أحدث الأخبار مع #كوربوسكريستي


شبكة النبأ
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة النبأ
واردات الهند من النفط الأميركي تتضاعف: لعبة مصالح أم ورقة ضغط سياسية؟
ارتفعت واردات الهند من النفط الأميركي خلال أول 4 أشهر من العام الجاري (2025)، في زيادة كبيرة تقترب من الضعف على أساس سنوي، في المقابل، انهارت واردات الصين من النفط الأميركي بنسبة 54% على أساس سنوي خلال المدة المذكورة، بفعل حرب الرسوم التجارية المستعرة بين الاقتصادين الكبيرين... ارتفعت واردات الهند من النفط الأميركي خلال أول 4 أشهر من العام الجاري (2025)، في زيادة كبيرة تقترب من الضعف على أساس سنوي، في المقابل، انهارت واردات الصين من النفط الأميركي بنسبة 54% على أساس سنوي خلال المدة المذكورة، بفعل حرب الرسوم التجارية المستعرة بين الاقتصادين الكبيرين، وبحسب المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن زيادة واردات الهند ترجع إلى تجدُّد علاقات الطاقة مع الولايات المتحدة، وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية، فضلًا عن انخفاض أسعار النفط الخام. ومن المتوقع أن تكون الهند أقل تأثرًا من اقتصادات آسيا الصاعدة بالرسوم الجمركية، كما يشير محللون إلى احتمال تقديم الإدارة الأميركية أسعارًا تنافسية لتعويض ارتفاع تكاليف الشحن، لكن قدرة المصافي الهندية على تكرير الخامات الأميركية الخفيفة والحاجة إلى مزجها بأخرى أثقل ما زالت محل تساؤل، رغم أنه كان خيارًا قابلًا للتنفيذ خلال مدة ترمب الرئاسية الأولى. واردات الهند من النفط الأميركي 2025 ضاعفت الهند وارداتها من النفط الأميركي بنسبة 100% تقريبًا على أساس سنوي، خلال المدة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان (2025)، وبلغ حجم الواردات 247 ألف برميل يوميًا من 124 ألف برميل يوميًا خلال المدة نفسها من العام الماضي (2024)، ومن بين آخر الشحنات المسجلة واحدة على متن الناقلة من النوع الكبير جدًا (VLCC) "بلو نوفا"، التي حملت على متنها 2.05 مليون برميل من خام غرب تكساس الوسيط من محطة كوربوس كريستي يوم 2 مايو/أيار، ومن المتوقع وصولها لميناء سيكا في الهند بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل. وتعليقًا على ذلك، يقول مدير قطاع تكرير النفط وتسويقه في جمعية صناعة النفط الهندية (FIPI) دلن ساستري، إن مصافي النفط الحكومية تسعى إلى توسيع نطاق سلة وارداتها من درجات الخام من أجل تنويع المصادر وتحقيق أمن الإمدادات. وفي عام 2024 الماضي، شهدت مشتريات الهند من النفط تحولًا عندما ارتفعت الواردات من روسيا مدفوعة بالحسومات المغرية التي قدّمتها موسكو، لتشكّل نحو 35% من إجمالي المشتريات بمتوسط 4.9 مليون برميل يوميًا، وشكّلت روسيا مع دول الشرق الأوسط نحو 80% تقريبًا من واردات الهند من النفط، كما واصلت شراء شحنات صغيرة من دول أميركا اللاتينية وأفريقيا. أسعار النفط يقول مسؤولون ومحللون بصناعة التكرير، إن انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الماضية سهّل على الهند زيادة الواردات من الولايات المتحدة، رغم ارتفاع تكلفة الشحن بالمقارنة بالواردات من دول الشرق الأوسط الأقرب منها، وبحسب المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، بلغ متوسط سعر خام برنت المؤرخ 73 دولارًا للبرميل منذ بداية العام حتى 2 مايو/أيار (2025)، انخفاضًا من متوسط 81 دولارًا للبرميل في 2024، ومن المتوقع أن يصل سعر خام برنت المؤرخ إلى نطاق 65 دولارًا وأعلى للبرميل خلال عام 2025 بأكمله في سيناريو الحالة الأساسية، كما سيستمر ذلك الاتجاه خلال عام 2026 إلى متوسط 65 دولارًا للبرميل تقريبًا، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة "إس آند بي غلوبال"، وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء (6 مايو/أيار 2025)، لتسجل أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز إلى 61.21 دولارًا للبرميل، كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو/حزيران إلى 58.06 دولارًا للبرميل. ويوضح مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن أسعار النفط والبنزين قد انخفضت، وهو ما كان يطمح إلى تحقيقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولكن ليس نتيجة سياسات الطاقة، بل "لكل الأسباب الخاطئة". وخلال حلقة من برنامجه "أنسيات الطاقة" بمساحات منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال "الحجي"، إن الحرب التجارية والرسوم الجمركية التي شنّها قطب العقارات السابق هي السبب في انخفاض الاستثمارات والاستهلاك، وهو ما أدى إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي والتخوف من المستقبل وحالة عدم اليقين، ومحليًا، وجّه ترمب طعنة بالظَّهر لصناعة النفط الأميركية، في ظل وضع "غير طبيعي أو منطقي"؛ إذ تكبدت الشركات المحلية خسائر بمئات المليارات من الدولارات، بعد أن قال لهم: "صوِّتوا لي وادعموني بالمال"، في دليل على جنون هذه السياسات. رسوم ترمب الجمركية ساعدت 3 عوامل في زيادة واردات الهند من النفط الأميركي، وهي: تغير المشهد الاقتصادي العالمي. رسوم ترمب الجمركية. انخفاض أسعار النفط. كما فتح التراجع في مشتريات الصين ودول أخرى الباب أمام مصافي التكرير الهندية لتنويع مصادر وارداتها. وانخفضت واردات الصين من النفط الأميركي إلى 60 ألف برميل يوميًا في المتوسط خلال أول 4 أشهر من 2025، بنسبة انخفاض 56% على أساس سنوي، وبدأت واردات بكين بالتراجع منذ فبراير/شباط (2025)، لكنّ شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان شهدا شراء شحنات صغيرة نسبيًا. وفي هذا الشأن، يقول مدير قسم السوائل السائبة في منصة "إس ن بي غلوبال كوموديتس آت سي" بنيامين تانغ، إن الهند أبدت اهتمامًا كبيرًا بشراء النفط الأميركي، إذ عدّلت المصافي إستراتيجيتها في ضوء تباطؤ الواردات الصينية من خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند بسبب الرسوم الجمركية. لكن حالة عدم اليقين ما زالت تحيط بقدرة المصافي الهندية على استيعاب المزيد من الخامات الأميركية الخفيفة، دون خفض معدلات التشغيل أو البحث عن خامات أثقل لمزجها بها. وساعدت زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي إلى الولايات المتحدة في منتصف فبراير/شباط 2025 بتعزيز العلاقات، إذ تعهَّد الزعيمان بتدعيم علاقات الطاقة؛ وهو ما أثمر عن تحقيق مكاسب. ويقول الرئيس السابق لمؤسسة النفط الهندية (Indian Oil) شريكانت مادهاف فايديا، إن الولايات المتحدة كثّفت جهودها منذ عودة ترمب إلى السلطة، لجعل أميركا مصدرًا رائدًا لواردات الهند من النفط والغاز الطبيعي المسال على نحو خاص. وتُمنح الأولوية لتجارة الطاقة بوصفها حجز زاوية في العلاقات، وربما "تعرض أسعارًا تنافسية" لتعويض ارتفاع تكاليف الشحن، ولأن الخام الأميركي خيار إستراتيجي بالنسبة لنيودلهي، فإن عوامل التكاليف اللوجستية والخاصة بالشحن ستحدد مدى تنافسيته داخل سلة خامات الهند.


البيان
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«كامكو إنفست»: نمو متوقع لسوق الغاز الطبيعي الخليجي 2025
من المتوقع أن يشهد سوق الغاز الطبيعي في منطقة مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً خلال العام 2025، مدفوعاً بعدد من العوامل الاستراتيجية والتحولات الاقتصادية الكبرى، وذلك وفقاً لتقرير «كامكو إنفست». واستناداً إلى بيانات «بيزنس سيرش إنسايتس»، بلغ حجم سوق الغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون الخليجي 43.93 مليار دولار في العام 2024، وسط توقعات بارتفاعه إلى 45.95 مليار دولار في العام 2025. ويعزى هذا النمو إلى عدة محركات رئيسية، أبرزها تسارع جهود التحول نحو مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة، إلى جانب ازدياد حجم الاستثمارات الموجهة إلى مشروعات إنتاج الهيدروجين. ويشهد الغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون الخليجي دوراً متنامياً كركيزة أساسية في دعم إنتاج الهيدروجين، بما يتسق مع الأجندات الوطنية الطموحة لإزالة الكربون وتعزيز التحول نحو مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات. وتضاعف الدول التي تمتلك احتياطيات وفيرة من الغاز، مثل السعودية، من جهودها لتوسيع إنتاج الهيدروجين الأزرق. وفي هذا السياق، تستعد المملكة لتحقيق نمو قوي في إنتاج الغاز خلال العام 2025، إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاعاً بنسبة 4.1 في المئة، مدفوعاً بدخول مشاريع كبرى حيز التنفيذ. ومن أبرز هذه المشاريع المرحلة الأولى من تطوير حقل الجافورة، الذي يتوقع أن يضيف ملياري متر مكعب سنوياً إلى الطاقة الإنتاجية الوطنية، إلى جانب مشروع تناجيب، الذي يرتقب أن يسهم بما يصل إلى 27 مليار متر مكعب سنوياً. ارتفاع الأسعار عالمياً شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام 2025. ووفقاً للتقارير الصادرة عن البنك الدولي، ارتفع متوسط الأسعار الشهرية للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في مارس 2025 بنسبة 175.2 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ 4.13 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى زيادة الطلب المحلي، مدفوعاً بتوسع عمليات مراكز البيانات والنشاط القوي الذي شهدته صادرات الغاز الطبيعي المسال. وبالتوازي، سجلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أيضاً ارتفاعاً كبيراً، ففي مارس 2025، ارتفعت الأسعار في المنطقة بنسبة 54.7 في المئة على أساس سنوي ليصل في المتوسط إلى 13.24 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسة إلى برودة الطقس في أوروبا خلال فصل الشتاء خلال موسم 2024 - 2025، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في استهلاك الغاز لأغراض التدفئة عبر مختلف أنحاء القارة. في المقابل، سجل سعر الغاز الطبيعي المسال في اليابان انخفاضاً هامشياً، إذ تراجع السعر بنسبة 3.7 في المئة في المتوسط على أساس سنوي في مارس 2025 ليبلغ 12.7 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك في ظل الاستقرار النسبي في مستويات الطلب وتأثيرات الطقس المعتدل مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة. وبصفة عامة، ارتفع مؤشر البنك الدولي لأسعار الغاز الطبيعي بنسبة 79.4 في المئة على أساس سنوي في مارس 2025، ليصل إلى متوسط شهري قدره 121.65 نقطة، ما يعكس تحسن بيئة التسعير العالمية نتيجة تنامي الاستهلاك وتقييد الإمدادات. وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ترتفع إمدادات الغاز الطبيعي العالمية بنسبة معتدلة تبلغ 5 في المئة خلال العام 2025، أي ما يعادل نحو 27 مليار متر مكعب. ومن المنتظر أن تسهم أمريكا الشمالية بما يقرب من نسبة 85 في المئة من هذا النمو، مدفوعة بدخول عدد من مشاريع التسييل الجديدة حيز التشغيل، بما في ذلك توسعة المرحلة الثالثة من محطة كوربوس كريستي لتصدير الغاز المسال في الولايات المتحدة.


يمني برس
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- يمني برس
الحرب التجارية تمتد إلى الطاقة..الصين تُقاطع الغاز الأمريكي المُسال
توقّفت الصين عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الأميركي تماماً لأكثر من 10 أسابيع، وفقاً لبيانات الشحن التي تُظهر 'كيف امتدّت الحرب التجارية الصينية الأميركية إلى التعاون في مجال الطاقة'. وبحسب صحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية، فإنّ آخر شحنة غاز طبيعي مسال بين الصين والولايات المتحدة، كانت في 6 فبراير 2025 حين وصلت ناقلة غاز طبيعي مسال حمولتها 69 ألف طن من كوربوس كريستي في تكساس إلى مقاطعة فوجيان الصينية الجنوبية. وأشارت إلى أنّه 'تمّت إعادة توجيه ناقلة ثانية إلى بنغلادش بعد فشلها في الوصول، قبل أن تفرض الصين رسوماً جمركية بنسبة 15%على الغاز الطبيعي المسال الأميركي في 10 فبراير، ثمّ ارتفعت الرسوم منذ ذلك الحين إلى 49%، ممّا يجعل الغاز الأميركي 'عبئاً على المشترين الصينيين'. ورأت الصحيفة، أنّ 'تأثير هذه المواجهة قد تكون له تداعيات بعيدة المدى، إذ يُعزّز علاقة الصين مع روسيا في مجال الطاقة، ويثير تساؤلات حول التوسّع الهائل في محطات الغاز الطبيعي المسال التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، الجاري تنفيذها في الولايات المتحدة والمكسيك'. وفي هذا السياق، حذّرت آن صوفي كوربو، المختصة بالغاز في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، من 'عواقب بعيدة المدى'، مشيرةً إلى أنّها لا تعتقد أن مستوردي الغاز الطبيعي المسال الصينيين 'سيتعاقدون على أي واردات جديدة من الغاز الطبيعي المسال الأميركي'.


Amman Xchange
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
الصين تتوقف عن شراء الغاز المسال من الولايات المتحدة
لندن: «الشرق الأوسط» توقفت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الأميركي تماماً لأكثر من 10 أسابيع، وفقاً لبيانات الشحن التي تُظهر كيف امتدت الحرب التجارية الصينية الأميركية إلى التعاون في مجال الطاقة، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز». منذ وصول ناقلة غاز طبيعي مسال حمولتها 69 ألف طن من كوربوس كريستي في تكساس إلى مقاطعة فوجيان الجنوبية في 6 فبراير (شباط)، لم تكن هناك أي شحنات أخرى بين البلدين. وتمت إعادة توجيه ناقلة ثانية إلى بنغلاديش بعد فشلها في الوصول قبل أن تفرض الصين تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة على الغاز الطبيعي المسال الأميركي في 10 فبراير. وقد ارتفعت التعريفة منذ ذلك الحين إلى 49 في المائة، مما يجعل الغاز الأميركي غير اقتصادي للمشترين الصينيين في المستقبل المنظور. يُعد تجميد الغاز الطبيعي المسال الأميركي تكراراً لحظر على الواردات استمر لأكثر من عام خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب. لكن تأثير هذه المواجهة قد تكون له تداعيات بعيدة المدى، إذ يُعزز علاقة الصين مع روسيا في مجال الطاقة، ويثير تساؤلات حول التوسع الهائل في محطات الغاز الطبيعي المسال التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، الجاري تنفيذها في الولايات المتحدة والمكسيك، وفق الصحيفة البريطانية. وصرحت آن صوفي كوربو، أخصائية الغاز في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «ستكون هناك عواقب بعيدة المدى. لا أعتقد أن مستوردي الغاز الطبيعي المسال الصينيين سيتعاقدون على أي واردات جديدة من الغاز الطبيعي المسال الأميركي». منذ حرب روسيا على أوكرانيا، استوردت الصين حصةً منخفضةً نسبياً من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، حيث فضّل المشترون الصينيون إعادة بيع الغاز إلى أوروبا لتحقيق ربح. في العام الماضي، لم يأتِ سوى 6 في المائة من الغاز الطبيعي المسال الصيني من الولايات المتحدة، بانخفاضٍ عن ذروته البالغة 11 في المائة في عام 2021. ومع ذلك، وقّعت شركات صينية، بما في ذلك «بتروتشاينا» و«سينوبك»، 13 عقداً طويل الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال من محطات أميركية، بعضها يمتد حتى عام 2049، وفقاً لبيانات شركة «كبلر». كانت هذه الصفقات طويلة الأجل ضروريةً لإطلاق مشروعات ضخمة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، على الرغم من أن كوربو قال إن المطورين حاولوا مؤخراً إعادة التفاوض على الشروط لمراعاة ارتفاع التضخم وتكاليف التعريفات الجمركية الأميركية. وقالت جيليان بوكارا، المحللة في شركة «كبلر»، إنها لا ترى أي سببٍ لاستئناف التجارة بين البلدين على المدى القصير. في المرة الأخيرة التي حدث فيها هذا، كان هناك توقف تام حتى منحت السلطات الصينية إعفاءات للشركات، ولكن ذلك كان في وقت ازدهار الطلب على الغاز. أضافت: «الآن نتطلع إلى انخفاض النمو الاقتصادي، ونعتقد أن الصينيين قادرون على تحمل فقدان هذه الشحنات لفترة طويلة». وصرح سفير الصين لدى روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الصين ستزيد على الأرجح وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي بدلاً من ذلك. وقال تشانغ هانهوي: «أعلم على وجه اليقين أن هناك الكثير من المشترين. يطلب العديد من المشترين من السفارة المساعدة في إقامة اتصالات مع الموردين الروس، وأعتقد أنه سيكون هناك بالتأكيد المزيد (من الواردات)». برزت روسيا كثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الصين، بعد أستراليا وقطر؛ كما يتفاوض البلدان على خط أنابيب غاز جديد، يُعرف باسم «قوة سيبيريا 2». وصرح ريتشارد برونز، من شركة «إنرجي أسبكتس» للاستشارات في مجال الطاقة: «مع ارتفاع الرسوم الجمركية إلى مستوى يُمثل حظراً فعلياً، سنشهد إعادة تنظيم لتدفقات التجارة». وأضاف: «نتوقع أيضاً انخفاض الطلب الآسيوي بمقدار 5-10 ملايين طن ككل. ومن شأن ذلك أن يُخفض أسعار الغاز قليلاً في أوروبا».


يمني برس
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- يمني برس
الصين تتوقف عن شراء الغاز المسال من الولايات المتحدة
يمني برس ـ اقتصاد أظهرت بيانات الشحن توقفًا تامًا لواردات الصين من الغاز الطبيعي المسال 'LNG' من الولايات المتحدة لأكثر من عشرة أسابيع، مما يمثل توقفًا كبيرًا في تجارة الطاقة بين أكبر اقتصادين في العالم . وذكرت صحيفة 'فاينانشال تايمز' البريطانية، إنه منذ وصول ناقلة الغاز الطبيعي المسال التي يبلغ وزنها 69 ألف طن من كوربوس كريستي في تكساس إلى مقاطعة فوجيان الجنوبية في السادس من فبراير، لم تكن هناك أي شحنات أخرى بين البلدين. وبحسب الصحيفة تم إعادة توجيه ناقلة ثانية إلى بنجلاديش بعد فشلها في الوصول قبل أن تفرض الصين تعريفة جمركية بنسبة 15% على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في 10 فبراير. وقد ارتفعت التعريفة منذ ذلك الحين إلى 49%، مما يجعل الغاز الأمريكي غير اقتصادي للمشترين الصينيين في المستقبل المنظور. وترى الصحيفة أن تجميد استيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي تكرارًا لحظر الواردات الذي استمر لأكثر من عام خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى. لكن تأثير المواجهة قد يكون له آثار بعيدة المدى، فهو من شأنه أن يعزز العلاقة بين الصين وروسيا في مجال الطاقة، ويثير تساؤلات حول التوسع الهائل في محطات الغاز الطبيعي المسال التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات والتي تجري في الولايات المتحدة والمكسيك. ونقلت الصحيفة عن آن صوفي كوربو، أخصائية الغاز في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: 'ستكون هناك عواقب طويلة الأمد. لا أعتقد أن مستوردي الغاز الطبيعي المسال الصينيين سيتعاقدون على أي واردات جديدة من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي'.