أحدث الأخبار مع #كوش_ديساي
صحيفة سبق
منذ 2 أيام
- أعمال
- صحيفة سبق
بعدما هزَّت الاقتصاد العالمي.. القضاء الأمريكي يجمّد رسوم ترامب الجمركية والبيت الأبيض يعلّق
ندَّدَ متحدثٌ باسم البيت الأبيض، الأربعاء، بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرارٍ بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم"، وذلك عقب قرارٍ قضائي بتجميد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي؛ في بيان، إن "الرئيس ترامب تعهد بوضع أمريكا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا". وأتى هذا الموقف عقب إصدار محكمة أمريكية متخصّصة في قضايا التجارة الدولية، حكماً قضى بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب بنسبة 10 بالمئة على كل السلع التي تستوردها بلاده. وقالت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في حكمٍ اطلعت عليه "فرانس برس"، إن الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم. وأضافت أنه "لا يمكن للرئيس أن يتذرع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 لفرض رسومٍ إضافية غير محدودة، على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريباً". وشدَّدَتْ المحكمة في قرارها على أن "قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديدٍ غير عادي وغير معهود". ولفت الحكم إلى أن المراسيم التي وقعها ترامب في 2 أبريل وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوماً جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10 بالمئة، ويمكن أن تصل إلى 50 بالمئة، بحسب البلد المصدّر، "تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية".
مباشر
منذ 2 أيام
- أعمال
- مباشر
محكمة أمريكية توقف رسوم ترامب الجمركية
مباشر- أدى قرار أصدرته محكمة التجارة الدولية بالولايات المتحدة أمس الأربعاء، إلى توقف مؤقت على الأقل للعديد من التعريفات الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب . وقضت المحكمة التجارية التي يقع مقرها في مانهاتن في رأي أصدرته لجنة مكونة من ثلاثة قضاة بأن قانونًا رئيسيًا صدر عام 1977 يسمى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لا يمنح ترامب سلطة "غير محدودة" لإصدار التعريفات الجمركية العالمية والانتقامية التي فرضها الرئيس بأمر تنفيذي في الأشهر الأخيرة. وجاء في القرار الذي منع فرض بعض تعريفات ترامب وأبطل أوامر الرئيس: "إن العديد من تصرفات الرئيس تتجاوز أي سلطة ممنوحة للرئيس بموجب قانون القوى الاقتصادية الدولية الطارئة لتنظيم الاستيراد عن طريق التعريفات الجمركية". ينطبق هذا الحكم على سلسلة من الإجراءات المثيرة للجدل التي اتخذها ترامب لفرض رسوم جمركية على دول بأكملها منذ توليه منصبه. ولا يُتوقع أن يؤثر هذا الحكم على إجراءات أخرى اتخذها ركزت على سلع محددة، من السيارات إلى الصلب، والتي تعتمد على مرجعية قانونية مختلفة ورد البيت الأبيض على الفور على هذه الأنباء، وقال المتحدث باسمه كوش ديساي في بيان إنه "ليس من حق القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل بشكل صحيح مع حالة الطوارئ الوطنية". وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، قدمت الإدارة إخطارًا إلى المحكمة تفيد بأنها تخطط لاستئناف القرار. جيتي في غضون ذلك، احتفل بعض من رفعوا هذه القضايا. وكتب أستاذ قانون ساعد في رفع الدعوى ردًا على الإنترنت أشار فيه إلى استمرار الصراع القانوني، لكنه قال: "الخلاصة هي انتصار كبير في المعركة القانونية ضد هذه التعريفات الضارة وغير القانونية". وقد طعن في أوامر التعريفات الجمركية أحد مستوردي الخمور في نيويورك والعديد من الشركات الصغيرة الأمريكية الأخرى، فضلاً عن 11 محامياً عاماً للولاية. مع اعتزام إدارة ترامب الاستئناف، يُرجَّح أن تُحال القضية إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية، المختصة بنظر نزاعات قانون التجارة الدولية. وقد تصل القضية في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا. ما هي التعريفات الجمركية محل النزاع؟ إن تركيز القرار على قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي في حالات الطوارئ يُلقي بظلال من الشك على بعضٍ من أوسع إجراءات ترامب الجمركية نطاقًا منذ توليه منصبه. أبرزها، فرض رسومًا جمركية بنسبة 10% في "يوم التحرير" على جميع دول العالم تقريبًا، بالإضافة إلى التهديد الحالي بفرض رسوم جمركية أعلى على الدول التي تفشل في التوصل إلى اتفاق خلال فترة توقفه التي تستمر 90 يومًا. وقد اعتمد الرئيس أيضًا على قانون القوى الاقتصادية الدولية الطارئة لفرض رسوم جمركية على دول مثل المكسيك وكندا والصين، مدعيًا أن فشل هذه الدول في الحد من تدفق المخدرات غير المشروعة والهجرة إلى الولايات المتحدة يهدد الأمن القومي الأمريكي.
البيان
منذ 3 أيام
- أعمال
- البيان
ترامب يندّد "بقضاة غير منتخبين" بعد حكم قضائي ألغى رسومه الجمركية
ندّد متحدث باسم البيت الأبيض أمس الأربعاء بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم"، وذلك عقب قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إن "الرئيس ترامب تعهّد وضع أمريكا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا". وأتى هذا الموقف بعيد إصدار محكمة أمريكية متخصّصة بقضايا التجارة الدولية حكما قضى بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده. وقالت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في حكم اطّلعت عليه وكالة فرانس برس إنّ الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هكذا تعرفات. وأضافت أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 " لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا". وشدّدت المحكمة في قرارها على أنّ "قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد +غير عادي وغير معهود+". ولفت الحكم إلى أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 أبريل وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، "تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية".
صحيفة الخليج
منذ 3 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
محكمة أميركية تلغي رسوم ترامب «المتبادلة».. والرئيس يندد
قضت محكمة أميركية متخصّصة بقضايا التجارة الدولية، في حكم نُشر الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية «المتبادلة» التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده، مُعتبرة أنّ الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هكذا تعرفات. وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية في حكم اطّلعت عليه وكالة فرانس برس إنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 «لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا». وأضافت أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 نيسان/أبريل وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، «تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية». وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، اعتبر أحد قضاة المحكمة التي لم تكشف عن اسمه أنّ «تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة»، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. وأكّدت المحكمة أنّ «قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد غير عادي وغير مألوف». »قضاة غير منتخبين« على الإثر، ندّد متحدث باسم البيت الأبيض الأربعاء بـ«قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم»، وذلك عقب القرار القضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إنُ «الرئيس ترامب تعهّد وضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا». إدارة ترامب تستأنف واستأنفت إدارة ترامب حكم المحكمة الذي ألغى بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الملياردير الجمهوري على واردات بلاده من دول العالم بأسره. وقالت إدارة ترامب في ملف الدعوى إنّ»هذا إخطار بأنّ المدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار/مايو 2025'. (وكالات)
العربية
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربية
إدارة ترامب تستأنف قرار محكمة فيدرالية بتجميد الرسوم الجمركية
استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، قرار محكمة فيدرالية بتجميد الرسوم الجمركية. وقبلها ندّد متحدث باسم البيت الأبيض بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم"، وذلك عقب قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إنُ "الرئيس ترامب تعهّد وضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا". وأتى هذا الموقف بعيد إصدار محكمة أميركية متخصّصة بقضايا التجارة الدولية حكما قضى بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده. الرئيس ترامب تعهّد وضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية في حكم اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس" إنّ الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هكذا تعرفات. وأضافت أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا". وشدّدت المحكمة في قرارها على أنّ "قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد +غير عادي وغير معهود+". ولفت الحكم إلى أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 أبريل (نيسان) وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، "تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية".
