أحدث الأخبار مع #كريستيانهوكسبي،

البلاد البحرينية

نيوزيلندا تخفض الفائدة وسط تصاعد المخاطر العالمية

أعلن البنك المركزي النيوزيلندي، اليوم الأربعاء، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25%، مشيرًا إلى أن دورة التيسير النقدي ستكون أعمق قليلًا مما كان متوقعًا قبل ثلاثة أشهر. ويأتي ذلك في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية الناتجة عن التغيرات الحادة في السياسات التجارية الأمريكية. سبب خفض الفائدة وجاء قرار الخفض متوافقًا مع استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، حيث توقع 29 من أصل 30 اقتصاديًا أن يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي. وأوضح البنك في بيان السياسة النقدية المصاحب للقرار أن "معدل التضخم لا يزال ضمن النطاق المستهدف، واللجنة تتمتع بالمرونة الكافية للاستجابة للتطورات المحلية والدولية بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط". وأشار البنك إلى أنه خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ أغسطس الماضي، مستفيدًا من انخفاض التضخم لمنح الاقتصاد دفعة تحفيزية وسط تصاعد المخاطر المرتبطة بالحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويتوقع البنك الآن أن يصل سعر الفائدة إلى 2.92% في الربع الرابع من عام 2025، وإلى 2.85% في الربع الأول من 2026، وهي مستويات تعكس دورة تيسير أعمق بقليل مقارنة بتوقعات فبراير الماضي. انقسام داخل لجنة السياسة النقدية وقال محافظ البنك، كريستيان هوكسبي، في مؤتمر صحفي عقب الإعلان: "الخطوة المقبلة في الاجتماع القادم ستعتمد على التطورات، لا سيما ما تعنيه تلك التطورات لضغوط التضخم على المدى المتوسط في نيوزيلندا." ولم يكن قرار خفض الفائدة بالإجماع، إذ صوت أحد أعضاء اللجنة الخمسة لصالح الإبقاء على السعر عند 3.5%. وقد فاجأ هذا الانقسام الأسواق، حيث ارتفع الدولار النيوزيلندي من 0.5930 إلى 0.5970 دولار أمريكي، وارتفعت عقود المبادلة لأجل عامين بمقدار 11 نقطة أساس لتصل إلى 3.23%. وقال نيك تافلي، كبير الاقتصاديين في بنك ASB، إنه لا ينبغي إعطاء أهمية كبيرة لانقسام التصويت، موضحًا أن "الضبابية تحيط بتأثير الرسوم الجمركية، خاصة أن لا أحد يعلم إلى أين ستستقر". وأكد البنك المركزي أن تصعيد الولايات المتحدة للرسوم الجمركية قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي والمحلي، مشيرًا إلى أن "الغموض الكبير" يحيط بتأثير تلك السياسات على جانبي العرض والطلب. وقال البنك في بيانه: "الزيادة المعلنة في الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على صادرات نيوزيلندا، وخاصة من آسيا، مما يقيّد النمو المحلي. ومن المتوقع أن تؤثر حالة عدم اليقين العالمي سلبًا على استثمار الشركات والاستهلاك في نيوزيلندا". نمو اقتصادي هش وكان بنك الاحتياطي النيوزيلندي من أوائل البنوك التي بدأت في سحب إجراءات التحفيز الخاصة بفترة الجائحة، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2023، في أقوى دورة تشديد منذ اعتماد سعر الفائدة الرسمي عام 1999. وقد أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تراجع كبير في الطلب، ما دفع الاقتصاد إلى الدخول في حالة ركود العام الماضي. وعلى الرغم من تعافي الاقتصاد، إلا أن النمو لا يزال ضعيفًا، ويواجه تحديات إضافية من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتشدد السياسات المالية الحكومية. ويتوقع السوق أن يسمح انخفاض التضخم للبنك المركزي بإجراء خفض إضافي واحد على الأقل في سعر الفائدة خلال العام الجاري. ولا تزال معدلات التضخم السنوية ضمن النطاق المستهدف بين 1% و3%، حيث تبلغ حاليًا 2.5%، ويتوقع البنك أن تستقر حول منتصف هذا النطاق بدءًا من العام المقبل. وصرّح كبير الاقتصاديين بالبنك، بول كونواي، أن سعر الفائدة بات الآن ضمن "المنطقة المحايدة"، مؤكدًا أن "المرحلة الحالية تتطلب الحذر في التحرك أكثر من اتخاذ قرارات تحفيزية حاسمة". ورغم أن نيوزيلندا تُعد من الدول التي بادرت إلى خفض أسعار الفائدة، فإن وتيرة التخفيضات فيها تُعد أكثر حدة مقارنة بالنهج الحذر الذي يتبناه كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ونظيره الأسترالي، حيث لا تزال تداعيات الأجندة الاقتصادية الأمريكية تشكل عاملًا ضاغطًا على صناع السياسات. وقالت شانون نيكول، الخبيرة الاقتصادية المساعدة في "موديز أناليتكس"، إن حالة عدم اليقين تمنع بنك الاحتياطي النيوزيلندي من التوسع الكبير في التيسير النقدي، مضيفة: "نتوقع خفضًا إضافيًا طفيفًا، ويبدو أن مستوى 3% يمثل نقطة التوازن المرجحة لسعر الفائدة المحايد". تم نشر هذا المقال على موقع