أحدث الأخبار مع #كوفيعنان،
الدولة الاخبارية
منذ 6 أيام
- سياسة
- الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : أحمد الفضالي.. قامة وطنية حفرت اسمها في سجل الخالدين بحروف من نور وذهب
الأحد، 18 مايو 2025 11:04 مـ بتوقيت القاهرة في زمن تتباين فيه المواقف وتتعدد فيه الولاءات،وفى سجل الشخصيات الوطنية التي حفرت أسماءها في ذاكرة الوطن بأحرف من نور وذهب يبرز اسم المستشار أحمد الفضالي كواحد من الرموز الوطنية المصرية التي لا يختلف عليها اثنان، رجل لا يساوم على حب الوطن، ولا يعرف إلا الانحياز للثوابت الوطنية، ولا يشغله إلا مصلحة مصر، التي سكن حبها أعماقه، فصار اسمه مرادفًا للوطنية الخالصة والنضال الشريف، لم يتأخر يومًا عن تلبية نداء الوطن، ولم تتوانَ لحظة عن الدفاع عن قضاياه في الداخل والمحافل الدولية، رافعًا راية الدولة المصرية، ومدافعًا صلبًا عن ثوابتها ومقدساتها. هو رجل الدولة والفكر والقانون، الذي يقف دائمًا في الصفوف الأولى، لا يهاب المعارك حين يكون الوطن طرفًا فيها، ولا يكلّ ولا يملّ في الدفاع عن قضايا مصر داخليًا وخارجيًا، مستلهمًا من تاريخها المجيد عظمة تُترجم في مواقفه، وصوتًا صارخًا بالحق لا يخفت أمام أي ريح. قائد لا يشغله سوى الوطن والمواطن الفضالي لا يبحث عن منصب ولا يلهث خلف شهرة، بل يحمل هموم المواطنين على عاتقه، ويجعل من المصلحة الوطنية بوصلته في كل قرار وموقف،رجل يملك روح القائد وجرأة المحارب، لا يتردد في اقتحام ميادين رغم ما بها من الغام ، من أجل مصر، ويؤمن أن خدمة الوطن شرف لا يناله إلا من بايع الأرض والناس والكرامة. * صوت الدولة المصرية في المحافل الدولية كان أول مصري وعربي تختاره منظمات الأمم المتحدة للسلام ليكون نائبًا لرئيس الاتحاد العالمي لسلام الشرق الأوسط. لم تكن هذه الصفة مجرد لقب بروتوكولي، بل مسؤولية حملها الفضالي على عاتقه، مشاركًا في المؤتمرات الدولية بقوة الموقف وبلاغة الحجة، ناقلًا للعالم صوت مصر ومطالبها ومبادئها. * توحيد الصف.. وإرساء معاني الوحدة الوطنية جسّد أحمد الفضالي معنى "نسيج الوطن الواحد" حين أسّس رابطة جمعيات الشبان المسلمين والمسيحيين بمصر، ليجعل من هذا الكيان رسالة قوية تؤكد أن لا فرق بين مسلم ومسيحي تحت راية الوطن. فكان مؤمنًا بأن الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى في وجه أي فتنة أو مخطط تفتيت. * معارك القدس.. وبصمته في مواجهة التهويد منذ العام 1997، أسّس منتدى القدس محور السلام في الشرق الأوسط، كخط دفاع متقدم ضد تهويد القدس. كان صوته مدويًا برفضه لضم المدينة المحتلة إلى إسرائيل، وبذل كل ما بوسعه لإبقاء القدس عربية في وجه محاولات التهويد والاستيطان. * تشريعات من أجل العدالة والكرامة الإنسانية صاحب مشروع قانون عدم ازدراء الأديان في الأمم المتحدة عام 2005، والذي قدّمه للأمين العام الأسبق كوفي عنان، وطرحه أمام مجلس الأمن الدولي. كان هذا المشروع رسالة واضحة ضد أي إساءة للمعتقدات والرموز الدينية، دفاعًا عن كرامة الإسلام والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوة لاحترام التنوع الديني في العالم. * صاحب الرسالة الإنسانية في الدفاع عن القيم والحقوق كان مستشارًا قانونيًا للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، وأحد أعمدته القانونية. كما عُين مستشارًا رسميًا للاتحاد الفيدرالي للسلام بالأمم المتحدة، وعضوًا دائمًا باللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان، وهو ما يعكس الثقة الدولية التي نالها نتيجة التزامه الدائم بقضايا الحقوق والحريات. * من القاهرة إلى نيويورك وروما وفيينا.. سيرة أممية حافلة شارك في مؤتمرات الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، وقضايا القدس، وحقوق الإنسان. وكان دائمًا ممثلًا مشرفًا لمصر، حاضرًا في المشهد العالمي بصفته القانونية والحقوقية والإنسانية. كل خطوة دولية خطاها كانت لخدمة قضية عادلة أو فضح عدوان أو توعية ضمير عالمي. الإعلام الوطني في خدمة الوطن بصفته رئيسًا لمجلس إدارة جريدة "المصريين"، تبنّى نهجًا وطنيًا في الإعلام الحر، ووقف ضد حملات التشويه والإساءة للدولة المصرية. جعل من منبره الإعلامي وسيلة للدفاع عن ثوابت الوطن، وعن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يجده الفضالي رمزًا للبناء والاستقرار. مواقف من ذهب.. ومسيرة لا تعرف التراجع قاد مسيرة السلام الشعبية إلى مدينة طابا للتنديد بالإرهاب، ونظّم المنتدى العالمي للسلام في شرم الشيخ، وواجه قادة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بعد عدوان غزة. مواقف لا تُعد ولا تُحصى، كلها تنتمي لمعركة واحدة: معركة الوطن. الفضالي.. رجل المبادئ والميادين لم يكن يومًا باحثًا عن تصفيق، بل عن إنجاز. لم يرتدِ عباءة السياسة من باب المناورة، بل من بوابة الشرف. إنه المستشار أحمد الفضالي، اسم سيبقى محفورًا في ذاكرة مصر كأحد فرسانها الأوفياء.. الذي اختار دائمًا الصفوف الأولى، وخاض كل المعارك حبًا في تراب الوطن.
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المركزية
سلامة: لينخرط الشباب اللبناني بقوة في حفظ تراث بلدهم
التقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مقر المديرية العامة للاثار، في حضور المدير العام المهندس سركيس الخوري، المستشار الدولي جاد تابت ومسؤولة الاثار في لبنان الشمالي سمر كرم ممثلين عن مؤسسة كوفي عنان، ومنظمة - Fight for Humanity ، حركة السلام الدائم والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، للبحث معهم في مشروع "متجذرون من أجل المستقبل" الذي سينفذ بالتعاون مع وزارة الثقافة -المديرية العامة للاثار. وتم التداول في آلية سير العمل انطلاقًا من قلعة طرابلس لترميم أجزاء أساسية من القلعة "البرج الشمالي والواجهة الشرقية" لحاجتهما إلى تدابير حماية عاجلة. وسيتولى موضوع الترميم خبراء محترفون، اضافة الى تدريب 20 شابا وشابة وإشراكهم في أعمال الترميم، مما سيمكنهم من اكتساب مهارات عملية في مجال حفظ التراث، بالإضافة إلى مهارات حياتية ومهنية، وبالتالي المساهمة في إعداد جيل جديد من العاملين في هذا المجال بخبرة ميدانية حقيقية. وإلى جانب أعمال الترميم، سيشارك 60 شابا من مختلف شرائح المجتمع في سلسلة من الحوارات المجتمعية، حيث سيتم استخدام التراث الثقافي كجسر لتعزيز التماسك الاجتماعي ومنصة لتفعيل التعاون بين مختلف الفئات من خلال تمكين الشباب بالمهارات العملية في الترميم وتعزيز الحوار في ما بينهم. ويسعى مشروع "متجذرون من أجل المستقبل" إلى تحقيق أثر مستدام يتجاوز عملية الترميم في حد ذاتها. ومنها حماية التراث الثقافي اللبناني، والاسهام في خلق فرص عمل جديدة للشباب في قطاع الترميم، كما يعمل على إحياء قلعة طرابلس كمكان للتلاقي والحوار. ورحب الوزير سلامه بالمبادرة، وتمنى "ان تتكرر في مواقع اخرى وان ينخرط الشباب اللبناني بقوة في حفظ تراث بلدهم". يذكر ان المشروع سينفذ بدعم وتمويل من مؤسسة ALIPH، وبمساهمة مالية من إمارة موناكو.
الاتحاد
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- الاتحاد
الأمن الاجتماعي: أداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار محلياً وإقليمياً
الأمن الاجتماعي: أداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار محلياً وإقليمياً ظل مفهوم الأمن الاجتماعي موضع اهتمام من قبل المفكرين وصانعي القرار، بصفته أحد أعمدة الاستقرارَين المجتمعي والدولي. ويُعرف الأمنُ الاجتماعيُّ بأنه مفهوم استراتيجي يهدف إلى حماية المجتمع وتماسكه، من خلال سياسات وآليات تضمن استمراريته واستقراره. وفي هذا السياق، وباعتبار أن الأمن الاجتماعي يشكل ركناً أساسياً من الأمن الإنساني، أكد كوفي عنان، الأمين العام السابع للأمم المتحدة: «أن الأمن الإنساني ليس مقصوراً على غياب الصراعات العنيفة، بل يتعلق كذلك بضمان حقوق الإنسان، مثل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وتحقيق الإمكانيات الفردية لضمان حياة كريمة تدعم الأمن الوطني». وتعكس هذه العبارة أهمية الأمن الاجتماعي أداةً محوريةً لبناء مجتمعات قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز الصمود. وفي هذا المقال سيتم تسليط الضوء على الأبعاد الاستراتيجية للأمن الاجتماعي، ودوره في تعزيز صمود المجتمعات واستقرارها. ويتجاوز مفهوم الأمن الاجتماعي، من المنظور الاستراتيجي، التفسيرات الاقتصادية التقليدية، ليشمل سياسات وآليات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان الوصول إلى الرعاية الصحية، وتوفير الإسكان، ودعم التماسك الاجتماعي بُغية بناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على الصمود أمام التحديات المتغيرة، إذ يُعرف الصمود المجتمعي بقدرته على التكيف والتعافي في أوقات الأزمات. ولا يقتصر هذا المفهوم على التحمل السلبي للأزمات، بل يشمل الاستعداد المسبق لمواجهتها من خلال بناء أنظمة استجابة مرنة تعتمد على التعاون بين الأفراد والمؤسسات. وتشير الدراسات إلى أن المجتمعات التي تستثمر في بناء شبكات اجتماعية متماسكة تحقق معدلات تعافٍ أعلى، وتُظهر مرونة أكبر عند مواجهة الأزمات المفاجئة. وعلى سبيل المثال أظهرت دراسة بعنوان «بناء الصمود المجتمعي في سياق تغير المناخ: دور رأس المال الاجتماعي» (2021) أن رأس المال الاجتماعي يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الصمود المجتمعي أمام التغيرات المناخية. وقد كشفت جائحة كوفيد-19 أهمية الصمود المجتمعي، إذ أبرزت دَور البنية التحتية الصحية والسياسات الاجتماعية في تمكين المجتمعات من التصدي للأزمات الطارئة. وفي هذا السياق عبَّرت دولة الإمارات عن التزامها الاستراتيجي بناء منظومة أمن اجتماعي شاملة ترتكز على الاستباقية والمرونة والشمولية. ولعل عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الجائحة «لا تشلون هم»، تعكس رؤية قيادية تُطمئن المجتمع، وتضمن سلامته. وقد برزت دولة الإمارات بصفتها دولة رائدة عالمياً في استجابتها الفعَّالة للجائحة، ما يُظهر كفاءة سياساتها الاجتماعية، وقدرتها على التكيف مع التحديات. وبالمثل، واستناداً إلى مؤشر الاستجابة العالمية للجائحة، أظهرت دول مثل نيوزيلندا، وسنغافورة، والدنمارك، استجابات ناجحة عبر أنظمة أمن اجتماعي متكاملة عزّزت الثقة بين الحكومات والمجتمعات. وقد أكدت هذه التجارب ضرورة دمج السياسات الاجتماعية في استراتيجيات أمنية شاملة ضمن إطار الأدوات الوطنية (الدبلوماسية، والمعلوماتية، والعسكرية، والاقتصادية). وتوفّر الدول الخليجية نموذجاً لأنظمة الأمن الاجتماعي التي استفادت من الازدهار الاقتصادي والرؤية الاستراتيجية، إذ تعمل سلطنة عمان، مثلاً، على تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال برامج مثل «تنفيذ»، الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، وتحسين أنظمة الضمان الاجتماعي. أمَّا في البحرين، فقد طوّرت الحكومة، بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، مبادرات للإسكان الاجتماعي تعتمد على التكنولوجيا المستدامة لتحسين جودة حياة المواطنين. وفي قطر يجري التركيز على سياسات التعليم المتقدم، وبرامج الصحة الرقمية، كونها جزءاً من رؤية قطر الوطنية 2030. بينما أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرات مثل «الإسكان التنموي» لتحسين جودة حياة الأسر المحدودة الدخل، وبرنامج «حساب المواطن» لدعم مواجهة تكاليف المعيشة. وفي المقابل تمثل دولة الإمارات نموذجاً متقدماً من خلال دمج الأمن الاجتماعي ضمن رؤية استراتيجية شاملة، تركّز على المرونة والابتكار والشمولية، ففي عام 2023 أطلقت دولة الإمارات نظام التأمين ضد التعطُّل عن العمل، الذي يوفر تعويضاً مالياً مؤقتاً للعاملين عند فقدان وظائفهم، ما يُسهم في تعزيز الإنتاجية الاقتصادية، وتقليل معدلات البطالة. وعلاوة على ذلك تقدم برامج مثل «ثقة» تغطية صحية شاملة للمواطنين، بينما يضمن التأمين الصحي الإلزامي خدمات صحية عادلة للمقيمين. أمَّا في مجال الإسكان، فيبرز «برنامج الشيخ زايد للإسكان» نموذجاً لدعم الاستقرار المجتمعي من خلال تمكين الأسر الوطنية من امتلاك منازل تلبي احتياجاتها. ويمكن القول إن العديد من الدول تفتقر إلى عنصر المرونة الذي يُعد من أبرز مميزات نظام الأمن الاجتماعي في دولة الإمارات، والذي يجعلها أكثر قدرةً على التكيف مع التحديات المتغيرة، والاستفادة من الفرص المستقبلية. ويشكل التعاون الإقليمي عنصراً محورياً في استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز الأمن الاجتماعي، من خلال مبادرات إقليمية تهدف إلى معالجة القضايا المشتركة مثل الصحة، والتعليم، والإسكان، إذ تسهم الدولة في بناء شبكات أمان اجتماعي تتجاوز الحدود الوطنية. وعلى سبيل المثال أسهمت دولة الإمارات في مشروعات إقليمية عديدة مثل إنشاء مستشفيات ميدانية في اليمن وباكستان لدعم المجتمعات المحتاجة، وتطوير منصات تعليمية رقمية مثل «مدرسة» التي توفّر محتوى تعليمياً لأكثر من مليون طالب في العالم العربي. وتعزّز مثل هذه المشروعات التماسك الإقليمي، وتُظهر كيف يمكن للأمن الاجتماعي أن يصبح أداة دبلوماسية فعَّالة، وهذه الجهود لا تعزز صورة الإمارات دولةً قائدةً إقليميًّا فقط، بل تدعم كذلك «رؤية الإمارات 2071» التي تهدف إلى إيجاد مجتمعات مترابطة ومستدامة. ومن خلال التركيز على الأمن الاجتماعي أداةً للتعاون تضع دولة الإمارات الأُسس لتطوير شراكات طويلة الأمد تدعم الاستقرار الإقليمي، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي. ويعكس هذا النهج استراتيجية شاملة تتماشى مع إطار الأدوات الوطنية، ما يتيح دمج الدبلوماسية مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق بيئة مستقرة ومستدامة. وعلاوة على ذلك يُعد هذا التعاون فرصة لتعزيز الهوية الخليجية المشتركة، وبناء مستقبل يعتمد على تكامل الجهود والموارد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنطقة. وخلاصة القول: يمثل الأمن الاجتماعي الأساس في استقرار الدول وصمودها أمام التحديات المختلفة، وقد أظهرت دولة الإمارات كيف يمكن تحويل الأمن الاجتماعي من مجرد آلية للحماية إلى أداة استراتيجية لتعزيز الاستدامة والتنمية الإقليمية. ومع مواجهة العالم تطورات متسارعة وأزمات متجددة، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن لدولة الإمارات ودول الخليج تعزيز الأمن الاجتماعي بما يتناسب مع التحولات العالمية، ويحافظ على ازدهار المجتمعات واستقرارها؟ *موجِّه باحث في كلية الدفاع الوطني.
