أحدث الأخبار مع #كونستليشنإنرجي

تحيا مصر

ترامب يعلن عن خطط طموحة في الطاقة النووية ويصعّد التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي

بينما يوقع أوامر تنفيذية لتسريع تطوير الطاقة النووية، يهدد الرئيس الأمريكي دونالد تسريع تطوير الطاقة النووية في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة، وقع الرئيس ترامب في 23 مايو 2025 أوامر تنفيذية تهدف إلى تبسيط عمليات الترخيص للمفاعلات النووية وتسريعها. تشمل هذه الأوامر مطالبة لجنة التنظيم النووي باتخاذ قرارات بشأن تراخيص المفاعلات في غضون 18 شهرًا، بالإضافة إلى إنشاء أطر لبناء المفاعلات على الأراضي الفيدرالية لدعم البنية التحتية الدفاعية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وقد أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة النووية، حيث شهدت شركة "أوكالو" الناشئة ارتفاعًا بنسبة 26%، كما سجلت شركات أخرى مثل "كونستليشن إنرجي" و"فيسترا" مكاسب ملحوظة. تأتي هذه التطورات في ظل تزايد الطلب على الطاقة بسبب نمو الذكاء الاصطناعي والجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على اليورانيوم الروسي. تصعيد التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع تعزيز قطاع الطاقة النووية، أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي بدءًا من 1 يونيو، مبررًا ذلك بالعجز التجاري "غير المقبول" مع الاتحاد. كما أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الهواتف الذكية المصنعة خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك منتجات شركات مثل "أبل" و"سامسونج"، ما لم يتم نقل التصنيع إلى داخل البلاد. هذه الإجراءات أثارت قلقًا في الأسواق المالية، حيث انخفضت الأسهم الأوروبية بنسبة 1%، مع تأثر قطاعات السيارات والتكنولوجيا بشكل خاص. تداعيات على العلاقات الدولية تأتي هذه التحركات في وقت حساس للعلاقات الدولية، حيث أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة، مؤكدة على حماية مصالح الاتحاد. من جهته، أعرب الرئيس ترامب عن ثقته في التوصل إلى صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى أنه "ليس في عجلة" لإتمامها. نظرة مستقبلية بينما تسعى الولايات المتحدة لتعزيز قطاع الطاقة النووية وتقليل الاعتماد على الواردات، فإن التوترات التجارية المتصاعدة مع الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الكبرى قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة النطاق. يبقى من غير الواضح كيف ستتطور هذه السياسات في المستقبل، وما إذا كانت ستؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي أو إلى مزيد من التوترات الدولية.