أحدث الأخبار مع #كلويكورنيش
البيان
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
لأول مرة عالمياً.. الإمارات تصيغ القوانين بالذكاء الاصطناعي
كلوي كورنيش تستهدف دولة الإمارات استخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة التشريعات الجديدة، إضافة إلى مراجعة وتعديل القوانين الحالية، في خطوة تعد الأكثر جرأة في استغلال التكنولوجيا التي ضخت فيها الدولة الخليجية مليارات الدولارات. هذا، وتتجاوز الخطة التي تسمى بـ«التشريعات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي» ما تم تطبيقه في أي مكان آخر، بحسب باحثي الذكاء الاصطناعي، ففي حين تحاول حكومات أخرى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة، مثل تلخيص مشاريع القوانين أو تحسين تقديم الخدمات العامة، إلا أن أحداً لم يستخدمه لتقديم اقتراحات نشطة لتعديل القوانين استناداً إلى تحليل بيانات حكومية وقانونية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: «إن هذا النظام التشريعي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي سيغير طريقة إعداد القوانين، ما يجعل العملية أسرع وأكثر دقة». وقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة جديدة في مجلس الوزراء تدعى «مكتب للذكاء التشريعي»، للإشراف على جهود التشريع باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقال روني ميداليا، الأستاذ في كلية كوبنهاجن للأعمال، «إن الإمارات يبدو أن لديها طموحاً لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى شريك في التشريع»، واصفاً الخطة بأنها «جريئة للغاية». وقد راهنت أبوظبي بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، وافتتحت العام الماضي صندوق استثمار مخصصاً يدعى «MGX»، الذي دعم من بين استثماراته صندوق للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 30 مليار دولار من «بلاك روك». كما أضاف «MGX» مراقباً متخصصاً في الذكاء الاصطناعي إلى مجلس إدارته. وتخطط الإمارات لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع تأثير القوانين على السكان والاقتصاد، عبر إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تشمل القوانين الاتحادية والمحلية، إضافة إلى بيانات القطاع العام مثل الأحكام القضائية وخدمات الحكومة. ووفقاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإن الذكاء الاصطناعي «سيقترح بانتظام تحديثات للتشريعات». وتوقعت الحكومة أن يسرع استخدام الذكاء الاصطناعي العملية التشريعية بنسبة 70%، حسب اجتماع مجلس الوزراء. وقال فينسنت شتراوب، الباحث في جامعة أكسفورد: «إن خطة الإمارات فريدة من نوعها لأنها تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالتعديلات القانونية المحتملة، ما قد يوفر التكاليف التي تتحملها الحكومات عادة لدفع أتعاب مكاتب المحاماة لمراجعة التشريعات». وأضاف شتراوب: «يبدو أنهم يتقدمون خطوة إضافية.. من النظر إلى الذكاء الاصطناعي كمجرد أداة للمساعدة في التصنيف والصياغة، إلى اعتباره وسيلة للتنبؤ والاستباق». وقال كيجن ماكبرايد، المحاضر في «معهد الإنترنت بجامعة أكسفورد»، إن بإمكانهم التحرك بسرعة في الإمارات، ويمكنهم التجربة. وتابع: هناك عشرات الطرق الصغيرة التي تستخدم بها الحكومات الذكاء الاصطناعي في التشريع، لكن لم أر خطة مماثلة لما تقوم به الإمارات من حيث الطموح، فهم في القمة تقريباً. ولا يزال من غير الواضح النظام الذي ستستخدمه الحكومة لهذا الغرض، وقد يحتاج الأمر إلى دمج أكثر من نموذج واحد. لكن الباحثين شددوا على أهمية وضع ضوابط ومعايير رقابية بشرية صارمة على عمل الذكاء الاصطناعي.
البيان
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الشركات الخليجية تستثمر بقوة في تجارة المعادن لتنويع الاقتصاد
تحول بخريطة تجارة السلع العالمية مع انتقال النشاط من المراكز التقليدية نحو الشرق الأوسط خاصة دبي ليزلي هوك - كلوي كورنيش تعمل شركات كبرى في الدول الخليجية على تأسيس شركات متخصصة في تجارة المعادن، في إطار سعي المنطقة للاستفادة من الطلب العالمي المتنامي على هذه الموارد، بالتزامن مع جهودها لتنويع اقتصاداتها، وتقليل اعتمادها على النفط والغاز. وقد بدأت شركة الموارد العالمية القابضة، وهي شركة تعدين مقرها أبوظبي خطوات فعلية في هذا الاتجاه، وقامت الشركة بتأسيس وحدة تجارية متخصصة، تضم 60 موظفاً لإدارة عمليات الطاقة والمعادن، وفي خطوة مماثلة كشف مطر البادي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان المملوكة للدولة، عن مساعي الشركة لتعيين مسؤول تنفيذي لقيادة فريق تجاري، يتألف من 25 شخصاً. وتأتي خطط إنشاء شركات تجارة المعادن في وقت تسعى فيه العديد من الدول الخليجية، التي تعتمد بشكل أساسي على النفط، إلى تعزيز دورها في سلسلة التوريد العالمية للمعادن المستخدمة في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، مثل النحاس والليثيوم وخام الحديد. وفي هذا السياق يقول جيه إف لامبرت، الشريك المؤسس لشركة «لامبرت كوموديتيز» للاستشارات التجارية: «الدول الخليجية تريد التنويع بعيداً عن النفط، وهي تستكشف كل فرصة متاحة لتحقيق ذلك». وتماشياً مع هذا التوجه قامت كبرى شركات تجارة النفط، مثل «فيتول»، و«ميركوريا»، و«غونفور»، بتوسيع نطاق عملياتها في تجارة المعادن، خلال السنوات الأخيرة. وقد شهدت السنوات الخمس الماضية تحولاً لافتاً في خريطة تجارة السلع العالمية، مع انتقال تدريجي للنشاط من المراكز التقليدية في لندن وجنيف نحو الشرق الأوسط، وخاصة دبي، التي أصبحت مركزاً إقليمياً جاذباً للشركات العالمية. في السياق ذاته تعتزم سلطنة عمان التي ينخفض إنتاجها تأسيس شركة تجارية تحت مظلة شركة تنمية معادن عمان، التي استأنفت مؤخراً استخراج النحاس من منجم الأسيل، بعد توقف دام ثلاثة عقود. ووفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي لتنمية معادن عمان فإن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم قطاع التصدير العماني للمعادن، وخاصة الكروميت والجبس، مما سيمكن البلاد من الحصول على أسعار أفضل لمواردها، لافتاً إلى أن عمان تعد من أكبر مصدري الجبس عالمياً. وأوضح أن الشركة تجري مفاوضات مع ست شركات عالمية كبرى في تجارة السلع، لبحث إمكانية التعاون في شراء النحاس المعالج، والمشاركة في الوحدة التجارية الجديدة. وفي أبوظبي، التي تعد واحدة من أكبر 10 منتجين للنفط عالمياً، قامت شركة الموارد العالمية القابضة بتشكيل فريق متخصص في تداول النفط والغاز والمعادن، وبدأت مفاوضات مع شركات تجارية عالمية، من بينها شركة «ميركوريا». وكشفت الشركة عن نشاطها في تداول السلع من أطراف خارجية، شاملاً المعادن الأساسية ومنتجات الطاقة وخام الحديد، مع تطوير محفظة تداول خاصة، تغطي السلع العالمية والمعاملات المنظمة. وتعد الشركة، وهي جزء من الشركة العالمية القابضة من أحدث اللاعبين في قطاع التعدين، حيث أبرمت صفقة ضخمة في أواخر 2023 لشراء حصة أغلبية تبلغ 51 % في منجم «موباني» للنحاس في زامبيا بقيمة 1.1 مليار دولار. وتعكس التحركات الأخيرة لدول الخليج تحولاً استراتيجياً نحو الاستثمار في قطاع المعادن، حيث تعزز أبوظبي استثماراتها في التعدين، فقد كشفت الشركة القابضة عن مشروع مشترك طموح بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة أوريون للموارد، المتخصصة في الاستثمار في المعادن. ويركز المشروع على المعادن الاستراتيجية مثل النحاس وخام الحديد ومواد أخرى، حيث سيقدم كل طرف استثماراً أولياً بقيمة 600 مليون دولار. وأوضح فيليب كليغ، الشريك الإداري للمشروع المشترك، أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على مجرد شراء حصص في شركات التعدين، بل تمتد إلى هدف استراتيجي أشمل، يتمثل في تأمين إمدادات طويلة الأجل من المعادن الحيوية، مؤكداً أن منطقة الخليج أصبحت أكثر ديناميكية، مع تبني اللاعبين الإقليميين نهجاً استراتيجياً متطوراً في استثماراتهم بالقطاع. كما تواصل المملكة العربية السعودية ضخ استثمارات ضخمة في قطاع التعدين، الذي تراه الحكومة ركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني إلى جانب قطاعي النفط والبتروكيماويات. وفي إطار هذا التوجه أسست شركة «معادن» وصندوق الاستثمارات العامة صندوقاً استثمارياً مشتركاً للتعدين، يحمل اسم «منارة». وكشف بوب ويلت، الرئيس التنفيذي لمعادن، عن خطط منارة لتأسيس فريق تجاري، موضحاً أن هدف الصندوق هو تأمين المعادن الحيوية، لتلبية احتياجات المملكة المتنامية.
