أحدث الأخبار مع #كمالعباس،
مدى
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مدى
حد أدنى للأجور مع إيقاف التنفيذ
مع مطلع العام الجاري، تصاعدت وتيرة الاحتجاجات العمالية في العديد من مواقع العمل، بالتزامن مع إقرار الزيادات السنوية المعتادة في الأجور، والتي إما جاءت دون توقعات العمال في ظل غلاء المعيشة المتفاقم، أو لم تأتِ أصلًا، خاصة وأن الكثير من أصحاب الأعمال لم يلتزموا بتطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور أو تم استثنائهم منها، حتى أن بعض العمال فوجئ بقرار المجلس القومي للأجور، في فبراير الماضي، برفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه، بداية من مارس الماضي، بينما هم مضربون للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى، المُقَر في أبريل 2024، ستة آلاف جنيه. ورغم أن قرار «القومي للأجور» الأخير، والكتاب الدوري الصادر عن وزارة العمل بشأن إجراءات تنفيذ القرار، أكدا على عدم قبول استثناءات في التطبيق هذه المرة، إلا أن شكاوى العديد من العمال في قطاعات مختلفة تؤكد أن الكثير من أصحاب الأعمال ضربوا بالقرار الجديد -كما القديم- عرض الحائط، بدعم من أجهزة الأمن، تحت سمع وبصر وزارة العمل. في السابع من فبراير الماضي، بدأ نحو 3500 عامل في مجموعة مصانع الأمير للسيراميك بمدينة العاشر من رمضان، إضرابًا عن العمل، استمر عشرة أيام، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور المُقر في أبريل 2024. وبعد يومين من بدء الإضراب، أعلن «القومي للأجور»، في التاسع من فبراير، زيادة الحد الأدنى إلى سبعة آلاف جنيه، فطالب المضربون بالحد الأدنى الجديد. حين لم تستجب إدارة الشركة، تقدم العمال، في العاشر من فبراير، بشكوى رسمية يطالبون فيها بتدخل مكتب العمل بمدينة العاشر لإنفاذ قرار الحد الأدنى. انتقل ممثلو المكتب بالفعل إلى الشركة، وأجروا مفاوضات مع الإدارة، خلصت إلى تقديم المكتب «النصح والإرشاد» للعمال بالعودة إلى العمل، وحثهم على قبول رفع الأجور إلى خمسة آلاف جنيه كحد أدنى، بحسب محضر انتقال القوى العاملة، الذي اطلع عليه «مدى مصر». لكن العمال رفضوا العرض، وتمسكوا بالحد الأدنى المعلن من «القومي للأجور». بعد رفض العمال، ألقت الشرطة القبض على عشرة من المضربين، في 13 فبراير، بناءً على بلاغ من إدارة الشركة، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق في تهم «التحريض على الإضراب، والتخريب، وتعطيل حركة الإنتاج». وقتها، قال عدد من العمال لـ«مدى مصر» إن إدارة الشركة ساومتهم على الإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم، مقابل إنهاء الإضراب وتطبيق توصيات لجنة مكتب العمل بشأن زيادة الرواتب. دون نقابة تدافع عنهم أو حكومة تراقب تنفيذ قرارتها، اضطر العمال إلى إنهاء الإضراب لإنقاذ زملائهم، الذين قررت النيابة إخلاء سبيلهم، في 12 فبراير، بعد تنازل محامي الشركة عن البلاغ إثر عودة العمال إلى العمل وفقًا لشروط الإدارة. واستقرت أجور العمال بين 3800 و4500 جنيه، رغم مرور أكثر من شهرين على بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في مارس الماضي. كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، أشار إلى عنصر فعّال في تسهيل إفلات أصحاب الأعمال من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو غياب التنظيمات النقابية عن مواقع العمل في القطاع الخاص، موضحًا لـ« مدى مصر» أن إنشاء كيانات نقابية تدافع عن مصالح أعضائها هو حق قانوني، لكنه مُعطّل عمليًا، فغالبًا ما تواجه محاولات إنشاء نقابة في القطاع الخاص معوقات كبيرة، لأن «أصحاب الأعمال بيرفضوا فكرة تكوين النقابات.. وأي محاولة بينتج عنها فصل القائمين على الأمر من العمال»، يقول عباس. ربما كان غياب النقابة هو ما دفع أحد عمال «الأمير» للسؤال: «عايزين نشتكي في المكان الصح.. الحد الأدنى للأجور متطبقش.. نشتكي فين؟ لأن مكتب العمل شربوا شاي بالياسمين». نقل «مدى مصر» سؤال العامل إلى المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، الذي طالب العمال الذين يواجهون تعنتًا في تطبيق الحد الأدنى للأجور بالتوجه إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور أو الوزارة، التي ستُحيل الشكوى بدورها إلى لجنة «القومي للأجور»، وطلب من «مدى مصر» قائمة بشركات القطاع الخاص الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد التي رصدها تقريرنا. وأعاد عبد العاطي التأكيد على عدم الاستثناء في التطبيق، مضيفًا أن الوزارة فعّلت لجان للتفتيش على تنفيذ القرار من خلال زيارات ميدانية ومتابعة لمواقع العمل، موضحًا أنه في حالة عدم تطبيق المنشأة للقرار، يتم إنذار صاحبها للتطبيق خلال 15 يومًا، وفي حالة عدم التزام صاحب العمل خلال هذه المدة، تقوم لجنة التفتيش بالوزارة بتحرير محضر وإحالته للمحكمة. لكن أمين مكتب العمال بحزب التحالف الشعبي، حسن البربري، شكّك في تأكيدات عبد العاطي، واعتبرها في إطار «الدعاية السياسية»، موضحًا أن الشكاوى الجماعية والفردية التي يتقدم بها العمال، سواء بشأن تطبيق الحد الأدنى أو تأخر الأجور، لا تُنظر أصلًا، في ظل ضعف دور مكاتب التفتيش التابعة لوزارة العمل، حسبما قال لـ«مدى مصر». إسكات مطالب العمال بالقبضة الأمنية، وتقاعس «العمل» عن إنفاذ قرار الحد الأدنى للأجور، لم يقتصر على «سيراميكا الأمير». في يناير الماضي، أعلن نحو ستة آلاف من عمال شركة « تي آند سي » لصناعة الملابس بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، إضرابًا عن العمل استمر عشرة أيام، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية نظرًا لغلاء الأسعار وضعف الأجر الشامل، الذي يتراوح ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف جنيه، بما يقل عن الحد الأدني للأجور المقر في ذلك الوقت (ستة آلاف جنيه). وحين رفض العمال عروض الإدارة التي جاءت أقل من توقعاتهم، انتهى الإضراب أيضًا عقب القبض على عدد من العمال وفصل آخرين من العمل. واليوم، بعد أكثر من شهرين على بدء سريان قرار «القومي للأجور» الأخير، قال عدد من عمال «تي آند سي» لـ«مدى مصر» إن أجورهم انخفضت نتيجة تخفيض أجر العمل الإضافي، الذي يعتمد عليه العمال بشكل أساسي لتحسين دخولهم. «الساعة الإضافي كانت تُحسب بساعة و42 دقيقة بالنسبة إلى أجر ساعة العمل الأساسية.. تم تخفيضها إلى احتساب أول ساعتين- بساعة و20 دقيقة.. وثاني ساعتين- بـ40 دقيقة»، بحسب أحد العمال، ليستقر متوسط الأجور عند خمسة آلاف جنيه، تحت الحد الأدنى المُقر في أبريل 2024. قبل عدة أشهر من إضراب «تي آند سي»، استعانت إدارة شركة سمنود للنسيج والوبريات هي الأخرى بالحل الأمني لإنهاء إضراب للعمال من أجل تحسين الأجور. كان العمال نظموا إضرابًا، في 18 أغسطس الماضي، استمر أكثر من شهر، للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، وانتهى عقب سلسلة من الإجراءات القمعية من قبل الإدارة، كانت إحدى حلقاتها القبض على ثمانية من العمال، بينهم أربعة عاملات. تم استجواب المقبوض عليهم في مقر قطاع الأمن الوطني بمدينة المحلة الكبرى قبل عرضهم على النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق في اتهامهم بـ«الإضراب وتعطيل العمل والتحريض عليه وتكبيد الشركة خسائر»، بالإضافة إلى اتهام بعضهم بـ«التحريض على قلب نظام الحكم». ظل العمال في الحبس أسبوعًا، قبل أن تقرر محكمة جنح مستأنف شرق طنطا، في الأول من سبتمبر الماضي، إخلاء سبيل سبعة منهم، واستمرار حبس الرئيس السابق للجنة النقابية بالشركة، هشام البنا، الذي أُخلى سبيله لاحقًا. رغم ذلك، واصل العمال إضرابهم، لكن الإدارة أيضًا واصلت محاولات فضه عبر وسائل متنوعة، تراوحت بين التهديد الأمني والامتناع عن صرف المرتبات والإيقاف عن العمل. في 16 سبتمبر، قالت ثلاث عاملات لـ«مدى مصر» إن عمال الوردية الأولى فوجئوا بعدد من السيدات المعروفات في مدينة سمنود كـ«بلطجية»، متواجدات أمام المصنع بجوار عربات الأمن المتمركزة منذ بدء الإضراب، ما أثار مخاوف من تكرار واقعة شهدها إضراب سابق لعمال الشركة، قبل سنوات، حين اندس بلطجية وسطهم وبدأوا في رشق قوات الأمن بالحجارة، لترد القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على العمال، والاعتداء عليهم بالضرب. العاملات الثلاث أكدن -وقتها- أن الإدارة لا تزال متوقفة عن صرف مرتبات أغسطس للعمال المضربين، وهو ما قُلن إنه يسبب ضغطًا هائلًا على احتياجات أسرهم الأساسية، التي لا تكفيها رواتبهم المنخفضة من الأساس. إحداهن قالت: «أنا بقالي 31 سنة في الشركة وباخد مرتب 3450 جنيه، مش عارفة أجيب فرختين للعيال أفرحهم، ومش عارفة أجهز بنتي». نجحت ضغوط الإدارة في إنهاء الإضراب، في 21 سبتمبر الماضي. وقالت ثلاث عاملات لـ«مدى مصر» إن العودة للعمل جاءت عقب تهديدات، وأوضحن أن أفراد من قطاع الأمن الوطني انتشروا بين المضربين وبدأوا في تصويرهن لإثبات عودتهن للعمل. ورغم انتهاء الإضراب، إلا أن الإدارة لم تتوقف عن التنكيل بالعمال، فعمدت إلى تأخير صرف راتب سبتمبر إلى الأسبوع الثاني من أكتوبر، بنصف قيمته، مخصومًا منه كل مديونيات العاملين والجزاءات الموقعة عليهم، ليهبط إلى مبالغ وصلت إلى 150 جنيهًا فقط في بعض الحالات، حسبما قال مدير دار الخدمات النقابية، كمال عباس لـ«مدى مصر»، منتصف أكتوبر الماضي. وفي أبريل الماضي، نظمت العاملات بقسم الملابس إضرابًا جزئيًا عن العمل لنحو ساعة احتجاجًا على تأخر صرف باقي راتب مارس، بعدما كانت الشركة صرفت جزءًا منه قبل إجازة عيد الفطر، فما كان من الإدارة إلا أنها هددت العاملات بالفصل، واحتجزتهن قسريًا لإجبارهن على العمل لمدة ساعة إضافية تعويضًا لساعة الإضراب، حسبما قالت إحدى العاملات لـ«مدى مصر». وعند صرف باقي راتب شهر مارس، اكتشف العمال قيام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد على عدد محدود من العمال وبشكل انتقائي، «موظفين من الإدارة وبعض العاملات في الأقسام.. قبضوا الحد الأدنى الجديد.. وغالبية العمال لا.. عدد محدود من الموالين للإدارة استفادوا بالقرار الجديد.. ما احنا بنشتغل زينا زيهم»، تقول إحدى العاملات، فيما تقدم عضو مجلس النواب، أحمد البرلسي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل، بشأن التمييز في الأجور في شركة سمنود للنسيج والوبريات، وتهديد العمال المطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد، واحتجازهم بعد انتهاء ساعات العمل. إحدى العاملات ترى استحالة في تطبيق الشركة للحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالشركة لسببين، أولهما التهديد الأمنى الذي يواجهه العمال حال مطالبتهم بتطبيق القرار. «مخوفينا بضابط أمن الدولة.. لازق في الشركة مبيتنقلش نهائي»، تقول العاملة، مضيفة أن السبب الثاني الذي تراه حائلًا بين تطبيق «الحد الأدنى» هو جلب الشركة عمال بعقود مؤقتة يتقاضون أجورًا أقل من العمال المعينين. في يناير الماضي، التحقت نحو 200 عاملة بالعمل في المصنع، بعقود مؤقتة، «شغلوهم بعقود لمدة شهر.. وجددوا لهم شهرين.. كانوا بيقبضوا 1500 جنيه.. زودهم إلى 2000..لأن العاملات كانت بتمشي من الشغل.. وفيه عاملات متحملة الأجور الضعيفة وضغط الشغل.. على أمل أن بعد العقد المؤقت يكون فيه تثبيت»، بحسب العاملة، التي استنتجت من ذلك أن الشركة ليست مضطرة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور طالما أنها تستطيع جلب عمالة أخرى مؤقتة بأجور أقل. رغم أن احتجاجات عمال «تي آند سي» و«سيراميكيا الأمير» و«وبريات سمنود» من أجل الحد الأدنى للأجور انتهت إلى انخفاض أجورهم، إلا أنهم نسبيًا أحسن حالًا من عمال مصنع «سيراميكا إينوفا» بالمنطقة الصناعية «كوم أوشيم» بالفيوم، الذين توقفت الشركة عن صرف رواتبهم تمامًا منذ مارس الماضي، حيث كان آخر راتب تقاضوه عن فبراير، والذي جاء أيضًا تحت الحد الأدنى للأجور السابق. كان نحو أربعة آلاف عامل في «سيراميكا إينوفا»، أعلنوا إضرابًا عن العمل، في يناير الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور (ستة آلاف جنيه)، وصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين، وتوفير وسائل مواصلات تُقلهم من ضواحي ومراكز الفيوم إلى المصنع، بالإضافة إلى عدم خصم أجر أيام الإجازات الإجبارية التي تمنحها الإدارة للعمال، حسبما قال -حينها- عدد من العمال لـ«مدى مصر». وبعد مفاوضات مع صاحب المصنع، تعهدت وزارة العمل بالمساهمة في صرف جزء من أجور العمال المتأخرة واللاحقة، بواقع 1500 جنيه لكل منهم حتى نهاية 2025، من صندوق إعانات الطوارئ التابع للوزارة ويساهم جميع عمال مصر في تمويله بـ 1% من أجورهم، فيما تتولى إدارة المصنع صرف المتبقي من رواتب العمال، بالإضافة إلى قيام الإدارة بإجبار نحو 100 عامل وعاملة، من بينهم جميع العاملات بالمصنع (57 عاملة) بالإضافة إلى بعض العمال من ذوي الإعاقة، على القيام بإجازة إجبارية لمدة ستة أشهر، بدأت في فبراير الماضي. أحد المجبرين على الإجازة يعمل في قسم النجارة بالمصنع، قال لـ«مدى مصر» إنه ذهب رفقة عدد من زملائه إلى مكتب عمل «كوم أوشيم» وقدموا شكوى ضد الشركة. «مكتب العمل سجل أسمائنا من البطايق.. وسجلوا أرقام تليفوناتنا.. وخلاص على كده.. ولما بنسأل عن الشكوى مكتب العمل بيقولنا اصبروا لما يعدي ستة شهور»، يقول العامل، مبديًا عدم ثقته في العودة إلى المصنع بعد انتهاء الإجازة الإجبارية، مشيرًا إلى أن العمال المجبرين على الإجازة لم يتقاضوا رواتبهم لدى المصنع عن 17 يومًا من العمل في فبراير، و«مع اقتراب عيد الفطر، سألنا المصنع عن رواتبنا، قالنا مفيش ليكم مستحقات، فكل اللي قبضته 1500 جنيه من صندوق الطوارئ، لا حد أدنى جديد ولا قديم، أنا قعدت في البيت».
فيتو
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
الحزب المصرى الديمقراطى يناقش تعديلات قانون العمل
نظّمت أمانة الهيئة البرلمانية وأمانة الخبراء في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورشة عمل لمناقشة تعديلات قانون العمل، بهدف بناء موقف موحد من مشروع القانون، وتقديم التعديلات اللازمة وفقًا لتوجهات الحزب في تحقيق التوازن بين ضرورة دعم الاستثمار وإتاحة المناخ المناسب له، وضرورة الحفاظ على بيئة عمل لائقة للعمال في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. التعديلات الجوهرية شمل الأمان الوظيفي، الحد الأدنى للأجور وأكدت منى الشماخ الامين العام المساعد للإعلام أن الورشة انتهت لعدد من التعديلات الجوهرية على عدة مواد، تشمل الأمان الوظيفي، الحد الأدنى للأجور، تنظيم استقدام العمالة عبر شركات التشغيل، والنصوص المتعلقة بالعمالة المنزلية، بما يضمن تحقيق مزيد من التوازن بين أطراف علاقة العمل، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تستوجب تعزيز الحوكمة التشريعية لتحسين بيئة العمل. المحدثون بندوة المصرى الديمقراطى استضافت الورشة كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، ورافقه الدكتورة أمل عبد الحميد، منسقة المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، أشرف الشربينى، المستشار القانوني للدار، كما استضافت مالك عدلي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية وعضو أمانة القاهرة بالحزب، الذين قدّموا إسهامات مهمة في الوصول للتعديلات المطلوبة والتي تعبر عن موقف الحزب من القانون. المشاركون من قيادات الحزب شارك في الورشة عدد من نواب الحزب، بينهم المهندس إيهاب منصور، النائبة مها عبد الناصر، النائب فريدي البياضي، النائبة سميرة الجزار، والنائبة ريهام عبد النبي، إلى جانب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع. كما حضر تامر كمال، أمين أمانة العمال بالحزب، وأدار الورشة الدكتور محمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية، والدكتورة أميرة هريدي، أمين الخبراء بالحزب. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
