أحدث الأخبار مع #كومرتسبنك،
الدستور
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
توقعات بارتفاعات قياسية.. أسعار الذهب اليوم في أسواق الصاغة
شهدت أسعار الذهب انخفاضًا مؤقتًا خلال الفترة الماضية، حيث تراجعت دون مستوى 3300 دولار للأونصة، وهذا التراجع جاء عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قللت من حدة المخاوف بشأن الرسوم الجمركية على الصين، فضلًا عن التكهنات حول إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. لكن المحللة في "كومرتس بنك"، ثو لان نغوين، أكدت أن هذا الانخفاض مؤقت، بسبب استمرار المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية التي تدفع المستثمرين إلى التمسك بالذهب كملاذ آمن. ورغم هذا التراجع، ما زالت الأسواق تتعامل بحذر مع الملف الصيني. التصريحات المتناقضة بين ترامب ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من جهة، والقيادة الصينية من جهة أخرى، تخلق حالة من الغموض، ما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن خلال الأزمات الاقتصادية. من جانب آخر، قدمت تصريحات عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي دعمًا للذهب، خاصة تلك التي أدلى بها كريستوفر والر، عضو المجلس، والذي أشار إلى إمكانية تسريع وتيرة خفض الفائدة إذا أدى التصعيد التجاري إلى تدهور سوق العمل. كما توقعت بيث هاماك، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، تنفيذ أول خفض للفائدة في شهر يونيو المقبل، إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في إظهار ضعف النمو. ورغم أن الأسواق لم تُحدث توقعات كبيرة بشأن سياسة الفائدة حتى الآن، حيث يترقب المستثمرون أول خفض للفائدة خلال فصل الصيف، فإن تحسن المعنويات بشكل عام يعزز من جاذبية الذهب. كما يترقب السوق البيانات الاقتصادية الأمريكية، حيث من المتوقع أن تؤثر أي دلائل على تباطؤ اقتصادي نتيجة استمرار التعريفات الجمركية بشكل كبير على أسعار الذهب، ما قد يدفعها للارتفاع سريعًا في حال التأكد من هذا التباطؤ. أسعار الذهب اليوم: عيار 24: 5285.75 ج.م (بيع)، 5257.25 ج.م (شراء) عيار 22: 4845.25 ج.م (بيع)، 4819 ج.م (شراء) عيار 21: 4625 ج.م (بيع)، 4600 ج.م (شراء) عيار 18: 3964.25 ج.م (بيع)، 3942.75 ج.م (شراء) عيار 14: 3083.25 ج.م (بيع)، 3066.75 ج.م (شراء) عيار 12: 2642.75 ج.م (بيع)، 2628.5 ج.م (شراء) عيار 9: 1982.25 ج.م (بيع)، 1971.5 ج.م (شراء) الجنيه الذهب: 37000 ج.م (بيع)، 36800 ج.م (شراء) سبيكة ذهب عيار 24: 28550 ج.م سبيكة فضة عيار 999: 67410 ج.م كوليه ذهب عيار 18: 8360 ج.م أوقية الذهب: 3239.36 دولار (بيع)، 3238.8 دولار (شراء)
أرقام
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
السلطات الألمانية توافق على شراء يوني كريدت نحو 30% من كومرتس بنك
وافقت هيئة مكافحة الاحتكار في ألمانيا على زيادة مصرف "يوني كريدت" الإيطالي حصته من أسهم "كومرتس بنك"، بعد مرور شهر على اتخاذ المركزي الأوروبي موقفاً مماثلاً من الصفقة. قال "أندرياس موندت" رئيس الهيئة في بيان الإثنين، إنه تم منح "يوني كريدت" الضوء الأخضر للاستحواذ على ما يصل إلى 29.99% من أسهم "كومرتس بنك"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن بي سي". وأضاف أن استحواذ المقرض الإيطالي على حصة أقلية في نظيره الألماني سوف يعزز مكانة "يوني كريدت" بسوق الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الشركات. وأوضح أن الهيئة أجرت دراسة دقيقة لقطاعات الخدمات المالية التي قد تكون أكثر تأثراً بالاستحواذ، ووجدت أن هناك منافسون آخرون نشطون في كافة المجالات، لذا لا مانع من المضي قدماً في الصفقة. أعلن "يوني كريدت" في الرابع عشر من مارس الماضي عن حصوله على موافقة مماثلة من المركزي الأوروبي، بعد استحواذه على حوالي 28% من "كومرتس بنك" عبر عمليات شراء مفاجئة لمشتقاته المالية نهاية 2024.
مصرس
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
رئيس مجلس عمال كومرتس بنك يعلن الحرب على يونكريديتو
أعلن رئيس مجلس عمال مصرف "كومرتس بنك" الألماني، زاشا أوبل، الحرب على مصرف "يونكريديتو" الإيطالي الكبير في معركة الاستحواذ على "كومرتس بنك". وقال أوبل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه يريد التسبب في أكبر قدر ممكن من المشكلات للرئيس التنفيذي لرئيس "يونكريديتو"، أندريا أورسيل، الذي يمضي قدما في خططه للاستحواذ، وأضاف: "سنجعل المسار الذي يتعين على أورسيل اتخاذه في القتال معنا موحلا وموغلا قدر الإمكان".وذكر أوبل أن أورسيل يقلل من شأن حق المشاركة في القرار المطبق في ألمانيا، مؤكد أن جهود أورسيل في التفاوض مع المجلس العمالي ستذهب سدى في حالة الاستحواذ.وأبلغ "يونكريديتو" المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار هذا الأسبوع بنيته الاستحواذ على حصة تصل إلى 99ر29% من "كومرتس بنك". وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تعطي هيئة الرقابة المصرفية التابعة للبنك المركزي الأوروبي، التي تدرس أيضا استحواذ "يونكريديتو" على "كومرتس بنك"، الضوء الأخضر لتلك الخطوة قريبا.وحتى الآن نجح "يونكريديتو" في الحصول على نحو 28% من الأسهم دون تقديم عرض استحواذ. ويسعى "كومرتس بنك" إلى مقاومة الاستحواذ، وأعلن عن شطب 3900 وظيفة بهدف زيادة الأرباح.ويعتزم أوبل، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الإشراف في "كومرتس بنك"، وضع أكبر عدد ممكن من العقبات أمام "يونكريديتو" في سياق الخطط "المؤلمة" لشطب الوظائف، مشيرا إلى أن اتفاقية التحول المبرمة في "كومرتس بنك" سارية المفعول حتى 30 يونيو 2028، "ولا يمكن لأندريا أورسيل المساس بها"، وقال: "وفي حالة الاستحواذ، لا يمكنه أن يأتي في عام 2027 ويعلن عن إلغاء 3 آلاف وظيفة أخرى".وأشار أوبل إلى إنه تم الاتفاق على "سلسلة تعاقبية من العقبات"، وقال: "لم تعد قواعد التقاعد المبكر تقتصر على حد أقصى قدره 300 ألف يورو، كما كانت الحال في بعض عمليات الاستحواذ من جانب يونكريديتو"، موضحا أن تكلفة التقاعد المبكر في "كومرتس بنك" تبلغ في المتوسط 380 ألف يورو.وأضاف أوبل: "وقد أرسينا أيضا قاعدة تنص على ضرورة توفير فرصة عمل مقبولة من الناحية الإقليمية، حتى لا يضطر موظفون إلى الانتقال إلى ميونخ، على سبيل المثال. وهذا يجعل عمليات الفصل لأسباب تشغيلية مستحيلة عمليا".وذكر أوبل أن المفاوضات بشأن شطب وظائف، والتي خصص لها "كومرتس بنك" 700 مليون يورو، من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية هذا العام، مضيفا أنه من المقرر وضع خطة اجتماعية وإجراء توفيق بين المصالح بحلول الاجتماع العام السنوي المقرر في 15 مايو المقبل، مشيرا إلى أنه يتوقع حينئذ "المواجهة مع أورسيل".وأشار أوبل إلى أن هناك فقط مسارين في نهاية المطاف، وقال: "بالنسبة للمساهمين، فإن استراتيجية كومرتس بنك المعدلة ذات الأهداف الطموحة موجودة على الطاولة، والتي تدعمها الإدارة ومجلس الإشراف... أو أن شركة يونكريديتو تعرض زيادة قدرها 5 يورو لكل سهم في عرض استحواذ، ولكنها ستواجه إجماعا من جانب الموظفين والساسة ضدها في صفقة لا يمكن التنبؤ بعواقبها وذات متطلبات إدماج معقدة في مجال تكنولوجيا المعلومات".ورغم ذلك ينظر أوبل إلى خطط "يونكريديتو" بواقعية، وقال: "إذا فتح أورسيل الخزائن على مصراعيها، فلن نتمكن نحن كمجلس عمال من منع الاستحواذ، ولكن يمكننا تحقيق الكثير للموظفين والمواقع".وتحدث أوبل أيضا عن تفاصيل حول خطط شطب الوظائف التي يريد "كومرتس بنك" تخفيف وطأتها من خلال خطط التقاعد المبكر والعمل بدوام جزئي والتنقلات الطبيعية للموظفين. وذكر أوبل أن هناك على سبيل المثال مكافآت بقيمة 50 ألف يورو للموظفين الذين يقبلون التقاعد الجزئي حتى نهاية هذا العام، وقال: "وبعد ذلك، سيخرج الموظفون من العمل بحلول عام 2027، ولن يضطروا إلى تحمل تخفيض في معاشاتهم التقاعدية على الإطلاق أو سيكون الخفض على نطاق محدود للغاية. وفي النهاية نعتزم التعامل ما يصل إلى 400 اتفاقية إنهاء خدمة كحد أقصى".
