logo
#

أحدث الأخبار مع #كريسويليامسون،

مخاوف الركود التضخمي تزداد في أميركا مع تراجع النشاط الاقتصادي
مخاوف الركود التضخمي تزداد في أميركا مع تراجع النشاط الاقتصادي

Amman Xchange

time٢٤-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • Amman Xchange

مخاوف الركود التضخمي تزداد في أميركا مع تراجع النشاط الاقتصادي

واشنطن : «الشرق الأوسط» تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان) إلى أدنى مستوياته في 16 شهراً، في وقت شهدت فيه أسعار السلع والخدمات ارتفاعاً حاداً، وسط حالة من الضبابية الناتجة عن السياسات التجارية الجديدة، ما زاد من مخاوف الأسواق حيال سيناريو الركود التضخمي الذي قد يُعقّد موقف الاحتياطي الفيدرالي. وأظهر مسح أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الأربعاء، أن السياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب – والتي رفعت متوسط الرسوم الجمركية الفعلية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من قرن – إلى جانب القيود المفروضة على الهجرة، ألقت بظلالها على صادرات السلع وقطاع السياحة، وفق «رويترز». كما أعربت الشركات عن ترددها في التوظيف، وهو ما عزته المؤسسة إلى «القلق بشأن التوقعات الاقتصادية وضعف الطلب، محلياً وخارجياً، فضلاً عن ارتفاع التكاليف وصعوبة العثور على العمالة الماهرة». وانعكس ذلك في تراجع الثقة في ظروف العمل خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب – الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات – إلى 51.2 نقطة في أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، مقارنة بـ53.5 نقطة في مارس (آذار). وتشير قراءة المؤشر فوق 50 نقطة إلى توسع في النشاط الاقتصادي. وشمل الاستطلاع الفترة من 9 إلى 22 أبريل، بعد إعلان ترمب عن «يوم التحرير» الذي شهد فرض رسوم جمركية، تلاه تأجيل لمدة 90 يوماً لتطبيق رسوم متبادلة على أكثر من 50 شريكاً تجارياً، غير أن الإدارة قررت رفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 145 في المائة. وردّت بكين بفرض رسوم مضادة، ما أشعل حرباً تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم. ولا تزال الرسوم العامة بنسبة 10 في المائة على معظم الشركاء التجاريين قائمة، إضافة إلى رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات والصلب والألمنيوم. وتُعد هذه الرسوم، التي يروّج لها ترمب بوصفها وسيلة لتعويض التخفيضات الضريبية وتحفيز القطاع الصناعي، من أبرز أسباب تصاعد التضخم وتباطؤ النمو، ما دفع بعض المستثمرين للتخارج من الأصول الأميركية. ويعكس انخفاض مؤشر مديري المشتريات تباطؤ النشاط الاقتصادي في مطلع الربع الثاني. ويتوقع اقتصاديون أن يكون النمو قد تباطأ بشكل ملحوظ في الربع الأول؛ حيث تشير التقديرات إلى نمو سنوي بنحو 0.5 في المائة فقط، مقارنة بمعدل 2.4 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. ومن المرتقب أن تصدر الحكومة الأميركية تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس، يوم الأربعاء المقبل، بالتزامن مع مرور 100 يوم على تولي ترمب السلطة. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهد الإنتاج في أبريل أبطأ وتيرة نمو منذ ديسمبر 2023، ما يُشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا ينمو حالياً إلا بمعدل سنوي متواضع يبلغ 1 في المائة». وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي لا يتعجل رفع أسعار الفائدة، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن سياسات ترمب التجارية قد تدفع التضخم وسوق العمل بعيداً عن الأهداف المرجوة. ويستقر سعر الفائدة الأساسي حالياً بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة. وسجل مؤشر ثقة الأعمال أدنى قراءة له منذ يوليو (تموز) 2022، بينما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 52.5 نقطة من 53.3 في مارس، متأثراً بتراجع صادرات الخدمات – لا سيما السياحة والأنشطة العابرة للحدود – في أكبر انكماش يُسجّل منذ يناير 2023. وفي حين ارتفعت الطلبات في قطاع التصنيع، فإن انخفاض الصادرات – المرتبط بالسياسات الجمركية – حدّ من الزخم. وارتفعت أسعار السلع والخدمات التي تفرضها الشركات إلى أعلى مستوى لها في 13 شهراً عند 55.2 نقطة، مقارنة بـ53.5 نقطة في مارس، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار منتجات المصانع. وأضاف ويليامسون: «من المرجح أن تؤدي هذه الزيادات السعرية إلى دفع تضخم المستهلكين إلى الأعلى، ما قد يُقيد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، في وقت يُظهر فيه الاقتصاد حاجة ماسة إلى الدعم». وانخفض مؤشر التوظيف إلى 50.8 نقطة من 51.5 في مارس، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع التصنيع إلى 50.7 نقطة من 50.2 نقطة. وكان اقتصاديون قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 49.1 نقطة. أما مؤشر قطاع الخدمات، فقد تراجع إلى 51.4 نقطة مقارنة بـ54.4 نقطة في مارس، مخالفاً التوقعات التي أشارت إلى انخفاضه إلى 52.5 نقطة فقط.

مخاوف الركود التضخمي تزداد في أميركا مع تراجع النشاط الاقتصادي
مخاوف الركود التضخمي تزداد في أميركا مع تراجع النشاط الاقتصادي

الشرق الأوسط

time٢٣-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الشرق الأوسط

مخاوف الركود التضخمي تزداد في أميركا مع تراجع النشاط الاقتصادي

تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان) إلى أدنى مستوياته في 16 شهراً، في وقت شهدت فيه أسعار السلع والخدمات ارتفاعاً حاداً، وسط حالة من الضبابية الناتجة عن السياسات التجارية الجديدة، ما زاد من مخاوف الأسواق حيال سيناريو الركود التضخمي الذي قد يُعقّد موقف الاحتياطي الفيدرالي. وأظهر مسح أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الأربعاء، أن السياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب – والتي رفعت متوسط الرسوم الجمركية الفعلية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من قرن – إلى جانب القيود المفروضة على الهجرة، ألقت بظلالها على صادرات السلع وقطاع السياحة، وفق «رويترز». كما أعربت الشركات عن ترددها في التوظيف، وهو ما عزته المؤسسة إلى «القلق بشأن التوقعات الاقتصادية وضعف الطلب، محلياً وخارجياً، فضلاً عن ارتفاع التكاليف وصعوبة العثور على العمالة الماهرة». وانعكس ذلك في تراجع الثقة في ظروف العمل خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب – الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات – إلى 51.2 نقطة في أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، مقارنة بـ53.5 نقطة في مارس (آذار). وتشير قراءة المؤشر فوق 50 نقطة إلى توسع في النشاط الاقتصادي. وشمل الاستطلاع الفترة من 9 إلى 22 أبريل، بعد إعلان ترمب عن «يوم التحرير» الذي شهد فرض رسوم جمركية، تلاه تأجيل لمدة 90 يوماً لتطبيق رسوم متبادلة على أكثر من 50 شريكاً تجارياً، غير أن الإدارة قررت رفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 145 في المائة. وردّت بكين بفرض رسوم مضادة، ما أشعل حرباً تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم. ولا تزال الرسوم العامة بنسبة 10 في المائة على معظم الشركاء التجاريين قائمة، إضافة إلى رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات والصلب والألمنيوم. وتُعد هذه الرسوم، التي يروّج لها ترمب بوصفها وسيلة لتعويض التخفيضات الضريبية وتحفيز القطاع الصناعي، من أبرز أسباب تصاعد التضخم وتباطؤ النمو، ما دفع بعض المستثمرين للتخارج من الأصول الأميركية. ويعكس انخفاض مؤشر مديري المشتريات تباطؤ النشاط الاقتصادي في مطلع الربع الثاني. ويتوقع اقتصاديون أن يكون النمو قد تباطأ بشكل ملحوظ في الربع الأول؛ حيث تشير التقديرات إلى نمو سنوي بنحو 0.5 في المائة فقط، مقارنة بمعدل 2.4 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. ومن المرتقب أن تصدر الحكومة الأميركية تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس، يوم الأربعاء المقبل، بالتزامن مع مرور 100 يوم على تولي ترمب السلطة. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهد الإنتاج في أبريل أبطأ وتيرة نمو منذ ديسمبر 2023، ما يُشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا ينمو حالياً إلا بمعدل سنوي متواضع يبلغ 1 في المائة». وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي لا يتعجل رفع أسعار الفائدة، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن سياسات ترمب التجارية قد تدفع التضخم وسوق العمل بعيداً عن الأهداف المرجوة. ويستقر سعر الفائدة الأساسي حالياً بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة. وسجل مؤشر ثقة الأعمال أدنى قراءة له منذ يوليو (تموز) 2022، بينما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 52.5 نقطة من 53.3 في مارس، متأثراً بتراجع صادرات الخدمات – لا سيما السياحة والأنشطة العابرة للحدود – في أكبر انكماش يُسجّل منذ يناير 2023. وفي حين ارتفعت الطلبات في قطاع التصنيع، فإن انخفاض الصادرات – المرتبط بالسياسات الجمركية – حدّ من الزخم. وارتفعت أسعار السلع والخدمات التي تفرضها الشركات إلى أعلى مستوى لها في 13 شهراً عند 55.2 نقطة، مقارنة بـ53.5 نقطة في مارس، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار منتجات المصانع. وأضاف ويليامسون: «من المرجح أن تؤدي هذه الزيادات السعرية إلى دفع تضخم المستهلكين إلى الأعلى، ما قد يُقيد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، في وقت يُظهر فيه الاقتصاد حاجة ماسة إلى الدعم». وانخفض مؤشر التوظيف إلى 50.8 نقطة من 51.5 في مارس، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع التصنيع إلى 50.7 نقطة من 50.2 نقطة. وكان اقتصاديون قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 49.1 نقطة. أما مؤشر قطاع الخدمات، فقد تراجع إلى 51.4 نقطة مقارنة بـ54.4 نقطة في مارس، مخالفاً التوقعات التي أشارت إلى انخفاضه إلى 52.5 نقطة فقط.

الشركات البريطانية تقلص الوظائف بأسرع وتيرة في 4 سنوات
الشركات البريطانية تقلص الوظائف بأسرع وتيرة في 4 سنوات

الشرق الأوسط

time٢٢-٠٢-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الشرق الأوسط

الشركات البريطانية تقلص الوظائف بأسرع وتيرة في 4 سنوات

قلصت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، وذلك قبيل تنفيذ الزيادات الضريبية التي أعلنتها وزيرة المالية، راشيل ريفز، والتي دفعت الموردين بالفعل إلى رفع أسعارهم، وفقاً لدراسة استقصائية نُشرت يوم الجمعة. وتراجعت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة، الصادر عن «ستاندرد آند بورز»، بشكل طفيف إلى 50.5 نقطة في فبراير (شباط)، مقارنة بـ 50.6 نقطة في يناير (كانون الثاني)، لتظل بالكاد فوق عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز». إلا أن التراجع الحاد في التوظيف كان أكثر وضوحاً، حيث انخفض مؤشر التوظيف إلى 43.5 نقطة من 45.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وفيما عدا فترة جائحة كوفيد-19، يعد الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية 2007-2008. وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد التجاري في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «أفادت واحدة من كل ثلاث شركات أبلغت عن تراجع مستويات التوظيف بأن هذا الانخفاض مرتبط بشكل مباشر بالسياسات المعلنة في موازنة أكتوبر الماضي.» وفي أول بيان سنوي لها بشأن الضرائب والإنفاق بعد تولي حزب العمال السلطة في يوليو (تموز) الماضي، رفعت ريفز مساهمات الضمان الاجتماعي التي تدفعها الشركات بمقدار 25 مليار جنيه إسترليني، ما أثار اعتراضات من أرباب العمل، الذين حذروا من أن هذه الزيادة ستؤدي إلى خسائر وظيفية كبيرة. وأضاف ويليامسون أن نتائج المسح تعكس «بيئة ركود تضخمي»، حيث يتزامن النمو البطيء مع ارتفاع ضغوط التضخم، مما يضع بنك إنجلترا في موقف معقد عند اتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية. ضغوط تضخمية وتكاليف متزايدة وشهدت تكاليف الشركات أكبر ارتفاع لها في نحو عامين، مع قيام بعض الموردين بزيادة الأسعار استباقاً لارتفاع الفواتير الضريبية اعتباراً من أبريل (نيسان)، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 7 في المائة. كما ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات على المستهلكين بوتيرة تقترب من المستويات القياسية المسجلة في يناير على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية. وقبل أسبوعين، خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة للمرة الثالثة منذ أغسطس (آب) الماضي، لكنه أكد أنه سيتحرك بحذر إزاء أي تخفيضات مستقبلية، انتظاراً لرؤية ما إذا كان النمو الاقتصادي الضعيف سيؤدي إلى تخفيف ضغوط التضخم في سوق العمل. قطاعا الخدمات والتصنيع تحت الضغط وأظهر المسح أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة ارتفع إلى 51.1 نقطة من 50.8 نقطة في يناير، ما يشير إلى توسع محدود. في المقابل، انكمش قطاع التصنيع إلى أدنى مستوى له في 14 شهراً، مسجلاً 46.4 نقطة، حيث زادت حالة عدم اليقين العالمية من المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني. كما شهدت أوامر تصدير المصانع تراجعاً حاداً، متأثرةً بالمخاوف المرتبطة بخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب المحتملة لفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين، حيث سجلت انخفاضاً بأسرع وتيرة خلال عام. وأفادت بعض الشركات المشاركة في المسح بأنها تسرّع عملية الأتمتة لمواجهة ارتفاع تكاليف الأجور وتراجع الطلب، في محاولة لتعزيز الإنتاجية وتقليل الاعتماد على القوى العاملة البشرية.

تسريح العمال في بريطانيا يتسارع بأسوأ وتيرة منذ 2008
تسريح العمال في بريطانيا يتسارع بأسوأ وتيرة منذ 2008

شفق نيوز

time٢١-٠٢-٢٠٢٥

  • أعمال
  • شفق نيوز

تسريح العمال في بريطانيا يتسارع بأسوأ وتيرة منذ 2008

شفق نيوز/ كشفت مؤسسة "أس أند بي غلوبال" للخدمات المالية، عن تسارع عمليات تسريح العمال في بريطانيا بشكل لم يحدث منذ العام 2008، بسبب وقوع اقتصاد البلاد في حالة "الركود التضخمي". وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره المؤسسة 50.5 نقطة الشهر الجاري مقابل 50.6 نقطة في كانون الثاني/ يناير الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يستقر المؤشر بدون تغيير. وأشارت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة "أس أند بي غلوبال" إلى أن معدلات شطب الوظائف وضغوط الأسعار تزايدت في أعقاب ارتفاع تكاليف التوظيف في أول ميزانية للحكومة العمالية في البلاد. وسجل الانخفاض في عدد العمالة بالقطاع الخاص في بريطانيا أعلى وتيره له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وأسوأ معدل له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 في حالة استثناء فترة جائحة كورونا. وأفادت "بلومبرغ نيوز" أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي يشير فيه مؤشر مديري المشتريات إلى ركود الاقتصاد رغم الجهود التي تبذلها الحكومة العمالية لتحفيز النمو. وتستعد الشركات في بريطانيا لمواجهة زيادة مقبلة بقيمة 26 مليار جنيه أسترليني في ضرائب الأجور وزيادة أخرى حادة في الحد الادنى من الأجور مما قد يعرقل برنامج الحكومة للنمو الاقتصادي. ونقلت "بلومبرغ" عن كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة "أس أند بي غلوبال"، كريس ويليامسون، قوله إن "غياب النمو مع زيادة ضغوط الأسعار يشير إلى بيئة ركود تضخمي سوف تمثل أزمة متزايدة بالنسبة لبنك انكلترا المركزي". وأضاف أن "عنصراً رئيسياً وراء زيادة الضغوط التضخمية هو زيادة عدد الشركات التي تشير إلى الحاجة لرفع الأسعار من أجل مواجهة الارتفاع الوشيك في تكاليف العمالة".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store