أحدث الأخبار مع #كريم_عادل
العربية
منذ 9 ساعات
- أعمال
- العربية
رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور كريم عادل لـ"العربية.نت": إغلاق مضيق هرمز يؤدي إلى قطع فوري لإمدادات 20% من النفط المشحون حول العالم
تهديدات عديدة تحيط بالاقتصاد المصري بوجه خاص، والاقتصاد العالمي بوجه عام، بعد الضربات الإسرائيلية على إيران، خاصة مع تصاعد التوتر في المنطقة. وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي المصري ورئيس "مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية" الدكتور كريم عادل، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت": "الخطوط التجارية والممرات الملاحية الدولية عادةً ما تتأثر بأية اضطرابات تحصل في المضائق الملاحية الكبرى كهرمز وباب المندب، وهو ما يفرض تحديات وفرصا أمام قناة السويس. ومضيق هرمز يعد معبراً لنحو 45 مليون برميل من النفط يومياً، وتمر عبره 86 بالمئة من صادرات نفط الشرق الأوسط، ما يشكّل نصف الطاقة التي تعتمد عليها الصناعة والاقتصاد العالميين". غلق مضيق هرمز كما أشار الخبير الاقتصادي المصري إلى أن الناقلات العملاقة التي تمر عبر مضيق هرمز تحمل سنوياً حوالي 90 مليون طن متري، أو ما يعادل 20 بالمئة من الاحتياجات الدولية من الطاقة، وحوالي 25 بالمئة من احتياجات الغاز المسال عالمياً، بينما يتجاوز حجم التجارة عبر المضيق تريليون دولار سنوياً. وتشير الأرقام إلى عبور ناقلات تزن أكثر من مليارين ونصف المليار طن سنوياً عبر هذا المضيق. وإغلاق المضيق قد يؤدي إلى قطع فوري لإمدادات 20 بالمئة من النفط المشحون حول العالم، وسيؤثر على 30 دولة بشكل مباشر وعلى بقية دول العالم بشكل غير مباشر لكن فوري من خلال ارتفاع أسعار الطاقة". وتابع عادل: "التهديدات على الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة تكمن في تقلبات أسعار السلع الأساسية، فالدولة المصرية مستورد صافي للطاقة والغذاء، ونتيجة تلك الأحداث فإن أي ارتفاع في الأسعار العالمية سيترتب عليه ضغطاً إضافياً على الميزان التجاري وعلى معدلات التضخم المحلي، وهذا هو السيناريو الأفضل، لأن الأسوأ من ذلك هو تعطل سلاسل الإمداد والتوريد من الطاقة والغذاء، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتشديد الأوضاع المالية، حيث يشكل ارتفاع تكاليف التمويل الدولي نتيجة ارتفاع المخاطر تحدياً إضافياً أمام الاقتصاد المصري". وأوضح الخبير المصري، أن التوترات التجارية العالمية، قد تؤدي فيها الحروب العسكرية والتجارية إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى الأسواق الناشئة ومنها مصر، مع احتمالية تراجع حجم التجارة العالمية ومن ثم تراجع إيرادات قناة السويس، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه، وذلك يأتي كنتيجة تبعية نظراً لتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع للدولة المصرية، في وقت تعول الدولة المصرية على مزيد من الاستثمارات والتدفقات الدولارية لسداد الديون الخارجية المستحقة في النصف الأول من العام المالي 2026/2025 ، والبالغة 57 مليار دولار تقريباً ، وهو ما سيمثل ضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي وقدرة الدولة على تدبير الموارد الدولارية للوفاء بالالتزامات الخارجية والمتطلبات الداخلية. وأضاف قائلاً: كما أن الصراعات الحالية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وسعر برميل النفط، وقد يترتب على ذلك أعباء جديدة على الميزان التجاري للدولة المصرية، ومزيد من الضغوط على النقد الأجنبي، إضافة إلى تهديدات قطع إمدادات الغاز الرئيسية للدولة المصرية وهو ما سيؤثر على تشغيل المصانع بصفة عامة ومصانع الأسمدة بوجه خاص، إضافة إلى تراجع إيرادات قطاع السياحة، فمن المتوقع أن نشهد تراجع في أعداد السائحين نظراً للأحداث الواقعة وتأثيرها على حركة الطيران وخطط المسافرين، وهو ما يمثل تراجع في إيرادات قطاع السياحة من النقد الأجنبي ويمثل ضغوطاً جديدة على موارد مصر الدولارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المصريين في الخارج، كنتيجة لسياسات الهجرة وتقليل عدد العاملين في الخارج وتوطين بعض الوظائف، إضافةً إلى أن عودة السوق غير الرسمية ووجود فجوة جديدة بين سعر الصرف في البنك والسوق الموازي قد يترتب عليه خروج تحويلات المصريين في الخارج من النظام المصرفي.
أخبار السياحة
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار السياحة
مصر 2030، السياحة مفتاح التربع على عرش إفريقيا
أكد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور كريم عادل، خلال مشاركته في برنامج 'بزنس مع لبنى' على سكاي نيوز عربية أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، التي أطلقتها الدولة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي، تمثل خطوة فارقة في توجه الدولة نحو اقتصاد تنافسي منتج. وقال: 'الدولة تستهدف وصول قيمة صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تعزيز مساهمة الصناعة، خاصة الصناعات التحويلية والوسيطة، في الناتج المحلي الإجمالي'. وأوضح عادل أن الحكومة حددت 16 تحدياً داخلياً تعيق تنفيذ الاستراتيجية، أبرزها الإجراءات البيروقراطية والبيئة التشريعية، إضافة إلى 10 تحديات خارجية ترتبط باشتراطات الدول المستوردة، مثل اشتراطات الجودة في دول الاتحاد الأوروبي. واعتبر أن التركيز على الصناعات ذات الميزة النسبية مثل الصناعات النسيجية، والكيماوية، والدوائية، والحاصلات الزراعية، يعكس وعياً حكومياً بضرورة استثمار الموارد المحلية القادرة على المنافسة عالمياً. الاستقرار النقدي والطاقي شرط للنجاح وحذّر عادل من أن غياب الاستقرار في سعر الصرف وأسعار الطاقة يشكلان عقبة رئيسية أمام المصنعين والمصدرين. وأضاف: 'بدون استقرار بيئة الاقتصاد الكلي، يصعب على القطاع الإنتاجي وضع رؤى استراتيجية واضحة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية'. وأشار إلى أن برنامج دعم المصدرين الجديد يشكل خطوة مهمة لمعالجة إشكاليات صرف المستحقات المتأخرة، وتوسيع قاعدة المستفيدين. وقال: 'البرنامج يعد حافزاً مهماً للقطاع الصناعي للمساهمة في تحقيق أهداف الدولة التصديرية بحلول عام 2030'. تحفيز القطاع الخاص.. قاطرة النمو شدد كريم عادل على أن القطاع الخاص هو قاطرة النمو والتنمية، ويمتلك من القدرات البشرية والمالية والتكنولوجية ما يفوق إمكانات القطاع الحكومي. وأوضح أن تمكين القطاع الخاص من خلال الحوافز المالية وغير المالية، ورفع حدود الإعفاءات الضريبية، من شأنه أن يُسرّع عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يشكل نحو 80 بالمئة من حجم الاقتصاد الكلي. وتابع: 'دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو محور أساسي في تحقيق الأهداف الاقتصادية، لاسيما في ما يتعلق بزيادة الصادرات وتنشيط السياحة'. السياحة… رهان مصر على الريع المستدام تسعى مصر لمضاعفة عائداتها السياحية ثلاث مرات لتصل إلى 45 مليار دولار بحلول 2030، ضمن خطة متكاملة لتحديث البنية التحتية وتطوير المنتج السياحي. وأوضح عادل أن الدولة تبنّت استراتيجية تقوم على تطوير الأماكن الأثرية، مشيراً إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل محطة تاريخية لتعزيز الجذب السياحي. وقال: 'هناك حاجة ملحة لزيادة منح التراخيص السياحية على مستوى المحافظات كافة، لما تمتلكه من تنوع طبيعي وثقافي يتيح أنماطاً جديدة من السياحة مثل الصحراء والدينية والثقافية وسياحة اليخوت'. ودعا إلى الاستفادة من التجارب الدولية مثل النموذج الفرنسي، من خلال التعاون مع شركاء عالميين في تطوير المنشآت السياحية والترويج لها. الاستثمار الأجنبي وتحويلات المغتربين: منابع إضافية للدولار أكد كريم عادل أن توفير العملة الصعبة لقطاع الصناعة يأتي في صدارة أولويات البنك المركزي، بالتوازي مع توفير السلع الاستراتيجية وخدمة الدين الخارجي. وأشار إلى أن الدولة باتت تعتمد بشكل متزايد على تحويلات المصريين في الخارج كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي، واصفاً إياها بـ'الحصان الأسود' في الاقتصاد المصري. كما لفت كريم عادل إلى أهمية تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أن جذب الاستثمارات يتطلب استقراراً سياسياً وتشريعياً، إلى جانب بيئة أعمال جاذبة قائمة على الشفافية والحوكمة. قناة السويس.. من ممر ملاحي إلى محور لوجستي عالمي في سياق خطط تعظيم العوائد الدولارية، تستهدف الحكومة رفع إيرادات قناة السويس إلى 26 مليار دولار سنوياً. وفي هذا الصدد، شدد عادل على ضرورة تنويع مصادر دخل القناة، وعدم الاكتفاء بتحصيل رسوم العبور. وقال: 'الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للقناة يتيح تحويلها إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية والتموينية، وصيانة وتصنيع السفن، على غرار تجربة موانئ دبي'. وأشار إلى أن استقطاب استثمارات عربية ودولية في منطقة القناة سيُعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الخارجية، ويدعم استدامة الإيرادات. برامج دعم غير مسبوقة للقطاعين التصديري والسياحي خصصت الحكومة المصرية حزمة بقيمة 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج والتصدير، إلى جانب 75 مليار جنيه لتوفير احتياجات القطاع التصديري ودعم الإنتاج الصناعي. كما تم تخصيص 8.4 مليار جنيه لـ دعم الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية. وتستند هذه البرامج إلى رؤية شاملة تهدف إلى رفع معدل نمو قيمة الصادرات بنسبة 20 بالمئة سنوياً، وزيادة مصادر النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030. الطريق إلى الصدارة الإفريقية: فرص وتحديات بحلول عام 2025، أصبحت مصر ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا، وثالث أكبر دولة مصدّرة في القارة. وبينما تُظهر الأرقام تفاؤلاً بإمكانية تصدر الترتيب بحلول 2030، إلا أن تحقيق ذلك يظل مشروطاً باستمرار الإصلاحات، وتجاوز العقبات البنيوية التي ما زالت تعرقل التنمية. وبحسب عادل، فإن قدرة مصر على تحقيق هذه الأهداف الطموحة مرهونة بتضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، واستغلال الإمكانات الكامنة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة مع تحول العالم نحو سلاسل قيمة أكثر تعقيداً، وتغير أنماط الاستهلاك والسياحة بعد جائحة كورونا. فرصة تاريخية على المحك تقف مصر اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعها الاقتصادي في القارة الإفريقية والعالم. الرهان على التصدير والسياحة ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو مشروع وطني شامل يعكس طموحات شعب ومقدرات أمة. وفي ظل الإرادة السياسية والدعم المؤسسي الواضح، ومع رؤية تحليلية دقيقة كما طرحها الدكتور كريم عادل، فإن الطريق إلى قمة إفريقيا الاقتصادية لم يعد مجرد حلم، بل هدف واقعي في متناول اليد، بشرط الاستمرار في الإصلاح، والاستثمار في الإنسان، وتمكين القطاع الخاص كأحد أعمدة الاقتصاد الحديث.
