#أحدث الأخبار مع #كريمالزيديالعربي الجديدمنذ يوم واحدصحةالعربي الجديدمطالبات بوقف "احتجاز" المرضى والجثث في مستشفيات المغربوجد المغربي كريم الزيدي نفسه في وضع محرج، بعدما رفض طلبه بتسلم جثة والده لدفنه، من قبل مسؤولي مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء في شهر مارس/ آذار الماضي، إلى حين سداد فاتورة طبية تصل قيمتها إلى 160 ألف درهم (نحو 16 ألف دولار أميركي). يقول لـ "العربي الجديد:": "فوجئت بإدارة المصحة تطالبني بسداد الفاتورة في حال أردت تسلم جثة الوالد، علماً أنه كان قد دخل المصحة لإجراء عملية جراحية في القلب ، إلا أن الطبيب اضطر إلى إدخاله إلى غرفة الإنعاش مدة خمسة أيام، قبل أن نكتشف بالمصادفة وفاته". يضيف: "لا اعتراض على مشيئة الله، لكن ما ضاعف حزننا هو أن مسؤولي المصحة غيبوا كل الجوانب الإنسانية، وتعاملوا معنا بمنطق مادي بحت، رافضين الدخول في مفاوضات مع العائلة من أجل منحنا تسهيلات في سداد الفاتورة، متوعدين إيانا بالإبقاء على جثة الوالد محتجزة في حال عدم التسديد". ويشير إلى أن "الوضع استمر ثلاثة أيام قبل أن تفضي وساطة أحد الأطباء إلى الموافقة على تسديدها على ثلاث مراحل". الأمر نفسه تكرر مع سائحة بريطانية (58 سنة) وجدت نفسها تواجه خطر الاعتقال بسبب عدم قدرتها على سداد فاتورة طبية تصل إلى 29 ألف دولار، بعد خضوعها للعلاج في إحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، إثر تعرضها لأزمة قلبية، كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية. مطالبات بإصدار قرار وزاري يحظر احتجاز المرضى أو الجثث في هذا الإطار، تعمل الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، على إطلاق حملة توعوية، بسبب تزايد ما أسمته حالات احتجاز المرضى الأحياء وجثث المتوفين في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات الحكومية في المغرب، بسبب عدم سداد فواتير العلاج. والهدف من الحملة الوطنية، وشعارها "العلاج حق والاحتجاز جريمة"، توعية المواطنين حول حقوقهم الصحية والقانونية، في ظل "تزايد التقارير المقلقة حول احتجاز مرضى أحياء وجثث متوفين في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات الحكومية في المغرب، من بينها احتجاز جثة متوفى ببني ملال، واحتجاز أجنبية بمصحة بمراكش، واحتجاز مريض نفسي بمصحة، وذلك بسبب عدم سداد فواتير العلاج رغم استكماله، أو احتجاز جثث متوفين كرهن لدفع الفواتير". ويقول رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، علي لطفي، لـ "العربي الجديد"، إن تلك الممارسات "تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الذي يحظر الحجز التعسفي، وتتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان، كما تتعارض مع المبادئ الدينية والإنسانية. ما يقع في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات الحكومية أمر خطير دفعنا إلى دق ناقوس الخطر وتنبيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل القيام بواجبها إزاء تصرف غير قانوني وغير إنساني". ويوضح أن احتجاز المرضى وجثت المتوفين بدعوى عدم تسديد فاتورة العلاج يشكل "حجزاً تعسفياً وحرماناً من الحرية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، كما أن لا أساس قانوني يمنح المؤسسات الصحية حق احتجاز المرضى أو الجثث، في حين أن اللجوء إلى القضاء هو الطريق الشرعي لاسترداد الديون، ونطالب بالتوقف الفوري عن احتجاز المرضى والمتوفين في المستشفيات والمصحات. تلك الممارسات تعد نوعاً من الابتزاز الذي لا يليق بمؤسسات يفترض بها تقديم الرعاية بدلاً من المعاناة". ويدعو إلى الاقتداء بنموذج دول الاتحاد الأوروبي التي تصنف احتجاز المرضى لأسباب مالية جريمةً ضد الإنسانية، وتعطي حقوق المرضى الأولوية القصوى، وتمنع احتجاز المرضى أو الجثث تحت أي ظرف". ويلفت إلى "شروع بعض الدول العربية، مثل مصر والأردن، إلى تحديث قوانينها لمكافحة هذه الممارسات". ويرى أن استغلال الوضع المالي للمرضى يعد "جريمة مزدوجة" تهدد سمعة النظام الصحي الوطني، خاصة في ظل الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم وزيادة عدد السياح. الجريمة والعقاب التحديثات الحية جرائم القاصرين في المغرب... هل يُحاسَب الآباء والأساتذة؟ من جهة أخرى، يلفت لطفي إلى أن وجود فراغ قانوني يتعلق باحتجاز المرضى وجثت المتوفين بسبب عدم تسديد فواتير العلاج، مؤكداً ضرورة مصادقة البرلمان المغربي على قانون واضح وصريح وشفاف يمنع منعاً كلياً تلك الممارسات، مؤكداً أنه يتعين إصدار منشور وزاري يوضح حظر احتجاز المرضى أو الجثث تحت أي ذريعة. وطالبت الشبكة بتشكيل لجنة خاصة لرصد هذه الممارسات من أجل وضع حد لها. كما دعت، في بيان، إلى "الإسراع بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع المواطنين، وتغطية 90% من العلاجات العادية، و100% من نفقات الاستشفاء والجراحة والأمراض المزمنة، وتطوير آليات لضمان الحق في العلاج، وحصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة، بغض النظر عن وضعهم المالي، مع تعزيز نظام التأمين الصحي وتوفير آليات للدعم المالي للمحتاجين".
العربي الجديدمنذ يوم واحدصحةالعربي الجديدمطالبات بوقف "احتجاز" المرضى والجثث في مستشفيات المغربوجد المغربي كريم الزيدي نفسه في وضع محرج، بعدما رفض طلبه بتسلم جثة والده لدفنه، من قبل مسؤولي مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء في شهر مارس/ آذار الماضي، إلى حين سداد فاتورة طبية تصل قيمتها إلى 160 ألف درهم (نحو 16 ألف دولار أميركي). يقول لـ "العربي الجديد:": "فوجئت بإدارة المصحة تطالبني بسداد الفاتورة في حال أردت تسلم جثة الوالد، علماً أنه كان قد دخل المصحة لإجراء عملية جراحية في القلب ، إلا أن الطبيب اضطر إلى إدخاله إلى غرفة الإنعاش مدة خمسة أيام، قبل أن نكتشف بالمصادفة وفاته". يضيف: "لا اعتراض على مشيئة الله، لكن ما ضاعف حزننا هو أن مسؤولي المصحة غيبوا كل الجوانب الإنسانية، وتعاملوا معنا بمنطق مادي بحت، رافضين الدخول في مفاوضات مع العائلة من أجل منحنا تسهيلات في سداد الفاتورة، متوعدين إيانا بالإبقاء على جثة الوالد محتجزة في حال عدم التسديد". ويشير إلى أن "الوضع استمر ثلاثة أيام قبل أن تفضي وساطة أحد الأطباء إلى الموافقة على تسديدها على ثلاث مراحل". الأمر نفسه تكرر مع سائحة بريطانية (58 سنة) وجدت نفسها تواجه خطر الاعتقال بسبب عدم قدرتها على سداد فاتورة طبية تصل إلى 29 ألف دولار، بعد خضوعها للعلاج في إحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، إثر تعرضها لأزمة قلبية، كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية. مطالبات بإصدار قرار وزاري يحظر احتجاز المرضى أو الجثث في هذا الإطار، تعمل الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، على إطلاق حملة توعوية، بسبب تزايد ما أسمته حالات احتجاز المرضى الأحياء وجثث المتوفين في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات الحكومية في المغرب، بسبب عدم سداد فواتير العلاج. والهدف من الحملة الوطنية، وشعارها "العلاج حق والاحتجاز جريمة"، توعية المواطنين حول حقوقهم الصحية والقانونية، في ظل "تزايد التقارير المقلقة حول احتجاز مرضى أحياء وجثث متوفين في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات الحكومية في المغرب، من بينها احتجاز جثة متوفى ببني ملال، واحتجاز أجنبية بمصحة بمراكش، واحتجاز مريض نفسي بمصحة، وذلك بسبب عدم سداد فواتير العلاج رغم استكماله، أو احتجاز جثث متوفين كرهن لدفع الفواتير". ويقول رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، علي لطفي، لـ "العربي الجديد"، إن تلك الممارسات "تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الذي يحظر الحجز التعسفي، وتتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان، كما تتعارض مع المبادئ الدينية والإنسانية. ما يقع في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات الحكومية أمر خطير دفعنا إلى دق ناقوس الخطر وتنبيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل القيام بواجبها إزاء تصرف غير قانوني وغير إنساني". ويوضح أن احتجاز المرضى وجثت المتوفين بدعوى عدم تسديد فاتورة العلاج يشكل "حجزاً تعسفياً وحرماناً من الحرية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، كما أن لا أساس قانوني يمنح المؤسسات الصحية حق احتجاز المرضى أو الجثث، في حين أن اللجوء إلى القضاء هو الطريق الشرعي لاسترداد الديون، ونطالب بالتوقف الفوري عن احتجاز المرضى والمتوفين في المستشفيات والمصحات. تلك الممارسات تعد نوعاً من الابتزاز الذي لا يليق بمؤسسات يفترض بها تقديم الرعاية بدلاً من المعاناة". ويدعو إلى الاقتداء بنموذج دول الاتحاد الأوروبي التي تصنف احتجاز المرضى لأسباب مالية جريمةً ضد الإنسانية، وتعطي حقوق المرضى الأولوية القصوى، وتمنع احتجاز المرضى أو الجثث تحت أي ظرف". ويلفت إلى "شروع بعض الدول العربية، مثل مصر والأردن، إلى تحديث قوانينها لمكافحة هذه الممارسات". ويرى أن استغلال الوضع المالي للمرضى يعد "جريمة مزدوجة" تهدد سمعة النظام الصحي الوطني، خاصة في ظل الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم وزيادة عدد السياح. الجريمة والعقاب التحديثات الحية جرائم القاصرين في المغرب... هل يُحاسَب الآباء والأساتذة؟ من جهة أخرى، يلفت لطفي إلى أن وجود فراغ قانوني يتعلق باحتجاز المرضى وجثت المتوفين بسبب عدم تسديد فواتير العلاج، مؤكداً ضرورة مصادقة البرلمان المغربي على قانون واضح وصريح وشفاف يمنع منعاً كلياً تلك الممارسات، مؤكداً أنه يتعين إصدار منشور وزاري يوضح حظر احتجاز المرضى أو الجثث تحت أي ذريعة. وطالبت الشبكة بتشكيل لجنة خاصة لرصد هذه الممارسات من أجل وضع حد لها. كما دعت، في بيان، إلى "الإسراع بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع المواطنين، وتغطية 90% من العلاجات العادية، و100% من نفقات الاستشفاء والجراحة والأمراض المزمنة، وتطوير آليات لضمان الحق في العلاج، وحصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة، بغض النظر عن وضعهم المالي، مع تعزيز نظام التأمين الصحي وتوفير آليات للدعم المالي للمحتاجين".
منذ يوم واحد
