أحدث الأخبار مع #كنداغازيت
الحدث
منذ يوم واحد
- أعمال
- الحدث
كندا تخفف التوتر التجاري بتعليق بعض الرسوم المضادة على أمريكا مع استمرار الخلافات
في محاولة لتخفيف حدة التوتر التجاري المتصاعد بين البلدين، أعلنت كندا عن تعليق مؤقت لبعض الرسوم الجمركية المضادة التي كانت قد فرضتها على وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن وزير المالية الكندي، فرنسوا فيليب شامبان، نفى بشكل قاطع التقارير التي تحدثت عن رفع هذه الرسوم بشكل كامل ونهائي. وكانت الحكومة الكندية، برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني، قد اتخذت قراراً بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية تقدر بمليارات الدولارات الكندية، وذلك كرد فعل انتقامي على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على مجموعة واسعة من السلع الكندية، مما أدى إلى تصعيد ملحوظ في الخلافات التجارية بين البلدين الجارين. وخلال الحملة الانتخابية الكندية التي جرت في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، تعهد رئيس الوزراء مارك كارني بمواجهة السياسات التجارية الأمريكية التي وصفها بالضارة، وهو ما دفعه إلى تطبيق إجراءات جمركية انتقامية استهدفت مختلف القطاعات الاقتصادية الكندية المتضررة من الرسوم الأمريكية. وقد منحت حكومة كارني شركات صناعة السيارات الكندية مهلة محددة بشرط استمرار هذه الشركات في عمليات الإنتاج والاستثمار داخل الأراضي الكندية، في خطوة تهدف إلى حماية هذا القطاع الحيوي. وجاء في الجريدة الرسمية للحكومة الكندية 'كندا غازيت' الصادرة بتاريخ السابع من مايو الجاري الإعلان عن تعليق الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأمريكية التي تستخدم في مجالات حيوية مثل معالجة الأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والصناعات التحويلية، والأمن القومي والسلامة العامة، وذلك ضمن سلسلة من الإعفاءات المؤقتة التي أقرتها الحكومة. وأشارت مؤسسة 'أكسفورد إيكونوميكس' في تقرير حديث لها إلى أن هذه الإعفاءات الجزئية أدت إلى خفض نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأمريكية إلى 'ما يقارب الصفر' في القطاعات المستهدفة. وقد استغل زعيم المعارضة الكندية بيار بوالييفر هذا التقرير ليهاجم رئيس الوزراء كارني، متهماً إياه بخفض الرسوم الجمركية 'بهدوء' ودون إعلام الرأي العام الكندي بشكل واضح، وهو ما نفاه وزير المالية الكندي بشدة في تصريحات لاحقة. وقال شامبان عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس' (تويتر سابقاً) إن كندا أطلقت 'أكبر رد على الإطلاق' ضد الرسوم الأمريكية، وذلك من خلال فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 60 مليار دولار كندي، مؤكداً أن 70% من هذه الرسوم لا تزال سارية المفعول حتى الآن. وأكدت مصادر رسمية في الحكومة الكندية أن الإعفاءات الجمركية الممنوحة لبعض المنتجات الأمريكية هي لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر، وذلك بهدف إعطاء الشركات الكندية الوقت الكافي لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الموردين الأمريكيين في المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، تواصل كندا فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية أخرى تقدر قيمتها بنحو 43 مليار دولار كندي (أي ما يعادل حوالي 31 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس استمرار الخلافات التجارية والنزاع القائم بين البلدين على الرغم من محاولات التهدئة الجزئية. ومن جهة أخرى، التقى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ونائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في مدينة روما الإيطالية على هامش فعاليات القداس الافتتاحي للبابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان، حيث تبادل الزعيمان وجهات النظر حول العلاقات التجارية الثنائية والضغوط الاقتصادية المشتركة، وأكدا على الحاجة إلى بناء علاقة اقتصادية جديدة تقوم على المصالح المشتركة وسياسات تجارية عادلة ومنصفة للطرفين. وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الأكبر لكندا، حيث تستقبل الأسواق الأمريكية ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي صادرات كندا. ويشير تقرير اقتصادي حديث إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس ترمب سابقاً لا تزال تؤثر سلبًا على أداء الاقتصاد الكندي، خاصة في قطاعات صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، وذلك على الرغم من تعليق بعض هذه الرسوم بشكل مؤقت خلال المفاوضات التجارية المستمرة بين البلدين.
الوئام
منذ يوم واحد
- أعمال
- الوئام
كندا تعلق بعض الرسوم المضادة على أمريكا
علّقت كندا بشكل مؤقت بعض الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها على وارداتها من الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوتر التجاري بين البلدين، في حين نفى وزير المالية الكندي، فرنسوا فيليب شامبان، التقارير التي تحدثت عن رفع هذه الرسوم بالكامل. وكانت الحكومة الكندية، بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني، قد فرضت رسوماً جمركية على واردات أميركية بقيمة مليارات الدولارات، ردًا على الرسوم الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، في إطار تصعيد تجاري بين البلدين. وخلال الحملة الانتخابية التي جرت في 28 أبريل، تعهد كارني بمواجهة السياسات التجارية الأميركية، ما دفعه إلى تطبيق إجراءات جمركية انتقامية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية. ومنح كارني شركات صناعة السيارات مهلة شرط استمرارها في الإنتاج والاستثمار داخل كندا. وجاء في الجريدة الرسمية للحكومة الكندية 'كندا غازيت' بتاريخ 7 مايو تعليق الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستخدمة في مجالات معالجة الأغذية والمشروبات، الصحة، التصنيع، الأمن القومي والسلامة العامة، ضمن سلسلة من الإعفاءات المؤقتة. وأشارت مؤسسة 'أكسفورد إيكونوميكس' في تقرير حديث إلى أن هذه الإعفاءات أدت إلى خفض نسبة الرسوم على الواردات الأميركية إلى 'ما يقارب الصفر'. واستند زعيم المعارضة بيار بوالييفر على هذا التقرير ليهاجم كارني متهمًا إياه بخفض الرسوم الجمركية 'بهدوء' دون إعلام الجمهور، وهو ما نفاه وزير المالية بشدة. وقال شامبان عبر منصة 'إكس' (تويتر سابقًا) إن كندا أطلقت 'أكبر رد على الإطلاق' ضد الرسوم الأميركية، بفرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار على السلع الأميركية، ولا يزال 70% من هذه الرسوم سارية حتى الآن. وأكدت مصادر رسمية أن الإعفاءات الممنوحة لبعض المنتجات هي لفترة ستة أشهر، لإعطاء الشركات الكندية الوقت الكافي لتعديل سلاسل توريدها وتقليل اعتمادها على الموردين الأمريكيين. وفي الوقت نفسه، تواصل كندا فرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 43 مليار دولار كندي (31 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس استمرار النزاع التجاري بين البلدين. ومن جهة أخرى، التقى رئيس الوزراء مارك كارني ونائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في روما خلال فعاليات القداس الافتتاحي للبابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان، حيث ناقشا العلاقات التجارية والضغوط الاقتصادية، مؤكدين الحاجة إلى بناء علاقة اقتصادية جديدة قائمة على مصالح مشتركة وسياسات تجارية عادلة. وتُعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر لكندا، حيث تتجه نحوها ثلاثة أرباع صادرات كندا. ويظهر تقرير حديث أن الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها ترامب تؤثر سلبًا على الاقتصاد الكندي، خصوصًا في قطاعات السيارات والصلب والألمنيوم، رغم تعليق بعض الرسوم أثناء المفاوضات المستمرة بين البلدين.
