#أحدث الأخبار مع #كلسحلبالمدن١٧-٠٥-٢٠٢٥أعمالالمدنمد خطي غاز وكهرباء من تركيا إلى سوريا..لإنعاش الاقتصادكشف مستشار مدير المنطقة الصناعية في الشيخ نجار بحلب حسام الراعي لـ"المدن" أن الاتفاق مع الحكومة التركية لتوريد الغاز والكهرباء، سيسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، فالطاقة اليوم هي من أهم مستلزمات العمل الصناعي في سوريا، وفي حال توفرها ستنخفض كلفة الانتاج وهو ما سينعكس مباشرة على السوق التنافسية والعكس صحيح. وأوضح الراعي أن توفر الطاقة، خصوصاً الكهرباء بالقدرات المطلوبة، سيخفض الضغط على محطات التحويل وبالتالي انخفاض مستوى الأعطال على المحطات والشبكة الكهربائية ووصولها إلى المستفيدين بشكل أكثر استقراراً. خط كلس- حلب وكان وزير الطاقة السوري محمد البشير، أعلن عن اتفاق مع الجانب التركي لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي دعماً لقطاع الكهرباء. وقال الوزير عبر حسابه في منصة (X): "اتفقت مع نظيري التركي ألب أرسلان بيرقدار على تزويد سوريا بـ 6 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، عبر خط نقل كلّس ـ حلب". وأضاف أن الاتفاق "يسهم في زيادة ساعات تشغيل الكهرباء وتحسين واقع الطاقة في سوريا". وتحدث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار لـ(CNN) بالتركيّة، عن مشروع بلاده لضخ الغاز الطبيعي إلى سوريا لدعم قطاعي الطاقة والكهرباء، مشيراً إلى استكمال التصريحات اللازمة لتشغيل خط الكهرباء. وقال "بيرقدار" إنه من المتوقع أن يبدأ تدفق الغاز الطبيعي إلى سوريا، خلال ثلاثة أشهر، وسيكون عبر ولاية كلّس التركية، مؤكداً أن خط الأنابيب قد وصل بالفعل إلى الحدود مع سوريا. وأوضح الوزير أن تركيا تزود حلب بالكهرباء بطاقة تقدر بنحو 200 ميغاواط، في حين تعمل على إضافة 500 ميغاواط إضافية، لتصبح سعة تصدير الكهرباء تتراوح من 700 إلى 800 ميغاواط. وكشفت مصادر متابعة لـ"المدن" أن الاختيار قد يقع على الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية STC لمد خطوط الكهرباء الآتية من تركيا إلى حلب، فالشركة لها استثمارات واسعة في مناطق (درع الفرات-غصن الزيتون) وإمكانية توسيع الشبكة لتصل إلى حلب وما بعدها ممكنة في الوقت الحالي. وبحسب المصادر، من المفترض أن يتخذ خط الغاز الآتي من تركيا مساراً محاذياً للطريق الدولي، حلب-غازي عينتاب الذي يمر من كلس التركية. إنعاش الصناعة يرى الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر، أن الاتفاق الأخير لتوريد الطاقة من تركيا إلى سوريا، سينعكس إيجاباً على الصناعة والإنتاج، وذلك من خلال تخفيض التكاليف نتيجة انخفاض تكاليف الطاقة، وزيادة الإنتاج تعني بالضرورة زيادة التوظيف وتوفير فرص عمل، وكذلك تقليل الاستيراد وزيادة التصدير، ما يعني تحسناً نسبياً في قيمة الليرة، وهو تحسن حقيقي، لأنه قائم على الإنتاج وليس على المضاربة. ويضيف السيد عمر لـ"المدن" أن " الصناعة في حلب ومناطق تركزها في الشمال السوري تواجه تحديات كبيرة، على رأسها النقص الحاد في حوامل الطاقة، لا سيما الكهرباء، وتزوّد المدينة الصناعية يومياً بـ145 ميغاواط، بينما الحاجة الفعلية تصل إلى 900 ميغاواط. لذلك تعمل المصانع بِطاقة إنتاجية منخفضة، كما أن ضعف الطلب نتيجة الانخفاض الحاد في الدخل، وصعوبة التصدير، تعد من العقبات التي تواجه الصناعة في حلب. ويتابع السيد عمر قائلاً: "حلب عاصمة الاقتصاد السوري، ففي عام 2011 أسهمت بـ25 في المئة من الناتج الإجمالي للبلاد، بما يُعادل 16,75 مليار دولار سنويّاً، وأسهمت بـ50 في المئة من صادرات الدولة، بما يعادل 3,8 مليارات دولار. إضافة إلى كونها تضم 35 في المئة من المنشآت الصناعية، وفي الوقت الحالي يتم العمل على دمج عدد كبير من المناطق الصناعية (مناطق صناعية في مارع وعفرين وأعزاز والباب وجرابلس والراعي وصوران) التي تأسست في الفترة ما بعد العام 2017 مع صناعة حلب، وبالتالي الحاجة كبيرة لاستقرار الطاقة كي تدور عجلة الإنتاج بالشكل الأمثل". جدوى الاتفاق من جهته، يرى الخبير الاقتصادي يونس الكريم، أن الاتفاق على امدادات الغاز والكهرباء من تركيا إلى سوريا قد تؤدي إلى خسائر مالية تلقى على وزارة المالية السورية، لأن تركيا بلد مستورد للغاز، ولن تبيعه بأسعار رخيصة، موضحاً لـ"المدن" أن "الحل الأمثل لواقع الطاقة السورية اليوم، يكمن في استكمال الاتفاق مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد) والاستفادة من الثروات الطبيعية هناك". ويشير الكريم إلى أن الاتفاق قد يرسل عدة إشارات سلبية، أهمها، بأنه يوحي أن تركيا سيكون لها الحصة الأكبر من الاستثمارات، وهذا يؤثر على العلاقة مع باقي دول الإقليم، كما يمكن أن يثير القلق داخلياً، من حيث العمل على تركيز الصناعة في حلب ومناطق الشمال، وتحويل دمشق إلى مدينة خدمية وإدارية، كذلك يوحي بأن العمل على الاستفادة من السدود على نهر الفرات والاتفاق مع تركيا لزيادة حصة المياه لتوليد الطاقة أمر مستبعد في الوقت الحالي، وأخيراً يؤشر الاتفاق إلى أن مسألة الحل مع "قسد" في مناطق شرقي الفرات قد تأخذ وقتاً أطول من المتوقع.
المدن١٧-٠٥-٢٠٢٥أعمالالمدنمد خطي غاز وكهرباء من تركيا إلى سوريا..لإنعاش الاقتصادكشف مستشار مدير المنطقة الصناعية في الشيخ نجار بحلب حسام الراعي لـ"المدن" أن الاتفاق مع الحكومة التركية لتوريد الغاز والكهرباء، سيسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، فالطاقة اليوم هي من أهم مستلزمات العمل الصناعي في سوريا، وفي حال توفرها ستنخفض كلفة الانتاج وهو ما سينعكس مباشرة على السوق التنافسية والعكس صحيح. وأوضح الراعي أن توفر الطاقة، خصوصاً الكهرباء بالقدرات المطلوبة، سيخفض الضغط على محطات التحويل وبالتالي انخفاض مستوى الأعطال على المحطات والشبكة الكهربائية ووصولها إلى المستفيدين بشكل أكثر استقراراً. خط كلس- حلب وكان وزير الطاقة السوري محمد البشير، أعلن عن اتفاق مع الجانب التركي لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي دعماً لقطاع الكهرباء. وقال الوزير عبر حسابه في منصة (X): "اتفقت مع نظيري التركي ألب أرسلان بيرقدار على تزويد سوريا بـ 6 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، عبر خط نقل كلّس ـ حلب". وأضاف أن الاتفاق "يسهم في زيادة ساعات تشغيل الكهرباء وتحسين واقع الطاقة في سوريا". وتحدث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار لـ(CNN) بالتركيّة، عن مشروع بلاده لضخ الغاز الطبيعي إلى سوريا لدعم قطاعي الطاقة والكهرباء، مشيراً إلى استكمال التصريحات اللازمة لتشغيل خط الكهرباء. وقال "بيرقدار" إنه من المتوقع أن يبدأ تدفق الغاز الطبيعي إلى سوريا، خلال ثلاثة أشهر، وسيكون عبر ولاية كلّس التركية، مؤكداً أن خط الأنابيب قد وصل بالفعل إلى الحدود مع سوريا. وأوضح الوزير أن تركيا تزود حلب بالكهرباء بطاقة تقدر بنحو 200 ميغاواط، في حين تعمل على إضافة 500 ميغاواط إضافية، لتصبح سعة تصدير الكهرباء تتراوح من 700 إلى 800 ميغاواط. وكشفت مصادر متابعة لـ"المدن" أن الاختيار قد يقع على الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية STC لمد خطوط الكهرباء الآتية من تركيا إلى حلب، فالشركة لها استثمارات واسعة في مناطق (درع الفرات-غصن الزيتون) وإمكانية توسيع الشبكة لتصل إلى حلب وما بعدها ممكنة في الوقت الحالي. وبحسب المصادر، من المفترض أن يتخذ خط الغاز الآتي من تركيا مساراً محاذياً للطريق الدولي، حلب-غازي عينتاب الذي يمر من كلس التركية. إنعاش الصناعة يرى الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر، أن الاتفاق الأخير لتوريد الطاقة من تركيا إلى سوريا، سينعكس إيجاباً على الصناعة والإنتاج، وذلك من خلال تخفيض التكاليف نتيجة انخفاض تكاليف الطاقة، وزيادة الإنتاج تعني بالضرورة زيادة التوظيف وتوفير فرص عمل، وكذلك تقليل الاستيراد وزيادة التصدير، ما يعني تحسناً نسبياً في قيمة الليرة، وهو تحسن حقيقي، لأنه قائم على الإنتاج وليس على المضاربة. ويضيف السيد عمر لـ"المدن" أن " الصناعة في حلب ومناطق تركزها في الشمال السوري تواجه تحديات كبيرة، على رأسها النقص الحاد في حوامل الطاقة، لا سيما الكهرباء، وتزوّد المدينة الصناعية يومياً بـ145 ميغاواط، بينما الحاجة الفعلية تصل إلى 900 ميغاواط. لذلك تعمل المصانع بِطاقة إنتاجية منخفضة، كما أن ضعف الطلب نتيجة الانخفاض الحاد في الدخل، وصعوبة التصدير، تعد من العقبات التي تواجه الصناعة في حلب. ويتابع السيد عمر قائلاً: "حلب عاصمة الاقتصاد السوري، ففي عام 2011 أسهمت بـ25 في المئة من الناتج الإجمالي للبلاد، بما يُعادل 16,75 مليار دولار سنويّاً، وأسهمت بـ50 في المئة من صادرات الدولة، بما يعادل 3,8 مليارات دولار. إضافة إلى كونها تضم 35 في المئة من المنشآت الصناعية، وفي الوقت الحالي يتم العمل على دمج عدد كبير من المناطق الصناعية (مناطق صناعية في مارع وعفرين وأعزاز والباب وجرابلس والراعي وصوران) التي تأسست في الفترة ما بعد العام 2017 مع صناعة حلب، وبالتالي الحاجة كبيرة لاستقرار الطاقة كي تدور عجلة الإنتاج بالشكل الأمثل". جدوى الاتفاق من جهته، يرى الخبير الاقتصادي يونس الكريم، أن الاتفاق على امدادات الغاز والكهرباء من تركيا إلى سوريا قد تؤدي إلى خسائر مالية تلقى على وزارة المالية السورية، لأن تركيا بلد مستورد للغاز، ولن تبيعه بأسعار رخيصة، موضحاً لـ"المدن" أن "الحل الأمثل لواقع الطاقة السورية اليوم، يكمن في استكمال الاتفاق مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد) والاستفادة من الثروات الطبيعية هناك". ويشير الكريم إلى أن الاتفاق قد يرسل عدة إشارات سلبية، أهمها، بأنه يوحي أن تركيا سيكون لها الحصة الأكبر من الاستثمارات، وهذا يؤثر على العلاقة مع باقي دول الإقليم، كما يمكن أن يثير القلق داخلياً، من حيث العمل على تركيز الصناعة في حلب ومناطق الشمال، وتحويل دمشق إلى مدينة خدمية وإدارية، كذلك يوحي بأن العمل على الاستفادة من السدود على نهر الفرات والاتفاق مع تركيا لزيادة حصة المياه لتوليد الطاقة أمر مستبعد في الوقت الحالي، وأخيراً يؤشر الاتفاق إلى أن مسألة الحل مع "قسد" في مناطق شرقي الفرات قد تأخذ وقتاً أطول من المتوقع.
١٧-٠٥-٢٠٢٥
