المال
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
الاحتياطي النقدى يُسجل 47.393 مليار دولار بنهاية فبراير
قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الثلاثاء إن صافي الإحتياطيات الدولية وصل إلى 47,393.6 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2025. أدرج صندوق النقد الدولي، مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس المقبل؛ لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة من البرنامج الاقتصادي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي على موقعة الالكتروني. وقرر صندوق النقد في مارس الماضي رفع قيمة برنامجه مع مصر إلى 8 مليارات دولار حصلت مصر على 3 شرائح منها تقدر الواحدة بـ 850 مليون دولار. خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3.6% مقابل 4.1% توقعاته في أكتوبر الماضي. بالاضافة إلى ذلك، سينظر المجلس في طلب مصر للحصول على تمويل إضافي بموجب صندوق المرونة والاستدامة (RSF). ويهدف صندوق المرونة والاستدامة إلى توفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى. وكانت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، قد قالت في وقت سابق إنه من المنتظر موافقة المجلس التنفيذي على صرف تمويل إضافي لمصر ضمن برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار. هذا وتترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، وينتظره المستثمرون والمحللون الماليون بترقب كبير نظرًا لتأثيره المباشر على الاقتصاد المصري. في 20 فبراير 2025، عقدت اللجنة اجتماعها الأول هذا العام، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهي المرة الأولى في 2025، والسابعة على التوالي في اجتماعاتها السابقة. جاء هذا القرار في إطار سياسة البنك المركزي الحذرة تجاه التضخم ومحفزات النمو الاقتصادي. قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، بالإضافة إلى إبقاء سعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى 27.75%. جاء هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، في محاولة من البنك المركزي لتحقيق توازن بين استقرار الأسواق المالية وتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد المصري. يعتبر استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى خفض معدلات التضخم وتعزيز الثقة الاقتصادية، ما يخلق بيئة محفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي. يعد هذا التوجه أساسيًا في استراتيجية البنك المركزي للحفاظ على استقرار الأسواق المالية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وفقًا للجدول الزمني الذي حدده البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على التطورات الاقتصادية.
أموال الغد
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعه 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار
أدرج المجلس التنفيذي لـ«صندوق النقد الدولي» اليوم الجمعة، صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض الممنوح لمصر في جدول أعمال اجتماعه المقرر عقده في 10 مارس المقبل.أدرج المجلس التنفيذي لـ«صندوق النقد الدولي» اليوم الجمعة، صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض الممنوح لمصر في جدول أعمال اجتماعه المقرر عقده في 10 مارس المقبل. وتمثل هذه الشريحة دفعة هامة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. يظهر جدول أعمال المجلس التنفيذي أن الاجتماع لمناقشة برنامج مصر الاقتصادي سيتضمن النظر في عدة طلبات رئيسية. كما سيتضمن الاجتماع مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، وهي إجراء قياسي يقوم فيه صندوق النقد بتقييم الصحة الاقتصادية والسياسات لدولة عضو. ومن المقرر أن يبت المجلس أيضًا في صرف الشريحة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر، إضافة إلى تقييم تقدم الدولة في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها. تشمل البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال طلبات التنازل عن عدم الامتثال وتعديل معايير الأداء، مما يشير إلى تعديلات محتملة على برنامج تسهيل الصندوق الممدد الحالي. بالإضافة إلى ذلك، سينظر المجلس في طلب مصر للحصول على تمويل إضافي بموجب صندوق المرونة والاستدامة (RSF). يهدف صندوق المرونة والاستدامة إلى توفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى. كانت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، قد قالت في وقتًا سابق إنه من المنتظر موافقة المجلس التنفيذي على صرف تمويل إضافي لمصر ضمن برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو ما يعكس التزام الصندوق بدعم الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة. يذكر أن صندوق النقد قد ثمن التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية وتحقيقها التقدم الملموس على صعيد تعزيز الاستقرار المالي وخفض معدلات التضخم وتحسين أوضاع القطاع الخارجي. وتأتي هذه الدفعة بعد استكمال بعثة من خبراء الصندوق مراجعة البرنامج الإصلاحي المصري وتأكيد التزام مصر باستمرار الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ السياسات المالية النقدية الحكيمة.
