أحدث الأخبار مع #كوك
سودارس
منذ يوم واحد
- أعمال
- سودارس
عقبات تواجه تصنيع آيفون في الولايات المتحدة
فقد هدد ترمب الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على "أبل" في حال بيعها هواتف "آيفون" مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة ، وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل. وقال ترمب للصحفيين الجمعة إن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضًا على شركة "سامسونغ" وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو/ حزيران. صناعة تتطلب تكنولوجيا غير متوفرة وقال ترمب ط: "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة، مشيرًا إلى تفاهم مبرم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. وبحسب ترمب، قال (كوك) إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. ورد ترمب له "لا بأس أن يذهب إلى الهند ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية". وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة "سي.بي.إس" الشهر الماضي إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدًا لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليًا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه قال لاحقًا لقناة "سي.إن.بي.سي" إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وأوضح قائلًا: "لقد قال أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحًا، ستأتي إلى هنا". "قصة خيالية غير ممكنة" وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترمب للضغط على شركة "أبل" من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. ونقلت وكالة "رويترز" عن دان إيفز المحلل في "ويدبوش" إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حاليًا في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة". وبحسب "رويترز"، قال بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا ، إن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة "أبل". وأوضح قائلًا: "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين". قناة العربي script type="text/javascript"="async" src=" defer data-deferred="1" إنضم لقناة النيلين على واتساب مواضيع مهمة ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
المناطق السعودية
منذ 2 أيام
- أعمال
- المناطق السعودية
'أبل' ترد بقوة على الحرب الدائرة حول تقييد أعمار مستخدمي الإنترنت
المناطق_متابعات تدخل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، شخصيًا في محاولة لوقف مشروع قانون للتحقق من العمر في ولاية تكساس، وفقًا لـ 'صحيفة وول ستريت جورنال'. يُلزم مشروع القانون رقم 2420، الذي أقره المجلس التشريعي وينتظر توقيع الحاكم جريج أبوت، مشغلي متاجر التطبيقات، مثل 'أبل'، بالتحقق من عمر المستخدمين الذين يدخلون إلى متاجرهم. تضع معارضة الشركة 'أبل' في صراع مع عملاق التواصل الاجتماعي 'ميتا'، في صراع متصاعد حول ما إذا كان ينبغي تقييد استخدام الإنترنت حسب العمر وكيفية القيام بذلك. أعربت 'أبل' عن معارضتها لمشروع القانون. يقول المتحدث باسم الشركة، بيتر أجيميان: 'نشارك هدف تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، لكننا نشعر بقلق بالغ من أن مشروع القانون رقم 2420 يهدد خصوصية جميع المستخدمين. في حال إقراره، ستُلزم أسواق التطبيقات بجمع معلومات تعريف شخصية حساسة لكل مواطن تكساسي يرغب في تنزيل تطبيق، حتى لو كان تطبيقًا يوفر تحديثات الطقس أو نتائج المباريات الرياضية فقط'. كما تشير الصحيفة، اقترحت عدة ولايات إجراءات شاملة للتحقق من السن، تسع منها على الأقل تُحمّل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من السن؛ وقد أقرّت ولاية يوتا قانونًا مماثلًا بالفعل. غالبًا ما تُصاحب هذه الإجراءات خططٌ لمنع القاصرين من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إما دون موافقة الوالدين أو بشكل كامل، كما هو الحال في قانون ولاية تكساس الذي يوشك على الإقرار. تُلزم تكساس، من بين ولايات أخرى، بالتحقق من السن على مواقع الويب المخصصة للبالغين؛ وقد أصبح القانون الذي يُطبّق هذا الشرط محور معركة في المحكمة العليا بشأن التحقق من السن، ومن المتوقع حسمها في الأشهر المقبلة. وفقًا لتقرير الصحيفة، أجرى كوك وأبوت محادثة ودية طلب فيها كوك إما تعديل مشروع القانون أو نقضه. وصرح متحدث باسم أبوت للصحيفة بأن الحاكم 'سيراجع هذا التشريع بعناية، كما يفعل مع أي تشريع يُرسل إلى مكتبه'. يعارض المدافعون عن الحريات المدنية بشدة وبشكل ثابت فرض أنظمة التحقق من العمر الرقمي، والتي عادةً ما تُشكل مشاكل كبيرة تتعلق بالخصوصية أو تكون غير فعالة. ولكن على مدار العامين الماضيين، تطورت هذه المعركة إلى لعبة تنافس بين خدمات الإنترنت ومُصنّعي الأجهزة. تدعم منظمة 'ميتا'، وغيرها من المنظمات – بما في ذلك ائتلاف حرية التعبير، الذي رفع دعوى قضائية ضد قانون التحقق من السن في المواد الإباحية في ولاية تكساس ويمثل مشغلي مواقع الويب للبالغين – إلزام شركات مثل 'أبل' و'غوغل' بدمج أنظمة التحقق من السن في منتجاتها. تقدم كلتا الشركتين بالفعل أنظمة رقابة أبوية طوعية، لكن فرض شرط قانوني سيشكل خطرًا كبيرًا عليهما في حال فشلها، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بخصوصية المستخدمين أنفسهم. بدلًا من ذلك، دفع بيان 'أبل' بشأن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 2420 إلى إقرار قانون سلامة الأطفال على الإنترنت: وهو مشروع قانون فيدرالي من شأنه أن يُحمّل منصات الويب مسؤولية حماية المستخدمين الصغار من الأذى. في غضون ذلك، أفادت التقارير أن 'غوغل' دعمت الضغط ضد كلا المشروعين – بصفتها مالكة نظام التشغيل أندرويد ومنصة الفيديو 'يوتيوب'، فهي عالقة في المنتصف.
سرايا الإخبارية
منذ 2 أيام
- أعمال
- سرايا الإخبارية
"أبل" ترد بقوة على الحرب الدائرة حول تقييد أعمار مستخدمي الإنترنت
سرايا - تدخل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، شخصيًا في محاولة لوقف مشروع قانون للتحقق من العمر في ولاية تكساس، وفقًا لـ "صحيفة وول ستريت جورنال". يُلزم مشروع القانون رقم 2420، الذي أقره المجلس التشريعي وينتظر توقيع الحاكم جريج أبوت، مشغلي متاجر التطبيقات، مثل "أبل"، بالتحقق من عمر المستخدمين الذين يدخلون إلى متاجرهم. تضع معارضة الشركة "أبل" في صراع مع عملاق التواصل الاجتماعي "ميتا"، في صراع متصاعد حول ما إذا كان ينبغي تقييد استخدام الإنترنت حسب العمر وكيفية القيام بذلك. أعربت "أبل" عن معارضتها لمشروع القانون. يقول المتحدث باسم الشركة، بيتر أجيميان: "نشارك هدف تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، لكننا نشعر بقلق بالغ من أن مشروع القانون رقم 2420 يهدد خصوصية جميع المستخدمين. في حال إقراره، ستُلزم أسواق التطبيقات بجمع معلومات تعريف شخصية حساسة لكل مواطن تكساسي يرغب في تنزيل تطبيق، حتى لو كان تطبيقًا يوفر تحديثات الطقس أو نتائج المباريات الرياضية فقط". أكثر الشعوب إدماناً على الهواتف الذكية.. دولتان عربيتان ضمن المراكز العشرة قصص اقتصادية تكنولوجياأكثر الشعوب إدماناً على الهواتف الذكية.. دولتان عربيتان ضمن المراكز العشرة كما تشير الصحيفة، اقترحت عدة ولايات إجراءات شاملة للتحقق من السن، تسع منها على الأقل تُحمّل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من السن؛ وقد أقرّت ولاية يوتا قانونًا مماثلًا بالفعل. غالبًا ما تُصاحب هذه الإجراءات خططٌ لمنع القاصرين من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إما دون موافقة الوالدين أو بشكل كامل، كما هو الحال في قانون ولاية تكساس الذي يوشك على الإقرار. تُلزم تكساس، من بين ولايات أخرى، بالتحقق من السن على مواقع الويب المخصصة للبالغين؛ وقد أصبح القانون الذي يُطبّق هذا الشرط محور معركة في المحكمة العليا بشأن التحقق من السن، ومن المتوقع حسمها في الأشهر المقبلة. وفقًا لتقرير الصحيفة، أجرى كوك وأبوت محادثة ودية طلب فيها كوك إما تعديل مشروع القانون أو نقضه. وصرح متحدث باسم أبوت للصحيفة بأن الحاكم "سيراجع هذا التشريع بعناية، كما يفعل مع أي تشريع يُرسل إلى مكتبه". يعارض المدافعون عن الحريات المدنية بشدة وبشكل ثابت فرض أنظمة التحقق من العمر الرقمي، والتي عادةً ما تُشكل مشاكل كبيرة تتعلق بالخصوصية أو تكون غير فعالة. ولكن على مدار العامين الماضيين، تطورت هذه المعركة إلى لعبة تنافس بين خدمات الإنترنت ومُصنّعي الأجهزة. تدعم منظمة "ميتا"، وغيرها من المنظمات - بما في ذلك ائتلاف حرية التعبير، الذي رفع دعوى قضائية ضد قانون التحقق من السن في المواد الإباحية في ولاية تكساس ويمثل مشغلي مواقع الويب للبالغين - إلزام شركات مثل "أبل" و"غوغل" بدمج أنظمة التحقق من السن في منتجاتها. تقدم كلتا الشركتين بالفعل أنظمة رقابة أبوية طوعية، لكن فرض شرط قانوني سيشكل خطرًا كبيرًا عليهما في حال فشلها، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بخصوصية المستخدمين أنفسهم. بدلًا من ذلك، دفع بيان "أبل" بشأن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 2420 إلى إقرار قانون سلامة الأطفال على الإنترنت: وهو مشروع قانون فيدرالي من شأنه أن يُحمّل منصات الويب مسؤولية حماية المستخدمين الصغار من الأذى. في غضون ذلك، أفادت التقارير أن "غوغل" دعمت الضغط ضد كلا المشروعين - بصفتها مالكة نظام التشغيل أندرويد ومنصة الفيديو "يوتيوب"، فهي عالقة في المنتصف.
نافذة على العالم
منذ 2 أيام
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار التكنولوجيا : موقف أبل من قانون التحقق من عمر المستخدمين الجديد بتكساس
الأحد 25 مايو 2025 01:31 مساءً نافذة على العالم - تدخل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل في محاولة لوقف مشروع قانون للتحقق من العمر في ولاية تكساس، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال يُلزم مشروع القانون رقم 2420، الذي أقره المجلس التشريعي وينتظر توقيع الحاكم جريج أبوت، مشغلي متاجر التطبيقات مثل آبل، بالتحقق من عمر المستخدمين الذين يدخلون إلى متاجرهم. وتضع آبل معارضتها هذة على القانون فى صراع مع عملاق التواصل الاجتماعي ميتا، في صراع متصاعد حول ما إذا كان ينبغي تقييد استخدام الإنترنت بناءً على العمر وكيفية ذلك. في بيان لموقع ذا فيرج، أعربت شركة آبل عن معارضتها لمشروع القانون وصرح المتحدث باسم الشركة بيتر أجيميان قائلاً: "نشارك في هدف تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، لكننا نشعر بقلق بالغ إزاء تهديد مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 2420 لخصوصية جميع المستخدمين ، مشيرا إلى أنه في حال إقراره، ستُلزم أسواق التطبيقات بجمع معلومات تعريف شخصية حساسة لكل مواطن تكساسي يرغب في تنزيل تطبيق، حتى لو كان تطبيقًا يقدم تحديثات الطقس أو نتائج المباريات الرياضية فقط". كما تشير الصحيفة، اقترحت عدة ولايات إجراءات شاملة للتحقق من العمر، 9 منها على الأقل تُحمّل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من العمر، وقد أقرّت ولاية يوتا قانونًا مماثلًا بالفعل ، غالبًا ما تصاحب هذه الإجراءات خططٌ لمنع القاصرين من الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إما دون موافقة الوالدين أو بشكل كامل، كما هو الحال في قانون ولاية تكساس الذي يوشك على الإقرار . تُلزم تكساس، من بين ولايات أخرى، بالتحقق من العمر على مواقع الويب المخصصة للبالغين ، وقد أصبح القانون الذي يُطبّق هذا الشرط محور معركة في المحكمة العليا بشأن التحقق من العمر، ومن المتوقع حسمها في الأشهر المقبلة. وفقا لتقرير الصحيفة ، أجرى كوك وأبوت محادثة "ودية"، طلب فيها كوك إما تعديل مشروع القانون أو نقضه ، وصرح متحدث باسم أبوت للصحيفة بأن الحاكم "سيراجع هذا التشريع بعناية، كما يفعل مع أي تشريع يُرسل إلى مكتبه. ويعارض المدافعون عن الحريات المدنية بشدة وبشكل متواصل فرض أنظمة التحقق الرقمي من العمر، والتي غالبًا ما تُشكل تهديدًا كبيرًا للخصوصية أو تكون غير فعّالة ، لكن على مدار العامين الماضيين، تطورت هذه المعركة إلى لعبة تنافس بين خدمات الإنترنت ومُصنّعي الأجهزة. وتدعم منظمة ميتا، وغيرها من المنظمات بما في ذلك ائتلاف حرية التعبير ، الذي رفع دعوى قضائية ضد قانون التحقق من السن في المواد الإباحية في تكساس، ويمثل مشغلي مواقع الويب للبالغين إلزام شركات مثل آبل وجوجل بدمج أنظمة التحقق من السن في منتجاتها. وتقدم كلتا الشركتين بالفعل أنظمة رقابة أبوية طوعية، لكن فرض أي شرط قانوني سيُشكل خطرًا كبيرًا عليهما في حال فشلها، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بخصوصية المستخدمين أنفسهم. وبدلاً من ذلك، دفع بيان آبل بشأن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 2420 نحو إقرار قانون سلامة الأطفال على الإنترنت: وهو مشروع قانون فيدرالي يُحمّل منصات الويب مسؤولية حماية المستخدمين الصغار من الأذى ، وفي غضون ذلك أفادت التقارير أن جوجل دعمت الضغط ضد كلا المشروعين فبصفتها مالكة نظام التشغيل أندرويد ومنصة الفيديو يوتيوب، فإنها عالقة في المنتصف.
جو 24
منذ 2 أيام
- أعمال
- جو 24
"أبل" ترد بقوة على الحرب الدائرة حول تقييد أعمار مستخدمي الإنترنت
جو 24 : تدخل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، شخصيًا في محاولة لوقف مشروع قانون للتحقق من العمر في ولاية تكساس، وفقًا لـ "صحيفة وول ستريت جورنال". يُلزم مشروع القانون رقم 2420، الذي أقره المجلس التشريعي وينتظر توقيع الحاكم جريج أبوت، مشغلي متاجر التطبيقات، مثل "أبل"، بالتحقق من عمر المستخدمين الذين يدخلون إلى متاجرهم. تضع معارضة الشركة "أبل" في صراع مع عملاق التواصل الاجتماعي "ميتا"، في صراع متصاعد حول ما إذا كان ينبغي تقييد استخدام الإنترنت حسب العمر وكيفية القيام بذلك. أعربت "أبل" عن معارضتها لمشروع القانون. يقول المتحدث باسم الشركة، بيتر أجيميان: "نشارك هدف تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، لكننا نشعر بقلق بالغ من أن مشروع القانون رقم 2420 يهدد خصوصية جميع المستخدمين. في حال إقراره، ستُلزم أسواق التطبيقات بجمع معلومات تعريف شخصية حساسة لكل مواطن تكساسي يرغب في تنزيل تطبيق، حتى لو كان تطبيقًا يوفر تحديثات الطقس أو نتائج المباريات الرياضية فقط". كما تشير الصحيفة، اقترحت عدة ولايات إجراءات شاملة للتحقق من السن، تسع منها على الأقل تُحمّل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من السن؛ وقد أقرّت ولاية يوتا قانونًا مماثلًا بالفعل. غالبًا ما تُصاحب هذه الإجراءات خططٌ لمنع القاصرين من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إما دون موافقة الوالدين أو بشكل كامل، كما هو الحال في قانون ولاية تكساس الذي يوشك على الإقرار. تُلزم تكساس، من بين ولايات أخرى، بالتحقق من السن على مواقع الويب المخصصة للبالغين؛ وقد أصبح القانون الذي يُطبّق هذا الشرط محور معركة في المحكمة العليا بشأن التحقق من السن، ومن المتوقع حسمها في الأشهر المقبلة. وفقًا لتقرير الصحيفة، أجرى كوك وأبوت محادثة ودية طلب فيها كوك إما تعديل مشروع القانون أو نقضه. وصرح متحدث باسم أبوت للصحيفة بأن الحاكم "سيراجع هذا التشريع بعناية، كما يفعل مع أي تشريع يُرسل إلى مكتبه". يعارض المدافعون عن الحريات المدنية بشدة وبشكل ثابت فرض أنظمة التحقق من العمر الرقمي، والتي عادةً ما تُشكل مشاكل كبيرة تتعلق بالخصوصية أو تكون غير فعالة. ولكن على مدار العامين الماضيين، تطورت هذه المعركة إلى لعبة تنافس بين خدمات الإنترنت ومُصنّعي الأجهزة. تدعم منظمة "ميتا"، وغيرها من المنظمات - بما في ذلك ائتلاف حرية التعبير، الذي رفع دعوى قضائية ضد قانون التحقق من السن في المواد الإباحية في ولاية تكساس ويمثل مشغلي مواقع الويب للبالغين - إلزام شركات مثل "أبل" و"غوغل" بدمج أنظمة التحقق من السن في منتجاتها. تقدم كلتا الشركتين بالفعل أنظمة رقابة أبوية طوعية، لكن فرض شرط قانوني سيشكل خطرًا كبيرًا عليهما في حال فشلها، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بخصوصية المستخدمين أنفسهم. بدلًا من ذلك، دفع بيان "أبل" بشأن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 2420 إلى إقرار قانون سلامة الأطفال على الإنترنت: وهو مشروع قانون فيدرالي من شأنه أن يُحمّل منصات الويب مسؤولية حماية المستخدمين الصغار من الأذى. في غضون ذلك، أفادت التقارير أن "غوغل" دعمت الضغط ضد كلا المشروعين - بصفتها مالكة نظام التشغيل أندرويد ومنصة الفيديو "يوتيوب"، فهي عالقة في المنتصف. تابعو الأردن 24 على
