أحدث الأخبار مع #كريستوفروالر،
Amman Xchange
منذ 15 ساعات
- أعمال
- Amman Xchange
محافظ الاحتياطي الفيدرالي: خفض الفائدة ممكن هذا العام مع استقرار الرسوم
نيويورك: «الشرق الأوسط» أعرب كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، عن اعتقاده بإمكانية خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، مشيراً إلى أن مستويات الأسعار في الأسواق تعكس قلق المستثمرين من أن خطط الموازنة الجمهورية الحالية لا تعالج العجز المالي بشكل كافٍ. وفي مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس»، شدّد والر على أن التوقعات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على استقرار السياسة الجمركية لإدارة الرئيس دونالد ترمب. وقال: «إذا تمكّنا من خفض الرسوم الجمركية إلى نحو 10 في المائة، وتم حسم هذا الملف بحلول يوليو (تموز)، فسوف نكون في موقع قوي خلال النصف الثاني من العام، ما يُمهّد الطريق لتخفيض أسعار الفائدة في تلك الفترة»، وفق «رويترز». ورغم تفاؤله، لم يُحدّد والر توقيت أو آلية خفض سعر الفائدة المستهدف، الذي يتراوح حالياً بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. وبينما تترقب الأسواق خفضاً محدوداً في أسعار الفائدة بنهاية العام، لا يزال الغموض يكتنف مستقبل السياسة التجارية الأميركية، في ظل حالة عدم اليقين التي يقر بها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي والقطاع الخاص على حد سواء. وأشار والر إلى أن تخفيف بعض الإجراءات الجمركية الأكثر صرامة بانتظار نجاح صفقات تجارية، ما يُبقي الصورة غير واضحة. ويعتقد اقتصاديون أن الرسوم الجمركية المفضلة لدى ترمب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو، وتراجع التوظيف. لكن تراجع ترمب مؤخراً عن بعض الرسوم أدى إلى تقليص احتمالات الركود، التي كانت مرتفعة في وقت سابق. كما تطرّق والر إلى مشروع القانون الضريبي الجمهوري الجديد، الذي يُتوقع أن يرفع الاقتراض الحكومي بشكل كبير. وقال إن الأسواق شهدت تقلبات ملحوظة تزامناً مع تقدم التشريع، مشيراً إلى أن ارتفاع عوائد السندات الحكومية يرفع تكاليف الاقتراض، ما يشكّل عبئاً إضافياً على النشاط الاقتصادي، وقد يؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية. وأوضح والر: «الأسواق تراقب السياسة المالية عن كثب، وتبدي قلقاً من أن هذه الخطط لن تُخفّض العجز. فقد سجلنا عجزاً بقيمة تريليوني دولار خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا ببساطة غير قابل للاستمرار». وأضاف: «الأسواق تتطلع إلى انضباط مالي أكبر، وهي قلقة». وأشار إلى احتمال أن تتطلب الأسواق علاوة مخاطرة أعلى مقابل شراء الدين الحكومي، في ظل الشكوك المحيطة بمسار الإنفاق العام. وتحدث والر أيضاً عن قلق عام في الأسواق تجاه الأصول الأميركية، قائلاً: «يبدو أن هناك تراجعاً عاماً في الإقبال على الأصول الأميركية، وليس فقط السندات الحكومية. ولا أعلم ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر». وختم بالقول إن الاقتصاد الأميركي قد يشهد انتعاشاً في الطلب على أصوله في حال استعاد مساره الصحيح واستمر التضخم في التراجع، مشيراً إلى أن أي ضغوط تضخمية ناجمة عن الرسوم الجمركية قد تكون مؤقتة، مضيفاً: «نظام رسوم بنسبة 10 في المائة لن يُحدث سوى تأثير طفيف على الأسعار، ولا أرى حتى الآن إشارات إلى ضغوط تضخمية مستمرة نتيجة لهذه الرسوم».
البوابة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
أسعار الذهب في مصر تشهد ارتفاعا اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025
شهدت أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاع ملحوظ خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات ليصل إلى 4630 جنيها، وذلك وفقًا لتقرير "آي صاغة" وخبراء في مجال المعادن النفيسة. أسباب ارتفاع أسعار الذهب: يرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها: ارتفاع سعر الأوقية عالميا: سجلت الأوقية ارتفاع قدره 11 دولار لتصل إلى 3222 دولار. تراجع الدولار: أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن. التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين: أدت الحرب التجارية بين البلدين إلى زيادة عدم اليقين الاقتصادي، مما عزز الطلب على الذهب. توقعات بخفض أسعار الفائدة: تتوقع الأسواق أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، مما يدفع المستثمرين إلى شراء الذهب. أسعار الذهب المختلفة: سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم ما يلي: عيار 24: 5291 جنيها للجرام. عيار 18: 3969 جنيها للجرام. عيار 14: 3087 جنيها للجرام. الجنيه الذهب: 37040 جنيها. تراجع الأسعار أمس: يشار إلى أن أسعار الذهب قد تراجعت أمس الإثنين بنحو 45 جنيها للجرام عيار 21، حيث افتتحت التعاملات عند 4665 جنيها، واختتمت عند 4620 جنيها. كما تراجعت الأوقية عالميا بنحو 27 دولار. أكد سعيد إمبابي، خبير المعادن النفيسة والمجوهرات، أن ارتفاع سعر صرف الدولار فوق 51 جنيها، بالإضافة إلى تحسن الطلب، ساهم في ارتفاع أسعار الذهب اليوم. وأشار إلى أن التوترات التجارية و توقعات خفض الفائدة دفعت المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة، مما زاد من جاذبية الذهب. كما أشار إلى أن ارتفاع الطلب على الذهب وضعف الدولار يشيران إلى تآكل تدريجي لمكانة الدولار كأصل آمن. من جهة أخرى، توقع كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أن تكون آثار الرسوم الجمركية الأمريكية على الأسعار مؤقتة. وتترقب الأسواق تصريحات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بما في ذلك رئيس المجلس جيروم باول، للحصول على مزيد من الوضوح حول تعامل البنك المركزي مع مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب التجارية.
الوئام
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في قراره المنتظر يوم الأربعاء، مع الإشارة إلى احتمال خفضها لاحقًا هذا العام. ورغم المخاوف المتزايدة بشأن تأثير الرسوم الجمركية على تباطؤ الاقتصاد، أبقى الفيدرالي على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة بين 4.25%-4.5%، وهو المستوى المعتمد منذ ديسمبر. ولم تكن الأسواق تتوقع أي تغيير في الاجتماع الذي استمر يومين. وحدث الفيدرالي توقعاته لأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي حتى عام 2027، مع تعديل وتيرة تقليص حيازته من السندات. وفي ظل حالة عدم اليقين المرتبطة برسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية، إضافةً إلى السياسات المالية الطموحة التي تشمل التخفيضات الضريبية وإجراءات تحرير الأسواق، يتوقع الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية حتى عام 2025، أي ما يعادل تخفيضين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام الجاري. وأشار بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تزايد الضبابية الاقتصادية، وجاء فيه: 'عدم اليقين حول التوقعات الاقتصادية قد ازداد، واللجنة تتابع المخاطر المرتبطة بتفويضها المزدوج'، في إشارة إلى دورها في تحقيق التوظيف الكامل واستقرار الأسعار. تعديلات في توقعات النمو والتضخم وخفض الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.7% خلال 2024، مقارنةً بـ 2.1% في تقديراته السابقة. وفي المقابل، رفع تقديره لمعدل التضخم الأساسي إلى 2.8% سنويًا، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. أما ما يُعرف بـ 'المخطط النقطي'، الذي يعكس توقعات مسؤولي الفيدرالي لمسار الفائدة، فقد أظهر تحولًا نحو موقف أكثر حذرًا، حيث زاد عدد المسؤولين الذين لا يرون أي تخفيضات في 2025 من واحد إلى أربعة مقارنة باجتماع ديسمبر. تقليص وتيرة التشديد الكمي وإلى جانب قراره بشأن الفائدة، أعلن الفيدرالي تقليص برنامج التشديد الكمي الذي يهدف إلى تقليص حيازته من السندات. فبدلًا من السماح بتخفيض 25 مليار دولار شهريًا من حيازات سندات الخزانة، سيقلّص المبلغ إلى 5 مليارات دولار فقط، فيما أبقى على الحد الأقصى لتخفيض حيازات السندات المدعومة بالرهن العقاري عند 35 مليار دولار. انقسامات داخل الفيدرالي وتأثيرات الأسواق وعارض كريستوفر والر، أحد محافظي الفيدرالي، القرار الأخير، حيث أيّد الإبقاء على الفائدة لكنه فضّل الاستمرار في التشديد الكمي دون تغيير. وتأتي قرارات الفيدرالي وسط اضطرابات اقتصادية ناتجة عن سياسات الرئيس ترمب التجارية، حيث فرضت إدارته رسومًا على الصلب والألمنيوم وسلع أخرى، مع تهديدات بفرض مزيد من التعريفات في 2 أبريل. كما أثرت هذه التوترات على ثقة المستهلكين، الذين رفعوا توقعاتهم للتضخم في الاستطلاعات الأخيرة. ورغم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في فبراير، إلا أن البيانات تشير إلى تباطؤ في نمو الوظائف وارتفاع معدل البطالة الأوسع، الذي يشمل العاطلين عن العمل جزئيًا، إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021.
البيان
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
على المصارف المركزية الحذر من تداعيات تباين توقعات التضخم
بات الشاغل الرئيس للأسر والشركات هو «الطبيعة المتقلبة» لحروب ترامب التجارية، فهل ستطبق أمريكا تعريفات جمركية على وارداتها من أقرب حلفائها التجاريين؟ لا أحد يعلم، أو ربما يمكن لأحدهم أن يعلم، لكن لا يمكن الجزم بذلك نظراً للطبيعة المتقلبة للإدارة الأمريكية. مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعد أقل قلقاً بشأن هذه الطبيعة المتقلبة، أو على الأقل هذا ما يبدو عليه. ففي كلمة ألقاها مؤخراً، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي «الفيدرالي»: إن «أي فرض للتعريفات لن يزيد الأسعار إلا بصورة طفيفة وعلى نحو غير مستمر. لذا، فأنا أفضل تجاهل هذه التأثيرات عند وضع السياسة النقدية». ويوم الجمعة، أشار باول إلى وجهة النظر «الكلاسيكية» بتجاهل الزيادة لمرة واحدة في الأسعار، لكنه أوضح كيف أن الواقع قد يختلف «إذا تحول الأمر إلى سلسلة أحداث .. وإذا كانت الزيادات أكبر .. وما يهم حقاً هو ما سيحدث لتوقعات التضخم طويلة الأجل». في كل الأحوال، من المهم أن نضع في الاعتبار جولات عدة من الرسوم الجمركية الوشيكة، وكلها في تواريخ مختلفة، المكسيك وكندا، الألومنيوم والصلب، الرسوم الجمركية المتبادلة، الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي. ولنأخذ في الاعتبار أيضاً إجراءات انتقامية مثل الرسوم الإضافية بنسبة 25 بالمائة على صادرات الكهرباء من أونتاريو، بالإضافة إلى تهديدات بقطعها تماماً. ربما يمكننا بذلك أن نؤكد على «سلسلة من الأحداث» و«زيادات أكبر» (في الأسعار). وماذا عن توقعات التضخم؟ في تصريحاته، سلط باول الضوء على أن «بعض توقعات التضخم على المدى القريب ارتفعت مؤخراً. وبإمكاننا رؤية هذا في أداء الأسواق والاستطلاعات، فقد أشار المستطلعون، سواء من المستهلكين أو الشركات، إلى أن التعريفات الجمركية عامل محرك لارتفاع الأسعار»، لكن باول، وبما يتماشى مع لهجة كلمته المتفائلة بشكل عام، قال: «تظل غالبية التوقعات بشأن التضخم على المدى الطويل مستقرة وتتماشى مع مستهدفنا للتضخم البالغ 2 %». هذه العبارة صحيحة للوهلة الأولى بالنظر إلى توقعات التضخم على المدى الطويل. لكن ما يقلق الفيدرالي هو أن الفحص الأكثر دقة للتوقعات يومض باللون الأحمر. وتتماشى توقعات متوسط التضخم طويل الأجل على مدار 5 سنوات في استطلاع المستهلكين لجامعة ميتشغن، مع رسالة باول بشأن «الاستقرار والتماشي». لكن مقاييس التشتت، أو الخلافات بين الأسر، لم تعد إلى طبيعتها قبل الجائحة بل تتصاعد مرة أخرى. ويأتي هذا مدفوعاً بزيادة في التوقعات الأكثر تشاؤماً. ففي منتصف 2024، توقع 10 % من المستجيبين، أو أكثر، أن يبلغ متوسط التضخم مستوى حاداً يبلغ 15 % أو أكثر خلال السنوات الخمس المقبلة. وعلى النقيض، كان أقل من 1 % من المستجيبين عام 2019 يتوقعون هذه الزيادة (في الأسعار). يرجع هذا التباين الحاد إلى تحول استطلاع جامعة ميتشغن إلى اعتماد الردود الواردة حصراً عن طريق الإنترنت بداية من يوليو 2024. وأتت الاستجابات للاستطلاع عن طريق الهاتف بنسبة أقل من التقديرات المتطرفة بشأن التضخم، وربما يكون ذلك بسبب نزعة الرغبة الاجتماعية التي يتسبب فيها الحديث المباشر مع شخص ما في الإدلاء بإجابة مختلفة. وقد يعكس ذلك جزئياً التحيزات الحزبية، وهي كبيرة في استطلاع جامعة ميتشغن. ومن جديد، هذا الأمر لا يعكس إلا وضعاً جزئياً. وقد توصل تحليل للاستجابات التي وردت عن طريق الإنترنت منذ عام 2017 وصاعداً إلى الاستنتاج نفسه: ارتفعت التوقعات طويلة الأجل في الأشهر الأخيرة، وهي مرتفعة مقارنة بالعامين السابقين للجائحة، لكنها مع ذلك تظل دون ذروة القراءات المسجلة في أعقاب الموجة التضخمية التي تلت الجائحة. وتظهر هذه التوقعات عدم يقين بالغ، خاصة في ضوء التغييرات السياسية في ظل الإدارة الرئاسية الجديدة. ليس ذلك فحسب، فالاختلافات الآخذة في الاتساع، وكذلك عدم اليقين بشأن الحجم الذي سيصل إليه التضخم على المدى الطويل، يظهران أيضاً في استطلاع توقعات المستهلكين الذي يجريه «فيدرالي» نيويورك، برغم عودة متوسط التضخم المرجح إلى معدلاته الطبيعية. وتبقى هناك بعض الاعتراضات المحتملة، حيث تشير استطلاعات الأسر توقعات المواطن العادي بشأن التضخم، وهو الذي ربما يكون لديه فهم غير دقيق لماهية التضخم، أو ربما يبالغ في تقدير بنود بعينها في سلة السلع التي يستهلكها. أما المحترفون، فتتسم توقعاتهم، وعلى نحو غير مفاجئ، بأنها أقل تبايناً عندما يتعلق الأمر بتقديرات التضخم على المدى الطويل. رغم ذلك، فإن استطلاعات التضخم التي تشمل الأسر توضح تصورات المجتمع الأوسع نطاقاً عن التضخم. والأسر تتصرف وفقاً لتصوراتها هي، بغض النظر عن مدى انحراف هذه التصورات عن «ما هو معقول». وماذا بالنسبة للاستثنائية الأمريكية؟ لعل تباين التوقعات الآخذ في الازدياد ليس ظاهرة أمريكية حصراً، إذ تظهر البيانات الواردة من أوروبا مستويات تضخم لم تعد إلى معدلاتها الطبيعية بعد. كما أشارت كاثرين مان، عضوة لجنة السياسة النقدية في مصرف إنجلترا، إلى التباين الهائل في التوقعات بالمملكة المتحدة خلال كلمة ألقتها خلال الأسبوع الماضي. والأمر لا يقتصر على ميل الأسر إلى توقع تقديرات أعلى للتضخم. ففي منطقة اليورو، ثمة تباين كبير وواضح في توقعات التضخم في استطلاع شمل الشركات. وقد أصبحت توقعات التضخم على المدى الطويل مرتبطة هي أخرى بصورة أكبر بالتوقعات قصيرة المدى، ما يشي بأن إعادة تثبيت توقعات التضخم في أعقاب طفرة التضخم التي تلت الجائحة لم تكتمل بعد. عموماً، فإن الاختلافات الكبيرة بشأن التضخم لا تبشر بخير للفيدرالي الذي يأمل في «تجاهل» تأثير التعريفات الجمركية على الأسعار. والأسر ليست وحدها عندما يتعلق الأمر بالوقت الذي تستغرقه لتخطي صدمات التضخم. إذ تؤكد ورقة بحثية صدرت مؤخراً هذه الفرضية، مع استخدام التوقعات الضمنية للتضخم المستمدة من الأسواق المالية. وتوصل مؤلفو الورقة إلى أن الطفرة التي لحقت بالتضخم بين عامي 2021 و2024 تسببت في «ندوب» تظهر جلية في «استمرار ارتفاع احتمالات وقوع كارثة تضخمية مستقبلاً». كما يعد عدم اليقين بشأن التضخم مهماً، وربما يفوق في أهميته، تشتت التوقعات. وفي هذا الصدد، أظهرت بعض الدراسات التجريبية أن ازدياد عدم اليقين أدى إلى انخفاض استهلاك السلع المعمرة، وتسبب في أن تضم المحافظ الاستثمارية قدراً أكبر من أصول الملاذ الآمن. وأظهرت دراسات أخرى كيف يمكن لعدم اليقين بشأن التضخم أن يؤدي إلى تراجع الاستثمارات والإنتاج الصناعي. لذا، بإمكانك أن تضيف عدم اليقين المتنامي بشأن التضخم إلى قائمة المصادر الأخرى لعدم اليقين التي يجب أن يكون الفيدرالي ومصارف مركزية أخرى حذرين بشأنها. يمكن للتواصل القوي والموثوق للمصارف المركزية أن يسهم في تقليل عدم اليقين وأن يخفض الاختلافات بشأن التصورات عن التضخم. لكن الإبقاء على توقعات التضخم عند مستويات ثابتة يتوقف على مصداقية المصرف المركزي، وهي التي تعتمد كثيراً بدورها على استقلاليته، سواء من الناحية القانونية أو الفعلية.
رؤيا
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا
الذهب يحقق مكاسب أسبوعية عالميا متأثرا بالرسوم الجمركية الأمريكية
سعر الذهب عالميا عند 2900.48 دولار للأونصة سجلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات الآسيوية، الجمعة، لكنها تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع، مدعومة بحالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي عززت الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن. ووفقًا لبيانات الأسواق، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 2900.48 دولار للأونصة، لكنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 1.6% منذ بداية الأسبوع. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 2908.70 دولار للأونصة. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 32.60 دولارًا للأونصة دون تغيير يذكر، بينما استقر البلاتين عند 965.23 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3% ليصل إلى 939.25 دولارًا. يأتي هذا التراجع الطفيف بعد إعلان ترمب تعليق الرسوم الجمركية البالغة 25% على معظم السلع القادمة من كندا والمكسيك، وهو ما أحدث اضطرابات في الأسواق المالية، وسط مخاوف من تأثير هذه السياسات على التضخم والنمو الاقتصادي. وفي السياق ذاته، أشار كريستوفر والر، المسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى أنه يعارض بقوة خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، لكنه توقع تخفيضات لاحقة خلال العام في حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية. ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ، وسط توقعات بإضافة 160 ألف وظيفة خلال فبراير، وفقًا لمسح أجرته وكالة رويترز.
