أحدث الأخبار مع #كوش
الجزيرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
رايتس ووتش: 3 سنوات من الانتهاكات في جنوب السودان دون محاسبة
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش استمرار غياب العدالة في جنوب السودان بعد مرور 3 سنوات على موجة من الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها مناطق واسعة من جنوب ولاية الوحدة. وطالبت المنظمة السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي طالت المدنيين، وخاصة النساء والأطفال. ووثق التقرير، الذي صدر اليوم الثلاثاء، سلسلة من الهجمات المنسقة التي نُفذت بين فبراير/شباط ومايو/أيار 2022 على يد مسؤولين محليين وقوات حكومية وميليشيات مؤيدة لها في مقاطعتي لير وأجزاء من كوش وماينديت، وهي مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال وكبار سن، إلى جانب أعمال اغتصاب جماعي وحرق منازل ونهب ممتلكات. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الحكومية في جوبا كانت قد أعلنت إنشاء لجنة تحقيق في الانتهاكات خلال أبريل/نيسان 2022، إلا أن نتائج التحقيق لم تُنشر حتى اليوم، ولم تفضِ إلى أي ملاحقة جنائية جدية للمسؤولين المتورطين. ورغم إقالة عدد من القيادات المحلية عام 2024، لم تُتخذ بحقهم إجراءات قضائية، في حين لا تزال مطالب الضحايا وأسرهم بتحقيق العدالة معلقة دون استجابة فعلية، وفق المنظمة. وأبرز التقرير شهادات لضحايا وناجين وصفوا مشاهد الرعب والدمار الذي خلفته الهجمات، مشيرين إلى عمليات قتل متعمدة طالت المدنيين المحاصرين في منازلهم أو الفارين في الأحراش، فضلا عن حالات اغتصاب طالت نساء وفتيات، بعضهن تعرضن للاغتصاب الجماعي على يد مجموعات مسلحة. ونقل التقرير عن شهود عيان أن الهجمات رافقها إحراق قرى بأكملها وتدمير منشآت إغاثية ونهب مساعدات إنسانية مخصصة للنازحين. ورأت هيومن رايتس ووتش أن هذه الأعمال تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وترقى لجرائم حرب، مؤكدة أن إفلات الجناة من العقاب يشجع على تكرار الانتهاكات ويعمق حالة عدم الاستقرار في جنوب السودان الذي يعاني من أزمات متلاحقة منذ انفصاله عن السودان عام 2011.
وضوح
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وضوح
الهادى إدريس يكشف ملامح الحكومة الموازية وموقفهم من إيقاف الحرب فى السودان
كتبت :د.هيام الإبس فى خضم ضم الأزمات المتصاعدة التى يمر بها السودان منذ بداية النزاع فى أبريل 2023، ظهرت مبادرة إنشاء حكومة 'موازية' فى المناطق التى تسيطر عليها 'قوات الدعم السريع'، مما أثار قلقاً متزايداً على الصعيدين الداخلى والدولى هذه الخطوة، التى تثير مخاوف من تفكك البلاد وتقسيمها مجدداً، يراها مؤيدوها فرصة تاريخية لبناء سودان جديد قائم على مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة، وقد تم توقيع دستور جديد ووثيقة تحدد خريطة طريق للحكم، مما يعكس طموحاتهم فى إنقاذ البلاد من الفوضى والتشرذم. الحكومة الجديدة، التى أطلق عليها 'حكومة السلام والوحدة'، تهدف إلى إعادة بناء الدولة على أسس من العدل والمساواة، مع التركيز على تقديم الخدمات الأساسية لجميع المواطنين فى مختلف أنحاء السودان، وليس فقط فى المناطق التى تسيطر عليها 'قوات الدعم السريع'، وقد أرسل القائمون على هذه الحكومة رسائل طمأنة إلى الشعب السودانى ودول الجوار، مؤكدين أن الهدف الرئيسى هو الحفاظ على وحدة السودان وتعزيز التماسك الاجتماعى. تأتى هذه المبادرة فى وقت حرج، حيث تسعى الحكومة الموازية إلى إثبات جدارتها من خلال اتخاذ مدينة بورتسودان عاصمة مؤقتة لها. تأمل هذه الحكومة فى كسب ثقة السودانيين ودعم المجتمع الدولى من خلال التزامها بإنهاء النزاع وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية وعلمانية لا مركزية. يبقى السؤال مطروحاً: هل ستتمكن هذه الحكومة من تحقيق السلام المنشود، أم ستواجه تحديات جديدة تعيق مسيرتها نحو الاستقرار يقول إدريس، وهو عضو سابق في مجلس 'السيادة' السوداني خلال حكومة الثورة الثانية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، إن 'الحكومة التى نسعى إلى تشكيلها هى حكومة تعزز السلام والوحدة… نحن، كقوة سياسية وعسكرية، كنا حريصين منذ البداية على حل الأزمة السودانية التى بدأت فى 15 أبريل 2023 بطريقة سلمية، وبذلنا جهوداً كبيرة لحث القوى الداعمة لاستمرار الحرب على الانخراط فى الحوار والتفاعل بشكل إيجابى مع المبادرات السلمية المختلفة (فى جدة والمنامة وجنيف)، لكن للأسف، رفض الجيش والسلطة القائمة فى بورتسودان التفاوض، لذا كان من الضرورى أن نفكر فى وسائل أكثر فعالية لدفع الأطراف نحو الحوار وإيقاف الحرب، مما أدى إلى إنشاء حكومة موازية تسعى إلى تقديم خدماتها لقطاع كبير من الناس الذين لا يحصلون على الاهتمام الكافى. أسباب رفض الجيش للحوار يرأس إدريس أيضاً تحالف 'الجبهة الثورية' الذى يضم حركات مسلحة من دارفور وتنظيمات سياسية من خارج دارفور، مثل مؤتمر البجا المعارض برئاسة أسامة سعيد وحركة 'كوش' السودانية من أقصى الشمال. ويقول: 'نحن ندرك تماماً سبب رفض الجيش الذهاب إلى طاولة المفاوضات، حيث إن السبب الرئيسى يكمن فى تأثير الحركة الإسلامية وأنصار وفلول النظام السابق عليه، والذين يرون أن أى عملية سياسية ستخرجهم من المشهد وتقلل من نفوذهم. لذا، هم يُظهرون حرصهم على استمرار الحرب على الرغم من الكوارث والمعاناة والنزوح الذى تسببه للمواطنين، بالإضافة إلى ذلك، هناك حركات مسلحة متحالفة مع الجيش تعتبر استمرار الحرب مصلحة شخصية لها، حيث تعتمد هذه الحركات على دوام الصراع لضمان بقائها وبقاء مصالحها، وبعضها يمارس عمليات سلب ونهب لممتلكات المواطنين فى وسط الفوضى السائدة حالياً فى السودان.' سياسات التقسيم يتهم إدريس قادة الجيش السودانى باتخاذ تدابير قد تؤدى إلى تقسيم البلاد عن طريق إصدار عملة جديدة فى المناطق التى يسيطرون عليها، وحرمان مناطق أخرى، بالإضافة إلى إعلان بدء الدراسة فى بعض المناطق دون أخرى، كما أشار إلى أنهم يفتحون المجال لإصدار وثائق السفر والهوية لعدد من الأشخاص ويمنعون آخرين، بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار قانون غريب يُعرف باسم (الوجوه الغريبة). وأكد إدريس أن 'هذه الإجراءات قد تؤدى إلى تقسيم البلاد، وهو ما نرفضه تمامًا'. قال إدريس: 'الحركة الإسلامية تسعى لتقسيم البلاد، وقد قامت بتقسيم الجنوب سابقاً، نحن الآن نتخذ خطوات لضمان وحدة السودان. نحن نؤمن بأن الوطن يجب أن يبقى موحداً، وأن أى حل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع السودانيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الجهوية أو العرقية أو الثقافية ومن أجل وقف عملية التقسيم الحالية، اقترحنا إنشاء حكومة للسلام والوحدة الوطنية'. حكومتنا لكل السودانيين يقول أحد القياديين فى 'تأسيس': 'حكومتنا ليست مخصصة فقط لدارفور أو (الدعم السريع) أو لأى إقليم معين، بل هى تمثل كل السودان، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. لقد أعددنا دستوراً يضمن حقوق الجميع، وقد وقعه أفراد وكيانات متنوعة من جميع أنحاء السودان'، وأوضح أن الحكومة القادمة ستكون مسؤولة عن إعادة بناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بما فى ذلك التعليم والصحة والأمن. مخاوف محلية وإقليمية على الرغم من أن دولاً مجاورة للسودان ومنظمات دولية وإقليمية قد رفضت بشكل قاطع وجود حكومة موازية فى السودان، بما فى ذلك الأمم المتحدة ومنظمة 'إيجاد' فى القرن الأفريقى، إلا أن إدريس، الذي يرأس أيضاً حركة تحرير السودان/المجلس الانتقالى، يعتقد أن مخاوف الناس غير مبررة، مع اعترافه بحقهم فى القلق، ويضيف: 'ولكن عندما ترى حكومتنا النور، سيتضح لهم أننا نسعى نحو الوحدة والسلام والاستقرار، وليس العكس'. ويقول: 'نحن نبذل جهوداً لطمأنة دول الجوار من خلال تأكيدنا على أننا نؤيد الوحدة ونرفض تقسيم السودان، نرى أن تقديم الخدمات للناس المحرومين، بما فى ذلك أولئك الموجودين فى مناطق الجيش، وحماية حقوقهم، سيساهم فى بناء ثقة المجتمع الدولى والدول المجاورة القلقة، وإذا قمنا بفتح الحدود للمساعدات وحمينا الناس من الانتهاكات التى تحدث على الأرض، فإن نظرة العالم لنا ستتغير وسيتعامل معنا بشكل إيجابى. قضية الاعتراف يعتقد إدريس أن مسألة الاعتراف بالحكومة الجديدة 'لا تهمنا'، ويشير إلى الزيارات التى قاموا بها سابقاً إلى أوغندا وكينيا وإثيوبيا وتشاد، حيث شعر بدعم لمطالبهم، وأوضح قائلاً: 'هذه الدول لديها مصلحة فى استقرار السودان'، حيث استقبلهم فى أوغندا الرئيس يورى موسفينى شخصياً، وفى كينيا كانت الأبواب مفتوحة لهم ورحّب بهم الرئيس ويليام روتو. فى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، التقينا رئيس الوزراء آبى أحمد. وذهبنا إلى تشاد حيث استقبلنا رئيسها محمد إدريس ديبى، بالإضافة إلى عدد آخر من الدول'. وقال: 'هذا لا يعنى أنهم يرغبون فى الاعتراف بنا، ولكنه يعكس اهتمامهم بالأوضاع فى بلادنا، لأن استمرار الصراع فى السودان قد يؤدى إلى أزمات كبيرة فى بلادهم والمنطقة بشكل عام'، وأضاف: 'لذا، هم مهتمون باستقرار السودان، وبالتأكيد، عندما نؤسس حكومتنا، سنقوم بزيارة هذه البلدان مرة أخرى، وسيستقبلوننا هذه المرة كسودانيين يديرون شؤون السودان'. فشل الدولة القديمة يقول إدريس إن 'العالم من حولنا يتغير، لقد بدأ عهد جديد فى لبنان، ونظام جديد فى سوريا، بعد انهيار النظام القمعى القديم،ومن رأيى، فإن الأنظمة السابقة لم يعد لها مستقبل. فمنذ الاستقلال فى عام 1956، لم تتمكن أى من هذه الأنظمة من بناء دولة وطنية تحافظ على البلاد وتسمو بها. تاريخ السودان منذ الاستقلال هو تاريخ من الصراعات والاضطرابات. يسأل الناس: لماذا يترك المواطن بلاده منذ عام 1956؟ لأن الاستقرار مفقود، وهذا يشير إلى وجود خلل فى بنية الدولة الوطنية، أرى أن هناك موجة جديدة من التغيير قادمة، وستنهض دول جديدة على أنقاض الدولة القديمة، لذا، فى اجتماعاتنا فى نيروبى، ناقشنا ضرورة إنشاء دولة ديمقراطية علمانية لامركزية، تحافظ على حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الإقليمية'. دور متوقع للإدارة الأميركية يقول إدريس: 'لقد كان للولايات المتحدة دور كبير منذ بداية الحرب فى السودان عام 2023، حيث بذلت إدارة الرئيس جو بايدن السابقة جهوداً كبيرة لمساعدة السودان، لكنها لم تتمكن من إنهاء الحرب، ونأمل أن تلعب الإدارة الأمريكية الجديدة والرئيس دونالد ترمب دوراً أكثر فعالية، من خلال استخدام سياسة الجزرة مع جميع الأطراف لتحقيق السلام، نحن منفتحون، وحكومتنا حكومة سلام، ومستعدون للتعامل مع أى طرف يمكن أن يسهم فى حل الأزمة، نتطلع إلى أن تأتى الإدارة الجديدة فى الولايات المتحدة بسياسات جديدة وواضحة وقوية تستطيع الضغط على جميع الأطراف لوقف هذه الحرب المدمرة'. حماية المدنيين من القصف الجوى يقول أحد قادة 'حركة تحرير السودان': 'من واجب أى حكومة أن تحمى مواطنيها، وإلا ستكون بلا قيمة،و سنعين وزير دفاع تكون مهمته البحث عن أساليب دفاعية تهدف لحماية المدنيين بشتّى الطرق والوسائل الممكنة، كما نعمل على تشكيل نواة للجيش الجديد من القوات المؤيدة لحكومتنا، بما فى ذلك الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية/شمال، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالى، وجميع الفصائل المسلحة، سنقوم بتأسيس هيئة أركان مشتركة، وبعد انتهاء الحرب، سيصبح هذا الجيش نواة للجيش الجديد، الذى سيتولى مسؤولية حماية الحدود والحفاظ على الأمن الداخلى، دون دخول فى المجال السياسى'. ويقول: 'لن يكون هناك جيشان منفصلان بعد الآن، بل سيكون هناك جيش موحد. نحن نعارض تعدد الجيوش كما تفعل حكومة بورتسودان الحالية، حيث توجد العديد من الميليشيات والجيوش المختلفة، ونعتقد أن أحد أسباب اندلاع الحرب كان تعدد الجيوش، لذا لن نكرر هذه التجربة، ومن اليوم الأول لتشكيل الحكومة، سنعمل على دمج كل هذه القوات فى جيش واحد، بما فى ذلك قوات الدعم السريع'. العملة ووثائق السفر يؤكد إدريس أن 'الحكومة الجديدة ستقوم بإصدار عملة ووثائق سفر وجوازات، وأشار إلى أن قضية العملة كانت من بين الأسباب الرئيسية التى دفعت للتفكير فى إنشاء حكومة جديدة، وأضاف أن العديد من مناطق السودان تعتمد على نظام المقايضة، حيث جففت حكومة بورتسودان العملات من المناطق التى تعانى من نقص فيها، مما يؤدى إلى تبادل السلع مثل الملح والسكر والقمح لعدم وجود عملة متداولة، وفى بعض المناطق، لا تتوفر أموال، مما يجعل الحياة صعبة للغاية، لذا ستتمثل إحدى المهام الأساسية للحكومة فى إصدار عملة جديدة، وسيتم تحديد اسمها لاحقًا، وسنعكس من خلالها المبادئ والقيم التى نؤسس عليها دولتنا الجديدة والميثاق الذى وقعناه'، كما قال إنه سيتم إصدار جوازات ووثائق ثبوتية، وستكون متاحة لجميع المواطنين. موعد إعلان الحكومة فيما يتعلق بموعد إطلاق الحكومة الجديدة، أوضح قيادى بارز فى 'تأسيس' أن 'هناك مشاورات مكثفة تجرى حالياً لتحديد موعد الإطلاق، نحن نتوقع أن يتم ذلك فى غضون شهر، وسيتم الإعلان من داخل السودان'. وأضاف أنهم لديهم مجموعة من الخيارات بشأن الأماكن والمدن التي يمكن أن يتم فيها الإعلان، وسيتم الكشف عنها خلال الأيام القادمة. التواصل مع قيادة 'الدعم السريع' يقول الهادى إدريس: 'نحن على تواصل مستمر مع قيادة (الدعم السريع)، وخاصة مع القائد محمد حمدان دقلو (حميدتى)'. وأضاف: 'أنا شخصياً أتحادث معه تقريباً كل يوم، وكان آخر اتصال لي معه قبل يومين، وقد نتصل به مرة أخرى هذه الليلة (ساعة الحوار)'. نحن نتعاون معه في العديد من القضايا، ونبحث معه فى الاتفاقيات والوثائق الضرورية، ونعمل معه بشكل جيد، ولا توجد مشاكل فى التواصل، وهو بصحة جيدة، على عكس ما يشاع. وفيما يتعلق بالانتهاكات التى تُتهم بها 'قوات الدعم السريع' وما إذا كانت ستؤثر على الاعتراف بالحكومة الجديدة، يقول إدريس: 'نرفض تماماً تلك الانتهاكات، وندين أى اعتداءات تحدث، لا يوجد أحد فوق القانون، وأى شخص يرتكب جرائم يجب أن يُحاسب. هذا ينطبق على جميع الأطراف، بما فى ذلك (الدعم السريع)، كما أن العقوبات الأمريكية والجهات الدولية الأخرى قد اتهمت كلا الطرفين المتحاربين بارتكاب انتهاكات ولم تستثنِ أى طرف'. ويقول: 'هدفنا الآن هو إنهاء الحرب، وبعد انتهاء الحرب، سنقوم كسودانيين بإنشاء آلية وطنية تكشف الحقائق للشعب: من المسؤول عن ارتكاب الجرائم؟ ومن بدأ الحرب؟ ومن تسبب فى وفاة الناس ونزوحهم؟ وإلا فلن ينعم هذا البلد بالاستقرار' العلاقات مع «صمود» وفيما يتعلق بالعلاقات مع زملائهم المدنيين فى تنظيم 'صمود' الذى يرأسه الدكتور عبد الله حمدوك، يشير القيادى السودانى البارز إلى أنهم يتشاركون فى الأهداف الكبرى والتوجهات السياسية، وكذلك فى قضية إنهاء الحرب ومواجهة الحركة الإسلامية التى أشعلت الصراع، ومع ذلك، فإنهم يختلفون فقط فى الوسائل حيث يرون أن إنهاء الحرب يجب أن يتم عبر وسائل سلمية ومناشدات. نحن نعتقد أننا قد ناشدنا بما يكفى، والبلد فى طريقه نحو الانهيار بسبب تعنت الطرف الآخر، ولذلك رأينا أنه من الضرورى مواجهة هذا الطرف من خلال إنشاء حكومة تسحب الشرعية منهم. وقال: 'نحن على اتصال مستمر معهم واختلاف الطرق لا يؤثر على الروابط، سيكون هناك تعاون كبير بيننا فى المستقبل، خصوصاً فى جهود حل الأزمة'. لا خوف من الفشل يعتقد إدريس أن القادة الحزبيين وزعماء الجماعات المسلحة يمتلكون الخبرة والمعرفة المطلوبة، ولديهم خلفية واسعة فى إدارة الدولة، حيث شغل العديد منهم مناصب حكومية، وأوضح قائلاً: 'كنت عضواً فى مجلس السيادة، وكذلك كان آخرون وزراء، إذا كنا نشك فى إمكانية الفشل، لما اتخذنا هذه الخطوة، وقد أبدى الكثيرين مخاوفهم، بما فى ذلك الأمم المتحدة وغيرهم، نحن ندرك هذه المخاوف الدولية، وستثبت التجربة العكس، حيث ستتحول الانتقادات إلى مديح، وسيتعاملون معنا.' المشاركة فى المفاوضات وفيما يتعلق بالمشاركة فى أى مفاوضات مستقبلية، يُعبر إدريس عن موقفه بالقول: 'نحن نرحب بأى مبادرة جدية ومسؤولة تهدف إلى حل الأزمة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، ولكننا لن نتعامل معها إلا بصفتنا الجديدة كحكومة للسلام وحكومة شرعية'.
التغيير
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- التغيير
القيادي بـ «تأسيس» الهادي إدريس يكشف ملامح الحكومة الموازية وموقفهم من إيقاف الحرب في السودان
في خضم الأزمات المتصاعدة التي يمر بها السودان منذ بداية النزاع في أبريل 2023، ظهرت مبادرة إنشاء حكومة 'موازية' في المناطق التي تسيطر عليها 'قوات الدعم السريع'، مما أثار قلقاً متزايداً على الصعيدين الداخلي والدولي. هذه الخطوة، التي تثير مخاوف من تفكك البلاد وتقسيمها مجدداً، يراها مؤيدوها فرصة تاريخية لبناء سودان جديد قائم على مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة. وقد تم توقيع دستور جديد ووثيقة تحدد خريطة طريق للحكم، مما يعكس طموحاتهم في إنقاذ البلاد من الفوضى والتشرذم. التغيير ـــ و كالات الحكومة الجديدة، التي أطلق عليها 'حكومة السلام والوحدة'، تهدف إلى إعادة بناء الدولة على أسس من العدل والمساواة، مع التركيز على تقديم الخدمات الأساسية لجميع المواطنين في مختلف أنحاء السودان، وليس فقط في المناطق التي تسيطر عليها 'قوات الدعم السريع'. وقد أرسل القائمون على هذه الحكومة رسائل طمأنة إلى الشعب السوداني ودول الجوار، مؤكدين أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على وحدة السودان وتعزيز التماسك الاجتماعي. تأتي هذه المبادرة في وقت حرج، حيث تسعى الحكومة الموازية إلى إثبات جدارتها من خلال اتخاذ مدينة بورتسودان عاصمة مؤقتة لها. تأمل هذه الحكومة في كسب ثقة السودانيين ودعم المجتمع الدولي من خلال التزامها بإنهاء النزاع وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية وعلمانية لا مركزية. يبقى السؤال مطروحاً: هل ستتمكن هذه الحكومة من تحقيق السلام المنشود، أم ستواجه تحديات جديدة تعيق مسيرتها نحو الاستقرار؟ هل ستتمكن هذه الحكومة من تحقيق السلام الذي نطمح إليه، أم ستكون التحديات فوق قدرتها على إحداث التغيير؟ سنعمل على بحث هذا الموضوع خلال لقائنا مع الدكتور الهادي إدريس، أحد القادة البارزين في تحالف 'تأسيس'، الذي وراء تشكيل 'حكومة موازية'. يقول إدريس، وهو عضو سابق في مجلس 'السيادة' السوداني خلال حكومة الثورة الثانية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، إن 'الحكومة التي نسعى إلى تشكيلها هي حكومة تعزز السلام والوحدة… نحن، كقوة سياسية وعسكرية، كنا حريصين منذ البداية على حل الأزمة السودانية التي بدأت في 15 أبريل 2023 بطريقة سلمية، وبذلنا جهوداً كبيرة لحث القوى الداعمة لاستمرار الحرب على الانخراط في الحوار والتفاعل بشكل إيجابي مع المبادرات السلمية المختلفة (في جدة والمنامة وجنيف)، لكن للأسف، رفض الجيش والسلطة القائمة في بورتسودان التفاوض. لذا كان من الضروري أن نفكر في وسائل أكثر فعالية لدفع الأطراف نحو الحوار وإيقاف الحرب، مما أدى إلى إنشاء حكومة موازية تسعى إلى تقديم خدماتها لقطاع كبير من الناس الذين لا يحصلون على الاهتمام الكافي. أسباب رفض الجيش للحوار يرأس إدريس أيضاً تحالف 'الجبهة الثورية' الذي يضم حركات مسلحة من دارفور وتنظيمات سياسية من خارج دارفور، مثل مؤتمر البجا المعارض برئاسة أسامة سعيد وحركة 'كوش' السودانية من أقصى الشمال. ويقول: 'نحن ندرك تماماً سبب رفض الجيش الذهاب إلى طاولة المفاوضات، حيث إن السبب الرئيسي يكمن في تأثير الحركة الإسلامية وأنصار وفلول النظام السابق عليه، والذين يرون أن أي عملية سياسية ستخرجهم من المشهد وتقلل من نفوذهم. لذا، هم يُظهرون حرصهم على استمرار الحرب على الرغم من الكوارث والمعاناة والنزوح الذي تسببه للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، هناك حركات مسلحة متحالفة مع الجيش تعتبر استمرار الحرب مصلحة شخصية لها، حيث تعتمد هذه الحركات على دوام الصراع لضمان بقائها وبقاء مصالحها. وبعضها يمارس عمليات سلب ونهب لممتلكات المواطنين في وسط الفوضى السائدة حالياً في السودان.' سياسات التقسيم يتهم إدريس قادة الجيش السوداني باتخاذ تدابير قد تؤدي إلى تقسيم البلاد عن طريق إصدار عملة جديدة في المناطق التي يسيطرون عليها، وحرمان مناطق أخرى، بالإضافة إلى إعلان بدء الدراسة في بعض المناطق دون أخرى. كما أشار إلى أنهم يفتحون المجال لإصدار وثائق السفر والهوية لعدد من الأشخاص ويمنعون آخرين. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار قانون غريب يُعرف باسم (الوجوه الغريبة). وأكد إدريس أن 'هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقسيم البلاد، وهو ما نرفضه تمامًا'. قال إدريس: 'الحركة الإسلامية تسعى لتقسيم البلاد، وقد قامت بتقسيم الجنوب سابقاً. نحن الآن نتخذ خطوات لضمان وحدة السودان. نحن نؤمن بأن الوطن يجب أن يبقى موحداً، وأن أي حل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع السودانيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الجهوية أو العرقية أو الثقافية… ومن أجل وقف عملية التقسيم الحالية، اقترحنا إنشاء حكومة للسلام والوحدة الوطنية'. حكومتنا لكل السودانيين يقول أحد القياديين في 'تأسيس': 'حكومتنا ليست مخصصة فقط لدارفور أو (الدعم السريع) أو لأي إقليم معين، بل هي تمثل كل السودان، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. لقد أعددنا دستوراً يضمن حقوق الجميع، وقد وقعه أفراد وكيانات متنوعة من جميع أنحاء السودان'. وأوضح أن الحكومة القادمة ستكون مسؤولة عن إعادة بناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك التعليم والصحة والأمن. مخاوف محلية وإقليمية على الرغم من أن دولاً مجاورة للسودان ومنظمات دولية وإقليمية قد رفضت بشكل قاطع وجود حكومة موازية في السودان، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة 'إيغاد' في القرن الأفريقي، إلا أن إدريس، الذي يرأس أيضاً حركة تحرير السودان/المجلس الانتقالي، يعتقد أن مخاوف الناس غير مبررة، مع اعترافه بحقهم في القلق. ويضيف: 'ولكن عندما ترى حكومتنا النور، سيتضح لهم أننا نسعى نحو الوحدة والسلام والاستقرار، وليس العكس'. ويقول: 'نحن نبذل جهوداً لطمأنة دول الجوار من خلال تأكيدنا على أننا نؤيد الوحدة ونرفض تقسيم السودان. نرى أن تقديم الخدمات للناس المحرومين، بما في ذلك أولئك الموجودين في مناطق الجيش، وحماية حقوقهم، سيساهم في بناء ثقة المجتمع الدولي والدول المجاورة القلقة. وإذا قمنا بفتح الحدود للمساعدات وحمينا الناس من الانتهاكات التي تحدث على الأرض، فإن نظرة العالم لنا ستتغير وسيتعامل معنا بشكل إيجابي'. قضية الاعتراف يعتقد إدريس أن مسألة الاعتراف بالحكومة الجديدة 'لا تهمنا'، ويشير إلى الزيارات التي قاموا بها سابقاً إلى أوغندا وكينيا وإثيوبيا وتشاد، حيث شعر بدعم لمطالبهم. وأوضح قائلاً: 'هذه الدول لديها مصلحة في استقرار السودان'، حيث استقبلهم في أوغندا الرئيس يوري موسيفيني شخصياً، وفي كينيا كانت الأبواب مفتوحة لهم ورحّب بهم الرئيس ويليام روتو. 'في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، التقينا رئيس الوزراء آبي أحمد. وذهبنا إلى تشاد حيث استقبلنا رئيسها محمد إدريس ديبي، بالإضافة إلى عدد آخر من الدول'. وقال: 'هذا لا يعني أنهم يرغبون في الاعتراف بنا، ولكنه يعكس اهتمامهم بالأوضاع في بلادنا، لأن استمرار الصراع في السودان قد يؤدي إلى أزمات كبيرة في بلادهم والمنطقة بشكل عام'. وأضاف: 'لذا، هم مهتمون باستقرار السودان. وبالتأكيد، عندما نؤسس حكومتنا، سنقوم بزيارة هذه البلدان مرة أخرى، وسيستقبلوننا هذه المرة كسودانيين يديرون شؤون السودان'. فشل الدولة القديمة يقول إدريس إن 'العالم من حولنا يتغير… لقد بدأ عهد جديد في لبنان، ونظام جديد في سوريا، بعد انهيار النظام القمعي القديم. ومن رأيي، فإن الأنظمة السابقة لم يعد لها مستقبل. فمنذ الاستقلال في عام 1956، لم تتمكن أي من هذه الأنظمة من بناء دولة وطنية تحافظ على البلاد وتسمو بها. تاريخ السودان منذ الاستقلال هو تاريخ من الصراعات والاضطرابات. يسأل الناس: لماذا يترك المواطن بلاده منذ عام 1956؟ لأن الاستقرار مفقود. وهذا يشير إلى وجود خلل في بنية الدولة الوطنية. أرى أن هناك موجة جديدة من التغيير قادمة… وستنهض دول جديدة على أنقاض الدولة القديمة… لذا، في اجتماعاتنا في نيروبي، ناقشنا ضرورة إنشاء دولة ديمقراطية علمانية لامركزية، تحافظ على حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الإقليمية'. دور متوقع للإدارة الأميركية يقول إدريس: 'لقد كان للولايات المتحدة دور كبير منذ بداية الحرب في السودان عام 2023، حيث بذلت إدارة الرئيس جو بايدن السابقة جهودًا كبيرة لمساعدة السودان، لكنها لم تتمكن من إنهاء الحرب. نأمل أن تلعب الإدارة الأميركية الجديدة والرئيس دونالد ترمب دورًا أكثر فعالية، من خلال استخدام سياسة الجزرة مع جميع الأطراف لتحقيق السلام. نحن منفتحون، وحكومتنا حكومة سلام. ونحن مستعدون للتعامل مع أي طرف يمكن أن يسهم في حل الأزمة. نتطلع إلى أن تأتي الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة بسياسات جديدة وواضحة وقوية تستطيع الضغط على جميع الأطراف لوقف هذه الحرب المدمرة'. حماية المدنيين من القصف الجوي يقول أحد قادة 'حركة تحرير السودان': 'من واجب أي حكومة أن تحمي مواطنيها، وإلا ستكون بلا قيمة. سنعين وزير دفاع تكون مهمته البحث عن أساليب دفاعية تهدف لحماية المدنيين بشتّى الطرق والوسائل الممكنة. كما نعمل على تشكيل نواة للجيش الجديد من القوات المؤيدة لحكومتنا، بما في ذلك الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية/شمال، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وجميع الفصائل المسلحة. سنقوم بتأسيس هيئة أركان مشتركة. وبعد انتهاء الحرب، سيصبح هذا الجيش نواة للجيش الجديد، الذي سيتولى مسؤولية حماية الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي، دون دخول في المجال السياسي'. ويقول: 'لن يكون هناك جيشان منفصلان بعد الآن، بل سيكون هناك جيش موحد. نحن نعارض تعدد الجيوش كما تفعل حكومة بورتسودان الحالية، حيث توجد العديد من الميليشيات والجيوش المختلفة. نعتقد أن أحد أسباب اندلاع الحرب كان تعدد الجيوش، لذا لن نكرر هذه التجربة. ومن اليوم الأول لتشكيل الحكومة، سنعمل على دمج كل هذه القوات في جيش واحد، بما في ذلك قوات الدعم السريع'. العملة ووثائق السفر يؤكد إدريس أن 'الحكومة الجديدة ستقوم بإصدار عملة ووثائق سفر وجوازات. وأشار إلى أن قضية العملة كانت من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت للتفكير في إنشاء حكومة جديدة. وأضاف أن العديد من مناطق السودان تعتمد على نظام المقايضة، حيث جففت حكومة بورتسودان العملات من المناطق التي تعاني من نقص فيها، مما يؤدي إلى تبادل السلع مثل الملح والسكر والقمح لعدم وجود عملة متداولة. وفي بعض المناطق، لا تتوفر أموال، مما يجعل الحياة صعبة للغاية… لذا ستتمثل إحدى المهام الأساسية للحكومة في إصدار عملة جديدة، وسيتم تحديد اسمها لاحقًا، وسنعكس من خلالها المبادئ والقيم التي نؤسس عليها دولتنا الجديدة والميثاق الذي وقعناه'. كما قال إنه سيتم إصدار جوازات ووثائق ثبوتية، وستكون متاحة لجميع المواطنين. موعد إعلان الحكومة فيما يتعلق بموعد إطلاق الحكومة الجديدة، أوضح قيادي بارز في 'تأسيس' أن 'هناك مشاورات مكثفة تجري حالياً لتحديد موعد الإطلاق. نحن نتوقع أن يتم ذلك في غضون شهر، وسيتم الإعلان من داخل السودان'. وأضاف أنهم لديهم مجموعة من الخيارات بشأن الأماكن والمدن التي يمكن أن يتم فيها الإعلان، وسيتم الكشف عنها خلال الأيام القادمة. التواصل مع قيادة 'الدعم السريع' يقول الهادي إدريس: 'نحن على تواصل مستمر مع قيادة (الدعم السريع)، وخاصة مع القائد محمد حمدان دقلو (حميدتي)'. وأضاف: 'أنا شخصياً أتحادث معه تقريباً كل يوم، وكان آخر اتصال لي معه قبل يومين، وقد نتصل به مرة أخرى هذه الليلة (ساعة الحوار)'. نحن نتعاون معه في العديد من القضايا، ونبحث معه في الاتفاقيات والوثائق الضرورية. نعمل معه بشكل جيد، ولا توجد مشاكل في التواصل. وهو بصحة جيدة، على عكس ما يشاع. وفيما يتعلق بالانتهاكات التي تُتهم بها 'قوات الدعم السريع' وما إذا كانت ستؤثر على الاعتراف بالحكومة الجديدة، يقول إدريس: 'نرفض تماماً تلك الانتهاكات، وندين أي اعتداءات تحدث. لا يوجد أحد فوق القانون، وأي شخص يرتكب جرائم يجب أن يُحاسب. هذا ينطبق على جميع الأطراف، بما في ذلك (الدعم السريع). كما أن العقوبات الأميركية والجهات الدولية الأخرى قد اتهمت كلا الطرفين المتحاربين بارتكاب انتهاكات ولم تستثنِ أي طرف'. ويقول: 'هدفنا الآن هو إنهاء الحرب. وبعد انتهاء الحرب، سنقوم كسودانيين بإنشاء آلية وطنية تكشف الحقائق للشعب: من المسؤول عن ارتكاب الجرائم؟ ومن بدأ الحرب؟ ومن تسبب في وفاة الناس ونزوحهم؟ وإلا فلن ينعم هذا البلد بالاستقرار'. العلاقات مع «صمود» وفيما يتعلق بالعلاقات مع زملائهم المدنيين في تنظيم 'صمود' الذي يرأسه الدكتور عبد الله حمدوك، يشير القيادي السوداني البارز إلى أنهم يتشاركون في الأهداف الكبرى والتوجهات السياسية، وكذلك في قضية إنهاء الحرب ومواجهة الحركة الإسلامية التي أشعلت الصراع. ومع ذلك، فإنهم يختلفون فقط في الوسائل حيث يرون أن إنهاء الحرب يجب أن يتم عبر وسائل سلمية ومناشدات. نحن نعتقد أننا قد ناشدنا بما يكفي، والبلد في طريقه نحو الانهيار بسبب تعنت الطرف الآخر، ولذلك رأينا أنه من الضروري مواجهة هذا الطرف من خلال إنشاء حكومة تسحب الشرعية منهم. وقال: 'نحن على اتصال مستمر معهم… واختلاف الطرق لا يؤثر على الروابط. سيكون هناك تعاون كبير بيننا في المستقبل، خصوصًا في جهود حل الأزمة'. لا خوف من الفشل يعتقد إدريس أن القادة الحزبيين وزعماء الجماعات المسلحة يمتلكون الخبرة والمعرفة المطلوبة، ولديهم خلفية واسعة في إدارة الدولة، حيث شغل العديد منهم مناصب حكومية. وأوضح قائلاً: 'كنت عضواً في مجلس السيادة، وكذلك كان آخرون وزراء. إذا كنا نشك في إمكانية الفشل، لما اتخذنا هذه الخطوة. وقد أبدى الكثيرون مخاوفهم، بما في ذلك الأمم المتحدة وغيرهم… نحن ندرك هذه المخاوف الدولية… وستثبت التجربة العكس، حيث ستتحول الانتقادات إلى مديح، وسيتعاملون معنا.' المشاركة في المفاوضات وفيما يتعلق بالمشاركة في أي مفاوضات مستقبلية، يُعبر إدريس عن موقفه بالقول: 'نحن نرحب بأي مبادرة جدية ومسؤولة تهدف إلى حل الأزمة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية… ولكننا لن نتعامل معها إلا بصفتنا الجديدة كحكومة للسلام وحكومة شرعية'.
صدى الالكترونية
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- صدى الالكترونية
حرق جماعي لجثث المتوفين بمخدر كوش بأفريقيا
سقطت دول غرب افريقيا، فى براثن مخدرات 'كوش' الرخيصة والمسببة للإدمان، إذ غمرت هذه المخدرات الأسواق فى ليبيريا وغينيا وغينيا بيساو وجامبيا، وسيراليون، إذ أفاد تقرير صادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أن عقار كوش الرخيص المسبب للإدمان والذى نشأ فى سيراليون ينتشر بسرعة كبيرة فى غرب أفريقيا. وانتشرت المخدرات لأول مرة فى سيراليون فى عام 2016 وكانت تسبب دمارًا هناك منذ عام 2020، وأصبحت المخدرات شديدة الإدمان، التى يقل سعر الجرعة منها عن دولار واحد، أكثر شعبية من القنب، وتشكل 'كوش' تشكل خطرًا هائلا على الصحة لدرجة أن الحكومة فى سيراليون أعلنت حالة الطوارئ فى أبريل 2024. وصرح الرئيس جوليوس مادا بيو فى ذلك الوقت: 'إن بلادنا تواجه تهديدًا وجوديًا من التأثير المدمر للمخدرات وإساءة استخدام المواد، وخاصة المخدرالمدمر المعروف باسم كوش، أن تدهور صحة شبابنا وارتفاع معدلات الوفيات بشكل مثير للقلق بسبب تعاطيه بشكل إدمانى لم يعد مقبولاً'. فمنذ عام 2020، شهد المستشفى الوحيد للأمراض النفسية والإدمان فى سيراليون زيادة بنسبة 4000% فى عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم بسبب إدمان المخدرات، فيما ذكر تقرير نشرته منظمة GI-TOC، وهى منظمة غير حكومية دولية مقرها جنيف، ومعهد كلينجينديل، وهو مركز أبحاث هولندى، أن حجم السوق الحالى، والسرعة التى يتوسع بها فى سيراليون وخارجها، وتأثيره على الصحة العامة غير مسبوق، وتشير التقديرات إلى أن الكوش هو واحد من العديد من المخدرات الاصطناعية التى اخترقت سوق المخدرات فى غرب أفريقيا، وهو الاتجاه الذى من المرجح أن يتسارع. ويقدم التقرير، الذى طلبته الوكالة الوطنية لتنظيم المخدرات فى سيراليون للتعويض عن نقص المعلومات المتاحة عن هذه المادة المخدرة الجديدة، صورة مفصلة لمكوناتها، وديناميكيات شبكات الاتجار والتوزيع. ومنذ عام 2021، اخترق الكوش ليبيريا وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا، وبدأ فى التوغل فى غانا والسنغال، حيث نفذت السلطات عدة عمليات ضبط فى عام 2024، ويقول أنسو كونيه، مدير الصحة العقلية فى سيراليون: 'إنها مادة مسببة للإدمان بدرجة كبيرة، وتنتج شعوراً بالنشوة بسرعة كبيرة، وخمولاً عميقاً يختفى بسرعة.
سكاي نيوز عربية
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
أحداث الساحل السوري.. إدانات دولية وتداعيات سياسية وأمنية
ومع تزايد المطالبات الدولية بالتحقيق في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها، يطرح المراقبون تساؤلات جوهرية حول انعكاسات هذا التصعيد على مستقبل البلاد. وبينما دعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف، أعلنت الحكومة السورية تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي طرف يثبت تورطه في هذه الجرائم. إلا أن هذه الخطوة لم تخفف من حدة الانتقادات، خاصة أن تجارب التحقيقات السابقة لم تحقق نتائج فعلية. البعد الأمني والسياسي للمجزرة.. ما الذي حدث؟ يشير مراقبون إلى أن هذه "المجازر" تأتي في سياق التوترات المستمرة بين القوى الأمنية والفصائل المسلحة، لكن التحليلات تختلف حول طبيعة المسؤولية السياسية والعسكرية، وتأثيراتها على الوضع الأمني في البلاد. في هذا السياق، يرى الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن سمير التقي خلال حديثه لغرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية"، أن هذه الأحداث تعكس مشكلة أعمق تتعلق بعلاقة الإدارة السورية بأجهزتها الأمنية والعسكرية، مشيرا إلى أن استمرار الحلول الأمنية من دون إصلاح حقيقي قد يؤدي إلى مزيد من الأزمات. ويؤكد التقي أن ما شهده الساحل السوري ليست مجرد حدث معزول، بل نتاج تراكم طويل من غياب الرقابة المؤسسية على الأجهزة الأمنية. ويقول في هذا الشأن إنه "لطالما اعتُبرت الأجهزة الأمنية السورية بمثابة سلطة فوق الدولة، حيث تُمنح حرية التصرف دون محاسبة حقيقية. إذا لم يتم إعادة هيكلة هذه المؤسسات وضبط سلوكها، فسيظل العنف يتكرر بأشكال مختلفة، وسيصبح أي حديث عن المصالحة مجرد شعارات بلا أثر فعلي". ويرى التقي أن التصعيد الأخير يطرح تحديات جوهرية على النظام السوري، إذ إنه مطالب بتقديم نموذج جديد للحكم، بعيدا عن المعالجات الأمنية العنيفة، التي أثبتت فشلها في احتواء الغضب الشعبي، ويضيف: "ما يحدث اليوم هو نتيجة طبيعية لغياب استراتيجية واضحة لإدارة الأزمة. الاعتماد على القمع لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسامات، وقد تكون هذه المجزرة نقطة تحول في كيفية تعامل المجتمع الدولي مع الأزمة السورية مستقبلا". ويرى الكاتب والصحفي عمر كوش أن التركيز على "التحقيقات الرسمية" لن يكون كافيا ما لم تكن هناك إرادة حقيقية لتحقيق العدالة. ويقول كوش إن "المشكلة ليست في تشكيل لجان التحقيق، بل في جدية هذه التحقيقات وقدرتها على الوصول إلى الجناة الحقيقيين. لدينا تجارب سابقة تظهر أن مثل هذه اللجان تستخدم غالبا كأدوات سياسية لامتصاص الغضب الدولي، ثم يتم طيّ الملفات دون أي محاسبة حقيقية". ويؤكد كوش أن "غياب العدالة سيُبقي الباب مفتوحا أمام مزيد من المجازر، حيث أن الإفلات من العقاب هو العامل الرئيسي في استمرار دوامة العنف. ويضيف: "هناك مسؤولية مباشرة على المجتمع الدولي في الضغط لإجراء تحقيقات مستقلة، لأن السكوت عن هذه الجرائم يعني إعطاء ضوء أخضر لتكرارها. لا يمكن الحديث عن حلول سياسية دائمة ما لم يكن هناك مسار قضائي واضح لمحاسبة كل المتورطين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو العسكرية". يرى الباحث السياسي نور الدين البابا أن تصريحات الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع حملت نبرة أكثر توازنا مقارنة بمواقف سابقة، حيث تحدث عن ضرورة ضبط الأمن دون المساس بحقوق المدنيين، لكن، كما يشير البابا، المشكلة ليست في الخطاب السياسي بل في القدرة على تنفيذه عمليا. ويقول البابا: "النظام يحاول تقديم نفسه كقوة استقرار، لكن استمرار العمليات الأمنية العنيفة يقوّض هذا الخطاب. هناك فجوة واضحة بين التصريحات الرسمية والممارسات الفعلية على الأرض، وهذه الفجوة تجعل من الصعب بناء أي مصداقية حقيقية". ويحذر من أن استمرار النهج الحالي قد يقود البلاد إلى مرحلة جديدة من التصعيد الداخلي، مضيفا: "إذا لم يكن هناك تحول جذري في طريقة التعامل مع المعارضة والمكونات المختلفة للمجتمع السوري، فإن خطر التفكك الداخلي سيظل قائما، لأن المعالجات الأمنية وحدها لم تثبت نجاعتها على المدى البعيد". أما مدير مؤسسات "غنوسوس" للأبحاث عمار وقاف، فيرى أن النقاش حول الأحداث الأخيرة يجب أن يتجاوز الإطار الأمني والسياسي التقليدي، نحو رؤية أوسع تشمل مصالحة وطنية حقيقية لا تقوم على أسس طائفية. ويقول وقاف أن "ما نشهده اليوم هو نتيجة تراكمات طويلة من السياسات التي اعتمدت على تأجيج الهويات الطائفية كأداة للسيطرة السياسية. أي حل حقيقي يجب أن يقوم على بناء دولة المواطنة، وليس على المحاصصة الطائفية أو العرقية". ويشير وقاف إلى أن مسارات المصالحة الحالية لا تزال محدودة التأثير لأنها لا تتعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة، مضيفا: "من دون مشروع وطني شامل يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع ستبقى سوريا عالقة في دوامة العنف، لأن الحلول الأمنية وحدها لن تؤدي إلى استقرار مستدام".
